[منتظرة المهدي]

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .

حديث الثقلين

سند حديث الثقلين


من الواضح أنّ البحث في سند حديث الثقلين يعتبر نقطة منهجيّة بلحاظ الآثار والنتائج المترتّبة عليه، ذلك لأنّ هذا الحديث لو كان من الآحاد أو من الأخبار المستفيضة فإنّه يرسم لنا مساراً خاصّاً في البحث وفي ترتيب الآثار والنتائج تختلف عن تلك الآثار المترتّبة فيما لو كان من الأحاديث المتواترة القطعيّة، ومن أهمّ النتائج المترتّبة على الحديث القطعيّ السند هو سقوط معارضه عن الاعتبار إذا كان من أخبار الآحاد، بخلاف ما لو كان الحديث من أخبار الآحاد وعارضه خبر آحاد آخر، فعند ذلك يكون الحديثان متعارضين. ومن ثمّ لابدّ من اللجوء إلى موازين وقواعد باب التعارض لتقديم أحد الخبرين على الآخر. مضافاً إلى ترتّب آثار أخرى على الحديث القطعي سنداً، لا تترتّب على غيره من الأحاديث حتّى لو كانت صحيحة السند. على أساس ذلك تنبثق أهمّية البحث السندي.

من هنا قبل الولوج في الاستدلال لابدّ من الوقوف على سند هذا الحديث لمعرفة أنّه يمكن إثبات تواتره أم لا؟
في البدء لابدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الحديث رواه كبار الصحابة والتابعين.


وهذا ما حقّقه السيّد حامد اللكهنوي صاحب عبقات الأنوار، حيث أثبت تواتر هذا الحديث عند الفريقين وفي جميع الطبقات، وأشار إلى أنّ من رواة الحديث أربعة وثلاثين من كبار الصحابة، منهم: أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب والزهراء البتول والإمام الحسن ، وسلمان الفارسي، وأبو ذرّ الغفاري، وابن عبّاس، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو الهيثم بن التيهان، وحذيفة بن اليمان، وأبو هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقّاص، وعمرو بن العاص، وعدي بن حاتم، وأبو أيّوب الأنصاري، وأُمّ سلمة.

وبعد ذلك ذكر رواة الحديث عن كلّ واحد من هؤلاء الصحابة، ثمّ عطف الكلام على ذكر عدد كبير من أسماء رواة التابعين، وبعد ذلك انتقل إلى ذكر من روى هذا الحديث من العلماء والمشاهير والحفّاظ والمفسّرين، وأصحاب السِّير والتاريخ والمعاجم وكتب اللغة والفقه ونحوهم ممّن نقلوا الحديث، وقد أحصى في كلّ قرن قرن، ابتداءً من القرن الثاني إلى القرن الحادي عشر، وكانت هذه العمليّة مشفوعة بذكر ترجمة لكلّ من نقل الحديث على مباني الجمهور.



لذا قال الميلاني في «خلاصة عبقات الأنوار»: «رواه عن النبيّ أكثر من ثلاثين صحابيّاً، وما لا يقلّ عن ثلاثمائة عالم من كبار علماء أهل السنّة، في مختلف العلوم والفنون، وفي جميع الأعصار والقرون، بألفاظ مختلفة وأسانيد متعدّدة، وفيهم أرباب الصحاح والمسانيد وأئمّة الحديث والتفسير والتاريخ. فهو حديث صحيح متواتر بين المسلمين»



وقال الحكيم: «وهذا الحديث يكاد يكون متواتراً، بل هو متواتر فعلاً، إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسنّة في مختلف الطبقات. وحسب الحديث لِأن يكون موضع اعتماد الباحثين أن يكون من رواته كلّ من صحيح مسلم، وسنن الدارمي، وخصائص النسائي، وسنن أبي داود، وابن ماجة، ومسند أحمد، ومستدرك الحاكم، وذخائر الطبري، وحلية الأولياء، وكنز العمّال وغيرهم، وأن تعنى بروايته كتب المفسّرين أمثال الرازي، والثعلبي، والنيسابوري، والخازن، وابن كثير وغيرهم، بالإضافة إلى الكثير من كتب التاريخ واللغة والسِّير والتراجم».

وفي «غاية المرام» للبحراني، وصلت أحاديثه من طرق السنّة إلى «39» حديثاً، ومن طرق الشيعة إلى «82» حديثاً.


وقال ابن حجر في «الصواعق»: «ثمّ اعلم أنّ لحديث التمسّك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيّاً، ومرّ له طرق مبسوطة، وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنّه قال بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنّه قال ذلك بغدير خمّ، وفي أخرى أنّه قال ذلك لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف»، ثمّ قال: «ولا تنافي إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها، اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة»


وذكر السخاوي في «استجلاب ارتقاء الغرف» حديث الثقلين من حديث زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري عن مسلم والترمذي في صحيحيهما والدارمي والنسائي وأبي يعلى وابن خزيمة والطبراني والحاكم، والضياء المقدسي، أورده بالتفصيل عن أكثر من عشرين صحابيّاً.
وأمّا السمهودي فقال في «جواهر العقدين»: «وفي الباب عن زيادة على عشرين من الصحابة» حيث أخذ يعدّد المذكورين من الصحابة واحداً واحداً، ويورد حديثهم، ثمّ يذكر المصدر الذي روى حديثهم.

للحديث بقية
إثارات حول حديث الثقلين

[منتظرة المهدي]

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .

إثارات حول حديث الثقلين

الإثارة الأولى: النصّ الوارد بلفظ «سنّتي» أوثق من لفظ «عترتي»


المناقشة:

أوّلاً: إنّ النصّ الوارد بلفظ «سنّتي» هو خبر آحاد، إذ رواه عدد من علماء السنّة بأسانيد ضعيفة وبعضها مرسلة، ومجموع الروايات الواردة بهذه الصيغة هي:

• الرواية الأولى: رواية مالك بن أنس في «الموطأ»: أنه بلغه أن رسول الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما مسكتم بهما: كتاب الله وسنّة نبيه .


ويكفي في ضعف هذه الرواية أنّها مرفوعة، ولم يذكر الكتاب رواتها، ممّا يدلّ على عدم اطمئنان صاحبها إليها ولسانها «عن مالك أنّه بلغه أنّ رسول الله...» لعلّ الموطأ هو أقدم مصادرها في كتب الحديث، كما أنّ ابن هشام هو أقدم رواتها في كتب السِّير فيما يبدو. وما عدا هذين الكتابين، فقد ذكرها ابن حجر في صواعقه مرسلة، وذكرها الطبراني فيما حكي عنه.



• الرواية الثانية: رواية أنس بن مالك الثانية، عن أحمد بن سعيد، قال حدّثنا عبد الواحد، قال حدّثنا هشام عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم: «لقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا، كتاب الله وسنّة نبيّه».



ومن الواضح أنّها ضعيفة بيزيد الرقاشي.
قال أبو طالب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديث يزيد الرقاشي. قلت له: فلِمَ تُرك حديثه؟ لهوى كان فيه؟ قال: لا، ولكن كان منكر الحديث.

وقال أبو جعفر العقيلي عن أبي يحيى زكريا بن يحيى الحلواني، سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحبّ إليَّ من أن أروي عن يزيد الرقاشي.
وقد ضعّفه كلّ من ابن معين والدارقطني، وقال النسائي والحاكم: متروك الحديث، وقال ابن حبان: «ويزيد ليس بشيء في الحديث».


• الرواية الثالثة، رواية عبد الله بن أبي نجيح، على ما أخرجه الطبري في تاريخه قال: «حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، قال: ثمّ مضى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم على حجّه، فأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجّهم، وخطب الناس خطبته التي بيَّن للناس فيها ما بيّن، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس اسمعوا قولي، فإنّي قد بلّغت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً، كتاب الله وسنّة نبيّه».



الرواية ضعيفة بعبد الله بن أبي نجيح، ضعّفه ابن حجر حيث قال: «عبد الله بن أبي نجيح المكّي المفسّر، أكثر عن مجاهد وكان يدلّس عنه».



• الرواية الرابعة: رواية أبي هريرة، قال الحاكم في مستدركه: «أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ محمّد بن عيسى بن السكن الواسطي، حدّثنا داود بن عمرو الضبي، حدّثنا صالح بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «إنّي قد تركت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما: كتاب الله وسنّتي، ولن يتفرّقا حتّى يردا عليَّ الحوض».
والرواية ضعيفة بصالح بن موسى.


قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث. منكر الحديث جدّاً، كثير المناكير عن الثقات»، وعن يحيى بن معين: «ليس بشيء ولا يكتب حديثه، ليس بثقة». وقال النسائي: «لا يكتب حديثه، ضعيف».


• الرواية الخامسة، رواية عبد الله بن عوف. رواها ابن عبد البر في التمهيد قال: «... حدّثنا الحنيني عن كثير بن عبد بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما، كتاب الله وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله».


وهي ضعيفة بكثير بن عبد الله.

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: «منكر الحديث، ليس بشيء».

وعن محمّد بن الوزير المصري قال: سمعت الشافعي، وذكر كثير بن عبد بن عمرو بن عوف فقال: ذاك أحد الكذّابين أو أحد أركان الكذب». وقال النسائي والدارقطني: «متروك الحديث». وقال أبو حاتم بن حبان: روى عن أبيه عن جدّه نسخة موضوعة لا يحلّ ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلاّ على وجه التعجّب».

ممّا تقدّم يتّضح أنّ النصوص الواردة بلفظ «سنّتي» ضعيفة أو مرسلة. وعلى هذا فلا تكون رواية «وسنّتي» حجّة، لاسيما في المسائل العقائديّة التي لا يكفي فيها الخبر الصحيح فضلاً عن الضعيف.


ثانياً: لو سلّمنا صحّة الرواية، إلاّ أنّها لا تتخطّى كونها أخبار آحاد، ومن الواضح أنّ الخبر الواحد ـ ولو كان صحيحاً ـ يسقط عن الاعتبار فيما لو عارضه خبر قطعيّ، وقد تقدّم أنّ حديث التمسّك بالثقلين متواتر في جميع طبقاته، والكتب التي حفلت بالنصّ الذي ورد فيه «وعترتي» أكثر من أن تُحصى، وطرقه إلى الصحابة كثيرة، ورواته منهم كثيرون جدّاً، وفي رواياته عدّة روايات هي في أعلى درجات الصحّة كما شهد بذلك جمع من أعلام المدرستين.



ثالثاً: إنّ رواية «وسنّتي» لو صحّت لا تعارض رواية «وعترتي» وذلك لإمكان الجمع بينهما، لأنّ من سنّته صلّى الله عليه وآله التمسّك بالعترة الذي ثبتت قطعيّته، وعلى هذا الأساس يكون حديث «وسنّتي» يتضمّن الدلالة على وجوب التمسّك والأخذ بالعترة. لذا قال ابن حجر في صواعقه: «والحاصل أنّ الحثّ وقع على التمسّك بالكتاب والسنّة وبالعلماء بهما من أهل البيت، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة».

وإن شئت قلت: إنّ ذكر أهل البيت معناه ذكر للسنّة لأنّهم لا يأتون إلاّ بها، فكلّ ما عندهم مأخوذ بواسطة النبيّ; أي بواسطة السنّة، وقد طفحت بذلك أحاديثهم.
وبذلك يكون ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الآخر، وكلتا الروايتين يمكن أن تكونا صحيحتين، ولا حاجة إلى تكذيب إحداهما وتعيين الصادرة منهما بالرجوع إلى المرجّحات.


رابعاً: لو فرضنا جدلاً استحكام التعارض، فلابدّ من الرجوع إلى قواعد التعارض، ومن جملتها العرْض على الكتاب، والأخذ بما وافق الكتاب وترك الآخر، ومن الواضح أنّ حديث «وعترتي» موافق للقرآن لتفسير العترة بأهل البيت في جملة من النصوص الواردة في حديث الثقلين، كما في آية التطهير.
والحاصل أنّ مثل هذه الروايات وهي بهذه الدرجة من الضعف ـ لأنّها لا تزيد على كونها مرفوعة أو مرسلة، ولو قدّر صحّتها، فهي لا تزيد على كونها من أخبار الآحاد ـ هل يمكن أن تقف بوجه حديث الثقلين مع وفرة رواته في كتب السنّة، فضلاً عن كتب أتباع مدرسة أهل البيت، وتصحيح الكثير من رواياته، كما سبق بيانه؟

هذا كلّه من حيث البحث السندي.
أمّا من حيث المضمون، فإنّه كيف يمكن أن تكون السنّة مرجعاً يطلب إلى المسلمين في جميع عصورهم أن يتمسّكوا بها إلى جنب الكتاب، وهي غير مجموعة على عهده صلّى الله عليه وآله وفيها الناسخ والمنسوخ والعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد.

والعمل بالعامّ أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصّصه أو مقيّده، خصوصاً إذا علمنا أنّ من طريقته صلّى الله عليه وآله في التبليغ الاعتماد على القرائن المنفصلة، فالإرجاع إلى شيء مشتّت وغير مدوّن تعجيز للأمّة وتضييع للكثير من أحكامها.


«وإذا كانت هذه المشكلة قائمة بالنسبة إلى من أدرك الصحابة ـ وهم القلّة نسبيّاً ـ فما رأيكم بالمشكلة بعد تكثّر الفتوح وانتشار الإسلام، ومحاولة التعرّف على أحكامه من قبل غير الصحابة من رواتهم، وبخاصّة بعد انتشار الكذب والوضع في الحديث للأغراض السياسيّة أو الدينيّة أو النفسيّة».

الإثارة الثانية: في السطور المقبلة
إن شاء الله

[منتظرة المهدي]

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم

الإثارة الثانية:

حديث الثقلين من المناكير

هذه الإثارة ذكرها البخاري في التاريخ الصغير حيث قال: «قال أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي سعيد (قال النبيّ صلّى الله عليه وآله: تركت فيكم الثقلين) أحاديث الكوفيِّين هذه مناكير».



المناقشة: أوّلاً: بناءً على ما تقدّم من قطعيّة الحديث عند أهل السنّة، وأنّ مصادرهم ممتلئة وطافحة بحديث الثقلين بشكل لا نظير له، مع إقرار كبار علمائهم وحفّاظهم بصحّة صدوره، كيف يمكن نسبة هذا الحديث إلى المناكير. حيث صحّحه الألباني في الجامع الصغير، وعلّق عليه الهيثمي بقوله: «إسناده جيّد». وقال الحاكم في مستدركه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».

ورواه ابن كثير في البداية والنهاية معلّقاً عليه بقوله: «قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح».

ثانياً: إنّ هذا الكلام غريب جدّاً، إذ قد ثبت بحيث لا يشكّ المتتبّع فيه، أنّ أحمد قد روى هذا الحديث بطرق عديدة وأسانيد سديدة، وروايات متكثّرة في المسند عن زيد بن أرقم وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري.

فنسبة الجرح في هذا الحديث إلى الإمام أحمد غريبة جدّاً، ولا يمكن توجيهها أو تأويلها بنحو من الأنحاء، ورواية أحمد للحديث في المسند أكبر حجّة على بطلان هذه الشبهة، إذ لا يصحّ روايته إيّاه فيه مع إنكاره له، لأنّه يستلزم التدليس والتلبيس، مع العلم بأنّه يحتاط في رواياته ولاسيما في مسنده. فقد قال قاضي القضاة تاج الدين السبكي بترجمة أحمد:
«قلت: وألّف مسنده، وهو أصل من أصول هذه الأمّة، قال الإمام الحافظ أبو موسى محمّد بن أبي بكر المديني رحمه الله: هذا الكتاب ـ يعني مسند الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني قدّس الله روحه ـ أصل كبير ومرجع دقيق لأصحاب الحديث، انتقي من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة، فجعل إماماً ومعتمداً، وعند التنازع ملجأً ومستنداً».

وقد أخبر هو عن كتابه بقوله: «إنّ هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلاّ ليس بحجّة».

وقال وليّ الله الدهلوي: «وجعل ـ أي أحمد ـ مسنده ميزاناً يُعرف به حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله. فما وجد فيه ولو بطريق واحد من طرقه فله أصل. وما لا، فلا أصل له».

فإذا كان الكتاب بهذه المتانة من الوثوق والاعتبار، كيف يعقل أن يتساهل مصنّفه ويخرج فيه حديثاً منكراً مع علمه بكونه كذلك.


وقال تقيّ الدِّين ابن الصلاح في علوم الحديث: «ثمّ إنّ الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، وإلى غير صحيح وذلك هو الغالب على الغرائب، روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنّه قال غير مرّة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنّها مناكير، وعامّتها من الضعفاء»فمن منع من كتابة المناكير فضلاً عن العمل بها، وحذّر من نقلها فضلاً عن الاستناد إليها، لا ينقل حديثاً مع علمه بكونه منكراً، ولا يجوز أن يخرجه في المسند العظيم وكتاب مناقب أمير المؤمنين، وإلاّ لتوجّه إليه الذمّ واللوم والتوبيخ،
وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ) (الصف: 2).
ممّا تقدّم يظهر عدم إمكان نسبة كون حديث الثقلين من المناكير إلى الإمام أحمد بن حنبل كما ذكره البخاري.

تابع

[منتظرة المهدي]

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .

الإثارة الثالثة:

«حديث الثقلين» من الأحاديث الواهية

قال ابن الجوزي في كتابه «العلل المتناهية» ما نصّه: «حديث في الوصيّة لعترته. أنبأنا عبد الوهاب الأنماطي، قال أخبرنا محمّد بن المظفّر، قال أخبرنا أحمد بن محمّد العتيقي، قال حدّثنا يوسف بن الدخيل، قال حدّثنا أبو جعفر العقيلي، قال حدّثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال حدّثنا عبد الله بن داهر، قال حدّثنا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن عطيّة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إنّي تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، وإنّهما لن يفترقا جميعاً حتّى يراد عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما.
قال المصنّف: هذا حديث لا يصحّ، أمّا عطيّة فقد ضعّفه أحمد ويحيى وغيرهما، وأمّا عبد القدّوس فقال يحيى: ليس بشيء، رافضيّ خبيث. وأمّا عبد الله بن داهر فقال أحمد ويحيى: ليس بشيء، ما يكتب منه إنسان فيه خير».

المناقشة:

أوّلاً: إنّ هذا الحديث لم يرد بهذا السند فقط، بل هناك أسانيد صحيحة للحديث ذكرها أحمد في مسنده كما تقدّم.


ثانياً: لو سلّمنا أنّ أحمد أخرجه بهذا السند الضعيف، إلاّ أنّ هذا لا يستلزم ضعف الحديث، لوروده في مصادر أخرى كصحيح مسلم الذي يعدّ من المصادر الأساسيّة عند أتباع الخلفاء.
قال الحافظ السيوطي: «قال مسلم: ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هنا، وإنّما وضعت ما أجمعوا عليه».

وقال أبو مهدي الثعالبي في «مقاليد الأسانيد» بترجمة مسلم: «وكان الحافظ أبو علي النيسابوري يقدّم صحيحه على سائر التصانيف، وقال: ما تحت أديم السماء أصحّ من كتاب مسلم».

وقال الدهلوي في «بستان المحدّثين»: «وبالجملة فإنّه قد انتخب صحيحه هذا من بين ثلاثين ألف حديث مسموع، محتاطاً متورّعاً فيه غاية الاحتياط والورع».

وعلى هذا فإدخال مسلم حديث الثقلين في صحيحه دليل واضح على إجماع العلماء على صحّته، فالقول بعدمها معارضة صريحة لرسول الله صلّى الله عليه وآله.


ثالثاً: إنّ ابن الجوزي نفسه صرّح بأنّ ما ورد في كتب القوم حجّة؛ قال ما نصّه في كتابه الموضوعات: «فمتى رأيت حديثاً خارجاً عن دواوين الإسلام كالموطأ ومسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي ونحوها فانظر فيه، فإن كان له نظير في الصحاح والحسان قرب أمره، وإن ارتبت به فرأيته يباين الأصول فتأمّل رجال إسناده واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمّى بالضعفاء والمتروكين، فإنّك تعرف وجه القدح فيه».

وهذا يعني أنّ الحديث الوارد في دواوين القوم يكون حجّة بحسب الميزان الذي ذكره، بناءً على ذلك تتبيّن مناقضة ابن الجوزي لنفسه، لأنّ حديث الثقلين وارد في دواوين القوم وصحاحهم.


رابعاً: إنّ قدح ابن الجوزي لحديث الثقلين يرفضه جماعة من أكابر محقّقيهم وأعاظم محدّثيهم، منهم:


• سبط ابن الجوزي، حيث قال في التذكرة، بعد أن نقل الحديث عن مسند أحمد: «فإن قيل: فقد قال جدّك في كتاب الواهية: عطيّة ضعيف، وابن عبد القدّوس رافضيّ، وابن داهر ليس بشيء. قلت: الحديث الذي رويناه أخرجه أحمد في الفضائل، وليس في إسناده أحد ممّن ضعّفه جدّي، وقد أخرجه أبو داود في سننه، والترمذي أيضاً، وعامّة المحدّثين، وذكره رزين في الجمع بين الصحاح، والعجب كيف خفي عن جدّي ما روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم».

• السخاوي، حيث قال بعد إيراد الحديث وتأييده: «وتعجّبت من إيراد ابن الجوزي له في العلل المتناهية، بل أعجب من ذلك قوله: إنّه حديث لا يصحّ».


• السمهودي، قال بعد إثبات الحديث وروايته عن الصحاح والمسانيد: «ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له في العلل المتناهية، فإيّاك أن تغترّ به».


• ابن حجر، حيث قال بعد أن روى الحديث عن عدد من المصادر المعتبرة: «وذكْر ابن الجوزي لذلك في العلل المتناهية وهم أو غفلة عن استحضار بقيّة طرقه، بل في مسلم عن زيد بن أرقم قال ذلك يوم غدير خمّ، وهو ماء بالجحفة كما مرّ، وزاد: أذكّركم الله في أهل بيتي»، ثمّ قال: «والحاصل أنّ الحثّ وقع على التمسّك بالكتاب وبالسنّة وبالعلماء بهما من أهل البيت، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة».

المصدر كتاب
علم الإمام بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمّة المعصومين
لسيد كمال الحيدري