[جارية العترة]

مكتب السيد : تقرير نجار يجتزأ اقسام اساسية من الوقائع

11/10/2010 اعتبر المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد في رد على تقرير وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار عن قضية شهود الزور" إن تقرير وزير العدل قد اشتمل على العديد من الوقائع التي جرى اجتزاء اقسام اساسية منها مما جعلها تختلف عن معناها الأساسي، ولاسيما في النقاط التالية:

1- اكد وزير العدل ان قسما من شهود الزور وبالاخص محمد زهير الصديق وهسام هسام، لم يتم الاستماع اليهم من قبل القضاء اللبناني ولا الضابطة العدلية اللبنانية، بل استمعت اليهم لجنة التحقيق الدولية فقط، فكيف يبرر وزير العدل ان مدعي عام التمييز سعيد ميرزا وقضاة التحقيق الياس عيد وصقر صقر قد اصدروا مذكرات توقيف بحق الضباط الأربعة، من دون ان يستمعوا الى أولئك الشهود خلافا لقانون اصول المحاكمات الجزائية ولمذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية؟ وكيف يفسر وزير العدل ان ضابطا من قوى الأمن الداخلي اللبناني، هو العقيد وسام الحسن قد اصطحب محمد زهير الصديق الى الخارج في صيف العام 2005 للاستماع الى شهادته هناك، وان وسام الحسن قد وقع شخصيا على تلك الافادة بحجة أنه كان يقوم بالترجمة من دون ان تكون له الصفة القانونية في ذلك؟

2 - اغفل وزير العدل واقعة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل ولجنة التحقيق الدولية تجعل من اللجنة عنصرا مساعدا للقضاء اللبناني وللتحقيق اللبناني وليس أداة وصاية على القضاء والتحقيق.ومع الأسف يعترف وزير العدل بأن دور القضاة اللبنانيين ولا سيما المدعي العام التمييزي وقضاة التحقيق، كان دورا تابعا بصورة عمياء الى لجنة التحقيق الدولية ومخالفا لمذكرة التفاهم ولقانون اصول المحاكمات الذي يجبر قاضي التحقيق العدلي على التحقق شخصيا من الادلة واقوال الشهود، وعلى مقابلة الشهود والأدلة بالاشخاص الموقوفين سندا الى المادة 76 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو ما لم يتقيد به مطلقا القضاة اللبنانيون ، ومن هنا جاء اتهام هؤلاء القضاة من قبل اللواء السيد بالتورط في مؤامرة شهود الزور، كونه لو تقيد هؤلاء القضاة بقانون الاصول ولو انهم أجروا تلك المواجهات بين الشهود والموقوفين لما كان هنالك شهود زور أصلا ولكانوا سقطوا منذ بداية التحقيق. 3 - وبالحديث عن محمد زهير الصديق، فإن وزير العدل أوحى وكأن القضاء اللبناني قد ادعى على العديد من شهود الزور حينذاك وهذا غير صحيح على الاطلاق كما سنبين أدناه. فمحمد زهير الصديق لم يتم الادعاء عليه لكونه شاهد زور، بل الصحيح أن لجنة التحقيق الدولية قد طلبت الى القضاء اللبناني اصدار مذكرة بتوقيفه بعدما كان اعترف بمشاركته في الجريمة خلال التحقيق معه في 26 و27 أيلول 2005! ومع ذلك فقد جرى الافراج عنه حرا طليقا على رغم اعترافه الخطي المذكور، ثم قامت اللجنة في 13 تشرين الاول 2005، أي بعد اسبوعين من اعترافه الخطي، بطلب توقيفه بعدما كان تأمن لجوؤه وحمايته في فرنسا. وبالتالي فإن وزير العدل لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى دور القضاء اللبناني في كل هذه التجاوزات ولماذا وقف حيال هذه الفضيحة حينذاك في موقف المتفرج والمنفذ الاعمى للجنة التحقيق الدولية خلافا لدوره القانوني في تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية، حتى ان القضاة اللبنانيين لم يسألوا لجنة التحقيق الدولية لماذا افرجت عن محمد زهير الصديق ما دام أنه اعترف بالجريمة ولماذا قررت توقيفه بعد اسبوعين من اعترافه وتهريبه؟ وفي هذه الوقائع ما يدين القضاة اللبنانيين المعنيين ويؤكد بأن القاضي سعيد ميرزا قد تنازل خلافا للدستور والقانون عن الصلاحية السيادية للقضاء اللبناني الى لجنة التحقيق الدولية منذ العام 2005 وليس عند العام 2009 حين انتقلت تلك الصلاحية الى المحكمة الدولية.

4- واغفل وزير العدل ايضا ان شهود الزور هسام هسام واكرم شكيب مراد وابراهيم جرجورة وأحمد مرعي وغيرهم لم يتم الادعاء عليهم بشهادة الزور، بل قد مروا جميعا بفرع معلومات قوى الأمن الداخلي وجرى التحقيق معهم واحيلوا الى لجنة التحقيق الدولية بواسطة القاضي سعيد ميرزا.فلماذا لم يقم سعيد ميرزا بالتحقيق معهم كما فعل مع اعضاء مجموعة ال13 الاصولية ؟ ولماذا رفض توقيف وإحالة هسام هسام الى قاضي التحقيق؟ ولماذا بقي هسام هسام حرا طليقا في لبنان لأشهر عدة تحت حصانة فرع معلومات قوى الأمن الداخلي في لبنان، ولم يوقفه ولم يدع عليه لا القاضي ميرزا ولا المحقق العدلي اللبناني حتى تسنى له لاحقا الفرار الى سوريا؟

5 - يقول وزير العدل ان اكرم شكيب مراد قد استمع اليه المحقق الدولي ثم لم يتخذ أي تدبير في حقه رغم انكشاف شهادته المزورة حينذاك! فلماذا لا يسأل وزير العدل عن سبب عدم الادعاء على مراد؟ ولماذا يقول وزير العدل أن المدعي العام سعيد ميرزا قد ادعى بالمادة 408 على شاهد الزور ابراهيم جرجورة وان هذا الأخير قد سجن لمدة ثلاث سنوات،في حين أن ابراهيم جرجورة يتجول حرا طليقا في لبنان منذ أن أفرج عنه ولم تتم أية ملاحقة قانونية له بعد اطلاقه، مما يجعل اعتقاله خلال السنوات الثلاثة السابقة بمثابة حجز حرية لمنعه من تعريض الذي ورطوه في شهادة الزور!. وهل يستطيع وزير العدل أن يجيبنا لماذا لم يحاكم جرجورة خلال اعتقاله في لبنان وقبل انتقال الصلاحية الى المحكمة الدولية، بالمادة 408 الذي ادعى بها عليه القاضي ميرزا في لبنان؟ 6 - يتجاهل وزير العدل في كل ما تقدم مسألة اساسية، وهي مسؤولية القضاة اللبنانيين المولجين في التحقيق الذين تخلوا طوعا عن دورهم القانوني لصالح التغاضي عن مؤامرة شهود الزور وتسهيل حصولها ومنع المعاقبة عليها. ويضيف وزير العدل بأن الادعاء على شهود الزور، كما ان صفة شاهد الزور، تعود الصلاحية فيها الى قاضي التحقيق العدلي أي القاضيين الياس عيد وصقر صقر، بموجب المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فهل يجهل وزير العدل مثلا أنه خلال التحقيق الذي تولاه القاضي العدلي الياس عيد ثم من بعده القاضي العدلي صقر صقر ومعهما مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، فإن هنالك عشرات الادعاءات ضد شهود الزور امام هؤلاء القضاة من قبل اللواء السيد في محاضر التحقيق نفسها وأمام القضاة أنفسهم، وان جواب هؤلاء القضاة كان بكل صراحة أن مدعي عام التمييز يمنعهم من الادعاء على شهود الزور، وان جواب هؤلاء القضاة موثق رسميا في محاضر التحقيق وفي مذكرات اللواء السيد الى لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني؟

7- يقول الوزير نجار انه راسل مدعي عام المحكمة القاضي بلمار الذي أبلغه أن من يسمون بشهود الزور هم بالفعل"شهود ذوي صدقية مشكوك فيها"، وان بلمار أجابه بأن المادة 134 من نظام المحكمة الدولية لا تتيح ملاحقة شهود الزورالذين أدلوا بافاداتهم قبل 1/3/2009، أي في فترة لجنة التحقيق الدولية وصلاحية القضاء اللبناني. لكن يتجاهل الوزير نجار أن المحكمة الدولية قد ألغت صلاحياتها عن كل شهود الزور المشكو منهم حاليا واعتبرتهم بالتالي تابعين لمرحلة صلاحية القضاء اللبناني، وان بلمار نفسه قد صرح في أكثر من مناسبة وآخرها لموقعNow Lebanon مؤخرا بأن محمد زهير الصديق وأمثاله لن يكونوا من الشهود الذين سيبرزهم بلمار امام المحكمة الدولية. وما دام قسم من هؤلاء الشهود لن يعتمدهم بلمار مستقبلا على الاطلاق، وبالتالي اصبحوا خارج التحقيق وخارج القرار الظني، فلماذا يصر وزير العدل على التلميح بوجوب انتظار القرار الظني لمحاسبة شهود الزور على اساسه؟ وهل في ذلك غير المماطلة بهذا الموضوع لاسباب سياسية؟! وهل يجهل وزير العدل أن رأي السيدة باتريسيا أوبراين مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية حول عدم تسليم الأدلة من دون إذن الى اللواء السيد، هو رأي استشاري محض مما يسمى "صديق للمحكمة" ولا قيمة قانونية أو تنفيذية له، وهو لا يشمل شهود الزور الذين سقطوا في تقييمات اللجنة الدولية وفي تحقيق بلمار بناء لاعتراف هذا الاخير، كمحمد زهير الصديق وأمثاله، وبالتالي فهؤلاء لم يعودوا يؤثرون على سرية التحقيق كما اوحى وزير العدل في تقريره؟

8- يقول وزير العدل في تقريره ان شهادات الزور المدلى بها أمام لجنة التحقيق الدولية هي بمثابة المدلى أمام السلطات اللبنانية وان تحريك الدعوى العامة ضد شهود الزور يتم بموجب ادعاء من النيابة العامة التمييزية التي يجب ان تتحرك عفوا! واذا كان الأمر كذلك فلماذا تجاهل وزير العدل بأن المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا متورط أصلا في هذه القضية وأنه، وبدلا من أن يتحرك عفوا في هذا المجال، فإنه أرسل جميع المحاضر والادعاءات المتعلقة بشهود الزور الى لاهاي لدفنها هناك بحجة انتقال الصلاحية الى المحكمة الدولية؟ ولماذا تجاهل وزير العدل بأن المدعي العام التمييزي لم يحرك ساكنا عندما تنازلت المحكمة الدولية في 7/11/2009، أي منذ سنة، عن صلاحيتها في ملاحقة شهود الزور؟ وطالما أن معالي وزير العدل يتحدث عن الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني، كون هذه الجريمة وقعت على الاراضي اللبنانية، فكيف يتحدث وزير العدل عن الصلاحية الاقليمية بينما مدعي عام التمييز قد تنازل مسبقا عن كل أنواع صلاحياته في جريمة شهود الزور بما فيها الصلاحية الاقليمية؟ ولماذا أصبحت الصلاحية الاقليمية المتنازل عنها طوعا، عنوانا للسيادة بعدما اضطر اللواء السيد الى تقديم دعواه في سوريا ضد شهود الزور وبسبب تنازل القاضي ميرزا عن تلك الصلاحية الاقليمية التي يبكون عليها اليوم؟

9 - يقول وزير العدل ان القضاء اللبناني قد اتخذ اجراءات في حق عدد ممن يوصفون بشهود الزور وادعى عليهم". والمؤسف هنا أن من زود وزير العدل هذه المعلومات هم قضاة كاذبون، وقد سبق ان اوضحنا انه لم يتم الادعاء من القاضي سعيد ميرزا ولا القاضيين الياس عيد وصقر صقر على اي من شهود الزور، وأن الادعاء على ابراهيم جرجورة كان مجرد احتجاز حرية في لبنان لمنعه من العودة الى سوريا خشية أن يدلي بمعلومات عمن أجبره على شهادة الزور. ولا يجهل وزير العدل بأن جرجورة لا يزال حرا في لبنان لكنه ممنوع بقرار تعسفي شخصي من القاضي سعيد ميرزا من العودة الى بلاده خلافا للقانون.

10 - أما عن قول وزير العدل ان "القضاء اللبناني لا يستطيع التأكيد أن شاهدا هو شاهد زور قبل الاطلاع على مجمل القرار الظني"، ففي هذا القول الغاء وسقوط للقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي لا يجهله وزير العدل، اذ لو أن القاضي سعيد ميرزا والقاضيان صقر صقر والياس عيد قد قاما بدورهما القانوني خلال التحقيق ولم يخالفا قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما أصول الاستجواب والتحقيق والشهادة، لكان في امكان هؤلاء القضاة جميعا أن يحسموا فورا بطلان شهادات الزور خلال جلسات التحقيق ولمجرد تطبيق اصول التحقيق. واذا كان صحيحا ما يقوله وزير العدل انه يجب انتظار القرار الظني لتمييز شاهد الزور عن غيره، فهل يقول لنا وزير العدل لماذا لم يدع القضاء اللبناني على شهود الزور الذين تراجعوا علنا عن افاداتهم؟ وهل القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد كانوا بحاجة للقرار الظني للادعاء على شاهد زور تراجع علنا؟ وهل يقول لنا معالي الوزير لماذا لم يقم القضاء اللبناني بملاحقة شهود الزور عامي 2006 و2007 حين سلمته لجنة التحقيق الدولية عدة تقارير تقييمية عن كل منهم واشارت الى ذلك علنا في كل تقاريرها الدورية،فهل الادعاء حينذاك على شهود الزور كان يستوجب ايضا من القاضي ميرزا وقضاته ان ينتظروا قرارا ظنيا للتعرف عليهم، ام ان المؤامرة كانت تقتضي من القضاة تجاهل تقارير اللجنة الدولية حول شهود الزور لتبريراستمرار اتهام سوريا واستمرار للاعتقال السياسي والتعسفي للضباط الاربعة؟ 11- وحتى لو سلمنا جدلا ان معالي وزير العدل قد وقع ضحية قضاة كذبوا عليه في كل الوقائع المشار اليها أعلاه، فإن معاليه يتحمل مسؤولية حصرية في سوء تفسيره للقوانين لمنع احالة مؤامرة وجريمة شهود الزور الى المجلس العدلي، عندما يقول في البند سادسا في تقريره "بعدم صلاحية المجلس العدلي في التحقيق بجريمة شهود الزور، التي إما أن تحركها النيابة العامة العادية أو الادعاء الشخصي..." في حين أن وزير العدل لو قرأ جيدا المواد القانونية التي تجعل جريمة شهود الزور من الجرائم الواقعة حكما داخل اختصاص المجلس العدلي، لما كان اضطر الى اجتهاد سياسي في نص قانوني واضح وصريح، وندعو هنا لقراءة المواد التالية من قانون اصول المحاكمات الجزائية:

- المادة 356: التي تحدد الجرائم التي تحال الى المجلس العدلي وهي الجرائم المنصوص عنها في المواد 270 الى المادة 366 ضمنا.

- المادة 270: "يدعى مؤامرة كل اتفاق ثم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة".ومعالي وزير العدل وصف جريمة شهود الزور بالجناية، وهي مؤامرة ارتكبت من أكثر من عشرة اشخاص بينهم شهود زور وقضاة وضباط..الخ. وهو ما صرح به اللواء السيد في الجلسة العلنية في لاهاي ولم يعترض عليه أحد.

- المواد 271الى 336: عندما يقول وزير العدل ان هذه المواد توجب الاحالة الى المجلس العدلي ولاسيما جرائم "الفتنة والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة..."، ألا يلاحظ وزير العدل، كما أي مواطن آخر في لبنان، بأن جريمة شهود الزور قد أدت، منذ بدايتها الى اليوم، الى الفتنة وضرب الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين الطوائف والمذاهب في هذه الامة؟؟ وهل يجهل معالي الوزير ان مجرد تكليفه من قبل مجلس الوزراء برفع تقرير عن هذه القضية، هو لكونها تتفاعل تصادميا داخل الأمة؟

- في المواد نفسها أعلاه، يقول وزير العدل أيضا ان ما يوجب الاحالة على المجلس العدلي جريمة هو "النيل من هيبة الدولة"، ألا يلاحظ وزير العدل أن جريمة شهود الزور ومؤامرتهم التي استهدفت كل رؤساء المؤسسات الأمنية في لبنان عام 2005، كما استهدفت شخص رئيس الجمهورية حينذاك (في شهادة محمد زهير الصديق وهسام هسام)، الا تكفي هذه الاعمال في نظر معالي وزير العدل الى اعتبار ان تلك الجرائم قد مست فعلا وزورا بهيبة الدولة وسقوط أمنها؟!

- وفي المواد نفسها ولا سيما المادة 288، والتي تقول بالاحالة على المجلس العدلي "لكل من أقدم على أعمال عدائية في لبنان أو عكر علاقته بدولة أجنبية...الخ".ألم يقرأ وزير العدل أن مؤامرة شهود الزور قد دمرت العلاقة اللبنانية - السورية من خلال اتهام سوريا؟ ألا يرى وزير العدل أن هذا الاتهام قد عكر العلاقات العربية في معظمها؟ ألم يقرأ وزير العدل أن رئيس الحكومة نفسه قد اعترف بذلك التعكير للعلاقة اللبنانية - السورية بسبب شهود الزور في تصريحه الى صحيفة "الشرق الاوسط" في 6 أيلول المنصرم؟

ثانيا وأخيرا: ان الملاحظات أعلاه على تقرير معالي الوزير العدل هي على سبيل المثال وليس الحصر، والا لأصبح الرد من المطولات، ولكن نكتفي بهذا القدر من الوقائع الدامغة، مع التأكيد أن مؤامرة شهود الزور وجريمتهم هي من الجرائم التي يؤكد القانون ومن دون أي التباس، أنها واقعة تحت الاحالة الى المجلس العدلي، عدا عن كونها جريمة فرعية ناشئة عن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري المحالة أيضا على المجلس العدلي.

وبالطبع يعلم وزير العدل علم اليقين أنه بحسب القانون اللبناني والدولي الذي تطبقه المحكمة الدولية فقد كان عليها ان تطبق مبدأ الجرائم المتصلة crimes connexes بحيث ان الدعوى في جريمة الزور الفرعية يجب ان تلحق حكما بالدعوى الاصلية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبحيث أصر المشترع على ان تقوم محكمة واحدة بالنظر في الدعوى الاصلية والفرعية حتى لا يكون هنالك تناقض وحتى لا تكون هنالك مناورات تأخير للدعوى الفرعية بحجة انتظار بت الدعوى الاصلية على نحو ما حاوله وزير العدل. وقد أشار اللواء السيد الى ذلك صراحة خلال مداخلته في الجلسة العلنية في لاهاي في 13 تموز الماضي، معتبرا أن تخلي المحكمة الدولية عن صلاحيتها في ملاحقة شهود الزور خلافا للاصول القانونية هو خطوة سياسية تؤدي الى حمايتهم والى حماية من يقف وراءهم في السلطة اللبنانية.

وبناء على كل ما تقدم، وبما ان المحكمة الدولية قد تخلت عن تلك الصلاحية فإن الوصف القانوني لجريمة شهود الزور يجعلها واقعة حكما تحت صلاحية القضاء اللبناني وبالاخص المجلس العدلي، وبالتالي فإن اللواء السيد يكرر اقتراحه الاساسي المؤلف من ثلاث نقاط مجتمعة من شأنها ان تعالج قضية شهود الزور وتحول دون استمرار الاجواء التصعيدية المشحونة التي تعصف بلبنان، إذ ان شهود الزور وشركاءهم، أيا كانوا، ليسوا أهم من وحدة لبنان وأمنه واستقراره ومن السلم الأهلي والتعايش الأخوي بين أبنائه وطوائفه.

والنقاط الثلاث المقترحة تقضي بما يلي:

1- قيام مجلس الوزراء بإحالة جريمة شهود الزور وشركائهم على المجلس العدلي وفقا للمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

2 - تنحية القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد والضابطين أشرف ريفي ووسام الحسن من وظائفهم موقتا ووضعهم في تصرف التحقيق العدلي الى حين انتهائه، اسوة بما هو متعارف عليه في هذه الحالات وبما جرى تطبيقه في العام 2005 عندما جرى وضع رؤساء الأجهزة الأمنية في تصرف التحقيق خارج وظائفهم حتى لا يؤثروا على مسار التحقيق.

3 - مراسلة القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية لطلب استئخار الدعوى والقرار الظني في الجريمة الاساسية، أي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الى حين انتهاء التحقيق في جريمة شهود الزور وشركائهم، والذي ربما من شأنه ان يؤدي الى معرفة القتلة الحقيقيين للرئيس رفيق الحريري من خلال معرفة لماذا جرت حماية هؤلاء المجرمين وتضليل التحقيق لتوجيه التهمة زورا الى سوريا والضباط الأربعة بواسطة مؤامرة شهود الزور وشركائهم مدى اربع سنوات تحت نظر القضاء اللبناني واجهزته الامنية وتحت نظر لجنة التحقيق الدولية والامم المتحدة المشرفة عليها".