[جارية العترة]

12/10/2010
بلون رمادي غامض يحتمل التأويل والتفسير خط وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار تقريره بشأن قضية شهود الزور، محاولاً من جهة أن يرضي فريقي الحكم ومن جهة أخرى ان يعيد الكرة الى ملعب مجلس الوزراء بعدما رميت في ملعبه، فأعاد الجدل بالقضية الى مربعها الاول، بعدما طغت على تقريره الصبغة السياسية وان حاول أن يلبسها لبوس القضاء، وهو ما ظهر بشكل جلي في خلاصة التقرير التي وردت في الفقرتين الأخيرتين منه.
ففيما أقر الوزير نجار بصلاحية القضاء اللبناني للنظر في جريمة شهود الزور الا أنه عطّل هذه الصلاحية في الوقت ذاته، حينما أشار الى أنه يمكن للقضاء تقرير السير بالدعوى او استئخارها ريثما يصدر القرار الظني بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، وفي ذلك تدخل واضح بعمل القضاء وخرق فاضح لمبدأ فصل السلطات الذي انطلق منه نجار في تقريره، سيما وأنه كان من الأجدى والأولى بوزير العدل الاكتفاء بتحديد القضاء المختص دون التلميح أو التلويح للقضاء بالجهات التي عليه أن يسلكها أو تحديد خارطة طريق لسيره بالدعوى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد اكتفى التقرير بالإشارة الى عدد محدود من شهود الزور لا يتعدى أصابع اليد الواحدة مغفلاً بذلك مفبركي ومصنعي هؤلاء الشهود، ومتدخلاً بتقديم تعريف لجريمة شهادة الزور فيما يعود تحديد هذا التعريف للقاضي الناظر بالدعوى حصراً وليس لوزير الوصاية على السلطة القضائية شأناً به، كما ان طريقة عرض آلية التعامل مع كل شاهد زور ممن وردت أسماؤهم في التقرير تشير الى أن الوزير نجار ظهر وكأنه يريد القول بأن القضاء اللبناني عمل ما يتوجب عليه تجاه هذا الأمر ولم يعد بمقدوره الإقدام على أي خطوة إضافية.
لكن الحلقة الأضعف في التقرير جاءت في البند السادس الذي تحدث فيه نجار عن صلاحية المجلس العدلي، فجاءت المقدمات والحيثيات متناقضة تماماً مع النتيجة التي توصل إليها نجار والتي خلصت الى انه لا يجوز إحالة جريمة شهود الزور الى المجلس العدلي، وفي هذا الاطار لا بد من تسجيل الملاحظات التالية :
اولاً – من الناحية القانونية لا يجوز لوزير العدل حسم مسألة إحالة او عدم إحالة أي جريمة الى المجلس العدلي، لأن ذلك يعود الى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس من صلاحية الوزير نجار.
ثانياً - كيف يخلص الوزير نجار الى انه لا يجوز احالة جريمة شهود الزور الى المجلس العدلي فيخرجها من دائرة الجرائم التي تنال من هيبة الدولة او الواقعة على امن الدولة كاغتصاب السلطة والفتنة والنيل من الوحدة الوطنية او تعكير الصفاء بين عناصر الامة...
وهنا تكثر التساؤلات، ألم تنال جريمة تضليل التحقيق باغتيال الرئيس الحريري التي جرت خلال المرحلة السابقة من هيبة الدولة حينما أضرت بالعلاقات اللبنانية السورية التي ينص عليها اتفاق الطائف؟، ألم تنل تلك الجريمة من أمن الدولة حينما استهدفت رؤوساء الأجهزة الأمنية واتهمتهم بارتكاب الجريمة فتم إيقافهم على خلفية هذه التهمة الباطلة؟، ألم توشك هذه الجريمة على إحداث فتنة لا تحمد عقباها بين الفرقاء على الساحة اللبنانية؟، وأخيرا ألم تعكر إفادات التضليل والتحوير للتحقيق الدولي صفو العلاقات بين الأحزاب والطوائف اللبنانية، وتشق الصف اللبناني وتخترق الوحدة الوطنية على مدى خمس سنوات متتالية؟
اسئلة كثيرة وليست سهلة ستكون برسم وزير العدل ابراهيم نجار أمام جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها اليوم لمناقشة هذا التقرير، بعدما برز اتجاهان حول القضية الأول يدعو لمحاكمة هؤلاء الشهود ومصنعيهم ومفبركيهم ويخوض معركته، مستنداً في ذلك على حجج وبراهين قوية ودامغة يستحيل دحضها، مقابل فريق آخر يتوسل السبل تارة للهروب من مناقشة الامر وتارة لإثارة الزوبعات لتضييع النقاش عبر توسيع مروحة الشهود، فتذكر بعد خمس سنوات حينما جرى حشره في الزاوية وأضحى لا مفر من مناقشة الأمر بأن هنالك شهود زور يخصونه.

القاضي يوسف سعد الله الخوري : تقرير نجار بدل ان يطفئ النار اشعلها

في هذا الاطار، وفي سياق الوقوف عند الخبراء القانونيين من أصحاب الاختصاص وملاحظاتهم حول تقرير وزير العدل، أكد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعد الله الخوري في حديث لموقع "المنار" الالكتروني أن تقرير وزير العدل ابراهيم نجار بشأن ملف شهود الزور سياسي أكثر منه قانوني وقضائي، موضحاً أنه بدل أن يأتي ليحل المشكلة فانه سيفتعل مشكلة أكبر.
وأضاف خوري ان تقرير نجار "سيسّها"، لافتاً الى أن "القطبة المخفية" في هذا التقرير جاءت في فقرته الأخيرة التي أشارت الى أنه "ربما يجب استئخار السير بالدعوى بانتظار صدور القرار الظني"، ومعتبرا أنه اذا كانت القضية من اختصاص القضاء اللبناني فانه لا صلاحية الا للمجلس العدلي فيها. واصفاً الجريمة الكبرى ( اغتيال الرئيس الحريري) بأنها اعتداء على أمن الدولة والمنطقة، ومشيراً الى ان صلاحية الإحالة على المجلس العدلي تعود لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
وقال خوري " قراءتي للتقرير اذا أردنا تشريحه، ورغم أن الوزير نجار رجل قانون يحترم نفسه، لكن التقرير لم يعجبني أبداً"، موضحاً انه "اذا كانت الصلاحية للقضاء اللبناني للبت بجريمة شهود الزور فانه لا يجب أن يقول لهذا القضاء كيف يلملم الحقيقة، ويدعوه لانتظار صدور القرار الظني وذلك عملاً بمبدأ فصل السلطات الذي ذكره الوزير نجار في تقريره".
وتوقف خوري أيضاً عند تعريف الوزير نجار لجريمة شهادة الزور في تقريره، مشيراً الى أنه يفترض أن يقوم القضاء والمحكمة بتعريف شهود الزور، ولا يستطيع وزير العدل أن يسميهم ويستبق القضاء، خارقاً بذلك مبدأ الفصل بين السلطات. وخلص خوري الى القول بأنه " لا حق إطلاقا لوزير العدل بأن يعطي وصف للجريمة"، معتبراً أن الوزير نجار بدل أن يطفي النار أشعلها، وسنرى أن الخلاف سيكون أكبر في مجلس الوزراء اليوم.
وجدد خوري تأكيده بأن المحكمة غير دستورية وغير قانونية كونها أنشئت في عهد الرئيس لحود خلافاً للأصول ومن دون توقيعه، متمنياً لو أنها لم تكن، ومعتبراً أن القضاء الدولي دائماً كان مسيساً، مذكراً بهذه الصدد بقول الشاعر Lafontaine بأن "حجة القوي هي الأقوى دائماً"، ولافتاً الى ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على رأسها الولايات المتحدة فيما نحن نتحدث قانون خارج الأوركسترا.

المحامية مي الخنسا : للقضاء ان يوقف أي شخص يدلي بشهادة زور فوراً

من جهتها، لفتت المحامية مي الخنسا الى أن القانون أعطى للقاضي الجزائي حق توقيف أي شخص يدلي بشهادة كاذبة فور إدلائه بهذه الشهادة، عكس كل ما يقال حول ضرورة استئخار السير بالدعوى بانتظار صدور القرار الظني، موضحة أن اثر شهادة الزور كبير على مصير الدعوى الأصلية ( جريمة اغتيال الحريري)، ومشيرة الى أنه "استناداً الى المبدأ القانوني القائل بأن ما بني على باطل فهو باطل فانه لا يبنى قرار ظني على شهادات كاذبة"، واصفة كل ما يقال بهذا الصدد بأنه هرطقة قانونية وليس قانون. وخلصت الخنسا الى القول بأن "القاضي لا يجب ان ينتظر أي مدة حتى يقوم بايقاف شاهد الزور".
وفيما أشارت الخنسا الى أن قانون العقوبات اللبناني وقانون أصول المحاكمات الجزائية نصا على الجرائم التي يمكن احالتها الى المجلس العدلي، وخصوصاً تلك الخطيرة التي تثير الفتن وتنال من عناصر الأمة ومن هيبة الدولة فضلاً عن جرائم التجسس، لفتت الى أن الاحالة يجب أن تتم من قبل مجلس الوزراء بناء على توصية وزير العدل. لافتة بهذا الصدد الى أنه جرى إحالة الكثير من الجرائم أمام المجلس العدلي خلال المرحلة السابقة، منها قضية التفجيرات التي استهدفت الجيش اللبناني في شمال لبنان، وأوضحت الخنسا انه يحق لكل متضرر من جريمة أحيلت الى المجلس العدلي أن يقدم ما لديه من أدلة وبراهين وان يطالب بتعويضات عن الضرر اللاحق به.
وإذ اعتبرت الخنسا ان جريمة شهود الزور أخطر من جريمة التجسس، واصفة إياها بأنها لعبة صهيونية وأممية، أشارت الى أن من يقول غير ذلك فإنما يقول ذلك ليرضي العدو والاستكبار الاميركي.
كما لفتت الخنسا الى أن القضاء اللبناني كان يجب أن يتحرك في هذه القضية منذ العام 2005، مشيرة الى انها عقدت مؤتمراً صحافياً آنذاك وطلبت بمحاكمة شهود الزور لأنه لا يعقل أن يكون شخص واحد كزهير الصديق اجتمع بعشرات الأشخاص وشاهد سيارة "الميتسيبوشي" التي قيل انه جرى تفجيرها بموكب الرئيس الحريري واعطى كل تلك المعطيات للجنة التحقيق التي لا يتخيل أن يمتلكها اكبر جهاز استخبارات في العالم.