[شهداؤنا عظماؤنا]

يسرد هذا الملخص جانب المضايقات والتمييز السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي الذي يتعرض له الشيعة في السعودية كما ورد في تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول اوضاع الحريات الدينية في المملكة.

ذكر تقرير لوزارة الخارجية الامريكية أن السعوديين الشيعة ظلوا عرضة للقدر الأكبر من سياسات التمييز المنهجي على الصعد السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدينية التي تفرضها الحكومة على المجموعات الدينية.

واتهمت الوزارة في تقريرها السنوي للحريات الدينية ثمان دول بينها السعودية بقمع الحريات مشيرة إلى أن السعودية لا تعترف بحرية الدين ولا تحميها.

وظلت السعودية ضمن ثماني دول عرفت في السابق كمناطق تمثل "قلقا خاصا" بسبب القيود التي تفرضها على الحريات الدينية وهي الصين، كوريا الشمالية، إيران، السودان، بورما، اوزبكستان واريتريا.

تمييز وانتهاكات دينية متزايدة

وأشار التقرير أن المواطنين الشيعة ظلوا عرضة للقدر الأكبر من سياسات التمييز المنهجي على الصعد السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدينية التي تفرضها الحكومة على المجموعات الدينية.

واستمرت الحكومة في ارتكاب انتهاكات للحرية الدينية ومن بينها استمرار المضايقات التي يتعرض لها الشيعة خلال ممارسة الشعائر الدينية ورصدت وسائل الاعلام ازدياد الاعتقالات التعسفية ضد الشيعة في المنطقة الشرقية.


يقول التقرير بأن الشيعة محرومون من أي تمثيل في مجلس الوزراء والمناصب العلياوتجلت سياسات التمييز بحسب التقرير في محدودية الفرص الوظيفية والتعليمية أمام المواطنين الشيعة وضعف التمثيل في المؤسسات الرسمية والقيود على ممارسة عقيدتهم وعلى بناء المساجد والحسينيات.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ظل الشيعة عرضة للتمييز المنهجي والتعصب نتيجة التصورات التاريخية والشكوك المستمرة من التأثيرات الخارجية على أفعالهم.

وتقاسم معظم الشيعة مخاوف عامة حول التمييز في التعليم والعمل والتمثيل السياسي والقضاء وممارسة الشعائر الدينية ووسائل الإعلام.

التمييز السياسي

ووفقا للتقرير تعرض السكان الشيعة في المملكة لتمييز سياسي. فعلى الرغم من كونهم يشكلون حوالي 10 إلى 15 في المئة من المواطنين وحوالي ثلث إلى نصف سكان المنطقة الشرقية إلا أن تمثيلهم دون المستوى في المناصب الحكومية العليا.

ورصد غياب التمثيل الشيعي في مجلس الوزراء أو نواب ووكلاء الوزارات ومحافظي المناطق أو نوابهم ومدراء لفروع الوزارات في المنطقة الشرقية.

كما ان هناك ثلاثة أعضاء شيعة فقط من بين 59 عضوا عينتهم الحكومة في المجالس البلدية. ومع وجود خمسة أعضاء من الشيعة في مجلس الشورى فهم حظوا بذلك بتمثيل ناقص بشكل كبير في المجلس.

وقالت الخارجية الامريكية ان وضع احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة السعودية لم يشهد تطورا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

التمييز الوظيفي

ويواجه الشيعة سياسات تمييز واضحة في التوظيف في القطاعين العام والخاص. فهناك تمثيل ضئيل للشيعة في المناصب العليا في الشركات المملوكة للحكومة ويعتقد كثير من الشيعة أن اعلان هويتهم الدينية سيؤثر سلبا على تقدمهم الوظيفي.

وفي القطاع العام ظل الشيعة يحظون بتمثيل ضئيل ودون المستوى في المناصب ذات الصلة بالأمن بما في ذلك وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني ووزارة الداخلية.


اشتراطات حكومية صارمة تجاه الارتفاعات الاقصى للمباني في القطيفوأشارت شخصيات شيعية في القطيف إلى وجود قوانين حكومية تمنع تشييد المباني على ارتفاع معين في الاحياء الشيعية المختلفة إلى جانب قوانين تمنع الاستثمار والتنمية في المناطق الشيعية.

وقال تقرير الخارجية الامريكية أنه وبالرغم من عدم وجود سياسة رسمية تحد من توظيف وترقية المواطنين الشيعة إلا ان هناك دلائل على وجود "سقف شفاف" يقف حاجزا أمام ارتقاء الموظفين الشيعة لمناصب عليا في الشركات النفطية الكبرى لصالح زملائهم السنة الأقل كفاءة.

وذكر التقرير في هذا السياق استقالة المهندس عبدالشهيد السني في سبتمبر 2009 وهو مسؤول شيعي رفيع المستوى في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بسبب القهر والظلم الذي حرمه من الترقية الوظيفية المستحقة.

التمييز على صعيد التعليم

وتابع التقرير أن الحكومة السعودية واصلت تطبيق سياسات التمييز ضد الشيعة على صعيد التعليم العام أثناء عملية اختيار الطلاب والأساتذة والمسؤولين في المدارس والجامعات العامة.

وأورد مثالا على ذلك ما يجري في الأحساء حيث يشكل الشيعة وفقا للتقرير ما لا يقل عن عن 50 في المئة من سكان المنطقة في حين لا يحظون سوى بأقل من 2 في المئة من الأساتذة في جامعة الملك فيصل وما يقرب من 1 في المئة فقط من مديري المدارس الشيعة.

أما في مدارس البنات فهناك انعدام تام للتمثيل الشيعي في ادارات المدارس في منطقتي الأحساء، والقطيف حيث يشكل الشيعة 90 بالمئة من السكان، باستثناء وجود مديرة واحدة فقط على مستوى المنطقتين.

ووفقا للتقرير ظلت المناهج المدرسية تحتوي على عبارات التعصب ضد المذاهب الاسلامية بما فيها الشيعة والجماعات الدينية الأخرى.

قضاء شيعي مقيد، وتراخيص ممنوعة للمساجد والحسينيات

وسجل التقرير غياب التمثيل الشيعي عن هيئة كبار العلماء الذي يعد أعلى هيئة افتاء في المملكة ويعين الملك أعضائها العشرين فيما احتفظت بتمثيل ظئيل للمذاهب الأخرى (غير الحنبلي) تمثل في ثلاثة من أعضاء المجلس مثلوا المالكية والحنفية والشافعية.

قضائيا أشار التقرير إلى اقالة القاضي بالمحكمة الجعفرية في الأحساء الشيخ حسن بو خمسين في يناير 2010 نتيجة مطالبته وعدد من القضاة الشيعة بتعديل اللائحة التنظيمة لعمل القضاء الشيعي في العام 2007.


صلاحيات محدودة للقضاء الشيعي وشكوى من تدخل سافر للقضاة السنةوواصلت الحكومة السعودية الحد من صلاحيات المحاكم الشيعية من خلال اتاحة الفرصة للمحاكم السنية لإبطال القرارات التي يتخذها القضاة الشيعة وترك حرية الاختيار للإدارات الحكومية في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الشيعي.

وأورد في السياق نفسه بأن شهادة الشيعة أمام المحاكم السنية العامة تعد أقل وزنا من شهادة السنة أو يمكن تجاهلها في المحاكم بالرغم من تصريحات رسمية بأن القضاة لا يميزون على أساس الدين عند سماع الشهادة.

وفي حين تدعم وزارة الشئون الاسلامية نحو 78 الف موظف بينهم 50 الفا من خطباء وأئمة المساجد استمرت الوزارة في استثناء المساجد وأئمة الجمعة الشيعة من أي دعم يذكر مقتصرة في المقابل على التبرعات والهبات الأهلية.

ورصد التقرير استخدام رجال الدين السنة الذين يحصلون على رواتب الحكومة لغة خطابية معادية للشيعة والمذاهب والأديان الأخرى.

ووفقا للتقرير تعرض العديد من الشيعة إلى التمييز الديني المنظم فلا تقدم الحكومة أي تمويل لبناء أو صيانة مساجد للشيعة كما تمتنع عن منح تراخيص لبناء المساجد الشيعية في الدمام حيث يعيش عشرات الآلاف من الشيعة.

وعزت شخصيات شيعية الرفض الرسمي لرغبة الحكومة في الحد من تزايد السكان الشيعة في هذه المجتمعات.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير تم إغلاق ما لا يقل عن سبعة مساجد للشيعة واثنين من الأوقاف الشيعية في الدمام والخبر وراس تنورة وأبقيق.

وسجل التقرير رفض الحكومة السعودية الاعتراف رسميا بالحوزات العلمية ومراكز التعليم الديني للشيعة والموجودة في المنطقة الشرقية كما ترفض تبعا لذلك توفير الدعم المالي لهم أو الاعتراف بشهادات التحصيل العلمي لخريجيها فضلا عن توفير فرص العمل أمامهم كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات التعليم الديني السني.

وظلت هذه المراكز العلمية على الدوام عرضة للإغلاق القسري وفقا للتقرير.

ورفضت الحكومة الموافقة على بناء أو تسجيل الحسينيات ويضطر الشيعة في هذا السياق لبناء منازل خاصة في مناطقهم لتكون بمثابة حسينيات وسط غياب لمعايير السلامة وانعدام الاعتراف القانوني.

حرية محدودة وقمع متواصل

وسمحت السلطات للشيعة في القطيف بالمنطقة الشرقية بقدر أكبر من الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية بما في ذلك الاحتفال بذكرى عاشوراء مع الحد الأدنى من التدخل الحكومي.


حرية دينية أكبر في القطيف وتضييق متزايد في الأحساء والدمامفي مقابل ذلك وضعت السلطات قيودا على الأنشطة الدينية للشيعة في مناطق الأحساء والدمام بما في ذلك الاحتفال بذكرى عاشوراء وتقييد خروج مسيرات العزاء أو استخدام مكبرات الصوت في بث المحاضرات الدينية.

وعلاوة على ذلك واصلت الحكومة استبعاد الشيعة تماما من الظهور في البرامج الدينية عبر وسائل الإعلام الرسمية. كما فرضت الحكومة حظرا على نحو متقطع في استيراد وبيع كتب الشيعة والمنتجات السمعية البصرية.

وحجبت الحكومة أيضا امكانية الوصول إلى بعض المواقع الشيعية على شبكة الإنترنت ذات المحتوى الديني أو التي تعتبر مسيئة أو حساسة بما في ذلك موقع شبكة راصد الاخبارية.

وبالإضافة إلى ذلك تم العثور على عدة مصطلحات مهينة للشيعة من قبيل وصمهم بـ"الرافضة" وذلك على الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاسلامية.

الشيعة في المدينة المنورة ونجران

وسجل التقرير تعرض المواطنين الشيعة في المدينة المنورة والمعروفين بالنخاولة إلى تمييز أسوأ مما يتعرض له الشيعة في المنطقة الشرقية فهم غير ممثلون في مجلس الشورى كما يمنعون من بناء المساجد والحسينيات والمراكز النسائية والاحتكام للقضاء الشيعي.

ويقول الشيعة في المدينة المنورة أنهم دأبوا على الاستماع بانتظام إلى الخطب والبيانات الدينية المناهضة للشيعة في أحيائهم.

ويجزم الشيعة في المدينة المنورة بأن لقب "النخلي"، نسبة إلى النخاولة، يجعلهم عرضة إلى التمييز المنهجي في مجالات العمل والتعليم.

وفي السياق ذاته ظل الشيعة الإسماعيليين في نجران عرضة للعقبات.

وأكدت شخصيات اسماعيلية بأن الحكومة تمارس تمييزا ضدهم من خلال منع الكتب الدينية الخاصة بهم والسماح لرجال الدين السنة تكفيرهم وحرمانهم من التوظيف الحكومي والتضييق عليهم في الوظائف الحكومية الأقل مستوى ونقلهم من مناطقهم إلى أجزاء أخرى في المملكة أو تشجيعهم على الهجرة من مناطقهم.

وبينما بقيت القيود بصفة عامة على الانشطة الدينية قال التقرير انه رصد تحسينات اثناء فترة اعداد التقرير شملت "اجراءات انتقائية لمحاربة الايديولوجيات المتطرفة."

وسرد التقرير قائمة طويلة من المضايقات الحكومية التي تعرضت المجموعات الدينية في المملكة على مدى الفترة التي شملها التقرير.

سياسة الولايات المتحدة

وذكر التقرير أن سياسة الولايات المتحدة تنحو باتجاه الضغط على الحكومة السعودية باستمرار لاحترام التزامها العام للسماح لعبادة دينية خاصة من قبل غير المسلمين والقضاء على التمييز ضد الأقليات وتشجيع التسامح تجاه غير المسلمين ومحاربة التطرف.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير اجتمع السفير الامريكي مع كبار المسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين فيما يتعلق بالحرية الدينية ، وأثار حالات محددة من الانتهاكات مع كبار المسؤولين.

مسؤولين امريكيين كبارا آخرين ناقشوا مع الحكومة سياساتها المتعلقة بالممارسة الدينية والتسامح وشجعوا الحكومة على سياسات لمكافحة التعصب والأيديولوجيا المتطرفة داخل البلاد وحول العالم وحماية حرية العبادة الخاصة للجميع الجماعات الدينية والحد من مضايقة المجموعات الدينية وتشجيع التسامح تجاه جميع الأديان