[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

السلام عليكم ورحمة الله

هل يكرر بلمار اخطاء سلفه ميليس باعتماد الاتصالات وشهود الزور كأدلة جرمية ؟!!

هل يكرر مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار تجربة سلفه المحقق الدولي ديتليف ميليس ويعتمد على شهود الزور وقرينة الاتصالات كأدلة ثبوتية لكشف حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري؟.

*ميليس وبلمار خير خلف لخير سلف :

سؤال حتّمه بالطبع التشابه الكبير في آداء ميليس وبلمار، فالمراقب لمسار التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري لا يجد اختلافاً جذرياً في جوهر ادارة التحقيق وتوجهاته وان اختلف أسلوب كلا المحققين، فالشواهد على هذا الأمر لا تعد ولا تحصى، وليس آخرها التسريبات الصحفية التي نشرتها شبكة التلفزة الكندية " CBC " وما سبقها ورافقها ولحقها من تسريبات صحفية إسرائيلية وعلى لسان كبار مسؤولي وقادة العدو بشأن القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية، ما يعيد للأذهان وبقوة مرحلة المحقق الدولي ديتليف ميليس والذي كانت تحقيقاته تتسرب للاعلام وتظهر في العناوين العريضة للصحف اللبنانية، فيما المفارقة هنا أن تسريبات التحقيق في عهد بلمار تتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية والغربية، ما يؤدي حتماً الى المزيد من التشكيك في صدقيتها واثبات تسييسها ويطرح علامات استفهام كثيرة حول سرية التحقيق وجديته، والهدف من هذه التسريبات وتوقيتها ومن يقف خلفها؟!!.

* الأدلة الجرمية في قرار بلمار الظني : اتصالات وهمية وشهود زور جدد

مهما يكن من أمر، فان مجمل التسريبات الحاصلة حتى الآن تشير الى أن القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية يتوجه نحو اتهام عناصر من حزب الله بجريمة الاغتيال، بالاستناد الى قرينة الاتصالات الهاتفية، التي ربما يجري تدعيمها بشهود زور جدد، وهذا ما يمكن استنتاجه من أداء المحقق الدولي الكندي دانيال بلمار في قضية شهود الزور ودفاعه المستميت عنهم، سواء من خلال رفضه توصيفهم بهذه الصفة، أو من خلال منازعته اللواء جميل السيد المتضرر من شهادة هؤلاء الشهود في محاولة منه لمنعه من الحصول على إفاداتهم لمحاكمتهم. هذا أولاً، أما ثانياً فإن ذلك يستنتج أيضاً من التعديل الأخير والطارئ لقواعد الإجراءات والأدلة المتبعة في المحكمة والذي استبق صدور القرار الظني وانتهى الى سابقة غريبة الأطوار بتاريخ المحاكمات الجنائية من خلال اللجوء إلى ابتداع بدعة قبول المحكمة وأخذها بالشهادات الخطية عن بعد، وهو ما يتناقض بشكل تام مع مبادئ أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما منها مبدأ وجاهية المحاكمة.

وفي معرض هذا الأمر، لا بد أيضاً من تسجيل ملاحظة جوهرية تتعلق بالتعديل الأخير لقانون الإجراءات والأدلة الخاص بالمحكمة الدولية والذي انتهى الى منح المتضررين حق المطالبة بنسخ مصدّقة من الأحكام الصادرة عن المحكمة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الوطنية. ما أبرز تساؤلاً منطقياً وجوهرياً وهو كيف يتاح للمتضرر من المحكمة تحصيل مستندات مصدقة منها لرفع الضرر اللاحق به ولا يتاح بالمقابل نفس الأمر للمتضرر من لجان التحقيق الدولية.

إذاً في محصّلة الأمر، فان القرار الظني المرتقب صدوره سيستند وفق التسريبات في توجيه اتهاماته الى اتصالات هاتفية وهمية وشهود زور جدد، ما يطرح تساؤلات حول مدى القوة الثبوتية لهذا النوع من الأدلة سيما وأن كلا هاتين الوسيلتين تحولتا من دليل إثبات الى وسيلة لحرف التحقيق عن مساره وتضليله، خصوصاً بعد انكشاف فضيحة الاختراق الصهيوني الشامل لقطاع الاتصالات وتمكنّه من السيطرة والتحكم بشبكة الهاتف الخلوي والتلاعب بالداتا (DATA ) وزرع خطوط هاتفية داخل خطوط أخرى.

* دليل الاتصالات : هل يكرر بلمار خطأ ميليس في قضية مقهى "لابيل" والاخوان عبد العال؟

وفي هذا السياق، وبعودة بسيطة الى الخلف يتضح لنا أن ما تكشّف مؤخراً على صعيد اختراق العدو لقطاع الاتصالات اللبناني، لم يكن سابقة بتاريخ عمل "الموساد" الصهيوني، بل ان هذا العدو دأب على استخدام هذه الوسيلة بأكثر من جريمة ارتكبها، ومنها ما ظهر بقضية مقهى "لابيل" في برلين والتي تولى التحقيق فيها وللمفارقة عام 1986 المحقق الدولي الأول في قضية اغتيال الحريري ديتليف ميليس، حيث لجأ هذا الأخير حينها الى الاعتماد على رسائل مشفّرة بين طرابلس والليبيين المشتبه بهم، وذلك بناء على معلومات من إحدى إدارات المخابرات الألمانية، لكن تبين فيما بعد كما أكد عميل "الموساد" السابق (فكتور أوستوفسكي) أن هذه الرسائل المشفّرة هي إشارات "تيليكس" مزوّرة كانت ترسل من قبل الموساد نفسه. ورغم ذلك اعتبر ميليس هذه الرسائل المزوّرة دليلاً قاطعاً على تورط ليبيا بالتفجير.

القضية ذاتها تتكرر اليوم في قضية اغتيال الرئيس الحريري حيث كشف مؤخراً أن اسرائيل تمارس قرصنة تامة على قطاع الاتصالات في لبنان، ليتبين لاحقاً أنها استطاعت السيطرة بشكل تام على هذا القطاع، فضلاً عن قيامها من خلال البرمجيات المتطورة بزرع خطوط سرية كان يشتريها لها عملاؤها داخل خطوط لمقاومين. ما يطرح تساؤلاً حول ما اذا كان بلمار سيكرر نفس الخطأ الذي ارتكبه ميليس في قضية "لابيل" ويعتمد على الاتصالات في قراره الظني كدليل إثبات مع كل ما يحيط بهذا الدليل من شكوك. دون أن ننسى في هذا السياق أيضا أن ميليس نفسه اعتمد على وسيلة الإثبات هذه ( الاتصالات) في قضية اغتيال الحريري وذلك في أساس اتهامه للأخوين أحمد ومحمود عبد العال عام 2005 بعد ربطه عدة اتصالات أجراها الأخوان بقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان آنذاك من محيط مسرح الجريمة في الفترة التي سبقت ولحقت تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ليتبين لاحقاً براءة الأخوين عبد العال ويجري الإفراج عنهم.

* اللواء الحاج : دخلنا مرحلة اتهام المقاومة بعنوان "زور الاتصالات "

وفي هذا السياق، رأى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج أننا دخلنا اليوم في مرحلة اتهام حزب الله والمقاومة تحت عنوان "زور الاتصالات "، موضحاً أنه تم استخدام شهود الزور لمرحلة اتهام سوريا والضباط الأربعة، أما لمرحلة حزب الله والمقاومة فلم يعد بإمكانهم أن يستخدموا شهود الزور معها كونه تم استخدامهم سابقاً، لذا فهم يلجؤون اليوم لاستخدام "زور الاتصالات" كدليل جرمي.

وأستدرك اللواء الحاج قائلاً ان "زور الاتصالات لا تكفي لوحدها لذا هم يريدون تدعيمها بتضليل التحقيقات مجدداً، عبر تعديل نظام الإجراءات والأدلة"، مذكراً بأنهم قاموا بتعديله في تموز/يوليو 2009 من أجل حماية من يقف خلف شهود الزور واليوم هم يقومون بتعديله مجدداً لحماية شهود الزور الجدد، خالصاً الى القول أننا نعيش اليوم في مرحلة حماية شهود الزور الجدد بعدما تجنّبت المحكمة محاكمتهم ولم يكن لديها أي عمل سوى حماية شهود الزور السابقين.

*اللواء الحاج : فيتزجيرالد أول شاهد زور وميليس الثاني

وفيما وصف اللواء الحاج لجنة تقصي الحقائق التي أتت الى لبنان عقب اغتيال الرئيس الحريري مباشرة بأنها "أول شاهد زور في مرحلة عمليات شهود الزور"، أوضح أن دور المحقق بيتر فيتزجيرالد آنذاك كان يقتصر على نقض كل ما أتى عليه التحقيق اللبناني قبل وصوله، لافتاً الى أنه قام بنقض تقرير سبع خبراء من الجيش وقوى الأمن كانوا قد أكدوا كيفية حصول الجريمة، ومشيراً الى أن فيتزجيرالد أساء بتقريره للقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية كما اتهم الاستخبارات السورية صراحة بأنها تقف خلف جريمة الاغتيال.

وأكد اللواء الحاج ان أول شيء فعله التحقيق الدولي الذي أفضت إليه لجنة تقصي الحقائق كان تبني شهود الزور من قبل المحقق الدولي ديتليف ميليس وتضليل التحقيقات، لافتاً الى أن الأخير سار باتهام قضائي لسوريا وللضباط الأربعة الذين أقحموا في السجن، موضحاً انه جرى لذلك منذ البداية استخدام القضاء الدولي واللبناني لمآرب سياسية هدفها تطويق سوريا ومحاصرة فريق لبناني طويل عريض حليف لسوريا في المنطقة.

*اللواء الحاج : المحكمة الدولية بديل لهزيمة العدو في عدوان تموز/يوليو 2006

وشدد اللواء الحاج على ان نتائج عدوان تموز/يوليو 2006 أتت لتقضي على شهود الزور الذين تبناهم التحقيق الدولي وعلى المحقق ديتليف ميليس ومن معه، مشيراً الى أن ميليس كان ينتظر انتصار العدو الإسرائيلي لكن أمله خاب بانتصار المقاومة. ولفت الى أنه بعد انتصار المقاومة بحرب تموز سقط شهود الزور ولم يعد باستطاعة التحقيق الدولي أن يكمل على نفس النسق الذي كان سائرا فيه، فلجأوا حينها الى إنشاء المحكمة الدولية بديلاً لهزيمة العدو في حرب تموز، موضحاً أنه "لو انتصر العدو الإسرائيلي لما أنشئت المحكمة في الأساس".

*اللواء الحاج : هل المحكمة هي محكمة دولية أو عدوان جديد على لبنان؟

من جهة أخرى، توقف اللواء الحاج عند التسريبات التي تطال المحكمة الدولية مسجّلاً حتى الآن حصول 25 تسريباً خلال المرحلة الأخيرة، ومشدداً على أن كل هذه التسريبات تؤكد على تسييس المحكمة وأن المحكمة غير شفافة ولا تنشد العدالة إنما تريد تحقيق أهداف سياسية لفريق دولي وإقليمي بعدما عجزت "إسرائيل" عن تحقيقها.

وفيما أشار اللواء الحاج أيضاً الى عدد الاستقالات من المحكمة الدولية والبالغ حتى اليوم 13 استقالة، لاحظ دخول "إسرائيل" على خط المحكمة بشكل قوي و"كأن المحكمة محكمتها"، مشيراً الى ما نراه اليوم من خلال تضافر الجهود الإسرائيلية والضغط والدعم الإسرائيلي للمحكمة عبر تجنيد المخابرات الإسرائيلية في خدمتها، وسائلاً : " هل المحكمة هي محكمة دولية أو عدوان جديد على لبنان كعدوان تموز؟؟!!.

واذ لفت اللواء الحاج الى خطورة كلام مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان الأخير، توقف ايضاً عند ما خلص اليه مسؤولون تقنيون في وزارة الاتصالات اللبنانية حول حجم الاختراق الصهيوني لقطاع الاتصالات، وكيف أن العدو الاسرائيلي أصبح شريكاً لكل لبناني في انتقالاته ووجوده وحركته، مبدياً استغرابه لعدم خروج أحد من مؤيدي المحكمة لإدانة هذا الخرق الإسرائيلي، ومتوجها للمحكمة الدولية بسؤال مفاده انه "اذا كانت اسرائيل تقوم بسرقة الاتصالات فكيف ستبني قرارها الظني على القرائن والأدلة المزعومة المستندة على الاتصالات المخترقة من قبل العدو الاسرائيلي؟!".

وخلص اللواء الحاج بعد كل هذا العرض، الى القول ان المحكمة الدولية لا تجرؤ على الايحاء باتجاه اسرائيل كمستفيد من الجريمة، رغم أن كل المعطيات التي بين يدينا والتي رأيناها خلال الخمس سنوات الماضية تبين أن المستفيد الأول والأخير من جريمة اغتيال الحريري هو العدو الاسرائيلي.

وفيما أعرب اللواء الحاج عن أسفه لعدم تحرّك القضاء اللبناني عفوياً ودون طلب من أحد ضد شهود الزور والخرق الاسرائيلي لقطاع الاتصالات "وكأن القصة لا تعنيه وكأنه تنازل عن سيادته وسلمها للخارج"، أشار الى أنه "أمام هذا الواقع لا نتفاجأ إذا لم يأخذ القضاء اللبناني ولا المحكمة الدولية بالمعطيات والقرائن التي قدّمها سماحة السيد نصر الله لأنهم لا يجرؤون على إدانة "إسرائيل".

وخلص اللواء الحاج الى أن المستفيد الأول والأخير من كل ما حدث بدءاً من اغتيال الحريري والتحقيق الدولي والمحكمة الدولية هو "اسرائيل"، لافتاً الى أنه هناك محاولة جديدة اليوم لإحياء القرار 1559 ، ومؤكداً بأن زور الاتصالات ستسقط كما سقط شهود الزور بعد حرب تموز، ومشيراً الى أنه بسقوط زور الاتصالات سينتصر صمود المقاومة وجمهورها وحلفائها وامتدادها العربي والإسلامي والمسيحي لها بكافة أرجاء المعمورة.

المنار