[موالية صاحب البيعة]

منظمة العفو الدولية تكشف النقاب عن وحشية قوات الأمن البحرينية

طهران - فارس : كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن توفر أدلة على استخدام قوات الأمن البحرينية للقوة المفرطة بشكل منهجي في قمع المحتجين.

و أفادت وكالة أنباء فارس أن ذلك جاء في تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان “ مثخنون بالجراح لكن لا ينحنون: الدولة تستخدم العنف دون سابق إنذار“ .

و أكدت المنظمة كيف استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين في شباط بدون إنذار ضد المحتجين البحرينيين، ومنعت الموظفين الطبيين الذين حاولوا مساعدة الجرحى والمصابين من القيام بعملهم واعتدت عليهم.

و يأتي هذا التقرير، الذي يستند إلى شهادات مباشرة أُعطيت إلى فريق منظمة العفو الدولية في البحرين، مع وقوع البلاد في أتون المزيد من العنف، وبعد دخول قوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أراضي البحرين قبل ثلاثة أيام، وإعلان ملك البحرين حالة الطوارىء العامة في البلاد.

و قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “ إن رؤية السلطات البحرينية وهي تلجأ مرة أخرى إلى الأساليب نفسها التي استخدمتها ضد المحتجين في شباط، بل على نطاق أكثر حدة، أمر يبعث على القلق.”

و أضاف “ ويبدو أن الحكومة قررت أن الطريق إلى التعامل مع الاحتجاجات يمر عبر القمع العنيف، وهو موقف لا يدوم أبداً، كما أنه يعطي مثالاً مشؤوماً في منطقة تواجه فيها حكومات أخرى دعوات شعبية مماثلة للتغيير.”

و قال “ ويتعين على السلطات ممارسة سيطرتها على قوات الأمن بشكل سليم، واحترام وحماية الحقوق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، ومنها الحق في الاحتجاج السلمي.”
و قد اكتشف الدكتور هاني موافي، وهو طبيب أمريكي كان عضواً في فريق منظمة العفو الدولية في البحرين، وجود نمط لإصابات قاتلة وخطيرة خلال أعمال العنف التي وقعت في فبراير/شباط، يُظهر أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية من مسافة قريبة وسدَّدت على رؤوس المحتجين وصدورهم وبطونهم. كما أنها أطلقت رصاصاً من عيار متوسط إلى ثقيل من بنادق ذات قوة شديدة في 18 فبراير/شباط.

و أما أسوأ أشكال العنف التي وقعت قبل اليوم فكانت في صبيحة يوم 17 فبراير/شباط، عندما قُتل خمسة أشخاص.

و قال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية إن الدبابات منعت الوصول إلى دوار اللؤلؤة، بينما استخدمت الشرطة بنادق الرش والغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، الذين كان العديد منهم يخيِّمون هناك، في مشاهد يمكن أن تتكرر في 16 مارس/آذار.
و قال أحد الشهود لمنظمة العفو الدولية إن شرطة الشغب عمدت في 17 فبراير/شباط إلى إطلاق النار من زوايا مختلفة، بما فيها من جسر فوق الدوار، بينما كان المحتجون يلوذون بالفرار للاحتماء بأي شيء على نحو يائس.

و كان من بين المصابين أشخاص تم تحديد هويتهم بوضوح على أنهم عاملون طبيون، استهدفتهم الشرطة بينما كانوا يحاولون مساعدة الجرحى من المحتجين في دوار اللؤلؤة أو بالقرب منه.
و في 3 مارس/آذار قال وزير التنمية الاجتماعية البحرينية، الذي كان في زيارة إلى لندن، لمنظمة العفو الدولية إن الحكومة البحرينية كانت تجري تحقيقاً في حوادث القتل، وإن لجنة التحقيق مسؤولة أمام الملك مباشرة، وإنه تم احتجاز اثنين من أفراد قوات الأمن بسبب ذلك. إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في تلك الحوادث.

و أضاف مالكوم سمارت يقول: “إنه يتعين إجراء تحقيق كامل ومستقل في جميع الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن ضد المحتجين منذ فبراير/شباط. كما ينبغي تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن إصدار الأوامر باستخدام القوة المميتة وإطلاق العنان لها ضد المتظاهرين السلميين، وإخضاعهم للمساءلة.”

“ويجب ألا تكون هناك حصانة لمرتكبي عمليات القتل غير القانوني والاعتداءات وغيرها من الانتهاكات التي اقتُرفت ضد المتظاهرين والموظفين الطبيين.”

و قد حددت منظمة العفو الدولية بعض الذخائر التي عُثر عليها في أعقاب الغارة التي شنتها القوات الحكومية على دوار اللؤلؤة في 7 فبراير/شباط.

و من بين تلك الذخائر: عبوات الغاز المسيل للدموع من صنع الولايات المتحدة، والطلقات المطاطية المتعددة، عيار 37 ملم من صنع الولايات المتحدة، وقنابل الغاز المسيل للدموع من صنع فرنسا، والقنابل المطاطية التي تنشطر إلى 18 قطعة وتُصدر صوتاً مدوياً وتُستخدم “لتفريق” المتظاهرين، وهي صناعة فرنسية.

و دعت منظمة العفو الدولية الحكومات التي تزود البحرين بالأسلحة إلى وقف نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة التي يمكن استخدامها لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، فوراً، وإلى إجراء مراجعة عاجلة وملحة لجميع إمدادات الأسلحة ومساعدات التدريب المقدمة إلى الجيش البحريني وقوات الأمن والشرطة البحرينية.

و عقب استخدام قوات الأمن البحرينية للقوة غير المبررة ضد المحتجين، ألغت المملكة المتحدة بعض التراخيص لصادرات الأسلحة إلى البحرين، وأوقفت السلطات الفرنسية تصدير المعدات الأمنية إليها