[موالية صاحب البيعة]

فرنسا تبدأ بتطبيق قانون حظر ارتداء الحجاب ومنظمة "لا تمس دستوري" تحتج أمام كاتدرائية "نوتردام"

بدأت فرنسا اليوم بتطبيق قانون حظر ارتداء الحجاب (النقاب او البرقع) في الاماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة مالية، لتصبح بذلك أول بلد اوروبي يتخذ هذا الاجراء .

ويستهدف القانون الذي أقرّه البرلمان الفرنسي في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2010، أقل من ألفي امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين اربعة ملايين وستة ملايين مسلم.

وبذلك بات محظورا تحت طائلة دفع غرامة مالية تبلغ 150 يورو، إخفاء الوجه بحجاب او خوذة او قناع، في كل الاماكن العامة، اي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.

كما تطال الغرامة المالية الرجال الذين يحجّبون نساءهم ، فضلا عن انهم معرّضون للسجن سنة ودفع مبلغ 30 الف يورو ، ولا يتوقف الامر عند هذا الحدّ ، فاذا كانت الفتاة قاصرا تتضاعف العقوبة لتصبح مدة السجن سنتين والغرامة 60 الف يورو .

هذا القانون دفع رجل الاعمال الفرنسي رشيد نكاز، ذو الاصول الجزائرية، الى اعلان عزمه بيع مبنى بالمزاد العلني من أجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض على المحجبات .

وقال نكاز المعروف بمعارضته للنقاب في تصريح لاحدى الوكالات "لقد قررت عرض مبنى في شوازي لوروا (منطقة وسط العاصمة باريس) للبيع في مزاد علني على الانترنت مساء الاثنين، وهو مبنى املكه مع زوجتي، وهي اميركية كاثوليكية، من اجل تسديد الغرامات عن النساء اللواتي يرتدين بارادتهن النقاب في الشارع".

وأضاف أنه كان يفضل "قانونا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة المغلقة كالادارات العامة والمصارف والمراكز التجارية والمدارس"، لكنه أشار في الوقت نفسه الى أنه "ما ان قرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي توسيع نطاق تطبيق هذا القانون بحيث يشمل الشارع، رأيت ان الخط الاحمر تم تخطيه".

في المقابل ، دعت منظمة "لا تمس دستوري" التي تضم 750 عضوا الى تظاهرة صامتة اليوم امام كاتدرائية نوتردام في باريس احتجاجا على قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وكان ساركوزي قد قال سابقا أن "النقاب لن يكون مرحبا به في اراضي الجمهورية، ورأى فيه "مؤشرا على الاستعباد وليس قضية دينية"، على حدّ تعبيره .

الانتقاد