|
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
وأما جوابك عن السؤال الثاني (أي السؤال السابق) وقولك:
إن نظرية عصمة الأئمة لا تثبت عند التحقيق فنقول فيه:
إن هذا مجرد دعوى منك، والدليل الذي قدمته عليه وهو أن
الشيعة مختلفون في معنى العصمة.. لا يصلح دليلاً على بطلان نظرية
العصمة، فإن الاختلاف في معناها لا يوجب بطلانها..
ولا ندري ماذا تقصد من الاختلاف في معناها.
فإن كنت تقصد الاختلاف في ما يحقق العصمة، فذلك لا يقدح
في ثبوتها بعد قيام الدليل على هذا الثبوت.
وإن كنت تقصد الاختلاف في دائرتها سعة وضيقاً، فذلك
أيضاً لا يبطل الدليل القائم عليها، بل ينظر إلى المقدار الذي دل عليه
ذلك الدليل فيؤخذ به.. ولو كان مجملاً من هذه الجهة اقتصر على القدر
المتقين..
وإن كنت تقصد الاختلاف في عدد المعصومين بين الإمامية
والزيدية وغيرهم.. فالإمامية لا يختلفون في ذلك، بل هم يقولون بعصمة
النبي «صلى الله عليه وآله» والزهراء، والأئمة الاثني عشر «عليهم
السلام». ولا يعنيهم ما يذهب إليه غيرهم من فرق المسلمين بعد قيام
الدليل القاطع للعذر عندهم على ذلك. وقد ظهر من كلامك: أن الاختلاف
الذي تعنيه هو هذان الأخيران فقط.
وقد عرفت:
أنه لا يصلح دليلاً على بطلان العصمة، ولا على أنها لا تثبت أمام
التحقيق.
|
