نصوص أخرى:
هذا بالإضافة إلى روايات أخرى ـ وإن لم تكن جامعة
لشرائط الحجية، بالمعنى المصطلح إلا أنها قد أشارت بوضوح، أو بخفاء إلى
هذا المبدأ، مثل:
1ـ ما ورد عن علي «عليه السلام»: رد الحجر من حيث جاءك:
فإنه لا يرد الشر إلا بالشر([1]).
2ـ وعن علي «عليه السلام»: الوفاء لأهل الغدر غدر عند
الله، والغدر بأهل الغدر، وفاء عند الله([2]).
3ـ عن الإمام الصادق «عليه السلام»: من سل سيف البغي
قتل به([3]).
4ـ مر رسول الله «صلى
الله عليه وآله»
برجلين يتشاجران، وكان أحدهما يتعدى، ويتطاول، وصاحبه يقول: حسبي الله،
حسبي الله، فقال «عليه السلام»: يا هذا ابل من نفسك عذراً فإذا اعجزك
الأمر، فقل: حسبي الله([4]).
5ـ ولما سأل الإمام علي «عليه السلام» الخوارج عما
نقموه عليه، فذكروا من ذلك: أنه أباح لهم الأموال التي يجدونها في
عسكرهم، ومنعهم من سبي النساء والذراري، فقال «عليه السلام»: إنما أبحت
لكن أموالهم، بدلاً عما أغاروا عليه من بيت مال البصرة، قبل قدومي
عليهم([5]).
6ـ وعنه «صلى الله عليه وآله»: اقتلوا القاتل، واصبروا
الصابر، أي احبسوا الذي حبسه للموت، حتى يموت، كفعله به([6]).
7ـ وسيأتي كلام أمير المؤمنين «عليه السلام» في قضية
منع الماء في صفين، والدال على مبدأ المقابلة بالمثل أيضاً..
8ـ ولعل منه أيضاً، ما روي عن النبي «صلى
الله عليه وآله»
أنه قال: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه([7]).
لكن قال البيهقي: «في إسناده بعض من يجهل، وإنما قاله
زياد في خطبته..»
([8]).
ونقول: إن هذا الحكم القاطع لم نفهم الوجه فيه، فإن
مجرد وجود بعض من يجهل في إسناد الرواية، لا يبرر الحكم بعدم صدورها من
النبي «صلى
الله عليه وآله».
كما أن ورود هذه العبارة في خطبة لزياد، لا يعني أنه هو أول من قالها،
فلعله أوردها كشاهد على ما يريد، أو لعلها شائعة متداولة آنئذٍ.
وفيما يرتبط بالآيات السابقة، نشير إلى الأمور الثلاثة
التالية:
([1])
راجع: غرر الحكم ج1 ص421 ونهج البلاغة (بشرح عبده) ج3 ص228،
الحكمة رقم314 وربيع الأبرار ج1 ص603 ومصادر نهج البلاغة ج4
ص244 عمّن تقدم، وعن نهاية الأرب للنويري ج6 ص65.
([2])
نهج البلاغة (بشرح عبده) ج3 ص210 الحكمة رقم259 وغرر الحكم ج1
ص60 وروض الأخيار ص111 وربيع الأبرار ج3 ص375 ومستدرك الوسائل
ج2 ص249، ومصادر نهج البلاغة ج4 ص201 عن بعض ما تقدم، وعن: غرر
الخصائص الواضحة للوطواط ص39 وعن شرح النهج للمعتزلي ج1 ص216.
([3])
كشف الغمة ج3 ص370 والبحار ج75 ص202 و 204.
([4])
ربيع الأبرار ج2 ص817.
([5])
الفرق بين الفرق ص78.
([6])
النهاية لابن الأثير ج3 ص8 وغريب الحديث ج1 ص254 وسنن
الدارقطني ج3 ص140 ونيل الأوطار ج7 ص165 عن البيهقي،
والدارقطني، وصححه ابن القطان.
([7])
نيل الأوطار ج7 ص164 عن البيهقي، والبزار، وسنن البيهقي ج8 ص43
وغرائب القرآن للنيسابوري، (بهامش جامع البيان) ج17 ص115
والبحر الزاخر ج6 ص236 وشرح الأزهار ج4 ص402 ونصب الراية ج4
ص343 و 344.
([8])
نيل الأوطار ج7 ص164 عن البيهقي، وشرح الأزهار ج4 ص402 وجواهر
الأخبار والآثار، المطبوع مع البحر الزاخر ج6 ص236.
|