العمدة هو كتاب سليم وهو غير معتمد:
هناك من لا يرضيه الاستشهاد بما جاء في كتاب سليم بن
قيس من أحاديث تذكر ما جرى على الزهراء، ويقول: جئني بغير ما روي في
هذا الكتاب؟.
ــــــــــــــــــــ
(1)
راجع: التراتيب الإدارية: ج2 ص364 / 366.
(2)
راجع: فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت: ج2 ص158 و 156 وسلم الوصول:
(مطبوع مع نهاية السول) ج3 ص176 و 177 والسنة قبل التدوين: هامش ص396 و
404 و 405. وحول ثبوت الأجر للمشتركين في الفتنة، راجع: اختصار علوم
الحديث (الباعث الحثيث): ص182. وإرشاد الفحول: 69.
(3)
أصول السرخسي: ج2 ص134 و 135. ثم ناقش هذه المقولة وردها. (*)
/ صفحة 141 /
فما هو السر يا ترى في هذا الموقف من سليم ومن كتابه؟!
بل هو يقول: «إن
كتاب سليم بن قيس ـ الذي هو العمدة في الموضوع على حد زعمه ـ ليس
بمعتمد في صيغته بشهادة الشيخ المفيد وغيره، مع أن فيه خلطا لا يخفى
على أحد».
ونقول:
أولا:
ليس كتاب سليم هو العمدة في نقل ما جرى على الزهراء
«عليها السلام» في الجملة. بل مضافا إلى ما جاء في كتاب سليم هناك
روايات كثيرة بل متواترة عن المعصومين «عليهم السلام»، ونصوص تاريخية
متضافرة أوردها المؤرخون في كتبهم على اختلاف مذاهبهم، وسنذكر في هذا
الكتاب طائفة كبيرة من ذلك إن شاء الله تعالى.
ثانيا:
كتاب سليم يعد من أوائل ما ألفه قدماء الأصحاب، وهو يعبر عن أصول
وثوابت المذهب بصورة عامة، وقد تلقاه العلماء بالقبول والرضا، ولا نجد
فيه أي أثر لهذا الخلط المزعوم، ولم يقدم لنا مدعيه أي مورد يصلح شاهدا
على مدعاه، حيث لم يظهر لنا من هذا الخلط سوى دعواه ذلك.
ولعل عدم رضا البعض بما فيه ينشأ عن أنه لا ينسجم هو
شخصيا مع كثير مما ورد فيه، بل هو يناقض بعض طروحاته، ونحن لا نرى أي
مبرر لاستثناء كتاب سليم من ثقافتنا التاريخية والاعتقادية،
بل إن قدمته، واتصال مؤلفه بعلي أمير المؤمنين «عليه
السلام»، وبعدد من الأئمة بعده يرجحه على كثير مما عداه من كتب ألفت
بعده بعشرات السنين.
وفي محاولة منا لتقريب الصورة، بحيث تصبح أكثر وضوحاً
ودقة وتعبيرا عن حقيقة هذا الكتاب ومدى اعتباره، ومبررات التشكيك، فيه.
نقول:
|
