مخالفة الأئمة لبعضهم دليل عدم عصمتهم..

مخالفة الأئمة لبعضهم دليل عدم عصمتهم..

السؤال رقم 132:

يدعي الشيعة: أن أئمتهم معصومون([1])، وقد ورد بالاتفاق ما يناقض هذا، فخذ على سبيل المثال:

ألف: كان الحسن بن علي يخالف أباه علياً في خروجه لمحاربة المطالبين بدم عثمان «رضي الله عنهم». فلا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة!

ب: خالف الحسين بن علي أخاه الحسن في قضية الصلح مع معاوية «رضي الله عنهم». ولا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة!

ج: بل روت بعض كتب الشيعة عن علي قوله: «لا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإني لست آمن أن أخطئ»([2]).

ونقول:

أولاً: قد أجبنا عن الفقرتين «ألف» و «ب» في الجواب على السؤال رقم 140 من هذا الكتاب.

لست بفوق أن أخطئ:

ثانياً: بالنسبة لقوله «عليه السلام»: «لست بفوق أن أخطئ» نقول:

ألف: قال المجلسي عن رواية «لست آمن أن أخطئ»: «إن سند هذه الرواية ضعيف بعبد الله بن الحارث»([3]).

ب: إن نص الرواية ليس كما ذكره السائل، بل هو هكذا: «عن علي بن الحسن المؤدب، عن البرقي، وأحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، جميعاً، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن الحارث، عن جابر، عن أبي جعفر «عليه السلام» قال:

خطب أمير المؤمنين «عليه السلام» الناس بصفين، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على محمد «صلى الله عليه وآله» ثم قال:

ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإني لست ـ في نفسي ـ بفوق (ما) أن أخطئ، ولا آمن ذاك من فعلي، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني، فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون»([4]).

فلماذا حرَّف السائل هذا النص، مع أنه أشار إلى الموضع الذي أخذه منه؟!

ج: إذا ثبتت العصمة له «عليه السلام» بدليل قطعي مثل آية التطهير وغيرها، فلا بد من فهم كلامه «عليه السلام» بما يتناسب مع دلالة تلك الأدلة.. وبما لا يخرجه عن قوانين الخطاب.. وهذا ميسور، وليس فيه أي محذور، فيقال ـ كما ذكره المعتزلي الشافعي ـ:

إنه «عليه السلام» قد قال ذلك لأصحابه على سبيل هضم النفس والتواضع، تماماً كما ورد عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنه قال: «والذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة إلا بعمله.

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟!

قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ووضع يده فوق رأسه، وطول بها صوته»([5]).

د: روي عن النبي «صلى الله عليه وآله» أنه قال: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب»([6]).

وفي رواية: «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مريم وابنها»([7]).

ويروى عنه «صلى الله عليه وآله» أنه قال: «ما من أحد من الناس إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا»([8]).

فمن يروي في كتب صحاحه، وأوثق مسانيده: أن النبي «صلى الله عليه وآله» يخطئ، ويطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه، ويمسه الشيطان.. وما إلى ذلك، ثم هو يعلن أنه يعتقد بعصمة الأنبياء، ولا يرى ذلك منافياً للعصمة، ليس له أن يأخذ على غيره وجود رواية ضعيفة ظاهرها ذلك في كتاب يصرح علماء الطائفة: بأن فيه الصحيح والضعيف، والمسند والمرسل..

هـ: إن نفس هذه الكلمة المروية عن أمير المؤمنين «عليه السلام» قد تضمنت ما دلَّ على مقصوده، وما يندفع به الإشكال من أساسه، ولكن السائل قد حذفه.. فإنه «عليه السلام» تحدث عن نفسه أنها لو فقدت كفاية الله ولطفه وعنايته، وتوفيقه، فإنها ستكون في معرض الوقوع في الخطأ.

ولذلك قال «عليه السلام»: «لست ـ في نفسي ـ بفوق أن أخطئ»، فكلمة في نفسي قد وردت في الكلام للدلالة على أنه يتحدث عما سيكون عليه حاله، لو خلى ونفسه، ولم تشمله العناية الربانية، وعن طبيعته البشرية، وتكوينه الإنساني، بغض النظر عن العصمة الربانية.

ثم زاد «عليه السلام» في إيضاح ذلك حين أضاف قوله: «إلا أن يكفي الله»، فإذا كفاه الله تعالى بأن شمله بألطافه، فإنه سيأمن من الخطأ في هذه الحال.. لأنه لا يعود موكلاً إلى نفسه.

ثم واصل «عليه السلام» إيضاح مراده حين لم يكتف بقوله: «إلا أن يكفي الله»، بل وصلها بقوله: «من نفسي ما هو أملك به مني»، ليدل على أن مالكية الله تعالى للإنسان أعمق وأقوى من مالكية الإنسان لنفسه، فهذه الأقوائية هي التي تعطيه الأمن واليقين بصواب أفعاله.

وجاءت كلمته الأخيرة: «فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون»، لتشجيع الناس على الجهر بما في أنفسهم، ولينبسطوا معه في الكلام، فلا يتهيبوه ولا يكتموه ما ينبغي لهم أن يصرحوا له به. ولتؤكد مالكية الله للإنسان، وتزيل كل شبهة في أنه يتحدث عن نفسه، بعد أن جردها عن كل ميزة لها، وجعل نفسه وغيره عن بوتقة واحدة.

وهذا لا يكون إلا إذا كان «عليه السلام» بصدد الحديث عن نفسه بما هي نفس بشرية، بغض النظر عن عنايات الله التي تشملها لأسباب جعلها الله من موجبات رضاه، ومحبته لعباده المخلصين، والموجبة لاصطفائهم، واختصاصهم بالمقامات والفواضل، كما هو الحال بالنسبة لنفوس الأنبياء، والأوصياء، والأولياء، وأهل الطاعة والعبادة والإخلاص والخلوص..

وبذلك يظهر: أن سائر الأنبياء، مثل نوح وإبراهيم، وموسى، وعيسى، لو أوكلهم الله تعالى إلى أنفسهم، فإنهم أيضاً ليسوا بفوق أن يخطئوا..

ولذلك أمر الله تعالى نبيه بقوله: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ﴾([9])..

وهذا هو نفس المضمون الذي روي عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «إلا أن يتداركني الله برحمة منه».

و: لقد قال «عليه السلام» هذه الكلمة في صفين، وهو يعلم: أن الذين معه، ويسمعون كلامه لا يعتقد أكثرهم بعصمته، فكأنه «عليه السلام» يريد أن يعلمهم طريقة التعامل مع حكامهم الذين يتسلطون على الأمة بحق أو بغير حق، من دون أن يثير حفيظة أحد، ولو بأن يظن به أنه يعرض بأي كان من الحكام. فهو يريد أن يعلمهم: أن سلطان الحاكم لا يجوز أن يمنعهم عن مواجهته بالحق، والالتزام بخط الشريعة والدين.

وقد قدم لهم من نفسه الأسوة والقدوة الصالحة ليتعرفوا من خلال الضابطة التي قدمها لهم على أهل العدل والحق، ويميزوهم عن الجبارين، والطغاة والظالمين.

ز: يجب على النبي «صلى الله عليه وآله» أن يعمل وفق ما يتوافر لديه من دلائل وأقارير وشهادات، وقرائن وبينات، أو وفق ما رآه بعينه، أو سمعه بأذنه، أو لمسه وأحسه بسائر حواسه.. فيقطع يد السارق، ويرجم ويجلد الزاني أو شارب الخمر، استناداً إلى الإقرار، أو البينة العادلة، وقد يحكم بملكية زيد لشيء بعينه استناداً إلى قاعدة اليد، وبذكاة اللحم، أو بالطهارة أو بالحلية استناداً إلى المشاهدة، أو الشهادة، أو إلى سوق المسلمين، أو إلى حمل فعل المسلم على الصحة، أو أصالة الطهارة، أو استناداً إلى حسن الظاهر.. أو نحو ذلك..

فإن كان ثمة خطأ في الواقع، فالبينة هي التي أخطأت، أو أخطأت الأمارة.. أما الحكم فصواب، والحاكم أيضاً، وهو النبي «صلى الله عليه وآله» مصيب في حكمه..

ولذا ورد في الرواية المعتبرة: قوله «صلى الله عليه وآله»: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنما قطعت له قطعة من النار» أو ما هو قريب من هذا المضمون([10]).

وقال عبد الله بن أبي رافع، وهو يحكي لنا قصة التحكيم في صفين: «حضرت أمير المؤمنين «عليه السلام» وقد وجه أبا موسى الأشعري، وقال له: أحكم بكتاب الله، ولا تجاوزه.

فلما أدبر قال: كأني به وقد خدع.

قلت: يا أمير المؤمنين، فلم توجهه وأنت تعلم أنه مخدوع؟!

فقال: يا بني، لو عمل الله في خلقه بعلمه ما احتج عليهم بالرسل»([11]).

وقد أرسل النبي «صلى الله عليه وآله» خالداً لبني جذيمة، حتى لو كان يعلم بالوحي أنه سيفعل بهم ما فعل.

نعم.. لو أن الناس أخبروه بأن خالداً مصمم على الإيقاع بهم لم يجز له إرساله.. كما أن الإمام يشرب الكأس الذي وضع المأمون له فيه السم، رغم علمه بأنه مسموم وتصريحه «عليه السلام» بذلك، ولكن لو أن المأمون أقر له بذلك، أو أن أحد الخدم أخبر الإمام «عليه السلام» بالأمر، أو أن الإمام رآه بعينه يفعل ذلك لم يجز له أن يشرب من الكأس..

والسبب في ذلك: أن علمه بمسمومية الكأس كانت بطريق غير عادي.. بأن كان قد بلغه ذلك عن آبائه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وهذا العلم لا أثر له، ويجب أن يعمل بظاهر الحال..

ولكن إذا أقر أحد بأنه وضع السم في الكأس، أو أخبر به من رأى ذلك، أو لو أنه هو «عليه السلام» قد رأى ما فعله المأمون، لم يجز له أن يشرب من ذلك الكأس، وتبدل الحكم، ووجب عليه أن يعمل بهذا العلم العادي الجديد..

وخلاصة الأمر: إن مراد علي «عليه السلام» أن مشورة الناس عليه، إنما هي بإعلامه بالأمر الذي لم يكن مكلفاً بالتحري عنه، ولا كان ملزماً بالعمل وفقه، حتى لو كان «عليه السلام» عارفاً بالحقيقة بطريق غير عادي..

وكذا الحال بالنسبة للنبي «صلى الله عليه وآله»، فلو حلف المدعي كاذباً، أو شهدت البينة زوراً، فإن علمه بكذبها إن كان بالوحي، فلا يحكم بعلمه، بل يحكم بالبينة وبالإقرار، ولكن لو أخبر ببينة أخرى بالأمر، فإن البينة الأولى تنتقض..

أما عمل النبي «صلى الله عليه وآله» بالوحي الإلهي في قضية نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً﴾([12]).. في قصة يهودي: اتهم زوراً بالسرقة، وشهد عليه المسلمون.. وفي قصة اليهود الذين أرادوا قتله، وأخبره بذلك جبرائيل.. أو نحو ذلك. فإنما جاء ذلك على سبيل إظهار المعجزة له، وتأكيد دعواه النبوة عند من ينكرها.. ولم يكن على سبيل القضاء، استناداً إلى علم الغيب الذي يتيسر لغير الأنبياء.

وربما تكون حكمة هذا التدبير الإلهي هي صون مستقبل الأمة من عبث الظالمين والجبابرة، وأصحاب الأهواء، لكي لا يتخذوا من ذلك ذريعة إلى النيل من قوى الإيمان والصلاح، والتنكيل بهم، بحجة أن لديهم طرقاً غير عادية يطلعون بها على ما لم يطلع عليه غيرهم، كادعاء استحضار أرواح الأنبياء أو أوصيائهم، أو الجن العارفين بما يجري، أو ادعاء ملاقاة المهدي المنتظر «عليه السلام»، أو ادعاء قراءة ما في الضمائر، من خلال قوة روحية تمكنهم من ذلك، وغير ذلك من دعاوى..

فلا مانع إذن، من أن يطلب علي «عليه السلام» من الناس أن يخبروه بالواقع الذي عاينوه، وأن يبطلوا الشهادات والبينات، أو أن يطيحوا بالإمارات والأدلة التي لديه بشواهد وأدلة تنقضها، وتكون سبباً في سقوط وجوب العمل بها..

فهو «عليه السلام» يريد من الناس: أن يرصدوا الواقع ليحفظوه، وحفظ الواقع بهذه الطريقة لا يوجب خللاً في عصمته، كما أنه لا يوجب خللاً في عصمة رسول الله «صلى الله عليه وآله».

والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله..