|
وقد زعم ابن الجوزي:
أن
هذا الحديث موضوع اضطرب فيه الرواة.
وقال الجوزقاني:
هذا حديث منكر مضطرب، ثم ذكر بعض الطعون في بعض رجال السند، فطعن في
فضيل، وفي عبد الرحمان بن شريك، وابن عقدة([1]).
ونقول:
أولاً:
قد
تعقبه السيوطي بقوله: فضيل الذي أعل به الطريق الأول ثقة صدوق، احتج به
مسلم في صحيحه، وأخرج له الأربعة.
وعبد
الرحمن بن شريك، وإن وهَّاه أبو حاتم، فقد وثقه غيره، وروى عنه البخاري
في الأدب.
وابن
عقدة من كبار الحفاظ، والناس مختلفون في مدحه وذمه الخ..([2]).
ثانياً:
إننا لو أردنا أن نأخذ بهذا النهج الذي انتهجه ابن الجوزي، وابن تيمية،
وابن كثير، في ذكر الطعون برجال السند لوجب ردُّ جلّ، بل جميع الروايات
التي رواها أصحاب الصحاح الستة فضلاً عن غيرها:
وبذلك
تسقط منهم روايات مسلم والبخاري، عن الاعتبار، ولا يسلم لهم خبر واحد،
إذ لا يكاد يسلم لهم راو من طاعن فيه.
ثالثاً:
إن المطلوب هو الوثوق بأصل الخبر، فإذا تعددت طرقه، فإن ذلك يمنع من
الحكم عليه بالوضع، كما أشار إليه غير واحد من علمائهم حسبما أسلفناه..
فكيف إذا كان قد روي عن ثلاثة عشر صحابياً فضلاً عن رواية أئمة أهل
البيت >عليهم السلام<، وغيرهم له.
رابعاً:
قد تقدم:
حكم عدد
من العلماء بصحة هذا الحديث، أو بحسنه..
|
