وقد استدل بعضهم على عدم صحة الرواية التي نتحدث
عنها:
بأن عثمان
كان قد تزوج
ببنت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فكيف يتركها، ويغض النظر عن
سوابقه في الإسلام، ويتهود هرباً من إدالة اليهود
؟!
وأي ملك كان
يهودياً في الشام
،
ويمكن أن يستولي على الحجاز؟!
ولِم لم يرجع إلى أبي سفيان
ليأخذ
الأمان منه، وهو ابن عمه؟ ورئيس قريش
([1]).
ونجيب:
أولاً:
قد أثبتنا: أن عثمان لم يتزوج بنات الرسول «صلى الله عليه وآله»، بل
تزوج بنتين ربيتا في بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولا أقل من
وجود الشك في ذلك.
ثانياً:
إن زواجه هذا ـ لو صحّ ـ فهو لا يمنعه من التوسل بما يرى أنّه يحفظ له
حياته، كما دلّ عليه فراره في أحد
، فإنه لم يعد
إلا بعد ثلاثة أيام.
ثالثاً:
إن المطلوب: هو أن يلجأ إلى يهودي ذي نفوذ، ويأخذ منه أماناً يرضاه منه
يهود الحجاز
لو ظهروا على
الحجاز، ولا يجب أن يكون هذا اليهودي ملكاً في الشام
، أو
في غيرها.
رابعاً:
إن رجوعه إلى أبي سفيان
غير
مأمون العواقب، لأن رجوعه هذا لا بدّ أن يظهر ويشتهر، وهو لم يكن
مطمئناً إلى نجاح أبي سفيان
في
معاركه مع المسلمين، وإذا انتصر النبي «صلى الله عليه وآله» فستحل
بالذي يمالئ أبا سفيان الكارثة.
أما بالنسبة
للشام
، فيمكنه أن
يتستر بالتجارة، ثم يفعل ما يشاء من دون حسيب أو رقيب!
([1])
إبطال الباطل لابن روزبهان (مطبوع مع دلائل الصدق) ج3 ق1 ص203.
|