([1]) مسند أحمد ج1 ص25 وفتح القدير ج5 ص199 عن الصحيحين وغيرهما، ومسند أبي عوانة ج4 ص132 و 140 وصحيح البخاري ج3 ص128 و (ط دار الفكر) ج3 ص227 وج6 ص58 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج5 ص151 وسنن الترمذي ج3 ص131 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص335 والجامع لأحكـام القرآن ج8 ص14 وج18 ص11 وأحكـام القـرآن للجصـاص ج3 ص429 وفـتـوح = = البلدان ج1 ص20 و 34 والجامع الصحيح ج4 ص216 وسنن النسائي ج7 ص132 والتراتيب الإدارية ج1 ص393 وسنن أبي داود ج3 ص141 و (ط دار الفكر) ج2 ص22 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص296 ونيل الأوطار ج8 ص230 والخراج للقرشي ص34 والمغني لابن قدامة ج7 ص308 و 309 والتبيان ج9 ص561 و 562 ومختصر المزني ص148 وكتاب الأم للشافعي ج4 ص146 والشرح الكبير لابن قدامة ج10 ص548 وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ج1 ص323 وبحار الأنوار ج29 ص348 وكتاب المسند للشافعي ص322 وشرح مسلم للنووي ج12 ص70 وفتح الباري ج6 ص69 و 143 وعمدة القاري ج14 ص185 وج19 ص224 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص46 وج5 ص377 وج6 ص484 ومسند أبي حنيفة ص258 ومعرفة السنن والآثار ج5 ص112 والتمهيد لابن عبد البر ج8 ص169 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج4 ص522 وأحكام القرآن لابن إدريس الشافعي ج1 ص154 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج4 ص91 وج6 ص61 وإمتاع الأسماع ج2 ص294 وج13 ص147 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص153 وراجع: أحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1772 والدر المنثور ج6 ص192 عن بعض من تقدم، وعن ابن المنذر، والأموال ص14 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص123 وتاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص208 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص262 و 263 والإكتفاء ج2 ص148 ومعجم البلدان ج5 ص290 ومدارك التنزيل مطبوع بهامش لباب التأويل ج4 ص247 لكن ليس في المصادر الثلاثة الأخيرة: أن القائل هو عمر.

([2]) راجع كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» (الطبعة الخامسة) ج9 فصل: «كي لا يكون دولة بين الأغنياء».