وقد ذكرت
رواية أبان:
أن أم سليم، وأم عطية كانتا تداويان جراح علي «عليه السلام»، بأمر رسول
الله «صلى الله عليه وآله».
وأشارت إلى ذلك رواية الشعبي
أيضاً. وقد كان يمكن أن تتولى فاطمة الزهراء «عليها السلام» أو صفية،
أو غيرها من المحارم مداواته..
ولكن لعل المداواة قد حصلت في
ظروف معينة تمنع من حضورهن ومداواتهن له..
ويجاب:
بأن ظاهر
الرواية:
هو أن هذه المداواة قد حصلت في داخل المدينة، لأنها صرحت بعيادة
المسلمين له.. ولا شيء يمنع من مداواة محارمه له في هذه الحال.
إلا إذا كان «صلى الله عليه
وآله» لا يريد أن يؤذي مشاعر الأرحام برؤية الحالة الصعبة جداً التي
كان علي «عليه السلام» يعاني منها، حتى ان جسمه كان قرحة واحدة، علماً
بأن هذه الأوضاع الصعبة لا تسمح بيقظة المشاعر الريبة الجنسية، ولا
سيما إذا كان النساء الموكليتن بالمداواة كنَّ ممن تقدمت بهن السنَّ
وتجاوزن هذه المراحل.
ولكن نفس أمر رسول الله «صلى
الله عليه وآله» لهاتين المرأتين بمداواة علي «عليه السلام» يدل على أن
مداواة المرأة للرجل مأذون بها في ظروف معينة.. مع الأخذ بنظر الإعتبار
احتمال أن لا تكون هاتان المرأتان في سن الشباب. ومع ملاحظة: أن الإذن
بالمداواة لا يعني السماح باللمس المباشر، حيث تمكن المداواة بدونه،
كما لا يعني السماح بالنظر إلى المواضع التي يحظر نظر الأجنبية إليها..
فلا بد من الإقتصار على القدر
المتيقن، والأخذ بالإحتياط في كل مورد، يحتمل مدخليته في الجواز.
|