جراحات علي
عليه السلام وإصبع طلحة
:
تقدم:
أن أمير المؤمنين «عليه السلام» كان يصد كتائب المشركين عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» حتى أصيب بجراحات كثيرة..
قال أنس
:
أتي رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعلي «عليه السلام» يومئذٍ وفيه في
وجهه ورأسه، وصدره، وبطنه، ويديه، ورجليه نيف وستون جراحة، من طعنة،
وضربة، ورمية، فجعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» يمسحها، وهي تلتئم
بإذن الله تعالى كأن لم تكن([1]).
وقيل:
نيفاً وأربعين([2]).
وقيل:
نيفاً وسبعين([3]).
وفي رواية:
تسعين([4]).
ولعل في الكلام تصحيفاً بين كلمة:
ستين وسبعين وتسعين لتقارب رسمها.
وذكرت رواية
الراوندي :
أنه «صلى الله عليه وآله» أخذ الماء في فمه، فرشه على
الجراحات، فكأنها لم تكن من وقتها([5]).
ونقول:
هذه هي الحقيقة الناصعة، ولكن حساد علي «عليه السلام»
استولوا على هذه الفضيلة ومنحوها لغير علي، فزعموا: أن طلحة
قد جرح في
واقعة أحد بجراحات، فمسح «صلى الله عليه وآله» على جسده، ودعا له
بالشفاء والقوة([6]).
ونقول:
1 ـ
إن علياً «عليه السلام» قد صد كتائب أهل الشرك عن رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وكان طلحة مع الفارين، فبأي شيء استحق هذه الكرامة دون
سائر الجرحى من أمثاله، الذين اختارهم النبي «صلى الله عليه وآله»
للحاق بقريش بعد أحد فلحقوها إلى حمراء الأسد ؟!
2 ـ
لماذا بقيت يده أو إصبعه شلاء، ولم تشف إلى أن مات([7])
وهي إنما أصيبت في غزوة أحد ؟! ولماذا أبرأ له النبي «صلى الله عليه
وآله» سائر جراحاته واستثنى إصبعه؟! قد عظموا أمر شلل إصبعه، وأشاعوه
بما لا مزيد عليه، وكأن أحداً لم يصب ببدنه في عهد رسول الله «صلى الله
عليه وآله» سواه!!!..
([1])
راجع: بحار الأنوار ج20 ص23 وج41 ص3 ومجمع البيان ج2 ص509 و (ط
مؤسسة الأعلمي) ج2 ص399 وتفسير القمي ج1 ص114 ـ 117 وعمدة
القاري ج17 ص140 وتفسير الثعلبي ج3 ص173 وعين العبرة في غبن
العترة ص36 والجامع لأحكام القرآن ج4 ص219 وحلية الأبرار ج2
ص428 وراجع: مناقب آل أبي طالب ج1 ص385
.
([2])
الخرائج والجرائح ج1 ص148 وبحار الأنوار ج20 ص78 ومستدرك سفينة
البحار ج2 ص47.
([3])
تفسير الثعلبي ج3 ص173 وراجع: شجرة طوبى ج2 ص279 ومجمع البيان
(ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص379 والأصفى ج1 ص170 والصافي ج1 ص377
ونور الثقلين ج1 ص387 وكنز الدقائق ج2 ص215 والميزان ج4 ص12.
([4])
مستدرك سفينة البحار ج2 ص48 وج7 ص573 وتفسير القمي ج1 ص116
وبحار الأنوار ج20 ص54 وشجرة طوبى ج2 ص279.
([5])
الخرائج والجرائح ج1 ص148 وبحار الأنوار ج20 ص78 ومستدرك سفينة
البحار ج2 ص47.
([6])
راجع: دلائل الصدق ج3 ص259: المستدرك للحاكم ج3 ص27 وفتح
الباري ج7 ص66 وعمدة القاري ج1 ص265 وج16 ص277 وتحفة الأحوذي
ج5 ص278 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص217 وسير أعلام النبلاء
ج1 ص32 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص524 والسيرة الحلبية (ط دار
المعرفة) ج2 ص552 وشرح مسند أبي حنيفة ص212 وتاريخ مدينة دمشق
ج25 ص79.
([7])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص431 وراجع: مناقب آل أبي طالب ج2 ص375
وبحار الأنوار ج32 ص34 والإستيعاب (ط دار الجيل) ج2 ص765 وكشف
الغمة ج1 ص77 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج1 ص294 وج2 ص5 وج4
ص72.
|
