الفصل الرابع: البيعة.. الإحتجاج..

لو صحت روايات بيعة علي :

قد يقول البعض:

ورد في البخاري وغيره: أن بيعة علي «عليه السلام» قد تأخرت إلى ما بعد ستة أشهر، حيث توفيت السيدة الزهراء «عليها السلام»، ورأى علي انصراف الناس عنه، فبادر إلى مبايعة أبي بكر حينئذ، فلماذا يرضى علي بالبيعة، ويبادر إليها، ويصر الشيعة على رفض مشروعية خلافة أبي بكر، ولا يرضون بالقبول بها، والإنضواء تحت لوائه؟!

ونجيب:

إننا نسأل: لماذا تأخر علي «عليه السلام» عن بيعة أبي بكر كل هذه المدة ـ ستة شهور ـ فإن كان مراعاة للزهراء «عليها السلام»، لأنها لم تكن ترضى بأن يبايع أبا بكر، خصوصاً وأن البخاري يروي: أنها «عليها السلام» ماتت وهي واجدة على أبي بكر([1]).

فهذا يعني: أنها «عليها السلام» لم تكن ترى أبا بكر إماماً لها، فهل هي قد ماتت بغير إمام؟!

وهل يصح أن يقال عنها: إنها ـ على هذا الأساس ـ ماتت ميتة جاهلية؟!

وإن كان تأخره «عليه السلام» لأجل أنه هو نفسه لم يكن يرى أبا بكر إماماً، فلماذا عاد إلى بيعته بعد استشهاد الزهراء «عليها السلام»؟!

فهل أوجب استشهادها تغييراً في رأيه، أو في فطرته، وفي فهمه للأمور، أو أن أبا بكر أصبح صالحاً للإمامة؟!

هذا لو فرض: أن بيعته كانت بإرادة واختيار منه..

أما إن كان مجبراً على هذه البيعة، فالأمر يصبح أوضح وأصرح، ويصبح البحث في هذه القضية بلا معنى.

وفي جميع الأحوال نقول:

إن بيعة علي «عليه السلام» لأبي بكر إنما يدَّعيها عليه محبو أبي بكر، وهم غير مأمونين فيما ينقلونه عن علي «عليه السلام»..

ولو سلمنا صحة ذلك عنه، فهو أمر لم نحضره، ونشك في ظروفه وحيثياته ودوافعه، ولا سيما مع وجود النصوص التي تبين ما جرى من اكراه، وعسف وظلم. ولا أقل من أن ذلك يوجب أن تدخل فيه الاحتمالات المختلفة، فيما يرتبط بالإكراه تارة، والاضطرار أخرى.

وشواهد الأحوال تؤيد الإكراه والإضطرار على حد سواء.

ولكن نصوص النبي «صلى الله عليه وآله»، والبيعة لعلي «عليه السلام» في يوم الغدير، وعدم أهلية من تصدى للخلافة لأسباب كثيرة بيَّنها علماؤنا، ومنها جرأتهم على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، واتهامه بأنه يهجر، ومخالفتهم له وعصيانهم لأوامره، بالإضافة إلى جهلهم بأحكامه تعالى، ثم إهانتهم، وإغضابهم للزهراء «عليها السلام» وضربها، وإسقاط جنينها، واغتصاب فدك، والتخلف عن جيش أسامة إلى عشرات من المخالفات الصادرة عنهم.

إن ذلك كله، أمر يقيني لا شبهة فيه، ولا شك يعتريه، فلابد من الالتزام به، لأن ما يزعمونه من بيعة علي «عليه السلام» لهم بعد ستة أشهر يبقى مشكوك الحصول. ولو كان حاصلاً فهو مشكوك الحيثيات والدوافع، والظروف، حسبما أوضحناه.

متى بايع علي ؟!:

ادَّعوا: أن علياً «عليه السلام» بايع أبا بكر، ثم اختلفوا في وقت بيعته له، فقيل: بعد ستة أشهر([2]).

وقيل: بعد وفاة الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» بأيام قلائل([3]).

وقيل: بعد وفاة الصدّيقة الطاهرة مع الإختلاف في وقت وفاتها.

وقيل: بعد وفاته «صلى الله عليه وآله» بأربعين، وباثنين وسبعين، أو بخمسة وسبعين، و بثلاثة أشهر، و بثمانية أشهر، إلى غير ذلك من أقوال..

وزعموا: أن سبب بيعته هو: أنه كان لعلي «عليه السلام» وجه من الناس في حياة فاطمة «عليها السلام»، فلما توفيت انصرفت وجوه الناس عنه، فبادر إلى البيعة بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» بستة أشهر، قيل للزهري: فلم يبايعه علي ستة أشهر؟!

قال: لا والله، ولا أحد من بني هاشم، حتى بايعه علي «عليه السلام»([4]).

ونقول:

أولاً: إن بيعة علي «عليه السلام» لها أهمية بالغة لدى جميع الناس آنئذٍ. وقد كانت مرصودة من الكبير والصغير، فلا يعقل خفاؤها إلى هذا الحد.

ثانياً: لقد هتك هؤلاء القوم حرمة علي «عليه السلام»، وهددوه بالقتل، وضربوا زوجته، وقتلوا ولده، وباشروا بإحراق بيته عليه وعلى زوجته وأولاده.. ولم يراعوا حرمة لهم. بل لقد كان للسيدة الزهراء «عليها السلام» النصيب الأكبر من هذا الأذى كله..

يضاف إلى ذلك: أنه قد حمل الزهراء وابنيها: الحسن والحسين «عليهم السلام»، ودار بهم على بيوت المهاجرين والأنصار، وأهل بدر وغيرهم، يطلبون نصرتهم، فلم يستجيبوا لهم..

فما معنى قولهم بعد ذلك كله: إنه لما توفيت فاطمة رأى انصراف وجوه الناس عنه، فضرع للبيعة؟!

أليس قد ظهر هذا الإنصراف عنه منذ الأيام الأولى، حيث هوجم هو والزهراء، وولدها؟! ثم طلبوا نصرة الناس لهم، فلم يستجب لهم سوى أربعة؟!

وكيف يقول القرطبي في المفهم: «كان الناس يحترمون علياً في حياتها كرامة لها، لأنها بضعة من رسول الله وهو مباشر لها. فلما ماتت وهو لم يبايع أبا بكر انصرف الناس عن ذلك الإحترام، ليدخل فيما دخل فيه الناس، ولا يفرق جماعتهم»([5]).

ثالثاً: لقد حورب مالك بن نويرة وقتل، وحورب مانعوا الزكاة، لأنهم أرادوا أن يبايعوا علياً «عليه السلام»، فلو أن علياً وأهل البيت «عليهم السلام» بايعوا في وقت مبكر، فإن هؤلاء لا يعرِّضون أنفسهم للقتل بتريثهم في إعطاء الزكاة لغير أهل بيت نبيهم.

رابعاً: إن الضغوط التي واجهها علي «عليه السلام» في الأيام الأولى من رحلة الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» قد بلغت أقصى مداها.. وقد خفت تلك الضغوط عليه بعد ذلك، فلماذا يصوّرون الأمر بعكس ما هو واقع ومشهود؟!

غاية ما هناك: أن محاولاتهم معه لإجباره على البيعة قد تكررت في البدايات حتى يئسوا منه، فاكتفوا منه بتكاثرهم عليه حتى مسح أبو بكر على يده، ثم صاحوا: بايع، بايع، بايع أبو الحسن.

خامساً: إنه «عليه السلام» لم يبايع، بدليل: ما تقدم من أنه «عليه السلام» أقسم على عدم البيعة، فقال لعمر: إذاً ـ والله ـ لا أقبل قولك، ولا أحفل بمقامك، ولا أبايع([6]). ولم يكن علي «عليه السلام» بالذي يحنث بقسمه..

سادساً: ويمكن أن يقال أيضاً: إن حديث احتجاج طائفة من الصحابة على أبي بكر يدل على أن علياً «عليه السلام» لم يبايع أبا بكر، فبعد أن امتنع «عليه السلام» عن بيعة أبي بكر في اليوم الأول صعد أبو بكر المنبر في اليوم التالي، فتشاور قوم فيما بينهم.

فقال بعضهم: والله لنأتينه ولننزلنه عن منبر رسول الله «صلى الله عليه وآله».

وقال آخرون منهم: والله، لئن فعلتم أعنتم على أنفسكم.. ثم اتفقوا على استشارة علي «عليه السلام» في ذلك، فلما أخبروه بالأمر قال: وأيم الله لو فعلتم ذلك لأتيتموني شاهرين بأسيافكم، ومستعدين للحرب والقتال، وإذن لأتوني. وقالوا لي: بايع وإلا قتلناك. فلا بد لي من أن أدفع القوم عن نفسي([7]).

فدلّ هذا الخبر على أن تصرفهم هذا سوف يؤدي إلى حرب.. ولا يؤدي إلى حرب إلا إذا خير بين البيعة وبين القتل، فإذا اختار عدم البيعة وقعت الحرب، التي تفرض أن يأتي الناس إليه متأهبين للقتال. حيث سيضطر إلى دفع القوم عن نفسه بهذه الطريقة.

كل إمام في عنقه بيعة:

واذا كان «عليه السلام» لم يبايع، فكيف نفسّر ما ورد في بعض النصوص: «..ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم..»([8]).

ونجيب:

بأنه لا شك في أن المقصود هو البيعة التي تكون بالإكراه. أو ما صورته صورة البيعة بنظر الناس من عهد وعقد. إذ لا شك في بطلان إمامة كل من ادعى الإمامة خارج النص الإلهي..

فلا قيمة للبيعة المبنية على باطل، فإن كان قد جيء بعلي «عليه السلام» ملبباً، ثم مسح أبو بكر على يده، وصاحوا: بايع أبو الحسن.. ولم يعد بالإمكان إنكار هذا الأمر ولا مجال لاقتلاعه من أذهان الناس، كفى ذلك في صدق الأحاديث المشار إليها، على أساس أن المراد: في عنقه بيعة بنظر الناس بصورة عامة..

علي يعترف بالبيعة:

يقول البعض: إن علياً «عليه السلام» لم ينكر بيعته لأبي بكر، حتى حين واجهه معاوية بأنه كان يقاد إليها كالجمل المخشوش، وكذلك في مواقف أخرى، لكنه قال: إنه بايع مكرهاً([9]).

فلماذا إذا ننكر نحن ما يعترف هو به؟!

ونجيب: بأننا ننكر أن يكون قد بايع بيعة شرعية صحيحة، ولم ننكر أنهم جاؤوا به لمجلس البيعة، ومدوا يده فقبضها، فمدوها حتى استطاع أبو بكر أن يمسح عليها، ثم قالوا: بايع، بايع أبو الحسن.

إقتياد علي :

وثمة سؤال يطرح باستمرار، على سبيل الإستهجان، المستبطن للرفض، وهو:

هل صحيح أن علياً «عليه السلام» ربط بحبل، وسحب، واقتيد إلى أبي بكر، ليبايعه في المسجد، على رؤوس الأشهاد؟!

وأين هي شجاعة علي «عليه السلام»، وهو قاتل عمرو بن عبد ود، ومرحب، وقالع باب خيبر، وهازم المشركين في بدر وفي أحد، وحنين، وهازم اليهود في قريظة والنضير، وخيبر و.. و..؟!

ونقول في الجواب ما يلي:

ألف: روي: أن علياً «عليه السلام» أخذ إلى البيعة ملبباً([10]).

وفي رواية الإحتجاج: انطلقوا به ملبباً بحبل([11]). أو بثوبه([12]).

وبعض الروايات تذكر: أنهم قادوه في حمائل سيفه([13]).

والملبب: هو الذي جَمَعْتَ ثيابه عند صدره ونحره([14])، في الخصومة، ثم تجره. أو يجعل في عنقه ثوب أو غيره، ثم يجرُّ به([15]).

ب: الحديث عن الشجاعة في غير محله هنا.. لأن أي عنف يثيره علي «عليه السلام»، أو يعطي مهاجميه مبرراً لإثارته، سوف ينتهي بقتل جميع المؤمنين في المدينة بأسرها.. لأنهم في ليلة دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ملأوها بالمسلحين، حتى تضايقت بهم سككها وطرقاتها..

والمدينة بلد صغير جداً قد لا يصل عدد سكانه إلى ثلاثة أو أربعة آلاف نسمة، بين صغير وكبير، وامرأة ورجل، ومهاجري وأنصاري، وما إلى ذلك.

وقد أفاق الناس ليجدوا في أزقتها أربعة آلاف مقاتل على أقل تقدير.

وقد شكلوا مجموعات لمداهمة البيوت، واستخراج من فيها، وسحبهم بطريقة مهينة للبيعة. ولم يستطع، ولا يستطيع أحد من أصحاب علي «عليه السلام» ومحبيه الوصول إليه «عليه السلام».

فأي عنف ينشأ بين المهاجمين وبينه «عليه السلام» سوف ينتهي باستئصال جميع هؤلاء المؤمنين الذي كانوا بمثابة أسرى بأيدي الفريق المناوئ.

فلا معنى للتفريط بهم في مثل هذه الحال، وعلى من يكون علي «عليه السلام» خليفة بعد الآن إن قتل هؤلاء؟!

ومن الذي يحمي الإسلام ويدافع عنه في مواجهة قوى الطغيان؟

ومن الذي ينشر هذا الإسلام ويبلغه للأجيال اللاحقة؟

ومن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن يربي، ومن يعلم؟! ومن؟! ومن؟!

ج: وهذا يفسر لنا وصية النبي «صلى الله عليه وآله» له «عليه السلام» بأن لا يقاتلهم.

د: هذا كله، لو فرض أنه «عليه السلام» بقي حياً، ولم يقتل كما قتل الحسين «عليه السلام»؟!

وإذا كان يحق لعلي «عليه السلام» أن يستجيب لدواعي الشجاعة، فليس له أن يفرط بأرواح الناس من دون فائدة تعود على الإسلام وأهله.. وذلك ظاهر لا يخفى.

هل احتج علي بالنص؟!:

ويبقى سؤال يلح بطلب الإجابة.. وهو:

هل احتج علي «عليه السلام» بالنص؟!..

فإن كان الجواب بالإيجاب، فأين هو ذلك ما يشير إلى ذلك الاحتجاج؟!..

وإن كان الجواب بالنفي، فلماذا لم يفعل ذلك؟!..

والجواب:

أولاً: إن وضوح هذا الأمر للناس جميعاً يجعل الإحتجاج غير ذي أثر كبير.. لا سيما وأن عامة الناس قد بايعوا علياً «عليه السلام» يوم الغدير، الذي كان قبل سبعين يوماً فقط من استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

ثانياً: قد عودنا أولئك الناس على مفاجآتٍ مثيرة فيما يرتبط بالأساليب التي يستفيدون منها للوصول إلى مآربهم.. فقد أطلق أبو بكر مقولته: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»، لإبطال مطالبة الزهراء «عليها السلام» له بإرث أبيها، الثابت لها بنص القرآن الكريم.. مع أن القرآن أعظم الحجج على هذا الأمر وأبينها..

ومع أنه حتى لو صحت مقولة أبي بكر، فإن الصدقة التي يتركها المتصدق لا يستولي عليها أي كان من الناس، بل تبقى بيد القيّم عليها المنصوب من قِبَلِ من تصدق بها نفسه..

فمن الذي يضمن أن يدعي أبو بكر: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد عدل عما قرره في يوم الغدير، ونقضه؟! ولئن تجرأ أحد من الصحابة وأنكر ذلك، فإن هذا الإنكار قد لا يكون كافياً في إزالة الشبهة التي قد تراود أذهان الكثيرين ممن يأتي بعد ذلك من الأجيال..

ثالثاً: إن ما جرى فور وفاة النبي «عليه السلام» لم يترك مجالاً لأي احتجاج نافع، فقد توفي النبي «صلى الله عليه وآله» وأبو بكر في السنح كما يدَّعون.. فمنع عمر الناس من إعلان موته، وتهددهم([16]).

ولا ندري لماذا غاب أبو بكر، وهو إنما امتنع من الخروج في جيش أسامة، لأنه لا يريد أن يفارق النبي «صلى الله عليه وآله» الذي كان على فراش المرض، ويخشى أبو بكر أن يموت في غيابه!!.

وجاء أبو بكر، فأعلن موت النبي «صلى الله عليه وآله»، مستدلاً بالآية الشريفة، فاقتنع عمر بها، مع أنهم قرؤوها على عمر قبل ذلك فلم يكترث.. وفيما هم كذلك إذ جاء من أخبر أبا بكر وعمر بأمر السقيفة، فذهبا إليها وبقي علي «عليه السلام» منشغلاً بتغسيل وتكفين الرسول «صلى الله عليه وآله» والصلاة عليه ودفنه، وقد أنجز ذلك كله قبل أن يفرغ أهل السقيفة من سقيفتهم.

وقد صرحت بعض الروايات: بأنهم لما فرغوا من السقيفة جاؤوا فوراً إلى المسجد، وطرقوا الباب على علي «عليه السلام» وكانت الزهراء «عليها السلام» خلف الباب مباشرة، فلما سألت من الطارق، دفعوا الباب بقوة وعنف، وعصرت خلف الباب، وسقط بعض المدافعين في داخل البيت، فسمع علي «عليه السلام» الصوت فبادر إليهم فهربوا، وانشغل «عليه السلام» بمعالجة الزهراء «عليها السلام»..

وطبيعي أن يكون ذلك كله قد حصل خلال ثوان معدودة..

وفي تلك الليلة، أو في صبيحتها امتلأت المدينة بالرجال الذين كان أبو بكر ـ فيما يبدو هو الذي تدبر أمر حضورهم بهذه السرعة، ودلت النصوص أيضاً على أن الهجوم على بيت الزهراء «عليها السلام» قد تكرر في اليوم التالي، وجمع الحطب، وأضرمت النار بالباب، واقتحموا البيت، وأخرجوا علياً «عليه السلام» بالقوة والقهر..

واستخرجوا الناس من بيوتهم، وسحبوهم قهراً إلى البيعة، وواجهوهم بالإهانات والتعديات([17]). فمتى أمكن لعلي «عليه السلام» أن يحتج وأن يتظلم؟! وأن يتكلم بقليل أو كثير؟! وهم يتعاملون معه ومع زوجته بهذه الطريقة الحادة، التي نتج عنها استشهاد الزهراء «عليها السلام»، وإسقاط جنينها، واحمرار عينها، واسوداد متنها من الضرب..

بل لقد اعتدوا على الزهراء «عليها السلام» بالضرب ثلاث مرات..

رابعاً: بعض المصادر ذكرت أنه «عليه السلام» حين أمكنه أن يتكلم ويحتج بادر إلى ذلك، فاحتج بحديث الغدير، وذلك في نفس يوم البيعة لأبي بكر، فراجع([18])..

واحتج أيضاً بحديث الغدير يوم أتاه أبو بكر في وقت غفلة([19]).

وحين لقيه في سكة بني النجار([20]).

لماذا لم تحتج الزهراء بالغدير؟!:

وبما تقدم يجاب أيضاً على سؤال: لماذا لم تحتج الزهراء «عليها السلام» بحديث الغدير، في خطبتها المشهورة في المهاجرين والأنصار؟!

وهي «عليها السلام» التي تحدد وقت احتجاجها، ومناسبته..

يضاف إلى ما تقدم:

1 ـ أنه لم ينقل أنها «عليها السلام» أشارت إلى حديث الغدير في احتجاجاتها في الفترة الأولى، فإنه لم يفسح المجال لأي احتجاج، لأن الأجواء كانت أجواء عدوان، وإيذاء، واغتصاب وقهر..

2 ـ كما أن من المحتمل أن يكون قد غلب على ظنها أن الإشارة إلى النص في تلك الأجواء، قد يحمل أبا بكر على معارضة حجتها هذه بما يثير الشبهة حول هذا الحديث، ويبطل أثره.

ولو بأن يدعى: أن النبي «عليه السلام» قد أسر إليه وإلى عمر بأنه قد عدل عن هذا الأمر، كما فعل في موضوع إرثها من أبيها.. وكما فعله حين استدل في السقيفة بمضمون حديث الأئمة من قريش.. وغير ذلك..

3 ـ يضاف إلى ذلك: أنه لم تكن هناك حاجة للاستدلال، لأن من يفعل ذلك يكون كناقل التمر إلى هجر.. لأن ما جرى في غدير خم لم يغب بعد عن ذهن أحد..

4 ـ على أنه قد نقل:

ألف: أنها احتجت بحديث الغدير أيضاً، وإن لم نستطع تحديد وقت ذلك ومناسبته، فراجع([21]).

ب: كما أن الطبرسي قد روى احتجاج الزهراء «عليها السلام» به على المهاجمين لبيتها بعد أيام من وفاة أبيها([22]).

ج: واحتجت «عليها السلام» به أيضاً على محمود بن لبيد([23]).

د: قال شمس الدين أبو الخير الجزري الدمشقي المقري الشافعي ما يلي:

فألطف طريق وقع بهذا الحديث وأغربه، ما حدثنا به شيخنا خاتمة الحفاظ، أبو بكر محمد بن عبد الله بن المحب المقدسي مشافهة: أخبرتنا الشيخة أم محمد زينب ابنة أحمد عبد الرحيم المقدسية، عن أبي المظفر محمد بن فتيان بن المثنى، أخبرنا أبو موسى محمد بن أبي بكر الحافظ، أخبرنا ابن عمة والدي القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد المدني بقراءتي عليه، أخبرنا ظفر بن داعي العلوي باستراباد، أخبرنا والدي وأبو أحمد ابن مطرف المطرفي قالا:

حدثنا أبو سعيد الإدريسي إجازة فيما أخرجه في تاريخ استراباد، حدثني محمد بن محمد بن الحسن أبو العباس الرشيدي من ولد هارون الرشيد بسمرقند وما كتبناه إلا عنه، حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الحلواني، حدثنا علي بن محمد بن جعفر الأهوازي مولى الرشيد، حدثنا بكر بن أحمد القسري.

حدثتنا فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر «عليه السلام»، قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، حدثتني فاطمة بنت محمد بن علي، حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين، حدثتني فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن علي عن أم كلثوم بنت فاطمة عن فاطمة بنت النبي، رسول الله «صلى الله عليه وآله» ورضي عنها، قالت:

أنسيتم قول رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم غدير خم، من كنت مولاه فعلي مولاه؟!

وقوله «صلى الله عليه وآله»: أنت مني بمنزلة هارون من موسى «عليهما السلام»؟!

وهكذا أخرجه الحافظ أبو موسى المديني في كتابه المسلسل بالأسماء، وقال: هذا الحديث مسلسل من وجه، وهو أن كل واحدة من الفواطم تروي عن عمة لها، فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة منهن عن عمتها([24]).

خطبة الزهراء والإحتجاج بالنص:

أما بالنسبة إلى خطبتها العظيمة في المهاجرين والأنصار، فقد كانت الحكمة تقتضي عدم التعرض ليوم الغدير بصراحة ووضوح..

إذ لو فعلت ذلك لأثيرت شبهة مفادها: أن مطالبتها بفدك وبالإرث جاءت على سبيل التحدي، وفي سياق الصراع على الحكومة والسلطة، وهو أمر يطمح الناس إليه، ويسيل لعابهم عليه..

على أن الأمر الهام جـداً هو: أنها «عليها السلام» قـد وضعت أبا بكـر ـ في تلك الخطبة ـ بين فكي كماشة..

بيان ذلك:

أنها «عليها السلام» حين ذكرت موضوع الإرث في خطبتها قد بينت بداهة هذا الأمر، وشدة وضوحه، واستدلت عليه بما يزيل كل شبهة. ويقرّ لها به كل منصف، ويفهمه العالم والجاهل..

وبذلك تكون قد وضعت أبا بكر أمام خيارين، لا ثالث لهما:

الخيار الأول: أن يعترف لها بصحة ذلك كله.. ويتراجع عن موقفه، ويسلم لها إرثها من أبيها..

وذلك يعني: أنه كان إما جاهلاً بأبسط الأمور الشرعية، وأبدهها وأوضحها، وبما يعرفه حتى الصبيان.. ومن كان كذلك، فهو لا يصلح لمقام خلافة النبوة، الذي يفرض عليه تعليم الناس أحكام دينهم، وإجراء أحكام الله فيهم وعليهم، وأخذهم بها.. فإن من يجهل هذه الواضحات كيف يمكن أن نثق بمعرفته بالأمور الدقيقة والعميقة والمشتبهة على غيره؟!

ولا تصح دعوى: أنه غفل عن هذا الحكم، فإن الغفلة عن الأمور البديهية غير مقبولة. ولا سيما إذا صاحب هذه الغفلة مبادرة وجهد لإجراء الحكم المناقض لذلك الأمر البديهي والواضح..

الخيار الثاني: أن يصر على مخالفة القرآن، وعلى نقض حكم الله في الإرث حتى مع تنبيهه إليه، على رؤوس الأشهاد، وبخطبة رنانة تنشئها «عليها السلام» في مقام التحدي له، والإحتجاج عليه..

وذلك معناه: أنه لا يملك من التقوى، ومن الإلتزام بأحكام الله وشرائعه ما يردعه عن هذه المخالفة الصريحة والواضحة..

ومن كان كذلك لا يستحق أن يجلس مجلس رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويحكم باسمه.

كما أن الناس سوف يشعرون أنه غير مأمون على أموالهم، فهل يأمنونه على أعراضهم ودمائهم؟!

على أن من الواضح: أن الكلمة التي أطلقها أبو بكر ونسبها إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله».. لا تدل على مطلوبه.. فإن قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إنما اقتطعه من حديث، أريد به بيان زهد الأنبياء بالدنيا، وأنهم لم يأتوا لجمع الأموال، وخزنها، ثم توريثها لأحفادهم..

والعبارة هي التالية: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهماً ولا ديناراً، ولاذهباً ولا فضة».

وهذه العبارة لا تنافي أصل مشروعية التوارث بين الأنبياء وعوائلهم، ولذا دعا زكريا ربه، فقال: {..فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً}([25]). وهو إنما يدل على إرث المال.

وعبارة: «ما تركناه صدقة»، إنما هي إضافة تفرد بها أبو بكر..

وحتى لو كانت هذه العبارة ثابتة من قول رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فإنّها لا تدلّ على مطلوب أبي بكر..

فقد يقال: إنّه «صلى الله عليه وآله» ينشئ التصدّق بنفس هذه الكلمة، ونحن نستبعد ذلك، لأنّه تكلّم بصيغة الجمع، ولم يقل: ما تركته صدقة..

والأظهر: أنه «صلى الله عليه وآله» يخبر عن جميع الأنبياء، فيقول: إن ما يتركونه يكون صدقة.

فإن كان الأمر كذلك، فالصدقة التي يتركها الميّت يكون أمرها إلى وصيّه، وهو الذي يشرف على إنفاقها في مواردها، أو إيصالها إلى مستحقّيها.. ووصيّ النبيّ «صلى الله عليه وآله» هو: خصوص عليّ «عليه السلام». كما صرّحت به النصوص الكثيرة عند السنّة والشيعة.

ولا تدخل الصدقات في دائرة اختصاص الحاكم، ولا يعود أمرها إليه، فلماذا يصرّ أبو بكر على وضع يده عليها؟!

وإن قرئت كلمة: «صدقة» بالنصب. فإن كان المراد: أنّ الأنبياء لا يورّثون الصدقات التي يتركونها بعدهم..

فذلك لا يفيد أبا بكر في شيء أيضاً. إذ لا بد من إثبات كونه قد تصدق بها في حال حياته..

وإن كان المراد نفي أن يكون ما يتركه الأنبياء صدقة ـ فالأمر يصبح أوضح وأصرح.