الفصل الثامن: أبو بكر في القضاء والأحكام

تعزير من يؤذي المسلمين بأحلامه!:

وجاء بعض الناس برجل إلى أبي بكر، فقال: إن هذا ذكر أنه احتلم بأمي. فدهش.

وكان علي حاضراً، فقال «عليه السلام»: اذهب به فأقمه في الشمس، وحدّ ظله، فإن الحلم مثل الظل.

ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين([1]).

ونقول:

من الواضح: أن الرجل المدعى عليه قد يكون صادقاً فيما ادَّعاه من احتلامه بأم ذلك الرجل. غير أنه لا معنى لمعاقبته على هذا الإحتلام، لأنه ليس فعلاً اختيارياً له، و لا هو مما يصح أن يؤمر به، أو يزجر عنه..

على أن الحلم ـ كما قال أمير المؤمنين «عليه السلام» ـ أيضاً: بمثابة الظل، فهو لا حقيقة له وراء التخيل والتوهم. فإن صح إجراء الحد على الظل صح إجراء الحد على المحتلم..

لكن نفس جهر هذا الرجل بحلمه للناس فيه أذى للمرأة ولذويها. وهو يثير لدى الناس تخيلات يرغب الناس بعدم إثارتها.. وليس له أن يؤذي المؤمنين، ولو بهذا المقدار، لذلك حكم «عليه السلام» بضرب ذلك الرجل حتى لا يعود يؤذي المسلمين كما قرره «صلوات الله وسلامه عليه».

علي والمسجد الذي يسقط:

أبو بصير عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: أراد قوم على عهد أبي بكر أن يبنوا مسجداً بساحل عدن، فكان كلما فرغوا من بنائه سقط، فعادوا إليه. فسألوه، فخطب، وسأل الناس وناشدهم: إن كان عند أحد منكم علم هذا فليقل.

فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: احتفروا في ميمنته وميسرته في القبلة، فإنه يظهر لكم قبران مكتوب عليهما:

أنا رضوى، وأختي حباء، متنا لا نشرك بالله العزيز الجبار. وهما مجردتان، فاغسلوهما، وكفنوهما، وصلوا عليهما، وادفنوهما، ثم ابنوا مسجدكم، فإنه يقوم بناؤه.

ففعلوا ذلك، فكان كما قال «عليه السلام»([2]).

علي هو ذو الشهادتين:

ابن جريح، عن الضحاك، عن ابن عباس: أن النبي «صلى الله عليه وآله» اشترى من أَعرابي ناقة بأربعمائة درهم، فلما قبض الأعرابي المال صاح: الدراهم، والناقة لي.

فأقبل أبو بكر، فقال «صلى الله عليه وآله»: اقض فيما بيني وبين الأعرابي.

فقال: القضية واضحة، تطلب البينة.

فأقبل عمر، فقال كالأول.

فأقبل علي «عليه السلام»، فقال: أتقبل الشاب المقبل؟!

قال: نعم.

فقال الأعرابي: الناقة ناقتي، والدراهم دراهمي، فإن كان بمحمد «صلى الله عليه وآله» شيئاً (كذا) فليقم البينة على ذلك.

فقال «عليه السلام»: خل عن الناقة وعن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ثلاث مرات، فلم يفعل. فاندفع فضربه ضربة، فاجتمع أهل الحجاز أنه رمى برأسه. وقال بعض أهل العراق: بل قطع منه عضواً.

فقال: يا رسول الله، نصدقك على الوحي، ولا نصدقك على أربعمائة درهم!

وفي خبر عن غيره: فالتفت النبي «صلى الله عليه وآله» إليهما، فقال: هذا حكم الله، لا ما حكمتما به.

ورواية أخرى في حكومة أَعرابي آخر في تسعين درهماً، عن الصادق «عليه السلام» قال:

قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: يا علي أقتلت الأعرابي؟!

قال: لأنه كذبك يا رسول الله، ومن كذبك فقد حل دمه([3]).

ونقول:

تعلمنا هذه الرواية ما يلي:

1 ـ إن أبا بكر قد اعتبر القضية واضحة.. وكذلك عمر.. ولكنهما غفلا عن أن القاضي يجب أن يكون قادراً على الإستفادة في قضائه من جميع القوانين والضوابط الإيمانية.. ولا يكفي أن يعرف شيئاً، وتغيب عنه أشياء، فلعل ما غاب عنه كان أشد أهمية في إحقاق الحق مما حفظه.

2 ـ وتعلمنا أيضاً: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يعتصم بمقامه ولا استفاد من سلطانه، بل أفسح المجال لتأخذ القضية مداها، وفق الشرع الذي جاء به. فطلب من أبي بكر، ثم من عمر، ثم من علي «عليه السلام»: أن يتولى القضاء بينه وبين ذلك الأعرابي.

3 ـ ويلاحظ أيضاً: أنه «صلى الله عليه وآله» سأل الأعرابي، إن كان يقبل بقضاء علي «عليه السلام» أو لا يقبل. وهذا هو الغاية في الإنصاف والتواضع.

4 ـ إن هذه القضية هي نفس القضية التي تنسب إلى خزيمة بن ثابت، حيث سمي بذي الشهادتين. حين شهد للنبي «صلى الله عليه وآله» في قضية الفرس، ولكنه لم يقتل الأعرابي.

من الجائز تكرر الحادثة، مرة مع علي «عليه السلام»، ومرة مع خزيمة، الذي ربما يكون قد استفاد من موقف علي «عليه السلام». ويشهد لتعدد الحادثة اختلاف عناصر الرواية، فراجع وقارن([4]).

5 ـ إنه «صلى الله عليه وآله» لم يبادر إلى القضاء في المسألة ولم يذهب إلى من عين للقضاء من قبله، بل ساق الأمور باتجاه اختيار قاضي تحكيم مقبول من قبل الطرف الآخر.

6 ـ «صلى الله عليه وآله» لم يجعل ابا بكر وعمر قاضيي تحكيم بل أمرهما باعطاء الحكم الذي يريانه مباشرة، ثم رفضه، فلما جاء علي «عليه السلام» عرض «صلى الله عليه وآله» على الأعرابي قبول حكمه، فاعلن رضاه به.

وهذا يعطي: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يعلم أن ابا بكر وعمر لا يعرفان الحكم الشرعي في هذه القضية.. وأراد أن يعرف الناس ذلك ولكنه كان واثقاً من صحة قضاء علي فطلب من الاعرابي ان يعلن إن كان يرضى بقضائه أو لا يرضى..

شرب الخمر ولا يعلم بتحريمها:

ويقولون: إن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر، فقال الرجل: إني شربتها ولا علم لي بتحريمها. فارتج عليه، ولم يعلم وجه القضاء فيه.

فأرسل إلى علي «عليه السلام» يسأله عن ذلك.

فقال: مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار، وينشدانهم: هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم، أو أخبره بذلك عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! فإن شهد بذلك رجلان منهم، فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه، وخل سبيله.

ففعل ذلك أبو بكر، فلم يشهد عليه أحد بذلك.. وكان الرجل صادقاً في مقاله، فاستتابه، وخلى سبيله([5]).

ونقول:

1 ـ هذه المسألة إنما تحتاج إلى التثبّت من صدق هذا الرجل الذي ادَّعى: أنه لا يعلم بتحريم الخمر. وهو أمر قد يبدو للوهلة الأولى بعيداً، حيث إن تحريم الخمر قد تكرر، وشاع وذاع إلى حد أصبح يصعب معه تصديق من يدَّعي عدم العلم به، وإن كان تصديق ذلك ممكناً في حق من يعيش في البادية، ولا يخالط أهل العلم والدين. وفي حق من يكون من أهل الحاجة الذين لا يتهيأ لهم الحصول على ثمن الخمر إلا نادراً جداً مع كونه قليل الاختلاط مع الناس الذين يشربونها في السر، فلا يسمع ما يدور بينهم من همس حول هذا الموضوع. فاحتاج ذلك إلى سؤال العارفين بالآيات وبالأحكام، إن كان أحدهم قد قرأ على هذا الرجل آيات تحريم الخمر، أو أسمعه النهي عنها..

2 ـ قد يقال: إذا كان هذا الرجل لم يعلم بتحريم الخمر، فهو لم يرتكب حراماً، فما معنى الأمر باستتابته؟!.

وجواب ذلك: أن المراد بالإستتابة هو: أن يتعهد بعدم معاودة الشرب للخمر من حينه، وليس المراد الإستتابة عن المعصية.

مات زوجها ساعة مخاضها:

وسأل رجل أبا بكر عن رجل تزوج بامرأة بُكْرةً (أي في الصباح) فولدت عشية، فحاز ميراثه الابن والأم. فلم يعرف.

فقال علي «عليه السلام»: هذا رجل له جارية حبلى منه، فلما تمخضت مات الرجل([6]).

أي كانت الجارية حبلى من المولى، فأعتقها وتزوجها بكرة، فولدت عشية، فمات المولى([7]).

وفاكهة وأبَّاً:

وروا: أن أبا بكر سئل عن قوله تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً}([8]).

فقال: أي سماء تظلني؟! أو أية أرض تقلني؟! أم أين أذهب؟! أم كيف أصنع إذا قلت في كتاب الله بما لم أعلم؟! أما الفاكهة فأعرفها، وأما الأب فالله أعلم([9]).

وفي روايات أهل البيت «عليهم السلام»: إن ذلك بلغ أمير المؤمنين «عليه السلام»، فقال: إن الأب هو الكلأ والمرعى، وإن قوله: {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً} اعتداد من الله على خلقه فيما غذاهم به، وخلقه لهم ولأنعامهم مما يحيى به أنفسهم([10]).

ونقول:

1 ـ قد يتخيل القارئ لجواب أبي بكر: أن السائل قد طلب من أبي بكر أن يرتكب احدى الكبائر، وأنه أصبح محاصراً ومجبراً على فعلها، ولا مناص له منها.

فاندفع بما يشبه الإستغاثة، طالباً النجدة، وتخليصه من البلاء الذي هو فيه؛ حتى قال:

«أي سماء تظلني؟! أو أي أرض تقلني؟! أم أين أذهب؟! أم كيف أصنع؟! إذا قلت في كتاب الله بما لم أعلم».

2 ـ إن الناس حين يسألون أبا بكر، فإنما يلزمونه بما ألزم به نفسه، حين تصدى لمقام خلافة الرسول «صلى الله عليه وآله». وهو المقام الذي يرجع إليه الناس فيما ينوبهم، وما يحتاجون إليه لمعرفة أحكام دينهم.. فلماذا يتبرم إذن؟! ولماذا يستغيث؟!

3 ـ إن الناس إذا لاموا أبا بكر، فإنما يلومونه على عدم معرفته بأحكام الدين، ولكنهم لا يرضون منه أن يقول بما لا يعلم. ولو فعل ذلك، واطلعوا عليه، فإنه لن يسلم من الإعتراض عليه، والإدانة له..

4 ـ قد فسرت الآية التالية لتلك الآية معنى الأب، حيث قالت {مَتَاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ}([11]) فدلَّت على: أن الأب هو متاع الأنعام، كما تكون الفاكهة متاعاً لبني الإنسان..

من يعمل عمل قوم لوط، يحرق:

وروي عن عبد الله ميمون، عن أبي عبد الله «عليه السلام»، قال: كتب خالد إلى أبي بكر:

سلام عليك. أما بعد، فإني أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتي في دبره كما تؤتى المرأة.

فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا: اقتلوه.

فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام»، فقال: أحرقه بالنار، فإن العرب لا ترى القتل شيئاً.

قال لعثمان: ما تقول؟!

قال: أقول ما قال علي، تحرقه بالنار.

فكتب إلى خالد: أن أحرقه بالنار([12]).

ونقول:

لدينا العديد من الملاحظات، نذكر منها:

1 ـ تكرر نظير هذه القضية في عهد عمر، فاستشار عمر فيها، فأشار علي عليه بما سيأتي. وذلك قد يعني: أن أبا بكر استشار في هذا الأمر، دون أن يعلم عمر، فلما عرف الجواب من علي «عليه السلام» اكتفى به، وكتب إلى خالد بتنفيذ الحكم.. ولعل بعض الأسباب دعته إلى أن يتستر على هذا الأمر ما أمكنه، حتى إنه لم يعلم عمر به.

أو لعله اعلمه به لكن عمر أراد أن لا يحرق فاعل ذلك الأمر الشنيع بالنار، فطلب له حكماً أخف..

2 ـ إن تعليل علي «عليه السلام» لأمره بحرقه يشير إلى أن المطلوب بالعقوبة هو: أن تكون رادعة عن الفعل لغير الفاعل أيضاً. حيث إن العرب إذا كانوا لا يرون القتل شيئاً، فإنه لا يعود رادعاً لهم عن ارتكاب هذا الفعل الشنيع.

بل قد يعتبر البعض: أن القتل إنما هو للرجال، الذين لهم دور وموقع، بل قد يعتبرون القتل مصدر فخر واعتزاز لهم.. وقد يسهِّل ذلك عليهم ارتكاب نفس هذه المعصية الشنيعة، ويحسِّنها بنظرهم. لأن عقوبتها لا توجب انتقاصاً، وحطاً من مقام فاعلها..

3 ـ إن مبرر هذه الإستشارة إن كان هو عدم معرفة الخليفة بعقوبة مرتكب هذه المعصية.. فهذا غير مقبول بالنسبة لمن يضع نفسه في موقع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويضطلع بمهماته..

وإن كان عارفاً بالحكم لكنه أراد تغييره، فالمصيبة تكون أعظم، والمرارة أشد..

وإن كان عارفاً بالحكم، لكنه كان يرى أن هذه العقوبة ليست إلهية، إنما هي من نتاج رأي النبي «صلى الله عليه وآله»، وأنه لا مانع من استبدالها برأي جديد. فهذا هو البلاء المبرم، والداء الذي لا دواء له..

4 ـ لم نعرف السبب في عدم اقتناع ابي بكر بكلام علي «عليه السلام»، حتى توجه إلى عثمان، وطلب منه أن يبدي رأيه. هل أراد أن لا يظهر الإنقياد لقول علي؟! أو أراد أن يستدرج عثمان ليدلي برأي آخر لكي يأخذ به، لكي يظهر المخالفة لعلي، المستبطنة لتخطئته، ليظهر للناس أنه إنما يقول برأيه كما يقول غيره من الصحابة؟!

مما يعني: أنه لم يتلق من رسول الله «صلى الله عليه وآله» علماً خاصاً به، وأنه لا تميز له على غيره في الشريعة والأحكام وسواها.

وذلك يسقط المقولة التي تؤكد على أحقيته «عليه السلام» بالإمامة، والإتباع له، والإقتداء به.

وقد بذلت محاولة من هذا القبيل مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فجاء القرآن بتكذيبها، ومقرراً أنه «صلى الله عليه وآله» لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.

أم أنه أراد أن يتخلص من رأي علي «عليه السلام»، لأنه يريد التخفيف على فاعل ذلك الأمر الشنيع.

5 ـ أما السبب في عدم عودته إلى رأي من أشار عليه بقتل ذلك العاصي، فهو: أن علياً «عليه السلام» قد قطع عليه الطريق في ذلك. حين بيّن له أن مجرد القتل ليس رادعاً لذلك الشخص، ولا لغيره، بل قد يعطي نتيجة مغايرة للنتيجة المتوخاة منه.

أبو بكر يقول في الكلالة برأيه!!:

سئل أبو بكر عن الكلالة، فقال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، ومن الشيطان، (أراه ما خلا الولد والوالد)([13]).

فبلغ ذلك أمير المؤمنين «عليه السلام»، فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المكان، أما علم أن الكلالة هم الأخوة والأخوات من قبل الأب والأم، ومن قبل الأب على انفراده، ومن قبل الأم أيضاً على حدتها، قال الله عز قائلاً:

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}([14]).

وقال جلّت عظمته:

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}([15]).

زاد في نص آخر قوله: «فلما استخلف عمر قال: إني لأستحي أن أرد شيئاً قاله أبو بكر»([16]).

ونقول:

لا حاجة إلى الإفاضة في بيان امر الكلالة، غير أننا نقول باختصار:

1 ـ إن ما ذكره أمير المؤمنين «عليه السلام» في معنى الكلالة هو ظاهر الآية الشريفة، وذكروا في بيان سبب تشريع هذا الحكم أنه إذا مات الرجل، ولم يخلف ولداً ولا والداً، يكون قد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة، قال ابن الأعسم:

إذا الكـلالات الثـلاث اجتمعتْ                    كـلالـة لـلأب مـنـهـا مـنـعـــتْ
واقـتـصـرت كـلالـة الأم عــلى                   ســدس أو الـثـلـث على ما فصلا
وأعطي الباقي الذي قد انتسـب                  مـن الـكــلالات بـــأم وبــــأب
وهـذه الـقـسـمـة لا محـالــــة                              جـاريـة فــي مـطـلـق الـكـلالـة

ثم قال: وتطلق الكلالة على مطلق الكلالة عدا الوالد والولد، ومراده هنا: الأخوة والأخوات([17]).

2 ـ إن أبا بكر كان يرى أولاً: أن الكلالة هي من لا ولد له خاصة، وكان يشاركه في رأيه هذا عمر بن الخطاب، ثم رجعا إلى ما قرأت وسمعت([18]).

وقد اختلف أبو بكر وعمر فيها، وكان عمر يصر على قوله، وهو: أن الكلالة ما لا ولد له([19]).

3 ـ إنه لا ريب في حرمة الإفتاء بالرأي، حتى لو أصاب، فإن أحكام الله توقيفية تحتاج إلى التعلم، لأن دين الله لا يصاب بالعقول.

4 ـ إن آية الكلالة مذكورة في القرآن، فقد قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}([20]).

وقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}([21]).

وقد صرحت الآية: بأن الله تعالى يبين لنا معنى الكلالة حتى لا نضل، فلماذا لم يعرفها أبو بكر ولا عمر؟! حتى احتاجا إلى القول برأيهما فيها؟!.

5 ـ إن أبا بكر حين سئل عن معنى الأب في قوله تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً}([22]) قال: أي سماء تظلني، أو أي أرض تقلني، وأين أذهب، وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى، أو إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم([23]).

ومن المعلوم: أن آية الكلالة من كتاب الله أيضاً، فلماذا يقول فيها ما لا يعلم؟! مع أنها متضمنة أيضاً لحكم شرعي، في حين أن آية {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً} ليس فيها ذلك!!.

6 ـ وذكر السيد المرتضى «رحمه الله»: أن هذه القضية تدل على أن أبا بكر لم يكن يعرف الفقه وأحكام الشريعة، ومن حاله هذه لا يصلح للإمامة.

فأجاب القاضي عبد الجبار المعتزلي: بأنه لا يجب في الإمام أن يعلم جميع الأحكام، وأن القول بالرأي هو الواجب فيما لا نص فيه. وقد قال أمير المؤمنين «عليه السلام» بالرأي في مسائل كثيرة.

فأجاب السيد المرتضى علم الهدى «رحمه الله»: بأن الإمام لا بد أن يكون عالماً.. بجميع الأحكام الشرعية، ولا يصح قياسه على سائر الحكام من الملوك والسلاطين.

كما أننا قد أقمنا الأدلة على فساد القول بالرأي.

وأمير المؤمنين «عليه السلام» لم يقل برأيه أبداً.

وحديث بيع أمهات الأولاد لا يصح([24]).

ولنا أن نضيف إلى ما تقدم:

ألف: تقدم أن عمر هو الذي كان يسعى لتكريس فكرة أن الإمام لا يجب أن يعلم جميع الأحكام. وأن القول بالرأي هو المطلوب.. وقد أخذ ذلك منه عبد الجبار وغيره..

ب: إن القول بالرأي فاسد، خصوصاً فيما نحن فيه مما يطلب فيه الوقوف على الحكم الشرعي، ويتضمن تقسيم المواريث، وإعطاء هذا، وحرمان ذاك.

ج: إن المورد الذي نتحدث عنه هو مما ورد فيه نص قرآني صريح، وقد اعترف عبد الجبار: بأن الرأي لا مورد له حيث يوجد نص.

د: إن عبد الجبار اعترف: بأن أبا بكر قد جهل الحكم في مورد الكلالة، وفي سائر الموارد التي أشار إليها الشريف المرتضى «رحمه الله».

هـ: إن عبد الجبار قد خلط بين أمور كشفها أمير المؤمنين «عليه السلام» بوسائل مشروعة، وطبق عليها الأحكام الشرعية المنصوص عليها، وقد ذكرنا في كتابنا هذا عشرات الموارد التي من هذا القبيل.. وبين الموارد المنصوصة، وقد نسبها «عليه السلام» إلى نفسه، ليميز بين رأيه المستند للنص وبين رأي غيره المستند للتظني والحدس.

ونحن نعلم: أن علياً «عليه السلام» باب مدينة العلم، ومن أهل الذكر، وهو أعلى وأظهر مصاديق الراسخين في العلم..