الفصل الأول: عاتكة وأم كلثوم..

الفصل الأول: عاتكة وأم كلثوم..

علي وزواج عمر بعاتكة:

ويقولون: إن عمر بن الخطاب تزوج عاتكة بنت زيد في سنة 12 للهجرة، بعد وفاة زوجها عبد الله. فأولم عليها، ودعا أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وفيهم علي «عليه السلام»، فاستأذن عمر أن يكلمها، فقال: نعم.

فقال لها «عليه السلام» يا عدية نفسها، أين قولك؟! (أي في رثائها لزوجها عبد الله):

فآلـيـت لا تـنـفـك عيني حزينــة         عليـك ولا يـنـفك جلدي  أصفراً

فقالت: لم أقل هكذا، وبكت، وعادت إلى حزنها.

فقال له عمر: يا أبا الحسن، ما أردت إلا إفسادها علي.

أو قال: ما دعاك إلى هذا يا أبا حسن، كل النساء يفعلن هذا.

فقال: قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهَ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾([1])»([2]).

ونقول:

يلاحظ على الرواية المتقدمة ما يلي:

1 ـ إنها تضمنت إتهاماً لعلي «عليه السلام» في دينه، وأخلاقه، واستقامته.. باتهامه بأنه أراد إفساد المرأة على زوجها.

2 ـ إن عاتكة كانت قد آلت على نفسها ألاّ تتزوج بعد عبد الله بن أبي بكر([3])، وقد زعمت بعض النصوص: أن سبب ذلك هو أنها أخذت طائفة من مال زوجها عبد الله([4])، أو أخذت حديقة أو أرضاً، مقابل ألا تتزوج أحداً بعده.

فلما مات عبد الله أرسل إليها عمر: إنك قد حرمت عليك ما أحل الله لك، فردي إلى أهله الذي أخذتيه، وتزوجي.

ففعلت، فخطبها عمر، فنكحها([5]).

لكن ما ذكرته الرواية: من أن عاتكة قد ردت المال إلى أهله، ثم خطبها عمر، وتزوجها، غير صحيح.

والصحيح هو: أنها بقيت محتفظة بتلك الأراضي والأموال حتى طالبتها عائشة بها.

فقد روي عن خالد بن سلمة: «إن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر، وكان يحبها، فجعل لها بعض أراضيه على أن لا تتزوج بعده، فتزوجها عمر بن الخطاب، فأرسلت إليها عائشة: أن ردّي علينا أرضنا»([6]).

وكانت عاتكة قد قالت حين مات عبد الله بن أبي بكر:

آليـت([7]) لا تـنـفـك نفسي حزينـة                عـليـك ولا ينـفـك جلدي أغـبرا

قال: فتزوجها عمر بن الخطاب، فقالت عائشة:

آليـت([8]) لا تـنـفـك عيني قريـرة         عـليـك ولا ينـفك جلدي  أصفرا

ردي علينا أرضنا([9]).

3 ـ روى ابن سور، عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد: أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر، فمات عنها، واشترط عليها أن لا تزوج بعده، فتبتلت، وجعلت لا تزوج، وجعل الرجال يخطبونها، وجعلت تأبى، فقال عمر لوليها: اذكرني لها.

فذكره لها، فأبت عمر أيضاً.

فقال عمر: زوجنيها. فزوجه إياها.

فأتاها عمر، فدخل عليها، فعاركها حتى غلبها على نفسها، فنكحها، فلما فرغ قال: أف، أف، أف. أفف بها. ثم خرج من عندها، وتركها لا يأتيها.

فأرسلت إليه مولاة لها: أن تعال، فإني سأتهيأ لك([10]).

وهذه الرواية على جانب كبير من الأهمية، فإنها غير ظاهرة الوجه، حيث تضمنت: إتهاماً خطيراً للخليفة الثاني عمر بن الخطاب بأحد أمرين:

إما أن الجهل الذريع بأحكام الله، هو الذي أوقع الخليفة في وطء الشبهة.. ويتبع ذلك اتهام الصحابة بذلك، حيث سكتوا جميعاً عن عمله هذا ـ باستثناء علي أمير المؤمنين «عليه السلام» ـ إما جهلاً منهم بالحكم، وإما ممالأة له، خوفاً ورهبة منه.

وإما أنه كان يعلم بالحكم، وقد أقدم على مخالفته، وارتكاب جريمة الزنى. وهذا اتهام خطير بالنسبة لخليفة المسلمين، الذي يتلقى الناس أفعاله بالرضا والقبول والتسليم، ويأخذونها عنه على أنها موافقة لشرع الله تبارك وتعالى.. ويتبع ذلك إلقاء قدر كبير من اللوم على الصحابة الذين سكتوا ولم يعلنوا بالنكير عليه..

وأما محاولة الإيحاء بسلامة تصرفه هذا من خلال تصريح الرواية: بأنه أمر وليها بأن يزوجه إياها، ففعل فلذلك جاءها عمر فعاركها حتى غلبها على نفسها، فنكحها، فيكون قد فعل ذلك بمن هي زوجته شرعاً..

فيجاب عنه: بأنهم قد صرحوا: بأنه ليس للولي أن يزوج المرأة الثيب بدون إذنها. ولا بد في إذنها من تصريحها بالرضا. ولو فعل ذلك، فهو عقد فضولي، فإن رفضت بطل العقد([11]).

والمفروض: أن عاتكة قد رفضت هذا الزواج قبل العقد وبعده، حتى لقد اضطر عمر إلى العراك معها حتى غلبها على نفسها. فكيف يمكن تصحيح هذا العقد، أو الحكم بمشروعية هذا الوطء؟!

علي يخطب عاتكة، والحسين يتزوجها:

وزعموا: أن عاتكة تزوجت بعدة أشخاص كلهم مات عنها، تزوجها زيد بن الخطاب فقتل باليمامة. فتزوجها عمر فقتل، ثم الزبير فقتل.

وزعموا أيضاً: أن علياً «عليه السلام» خطبها بعد موت الزبير، فقالت: إني لأضن بك عن القتل..

أو قالت: يا أمير المؤمنين، أنت بقية الناس، وسيد المسلمين، وإني أنفس بك عن الموت، فلم يتزوجها([12]).

بل لقد قالوا أيضاً: إن الحسين «عليه السلام» خطبها، وتزوجها، بعد الزبير، فقتل عنها، فرثته كما رثت عبد الله بن أبي بكر، وعمر بن الخطاب والزبير، فقالت:

وا حسـيـنـاً ولا نسيـت حسينـاً          أقـصـدتـــه أسـنـــة الأعــــداء
غـادروه بكــربــلاء  صـريعــاً           جـادت المـزن في ذرى كربلاء([13])

ويقولون: إن مروان خطبها بعد الحسين «عليه السلام»، فقالت: ما كنت متخذة حما بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»([14]).

بل لقد زعموا: أن عمر قال: من أراد الشهادة، فليتزوج عاتكة([15]).

ونقول:

إن ذلك لا يصح، فلاحظ ما يلي:

أولاً: بالنسبة لما نسبوه إلى عمر من أنه قال: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة.. نلاحظ: أنه لم يكن قد مات عن عاتكة إلا عبد الله بن أبي بكر، أما زيد بن الخطاب، فيشك في أن يكون قد تزوجها من الأساس([16]).

فما معنى أن يقول عمر: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة؟!

ثانياً: إن زواجها بالحسين بن علي «عليهما السلام»، واستشهاده عنها، ثم رثاءها إياه، ثم خطبة مروان لها بعده، يقتضي: أن تكون قد عاشت إلى ما بعد سنة ستين أو إحدى وستين. مع أن هناك من يصرح: بأنها قد ماتت في أوائل خلافة معاوية، أي في سنة اثنتين وأربعين للهجرة([17])، أي قبل استشهاد الحسين «عليه السلام»، بما يقرب من عشرين سنة.

تزوجها بعد أن استفتى علياً ×:

وقالوا: «إن عمر استفتى علياً «عليه السلام» في أمر عاتكة، فأفتاه: بأن تردَّ الحديقة لورثة عبد الله بن أبي بكر، وتتزوج، ففعلت، وتزوجها عمر، فذكرّها علي «عليه السلام» بقولها:

آليـــت لا تـنـفـك نفسي حزينـة          عـليـك ولا ينـفـك جلدي أغـبرا

ثم قال: ﴿كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهَ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾([18])»([19]).

ونقول:

ألف: إن موقف علي «عليه السلام» من عاتكة، وقراءته للآية الكريمة: ﴿كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهَ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ يدل على: أنه يرى أن ما فعلته كان أمراً بالغ السوء، وأنه مما يمقته الله تعالى، وهذا لا ينسجم مع القول: بأنه «عليه السلام» قد أفتى لها بجواز ذلك، إذا ردت الحديقة إلى ورثة زوجها عبد الله بن أبي بكر. فإن الله لا يمقت من يفعل الحلال، فضلاً عن أن يكون ذلك من المقت الكبير عنده تعالى.

ب: إنه «عليه السلام» لم يأمرها بالتكفير عن قسمها، ولا أشار في تلك الفتوى إلى هذا القسم بشيء!

ج: إذا كان علي «عليه السلام» يرى أن زواجها كان غير شرعي، فما معنى ادّعائهم أنه «عليه السلام» كان ممن خطبها أيضاً؟!

زواج عمر بأم كلثوم بنت علي :

    وقد ذكروا: أنه في السنة السابعة عشرة من الهجرة([20]) كان زواج عمر بأم كلثوم بنت أمير المؤمنين «عليه السلام»([21]).

وزعموا: أنه دخل بها في ذي القعدة ([22]).

    وروى خبر هذا التزويج أهل السنة والشيعة على حد سواء.

غير أن بين هذ الروايات الكثير من الإختلاف والتباين..

    كما أن ثمة مؤاخذات عديدة وأساسية على عدد من تلك الروايات. فراجع في هذا أو ذاك كتابنا: «ظلامة أم كلثوم».. الفصل الأول والثاني..

غير أن من المفيد أن نشير هنا إلى أن بعض الروايات تصرّح بأن عمر مات قبل بلوغها([23]). وذلك يدل على أنها لم تكن من بنات الزهراء «عليه السلام».

وفي بعضها: أنه مات قبل أن يدخل بها([24]).

الزواج بأم كلثوم تحت التهديد:

    وقد صرّحت الروايات أيضاً: بأن هذا الزواج قد جاء نتيجة الإلحاح، ثم التهديد القوي والحاسم.. بعد أن تعلل أمير المؤمنين «عليه السلام» لدفعه عنها بعلل مختلفة، فاعتذر له:

تارة: بأنها صغيرة.

وأخرى: بأنه عزلها لولد أخيه جعفر بن أبي طالب «رضوان الله تعالى عليه».

وثالثة: بأنه يريد أن يستأذن الحسنين «عليهما السلام»([25]).

    قال الطبرسي: قال أصحابنا: «إنما زوجها منه بعد مدافعة كثيرة، وامتناع شديد، واعتلال عليه بشيء بعد شيء، حتى ألجأته الضرورة إلى أن رد أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، فزوجها إياه»([26]).

    وقد روي عن الإمام الصادق «عليه السلام»، في تزويج أم كلثوم قوله: «ذلك فرج غصبناه»([27]).

هل هي بنت الزهراء ؟!:

    ثم إن هناك حرصاً ظاهراً لدى فريق من الناس على تأكيد زواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي من فاطمة «عليهم السلام».. في محاولة منه لتأكيد صلته برسول الله «صلى الله عليه وآله» من جهة، والتخفيف من السلبيات التي لحقته بمهاجمته للزهراء «عليها السلام»، وضربه لها، الذي انتهى بإسقاط جنينها واستشهادها «عليها السلام».

مع أن ذلك لا يجدي في رفع شيء من ذلك عنه، حتى لو كان ثمة من يرغب في إثبات حصول هذا الزواج.

    ولكن إصرار هؤلاء لا يجدي في تقويض احتمال أن تكون التي تزوجها عمر هي أم كلثوم الصغرى التي كانت أمها أم ولد([28]).

    بل سيأتي: أن هذا الإحتمال قد يكون هو الأقوى أو الأوضح، إذا قايسنا بين وفاة عمر، وبين ولادة أم كلثوم بنت الزهراء «عليهما السلام»، حيث سيظهر: أنه لا يتلاءم مع احتمال أن تكون التي تزوجها هي بنت الزهراء «عليها السلام».

هذا الزواج لا يدفع الإشكال عن عمر:

وربما يقال: إننا حين نناقش بعض أهل السنة حول إمامة الإمام علي «عليه السلام»، وما جرى بينه وبين الخلفاء، فإنهم يحتجون علينا بقضية تزويج الإمام علي «عليه السلام» ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب..

ويقولون: لو كانت هناك مشكلة فيما بين الإمام علي «عليه السلام» وعمر، لم يزوجه ابنته..

كما أنه لو كان عمر قد تجرأ على السيدة الزهراء «عليها السلام»، وضربها، وأسقط جنينها، فإن الإمام علياً «عليه السلام»، لا يزوجه بنت السيدة الزهراء «عليها السلام» بالذات، فيؤذي بذلك روح الأم، ويؤذي ابنتها أيضاً..

ونجيب:

لا يصح الإستدلال بهذا، ولا ينبغي الإلتفات إليه، لما يلي:

أولاً: إن للتزويج أسبابه وظروفه، فقد يكون عن ميل ورغبة، وقد يكون عن حاجة وضرورة تلجىء إلى ذلك.. وقد يكون عن رضاً، وقد يكون عن إكراه وإجبار..

وربما يكون الداعي إلى قبول ذلك هو رعاية مصالح عامة أو خاصة.. والأسباب، والدواعي، تختلف من شخص لآخر، ومن حالة لأخرى..

فلا يمكن الجزم بأن تزويج أم كلثوم من عمر، كان عن ميل ورغبة منها ومن أبيها، إلا بالتصريح منها ومنه «عليه السلام» بذلك..

ثانياً: هناك تصريحات عديدة وقرائن حالية ومقالية متضافرة، تدل على أن عمر بن الخطاب قد مارس ضغوطاً كبيرة للحصول على هذا الزواج..

وإن من يرمي النبي «صلى الله عليه وآله» بالهجر، ويهاجم السيدة الزهراء «عليها السلام»، ويؤذيها بالضرب وإسقاط الجنين، لا بد أن يُخاف منه لو أطلق أي تهديد، ولا بد أن يسعى إلى دفع المكروه الآتي من قِبَله باختيار أهون الشرور..

ثالثاً: إن عمر قد سعى أيضاً ـ كما يروي أهل السنة ـ إلى التزوج من أم كلثوم بنت أبي بكر، فلم يمكنهم دفعه عن ذلك، حتى توسلت عائشة بعمرو بن العاص، فدفعه عنها بطريقته الخاصة([29]).

فإن قيل: إن هذا كذب..

فالجواب هو: أن الشيعة لم يدونوا ذلك في كتبهم، ولا رووه في أخبارهم، وإنما رواه لهم أهل السنة أنفسهم، فلماذا يكذب علماء أهل السنة على عمر؟! وأي نفع له أو لهم في ذلك؟!..

رابعاً: إن الروايات تدل على أن الزواج، بمعنى إجراء العقد قد وقع، ولكن لا دليل على أنه قد بنى بها، لا سيما مع قولهم: إنه تزوج بها وهي صغيرة، وإنه مات قبل أن يدخل بها([30]). بل الروايات تشير إلى خلاف ذلك، وتقول: إنه كان محرجاً أمام الناس بسبب صغر سنها، خصوصاً بالنسبة إليه، حتى اضطر إلى محاولة تبرير ذلك على المنبر([31])..

خامساً: قد تقدم: أنه لا دليل يثبت أن التي تزوجها عمر هي بنت الزهراء «عليها السلام»، فقد كان لعلي «عليه السلام» بنت اسمها: أم كلثوم أمها أم ولد([32])..

ولعل ما ذكر من صغر سن زوجة عمر، حتى ليصرح بعضهم: بأن عمر قد توفي قبل أن يدخل بها، يؤيد: أن تكون التي تزوجها هي هذه. فإن عمر قد قتل سنة 23، فلماذا لم يدخل بها، وهي لم تعد صغيرة، فقد كان عمرها يناهز الخمس عشرة سنة حين وفاته.

أما ما ورد في المناقب وغيره: من أن أم كلثوم الصغرى قد تزوجت من كثير بن عباس([33])، لا من عمر، فيرد عليه: أن زواجها به ربما يكون بعد وفاة عمر بن الخطاب عنها. حيث لم يدخل بها عمر لصغرها، فلما كبرت تزوجت بالرجل الآخر..

أما ما زعموه: من أن عمر قد برر زواجه بأم كلثوم بنت الزهراء «عليها السلام» بدعوى السبب والنسب. والإتصال برسول الله «صلى الله عليه وآله» عن هذا الطريق، لا يتحقق إذا تزوج بأم كلثوم بنت علي، إلا إن كان يقصد أمراً آخراً يخص علياً «عليه السلام».

أما هذا، فلعله مكذوب على لسان عمر في وقت متأخر، ويكون مراده الحقيقي هو: إذلال علي «عليه السلام»، وكسر عنفوانه بهذا الزواج..

وفي جميع الأحوال نقول:

إن تضارب النصوص حول هذا الأمر يجعلنا نشك في كل شيء، لا سيما مع علمنا بحرص أتباعه ومحبيه على التسويق لهذا الأمر لأكثر من سبب..

أبو القاسم الكوفي يتحدث:

هذا وقد روى أبو القاسم الكوفي: ـ ونسب ذلك إلى رواية مشايخه عامة ـ أن عمر بعث العباس إلى علي يسأله أن يزوجه بأم كلثوم، فامتنع.

فأخبره بامتناعه فقال: أيأنف من تزويجي؟! والله، لئن لم يزوجني لأقتلنه.

فأعلم العباس علياً «عليه السلام» بذلك فأقام على الامتناع. فأعلم عمر بذلك، فقال عمر: أحضر في يوم الجمعة في المسجد، وكن قريباً من المنبر لتسمع ما يجري، فتعلم أني قادر على قتله إن أردت.

فحضر، فقال عمر للناس: إن ههنا رجلا من أصحاب محمد وقد زنى، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون.

فقال الناس من كل جانب: إذا كان أمير المؤمنين اطلع عليه فما الحاجة إلى أن يطلع عليه غيره، وليمض في حكم الله.

فلما انصرف طلب عمر من العباس أن يعلم علياً بما سمع. فوالله، لئن لم يفعل لأفعلن.

فأعلم العباس علياً بذلك.

فقال «عليه السلام»: أنا أعلم أن ذلك يهون عليه، وما كنت بالذي يفعل ما يلتمسه أبداً..

فأقسم عليه العباس أن يجعل أمرها إليه، ومضى العباس إلى عمر فزوجه إياها([34]).

وقد اعتبر صاحب الإستغاثة.. أن نفس جعل علي «عليه السلام» أمر ابنته هذه دون سواها إلى العباس دليل على وجود قهر وإجبار كان قد مورس ضد علي «عليه السلام».

بل لقد ورد في نص آخر: أنه أمر الزبير أن يضع درعه على سطح علي، فوضعه بالرمح، ليرميه بالسرقة([35]).

وقال السيد المرتضى: «وعمر ألحّ على علي «عليه السلام»، وتوعده بما خاف علي على أمر عظيم فيه من ظهور ما لم يزل يخفيه، فسأله العباس ـ لما رأى ذلك ـ رد أمرها إليه، فزوجها منه».

وقال في أعلام الورى: قال أصحابنا: إنما زوّجها منه بعد مدافعة كثيرة، وامتناع شديد، واعتلال عليه بشيء بعد شيء حتى ألجأته الضرورة إلى أن رد أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، فزوجها إياه([36]).

وعلى كل حال، فهناك روايات ألمحت بوضوح إلى الإكراه والإجبار الذي مارسه عمر.. وألمحت أيضاً إلى ما ورد في كتب الشيعة من تفاصيل، حتى إنك لتستطيع أن تجد معظم عناصر رواية الإستغاثة متوفرة في كتب أهل السنة، الذين كانوا وما زالوا حريصين كل الحرص على إبعاد أي شبهة عن ساحة عمر بن الخطاب الذي لا نبالغ إذا قلنا: إنه أعز الخلفاء عليهم، وأحبهم إليهم..

ولكنها قد جاءت مجزأة ومتفرقة في الأبواب المختلفة، لا يلتفت أحد إلى وجود أي رابط بينها، إلا إذا اطلع على رواية الإستغاثة.. وسنقرأ في هذا الفصل بعضاً مما يوضح ذلك.. فنقول:

هل للحاكم أن يعمل بعلمه:

إن رواياتهم قد أشارت إلى أن عمر قد حاول أن ينتزع من الناس اعترافاً بأن له أن يعمل بعلمه، فيعاقب من يشاء لمجرد زعمه أنه رآه على فاحشة. ولكن علياً، أو علي وعبد الرحمن بن عوف، يرفض ذلك منه.

فقد روي: أن عمر كان يعس ذات ليلة بالمدينة، فلما أصبح قال للناس: «أرأيتم لو أن إماماً رأى رجلاً وامرأة على فاحشة، فأقام عليهما الحد، ما كنتم فاعلين؟

قالوا: إنما أنت إمام.

فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك لك، إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود»([37]).

وجاء في نص آخر: ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى، وقال علي مثل مقالته الأولى([38]).

روايات لئيمة وحاقدة:

وبعد، فإنه لا مجال لقبول الروايات الواردة في كتب أهل السنة، التي تتحدث عن أن علياً «عليه السلام» قد أمر بابنته فزيّنت (أو فصنعت) ثم أرسلها إلى عمر ليتفحصها، وقد أمسك هذا الثاني بذراعها، أو بساقها..([39]). أو أنه قد قبّلها، أو ضمها إليه. أو نحو ذلك.

وفي بعض رواياتهم أنها جبهته بقسوة من أجل ذلك، وقالت له:

«تفعل هذا؟! لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك.

ثم خرجت حتى أتت أباها فأخبرته الخبر، وقالت:

بعثتني إلى شيخ سوء».

فقال: يا بنية إنه زوجك. ثم زوجه إياها([40]).

فإنها روايات مكذوبة بلا ريب، وقد قال عنها سبط ابن الجوزي: «قلت: هذا قبيح. والله، لو كانت أمة لما فعل بها هذا. ثم بإجماع المسلمين، لا يجوز لمس الأجنبية، فكيف ينسب إلى عمر هذا»([41]).

نعم.. إن الناس يأنفون عن نسبة مثل هذا السقوط إليهم، فكيف نسبوا ذلك إلى خليفتهم، الذي يدّعون له العدالة والإستقامة، والقيام بمهام النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»؟!

ويكفي قبحاً في ذلك أن نجد واضع الرواية قد ذكر أن تلك البنت الصغيرة السن قد رفضت تصرفه هذا، وأنكرته، وهددته بكسر أنفه، واعتبرته شيخ سوء.

ولعل هناك من لا يرى مانعاً من صدور هذا الأمر من عمر، استناداً إلى ما ورد في بعض النصوص من: أنه قد فعل ذلك أمام الناس، ثم قال لهم: «إني خطبتها من أبيها، فزوّجنيها».

أو استنادا إلى أن عمر لم يكن ممن يسعى إلى كبح جماح شهوته، وهو القائل: ما بقي فيّ شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي أي الناس نكحت وأيهم أنكحت([42]).

وإلى أنه قد حدثنا هو نفسه أنه كان إذا أراد الحاجة تقول له زوجته، ما تذهب إلا إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن([43]).

وله قصة معروفة مع عاتكة بنت زيد التي كانت تحت عبد الله بن أبي بكر، فمات عنها، واشترط عليها أن لا تتزوج بعده فتبتلت، ورفضت الزواج حتى من عمر فطلب عمر من وليها أن يزوجه إياها، فزوجه إياها، فدخل عمر عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها، فلما فرغ قال: أف. أف. أف.

ثم خرج من عندها وتركها الخ..([44]).

فإننا بدورنا نقول:

إن ذلك لا يصلح لتبرير إرسال أبيها إياها إليه على هذا النحو.. فإن المفروض هو أن لا يرسلها إلا مع نساء يصلحن من شأنها، ويرافقنها إلى بيت الزوجية بإعزاز وإكرام حيث الخدر والستر..

ولا نتعقل أي معنى لأن يرسلها أبوها إلى عمر على هذا النحو البعيد عن معنى الكرامة والتكريم لها، والذي لا يفعله رعاع الناس، فكيف يتوهم صدوره عن بيت الإمامة والكرامة، والعز والشرف. وعن أهل بيت النبوة بالذات؟!

وكيف يزوجها بمن يعصي الله فيها على هذا النحو المرفوض في الشرع، والذي يأباه كرام الناس، وأهل الشرف والغيرة؟.

رواية مكذوبة:

وهناك رواية أوردها الدولابي, وابن الأثير, وغيرهما تقول:

لما تأيمت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب «عليه السلام» من عمر بن الخطاب دخل عليها الحسن والحسين أخواها، فقالا لها: إنك من عرفت، سيدة نساء العالمين، وبنت سيدتهن، وإنك والله لئن أمكنت علياً من رقبتك (رمّتك) لينكحنك بعض أيتامه، ولئن أردت أن تصيبي بنفسك مالاً عظيماً لتصيبنه.

فوالله ما قاما حتى طلع علي يتكئ على عصاه.. (ثم تذكر الرواية كلاما له معهم) ثم تقول:

فقال: أي بنية، إن الله قد جعل أمرك بيدك، فأنا أحب أن تجعليه بيدي.

فقالت: أي أبه، والله إني لامرأة أرغب فيما ترغب فيه النساء، فأنا أحب أن أصيب ما يصيب النساء من الدنيا، وأنا أريد أن أنظر في أمر نفسي.

فقال: لا والله يا بنية، ما هذا من رأيك ما هو إلا رأي هذين.

ثم قام فقال: والله لا أكلم رجلاً منهم أو تفعلين.

فأخذا بثيابه فقالا: اجلس يا أبه، فوالله ما على هجرانك من صبر، اجعلي أمرك بيده.

فقالت: قد فعلت..

فقال: فإني قد زوجتك من عون بن جعفر.

وإنه لغلام. ثم رجع إليها فبعث إليها بأربعة آلاف درهم، وبعث إلى ابن أخيه فأدخلها عليه([45]).

قال ابن اسحاق فما نشب عون أن هلك، فرجع إليها علي، فقال: يا بنية، اجعلي أمرك بيدي، ففعلت فزوجها محمد بن جعفر([46]).. ثم يذكر الطبري: أنه زوجها بعبد الله بن جعفر أيضاً([47]).

ونقول:

يرد على هذه الرواية ما يلي:

أولاً: إن سيدة نساء المسلمين في وقتها هي أختها الحوراء زينب «عليها السلام»، لا أم كلثوم.

ثانياً: هل سبق أن أنكح علي «عليه السلام» بناته أيتام أهله، سوى أنه أنكح زينباً عبدالله بن جعفر، وهو رجل له مكانته، وموقعه، وليس بالذي يعير به أحد. فإنه من سراة القوم..

ثالثاً: هل كان الحسنان «عليهما السلام» وأم كلثوم يحبون المال العظيم، والحياة الدنيا..

ولماذا لا يأخذان بقول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟!([48]).

رابعاً: إن جرأة أم كلثوم على أبيها، وإظهار أنها ترغب فيما ترغب فيه النساء لهو أمر يثير الدهشة. ولاسيما من امرأة تربت في حجر علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما، وعرفت معاني العفة، والزهد والتقوى..

ولم يعرف عنها طيلة حياتها إلا ما ينسجم مع هذه الروح، ولا يشذ عن هذا السبيل..

خامساً: لماذا يهجر ولديه ويقطع صلته بهما من أجل الحصول على هذا الأمر الذي جعله الله سبحانه لها دونه باعترافه «عليه السلام» ـ حسب زعم الرواية؟!

سادساً: ما معنى التعبير عن عون بن جعفر بالقول: «وإنه لغلام» مع أنه كان شاباً يشارك في الحروب، ويقاتل ويستشهد، كما ذكرناه فيما تقدم.

سابعا: قد تقدم أن زواجها من عون وإخوته موضع شك أيضاً، فإن عوناً ومحمداً إذا كانا قد قتلا سنة 17 هجرية أي في نفس السنة التي تزوجت فيها عمر، فكيف نوفق بين ذلك وبين حقيقة أن عمر إنما مات سنة 23 هجرية؟! وإذا كان عون وأخوه قد ماتا في الطف، فكيف تزوجها أخوه محمد من بعده، ثم تزوجها عبدالله؟.

وإذا كان المتولي لتزويجها للجميع هو أبوها كما يقول البعض ـ حسبما قدمناه ـ فإن أباها كان قد استشهد قبل وقعة الطف بعشرين سنة.

عمر يقول: رفئوني:

وتذكر روايات أهل السنة لقصة هذا الزواج: أن عمر قد خطب إلى علي «عليه السلام» ابنته أم كلثوم، فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر، فأصر عليه عمر، فزوجه.

فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين فيما بين القبر والمنبر، فقال: رفئوني. رفئوني. فرفأوه([49]).

والمراد: قولوا لي: بالرفاه والبنين..

ونقول:

إن من الواضح: أن قولهم للمتزوج بالرفاه والبنين، هو من رسوم الجاهلية، وقد نهى عنه رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وقد ورد هذا النهي في كتب الشيعة والسنة على حد سواء..

1 ـ فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله البرقي رفعه، قال: لما زوج رسول الله «صلى الله عليه وآله» فاطمة «عليها السلام» قالوا: بالرفاه والبنين.

فقال: لا، بل على الخير والبركة([50]).

2 ـ روى أحمد بن حنبل، عن الحكم بن نافع، عن إسماعيل بن عياش، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: تزوج عقيل بن أبي طالب، فخرج علينا فقلنا: بالرفاه والبنين.

فقال: مه، لا تقولوا ذلك، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» قد نهانا عن ذلك وقال: قولوا: بارك الله لك، وبارك الله عليك، وبارك لك فيها.

وروى نحوه أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن: أن عقيل الخ..([51]).

وبعد ما تقدم نقول:

هل كان عمر ملتزماً بأعراف الجاهلية، غير آبه بتوجيهات رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟

..ولماذا هذا الإصرار منه على هذا التصرف الذي لا يرضاه أهل الشرع لأنفسهم؟!

إعتذار، أم إدانة؟!

وقد اعتذر الحلبي عن ذلك بقوله: «لعل النهي لم يبلغ هؤلاء الصحابة حيث لم ينكروا قوله، كما لم يبلغ عمر»([52]).

ونقول:

إنه اعتذار أشبه بالإدانة، فإنه إذا لم يبلغ هذا الحكم هؤلاء، ولم يبلغ عمر، فكيف جاز لهم أن يتصدوا أو أن يتصدى عمر على الأقل لمقام خلافة الرسول «صلى الله عليه وآله»، وأخذ موقعه والاضطلاع بمهماته؟!! فإن من يحتاج إلى هداية الغير لا يمكن أن يكون هو الهادي للغير.

الرواية الأغرب والأعجب:

ومن غرائب أساليب الكيد السياسي تلك الرواية التي تروي لنا قصة زواج أم كلثوم بعمر بن الخطاب بطريقة مثيرة، حيث جاء فيها: «أن عمر خطب أم كلثوم، فقال له علي «عليه السلام»: إنها تصغر عن ذلك.

فقال عمر: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحب أن يكون لي من رسول الله «صلى الله عليه وآله» سبب ونسب.

فقال علي  «عليه السلام» للحسن والحسين: «زوجا عمكما».

فقالا: هي امرأة من النساء، تختار لنفسها.

فقال (مقام ظ) علي «عليه السلام» مغضباً، فأمسك الحسن بثوبه، وقال: لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه.

قال: فزوجاه»([53]).

ونقول:

إن الملاحظ هنا:

1 ـ لا ندري لماذا يأمر غيره بتزويج عمر، ولا يتولى ذلك هو بنفسه، فإنه هو ولي أمر ابنته..

2 ـ إن ولديه الحسن والحسين «عليهما السلام» حين تزويج أم كلثوم بعمر بن الخطاب قد بلغا الحلم للتو، فلماذا يحيل هذا الأمر إليهما؟! ألم يكن الأنسب أن يحيل أمر ذلك للعباس كما ذكرته روايات أخرى؟!

3 ـ هل كان «عليه السلام» يريد تزويجها جبراً عنها، ومن دون اختيار منها؟! وهل يصح لها هي أن تختار لنفسها من دون إذن أبيها أيضاً؟!

4 ـ وكيف يغضب «عليه السلام» من الحسنين «عليهما السلام»، وهما سيدا شباب أهل الجنة؟!

وكيف يُغضب سيدا شباب أهل الجنة أباهما؟!

وإذا كان هذا هو حال سيدي شباب أهل الجنة، فلماذا نلوم الآخرين على جرأتهم على آبائهم؟! وعلى عدم طاعتهم لهم؟!

5 ـ وكيف يغضب هو «عليه السلام» من قول الحق، إذا كان ما قالاه هو الحق؟ وإذا كان ما قالاه باطلاً، فكيف يقولان هما هذا الباطل؟!

6 ـ لماذا أخذ الإمام الحسن «عليه السلام» بثوبه، ولم يفعل ذلك أخوه الإمام الحسين «عليه السلام» أليس هو شريك أخيه في إغضاب أبيهما أمير المؤمنين «عليه السلام»؟!

7 ـ وأيضاً.. إذا كانت أم كلثوم تصغر عن الزواج.. فكيف صارت بعد ذلك كبيرة لا تصغر عنه؟! وهل كان الحديث الذي رواه عمر له غائباً عن ذهنه. أو أنه كان مقنعاً له، إلى درجة أنها أصبحت صالحة للزواج تكويناً.. وأصبح علي مشتاقاً إلى إنجازه إلى حدّ أنه يدخل مع ولديه في معركة بهذا الحجم؟!

8 ـ وأخيراً.. ألم يكن زواج النبي «صلى الله عليه وآله» بحفصة بنت عمر كافياً لتحقيق النسب والصلة بينه وبين النبي «صلى الله عليه وآله» وفقاً لما احتج به عمر؟!