ورد في بعض نصوص المناشدة المتقدمة في الفصل السابق،
أنه «عليه السلام» قال عن السيدة الزهراء «عليها السلام»: إنها سيدة
نساء عالمها، مع أن الثابت أنها «عليها السلام» سيدة نساء العالمين من
الأولين والآخرين.
ومريم هي التي ذكروا:
أنها سيدة عالمها..
فلاحظ: النصوص التالية:
1 ـ
روى الصدوق باسناده عن الإمام الصادق «عليه السلام»: أن الملائكة كانت
تهبط إلى فاطمة «عليها السلام»، فتحدثهم ويحدثونها..
فقالت لهم ذات ليلة:
أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟!
فقالوا:
إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، وإن الله عز وجل جعلك سيدة نساء عالمك
وعالمها، وسيدة نساء الأولين والآخرين([1]).
2 ـ
ورووا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» سارّ فاطمة، وقال لها: ألا ترضين
أن تكوني سيدة نساء العالمين، أو سيدة نساء هذه الأمة؟!
فقالت:
فأين مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون.
فقال:
مريم سيدة نساء عالمها، وآسية سيدة نساء عالمها([2]).
3 ـ
وفي نص آخر عن النبي «صلى الله عليه وآله» في حديث: وإنها سيدة نساء
العالمين.
فقيل:
يا رسول الله، هي سيدة نساء عالمها؟!
فقال:
ذاك لمريم بنت عمران. فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من
الأولين والآخرين إلخ..([3]).
وروي عن الإمام الصادق ما يقرب من ذلك([4]).
فإما أن يكون ما ورد في حديث المناشدة قد تعرض لتحريف
أهل الأهواء، بهدف الحط من شأن فاطمة «عليها السلام» كما تعودناه منهم.
وإما أن يكون مراده «عليه السلام» بـ «عالمها» هو هذه
الدنيا بأسرها. وليس المراد به طائفة من الناس، أو قسماً محدوداً
بالزمان منهم في مقابل سائر الأزمنة التي يعيش فيها البشر.
لأن كلمة العالم قد يراد بها الدنيا. وقد يراد بها
(عالم البشر) مقابل عالم الجن، والطير ونحو ذلك.
ورد في الرواية رقم (2) قوله «عليه
السلام»:
نشدتكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله «صلى الله عليه وآله» كما
قال لي: لولا أن لا يبقى أحد إلا قبض من أثرك قبضة، يطلب بها البركة
لعقبه من بعده، لقلت فيك قولاً لا يبقى أحد إلا قبض من أثرك قبضة؟!
وهذا يدل على عدم جواز الإستشفاء والتبرك بتراب قدم
الإمام، وهذا خلاف ما هو ثابت من جواز ذلك في الإسلام..
ونقول:
ان التبرك قد يكون لإعتقاد القداسة لشخصٍ ما، وأن له
جاهاً ومقاماً، وشفاعة عند الله، وقد يكون لأجل الإنتساب والإرتباط
المباشر بالله سبحانه. والذي يشير النبي «صلى الله عليه وآله» إليه هنا
هو هذا الثاني. أي أن المقصود هو التعبير عن خشيته «صلى الله عليه
وآله» من أن يؤدي قوله هذا إلى غلو بعض الناس في علي «عليه السلام»،
باعتقاد ألوهيته والعياذ بالله..
وقد
ورد في أخبار أخرى جاء فيها:
لولا أن تقول فيك طوائف (الغالون) من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن
مريم لقلت فيك قولاً، لا تمر بملأٍ (من الناس) إلا أخذوا التراب من تحت
قدميك، يلتمسون بذلك البركة (أو يستشفون به)([5]).
وتقدم أنه «عليه السلام» أشار إلى حديث علي مع الحق
والحق مع علي..
ونقول:
إن الروايات عن أهل البيت «عليهم السلام» وعن النبي
«صلى الله عليه وآله»، تقول:
يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال.. إلا أن هذه
الكلمة من النبي «صلى الله عليه وآله»، تعكس هذا المفهوم في حق علي
«عليه السلام»، فإن الحق يعرف بعلي.. وهذا استثناء من تلك القاعدة، كما
هو معلوم. ولتوضيح ذلك مجال آخر.
وما ذكر في المناشدة من أنه «عليه السلام» رأى جبرئيل
على صورة دحية الكعبي، موضع ريب عندنا. وقد ذكرنا مبررات هذا الريب في
كتابنا الصحيح من سيرة النبي «صلى الله عليه وآله».. إذ لماذا لا يراه
على صورة سلمان الفارسي، أو المقداد مثلاً، ويراه على صورة إنسان ليس
له أثر في هذا الدين، وأن له أثراً لا نستطيع أن نؤيده..
وتقدم في النص رقم (3):
أنه «صلى الله عليه وآله» قال لأمير المؤمنين «عليه السلام»: إنه خير
البشر بعد النبيين، وقال: إنه أفضل الناس عملاً بعد النبيين.
ولا شك في أن النبي «صلى الله عليه وآله» غير مقصود
بهذا الكلام وهو منصرف عنه بملاحظة أنه
«صلى الله عليه وآله» هو المتكلم..
مع أن الروايات والأدلة من الآيات
تفيد:
أنه «عليه السلام» خير البشر بما فيهم الأنبياء، باستثناء إبراهيم
«عليه السلام»، وعمله أفضل من عملهم أيضاً كذلك. بل الرواية التي تصرح
بأن لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤ آدم فما دونه، تدل على أنه «عليه
السلام» أفضل حتى من ابراهيم «عليه السلام».. ولا شك في أن النبي محمد
«صلى الله عليه وآله»، غير مقصود بهذا الكلام، وهو منصرف عنه بملاحظة
أنه «صلى الله عليه وآله» هو المتكلم به. كما أن آية المباهلة تدل على
أنه «عليه السلام» نفس النبي.. ولا شك في أنه «صلى الله عليه وآله»
أفضل من سائر الأنبياء، فكذلك علي «عليه السلام»..
ونقول:
لعله «عليه السلام» قد اخرج الأنبياء عن دائرة الحديث،
لكي لا يتهم بالمبالغة في الثناء على نفسه، ولكي يحفظ الناس من الغلو
فيه إلى حد التأليه.
وذكرت بعض روايات المناشدة:
أنه «عليه السلام» بايع البيعتين: بيعة الفتح وبيعة الرضوان.. راجع
النص المتقدم في الفصل السابق برقم (3).
مع أن أعضاء الشورى قد حضروا بيعة الرضوان، والبيعة
الأخرى لا بد من التدقيق في أمرها، إذ لم تحصل بيعة يوم الفتح.. وإنما
هناك بيعة العقبة، فالظاهر أنها هي المقصودة..
ونقول:
لعل المقصود ببيعة الفتح ما جرى في مناسبة نزول قوله
تعالى: {وَأَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ}
حيث جمع النبي «صلى الله عليه وآله» بني هاشم وبني المطلب، وطلب منهم
من يؤازره على هذا الأمر، فلم يستجب له منهم سوى امير المؤمنين «عليه
السلام»، فأعلن «صلى الله عليه وآله» أنه خليفته ووصيه وأخوه إلخ..
على أن من المحتمل أن يكون أعضاء الشورى أو بعضهم لم
يبايعوا في بيعة الرضوان، أو أن بعضهم لم يبايع في بيعة الفتح، فلم
تجتمع البيعتان لأي واحد منهم سوى علي «عليه السلام»..
وذكر النص المتقدم في نص المناشدة
رقم (3):
أنه «عليه السلام» حين عرض عليه النبي «صلى الله عليه وآله» الإسلام
طلب منه يمهله حتى يلقى والده.
فقال له «صلى الله عليه وآله»:
فإنها أمانة عندك.
فقال «عليه السلام»:
وإن كانت أمانة عندي فقد أسلمت.
مع أن قبول الإسلام لا يحتاج إلى استئذان الوالد، بل هو
مما يوجب العقل المبادرة إليه، وعدم التخلف عنه.
وجوابه:
أولاً: قد يكون المقصود هو
البر والوفاء لوالده، لعلمه بأن ذلك يسره، ويفرحه، فلما أعلمه النبي
«صلى الله عليه وآله» بأن المطلوب هو الكتمان في تلك المرحلة، جهر
بإسلامه..
ثانياً:
إن علياً «عليه السلام» كان مسلماً منذ ولادته، كما دلت عليه الروايات،
وإنما كان يريد الإعلان والجهر، ولو في المحيط الضيق الذي يعيش فيه..
وتقدم في رواية المناشدة رقم (3)
أيضاً:
أنه «عليه السلام» ذكر أن آيتين من القرآن صرحتا بأن الله تعالى قد رضي
عنه «عليه السلام» فيهما.
فأي آيتين قصد «عليه السلام»؟! وكيف وافقه الحاضرون على
أمر مبهم؟! ولِمَ لم يبين مقصوده لهم؟!.
ونقول:
1 ـ
لعل المراد
بالآيتين هو آيات سورة البينة، فقد روي أن قوله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ،
جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ}([6])
قد نزل فيه «عليه السلام» وفي شيعته([7]).
2 ـ
أما بالنسبة لعلم المخاطبين بمقصوده نقول: لعل نزول
هاتين الآيتين فيه «عليه السلام» وفي شيعته كان من الأمور الشائعة، إلى
حد: أن أدنى إلماحة إليهما، ولو بهذا المقدار توجب الإلتفات إليهما،
فاعتمد «عليه السلام» على القرينة الحالية، ولم يكن المقصود مبهماً.
وورد في بعض النصوص المتقدمة قوله
«عليه السلام»:
هل فيكم من أحد له سهمان: سهم في الخاص، وسهم في العام؟!
فما المقصود بهذين السهمين؟!
ونقول:
قال المجلسي:
«السهم في الخاص إشارة إلى السهم الذي أعطاه رسول الله لقتال الملائكة
معه، أو إلى السهم الذي خصه الرسول «صلى الله عليه وآله» من تعليمه،
ومعاشرته في الخلوة، مضافاً إلى ما كان له «عليه السلام» مع سائر
الصحابة.
والأول أظهر»([8]).
ونضيف:
أولاً:
أن من المحتمل أن يكون قد عرض تصحيف لكلمتي الخاص والعام عن كلمتي
الحاضر والغائب، لتقاربهما في رسم الخط. ويؤيد ذلك أن التعبير في
الرواية الأخرى للمناشدة هو: أفيكم من كان له سهم في الحاضر وسهم في
الغائب؟!.
ثانياً:
لعل المقصود أنه في غنائم الحرب كان علي «عليه السلام» يأخذ الخمس، وهو
سهم الخاص، ويأخذ سهمه من الغنائم، وهو سهم العام..
وتقدم في الرواية الأولى لابن عساكر
قوله «عليه السلام»:
أفيكم أحد كان يأخذ الخمس من النبي «صلى الله عليه وآله» قبل أن يؤمن
أحد من قرابته غيري؟!
فيرد على هذا:
أن جعفر أسلم في اليوم الثاني أو الثالث: حين قال له أبوه، أبو طالب:
صِلْ جناح ابن عمك، حين كان النبي «صلى الله عليه وآله» يصلي بعلي
وخديجة. فكان جعفر ثالث المسلمين.
فمن كان يعطي من الناس قبل أن يسلم أحد من قرابته؟!
ويمكن أن يجاب:
أولاً:
الظاهر أن المقصود هو أخذ الخمس قبل حديث: وانذر عشيرتك
الأقربين، حين امتنع اقاربه من الإسلام آنئذٍ بصورة جماعية.
ثانياً:
لعل خديجة كانت هي التي تعطي الخمس، فقد كان لديها أموال كبيرة وكثيرة.
ولعلها أعطت خمس أموالها بمجرد اسلامها، وذلك قبل أن يظهر جعفر اسلامه
في اليوم التالي أو في الذي بعده، أو بعد سنة أو سنوات.
ثالثاً:
إنه لم يثبت لنا أن جعفر بن أبي طالب قد أظهر اسلامه في وقت مبكر، لما
سيأتي حين الحديث عن آية: «وأنذر عشيرتك الأقربين»، إذ من المحتمل أن
يكون قد تأخر اظهار اسلامه إلى ما بعد حديث انذار العشيرة.. حيث
استظهرنا أن الإسلام بقي محصوراً بالنبي وعلي وخديجة «صلوات الله
وسلامه عليهم» طيلة تلك المدة..
فلعل جعفراً لم يكن قد أجاب في حديث إنذار العشيرة.. ثم
لما وجد النبي «صلى الله عليه وآله» يصلي مع علي وخديجة بادر إلى وصل
جناحه بأمر أبيه..
بل لعل جعفراً كان يكتم إيمانه، فلم يكن مجال لإعطائه
الخمس.
وهكذا يقال بالنسبة لأبي طالب فإن اسلامه كان متقدماً،
ولكنه لم يعلنه رعاية لمصلحة الإسلام، كما هو معلوم.
ولا بد من التذكير بأن رواية رقم (2) المتقدمة في الفصل
السابق، تقول: أفيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير فاطمة؟!
فهو «عليه السلام» وفاطمة كانا يأخذان الخمس في مكة
المكرمة في غيبة جعفر إلى الحبشة، واستثناء عمه الحمزة وأبي طالب كما
يبدو، لعله لأجل عدم حاجتهما إلى الخمس، أو لأنهما لم يظهرا اسلامهما،
فلم يكن من المصلحة اظهار اعطائهما من الخمس أيضاً..
لكن هناك نص آخر يجعلنا نستبعد وقوع التصحيف، فقد ورد
في المناشدات المتقدمة، قوله «عليه السلام»:
«هل فيكم أحد كان يأخذ ثلاثة
أسهم: سهم القرابة، وسهم في الخاصة، وسهم الهجرة»؟!([9]).
تقدم في الرواية الأولى:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» اقتصر أولا على قوله: اللهم ائتني بأحب
خلقك إليك.. فلما جاء علي «عليه السلام» أضاف قوله: اللهم وإلى رسولك،
غيري..
وفي هذا إشارة إلى أنه «صلى الله عليه وآله» يريد أن
يكون حبه لعلي خالصاً من أية شائبة سوى أن حبَّه له لله، وفي الله..
فلا يكون للقرابة ولا للصهر ولا العشرة، ولا لغير ذلك أي أثر فيه..
ولذلك انتظر «صلى الله عليه وآله» حتى تجسدت الإرادة
الإلهية بإتيان علي «عليه السلام»، وتبلور الحب الإلهي له «عليه
السلام» وظهر أنه أحب خلقه إليه.. لكي يصرح بأن علياً «عليه السلام»
أحب الخلق إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، ويعرف الناس: أن حبه له كان
من منطلق كونه «عليه السلام» أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى أيضاً.
وليكن هذا أيضاً من أدلة تفضيل علي «عليه السلام» على
سائر الأنبياء، فإنه إذا كان أحب الخلق إلى الله ورسوله، فذلك يعني أنه
أحب إليهما حتى من إبراهيم، وموسى، وعيسى أيضاً. فلولا تقدمه عليهم في
الفضل لم يكن أحب إلى الله منهم.
واللافت هنا:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال: كلمته الثانية بنحو لا تفهم بدون
الرجوع إلى سابقتها وربطها بها.
فما أشبه هذه الكلمة بما كان من الإمام الرضا «عليه
السلام» في نيشابور، فإنه روى للناس عن أبيه عن أجداده الطاهرين «عليهم
السلام»، إلى أن انتهى إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، عن جبرائيل
«عليه السلام» عن الله تبارك وتعالى: «كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن
دخل حصني أمن من
عذابي».
ثم أسدل الستارة، فمرت الراحلة به، وإذ به يخرج رأسه من
العمارية ثانية، ويقول لتلك الحشود: بشروطها وأنا من شروطها..
وقد شرحنا هذه الحادثة في كتابنا الحياة السياسية
للإمام الرضا «عليه السلام» بما قد تكون مراجعته نافعة في الوقوف على
شيء مما يرمي إليه «صلى الله عليه وآله» هنا.
وقد ذكرت الرواية المتقدمة في الفصل
السابق عن ابن عساكر:
أنه «عليه السلام» قد ولي تغسيل رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
والملائكة معه يقلبونه له كيف يشاء، وذكرت أيضاً أنه «عليه السلام» ولي
غمضه مع الملائكة أيضاً..
وقد شهد الحاضرون له بذلك أيضاً، فكيف علم الحاضرون
بحضور الملائكة ومساعدتهم؟! فإن الناس لم يحضروا تغسيل النبي «صلى الله
عليه وآله»، ولم يروا الملائكة تفعل ذلك، فهل اعتمدوا في قبول ذلك، وفي
الشهادة به على إخبار علي «عليه السلام» لهم بما جرى له؟!.
والجواب:
أولاً:
لا مانع من أن يكون علي «عليه السلام» هو الذي أخبرهم، فأخذوا ذلك عنه،
لأن الله تعالى قد طهره من كل رجس حسب نص القرآن الكريم..
ثانياً:
لعل البعض قد رأى من ظواهر الأمور، وجريان الأحداث وجود من كان يقلب
جسد النبي الكريم «صلى الله عليه وآله» أثناء تغسيل علي «عليه السلام»
له..
كما أنه لا مانع من أن يحضر بعض من يثقون به، ويلاحظون
وجود ما يدل على حضور الملائكة مع علي «عليه السلام» حين غمض رسول الله
«صلى الله عليه وآله»..
ثالثاً:
لماذا لا يكونون قد سمعوا ذلك من رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه
قبل استشهاده. فأشهدهم «عليه السلام».. فشهدوا له به بناء على ذلك.
ويلاحظ:
أنه «عليه السلام» قد ذكر في إحدى الروايات المتقدمة
وهي التي برقم (2) أنه ناجى النبي «صلى الله عليه وآله» ثنتي عشرة
مرة.. ولكنه ذكر في نص آخر أنه ناجاه عشر مرات.
فما هذا الإختلاف والتناقض؟!.. ألا يدل ذلك على أن إحدى
الروايتين مكذوبة؟!
ونجيب:
أولاً:
إن سقوط فقرة عن الإعتبار لا يعني سقوط حديث المناشدة
كله عن الإعتبار..
ثانياً:
لا تعارض ولا اختلاف بين النصين، فلعله «عليه السلام» ذكرهما معاً في
مناشدة واحدة أو أكثر.. فإن أولهما ناظر إلى عدد المرات التي ناجى فيها
الرسول «صلى الله عليه وآله»، وهو اثنتا عشرة مرة..
والنص الثاني ناظر للصدقات التي أعطاها طاعة للآية
الشريفة الآمرة بذلك، وهي قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ
يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ}([10])،
وهي الآية التي لم يعمل بها سوى علي «عليه السلام».
ويظهر ذلك بمراجعة كلا النصين والمقارنة بينهما.. وربما
تكون المرتان اللتان لم يتصدق فيها كانتا قبل نزول الآية..
في حين أن غيره كانت أمواله أحب إليه من لقاء رسول الله
«صلى الله عليه وآله»..
واللافت هنا:
أن آية النجوى لم تفرض إعطاء الأموال لرسول الله «صلى الله عليه وآله»،
بل فرضت التصدق بشئ من المال مهما كان قليلاً على الفقراء والمساكين
الذين قد يكون بعضهم أخاً أو عماً أو خالاً أو أي قريب آخر.. لذلك
المعطي المتصدق.
وقد ذكرت الرواية المتقدمة برقم(3):
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لعلي «عليه السلام»: أنت مني بمنزلة
هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، ولو كان بعدي لكنته يا علي.
وهذا التذييل بقوله:
لو كان بعدي لكنته.. متناسب جداً مع مضمون ما تقدمه، وهو قوله: أنت مني
بمنزلة هارون من موسى..
وكيف لا يكون كذلك، وهو بيت النبوة، ومعدن الرسالة،
حسبما تقدم في كلامه مع أهل الشورى..
أما القول:
بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال ما يشبه هذه الكلمة (أعني قوله:
لو كان بعدي لكنته يا علي) في حق عمر بن الخطاب، فلا يمكن القبول به،
فإن عمر الذي قضى شطراً من عمره في الجاهلية، وعبادة غير الله تبارك
وتعالى، وارتكب الكثير من المآثم في تلك الحقبة، لا يمكن أن يقول النبي
«صلى الله عليه وآله» في حقه كما يروى عن بلال: لو لم أبعث فيكم لبعث
عمر([11]).
أو:
لو كان بعدي نبي لكان عمر([12]).
أو:
ما أبطأ عني الوحي إلا ظننت أنه نزل في آل الخطاب([13])،
أو نحو ذلك..
وقد أورد ابن الجوزي حديث بلال في الموضوعات، وحكم عليه
ابن عدي بأنه لا يصح([14]).
ونظن أن ذيل حديث المنزلة الوارد في حق علي «عليه
السلام»، قد استعير، أو فقل: قد استلب وانتهب لمصلحة عمر بن الخطاب،
وقد جاء حديث المناشدة ليفضح هذه القرصنة، وليعيد ما استعير إلى أهله..
ومما يدل على ذلك:
قوله تعالى: {لاَ
يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}،
إذ لا يصح أن يراد به من يظلم بالفعل، لأن ذلك لا يتوهمه أحد، ولا من
سوف يظلم في المستقبل، لأن الله تعالى لا يمكن أن يرضى بتسليم الإمامة
لمن يمارس الظلم بالفعل، أو سوف يمارسه في المستقبل..
فالذي يبقى مبهماً، ويقع السؤال عنه ويحتاج إلى بيان
وتعريف، هو الظلم الذي مضى وانقضى، فيصح نفي نيل العهد عمن تلبس به ولو
آناً ما.
وذكرت المناشدات حديث رد الشمس لعلي «عليه السلام»، وقد
صرح فيه علي «عليه السلام» بأنه لم يصل العصر حتى غابت الشمس أو كادت..
وهنا سؤالان:
أحدهما:
كيف يقر علي «عليه السلام» على نفسه بأنه ترك الصلاة؟!
والثاني:
كيف لم يحدد «عليه السلام» ـ كما في بعض نصوص الرواية ـ
إن كانت الشمس قد غابت، أم لم تغب، بل قال: غابت الشمس أو كادت؟! وكيف
غاب عنه هذا الأمر، وهو يعنيه دون سواه؟!
ونقول في الجواب:
أولاً:
إن بعض الروايات قد صرحت: بأنه «عليه السلام» قد صلى العصر جالساً،
يومي لركوعه وسجوده إيماء([15])..
ثانياً:
لقد تكررت هذه الحادثة له «عليه السلام» مرات كثيرة، وفي بعضها:
أن الله تعالى قد رد عليه الشمس ـ أو حبسها ـ بعدما
كادت تغيب، وفي بعضها: أنها ردت بعد مغيبها([16])..
فالترديد في كلامه «عليه السلام» بأنها ردت إليه بعدما
غابت أو كادت، يريد أن يشير إلى تعدد حصول ذلك، فتارة غابت ثم ردت،
وأخرى كادت أن تغيب ثم ردت، أو حبست.
ثالثاً:
لا يعاب الإنسان بصدقه، بل يعاب إذا لم يكن صادقاً.. والذي يقر على
نفسه يكون موضع تقدير وثناء، لا موضع لوم وازدراء..
وتقدم أنه ناشدهم بأنه كان إذا دخل على رسول الله «صلى
الله عليه وآله» حياه، وأدناه، وتهلل له وجهه..
والسؤال هو:
إن من المعلوم أنه «صلى الله عليه وآله» كان يفعل ذلك بغيره، فلا معنى
للقول بتفرده في هذا الأمر. فضلاً عن كونه قد تضمن كرامة وفضلاً على
غيره.
ونجيب:
أولاً:
بأنه «عليه السلام» لم ينف حصول ذلك لغيره، لكنه «عليه السلام» يقول:
إنه «صلى الله عليه وآله» كان يفعل به ذلك دائماً. فهو دائماً موضع
رضا، وسبب بهجة له «صلى الله عليه وآله» أما غيره، فربما حصل أن ابتهج
«صلى الله عليه وآله» له في بعض الأحيان..
ثانياً:
إن اجتماع الأمور الثلاثة ربما لم يحصل لغيره «عليه السلام»، أي أنه
«صلى الله عليه وآله» لم يحي أحداً، ويدنيه، ويتهلل له وجهه في آن
واحد..
ثالثاً:
لم نعهد من النبي أن يبتدئ من يدخل عليه بالتحية، فمن بلغه رواية عن
أنه «صلى الله عليه وآله» فعل ذلك بغير علي، فلا بأس بإطلاعنا عليها..
وله منا الشكر، ومن الله الثواب والأجر..
علي
والحر والبرد:
وقد ذكرت الرواية المتقدمة برقم
(3):
أن علياً «عليه السلام» ذكر لأهل الشورى أن النبي «صلى الله عليه وآله»
قال له في خيبر: اللهم أذهب عنه الحر والبرد.
قال:
فأذهب الله عني الحر والبرد إلى ساعتي هذه..
وقد ذكرنا في كتابنا:
الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» ما
يدل على أن هذا الحديث موضع ريب.. وذلك لما يلي:
أولاً:
إنه لا ربط لحديث رمد علي «عليه السلام» بدعاء النبي «صلى الله عليه
وآله» له بأن يذهب الله عنه الحر والبرد..
ثانياً:
إنهم يروون: أن رجلاً دخل على أمير المؤمنين «عليه السلام»، وهو يرعد
تحت سمل قطيفة (أي قطيفة خلقة)، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله جعل
لك في هذا المال نصيباً، وأنت تصنع بنفسك هكذا؟!
فقال:
لا أرزؤكم من مالكم شيئاً إلخ..([17]).
وحلّ هذا الإشكال هو بالجمع بين الروايتين، بأن يكون
الله تعالى قد أذهب عنه «عليه السلام» الحر والبرد في تلك الساعة التي
دعا له فيها، ثم بعد أن أنجز المهمة العظيمة صار ـ بالنسبة للحر والبرد
ـ كسائر الناس..
وقرينة ذلك هو الرواية التي ذكرناها آنفاً حول اكتفائه
«عليه السلام» بقطيفة خلقة وبالية، فكان يرعد تحتها..
وقد احتمل البعض:
أن امراض الحر والبرد هي التي ذهبت عنه بدعاء الرسول «صلى الله عليه
وآله»، لا نفس الحر والبرد..
لكن الرمد لم يصبه إلى آخر حياته «عليه السلام» ببركة
مسح رسول الله «صلى الله عليه وآله» على عينيه.
أما ما ورد في حديث المناشدة حول تشبيه علي «عليه
السلام» بعيسى، ونزول الآيات المباركة في إدانة وتقريع شخص بعينه،
فلعله من باب انطباق المضمون العام للآية النازلة في مورد مشابه على
مورد بخصوصه، فيصح اعتبارها نازلة في هذا المورد أيضاً لأجل هذا
التشابه، وإن لم يكن تشابه من جميع الجهات، وفي سائر الخصوصيات..
وأما المناشدة بحديث ان الرحمة سبقت لمحب علي «عليه
السلام»، وسبقت اللعنة لمبغضه، وأن عائشة طلبت أن يدعو لها ولأبيها بأن
لا يكونا من مبغضي علي «عليه السلام»، فأجابها النبي «صلى الله عليه
وآله» إجابة غامضة، ولكنها حادة جداً، صرحت بأن عائشة قد خبثت وأبوها
أول من يظلم علياً.
وهذا وإن كان يمكن لعلي أن يصرح به لأنه «عليه السلام»
قد ظلم في السقيفة، واستلب حقه منه، لكن التصريح بخبث عائشة غير مستساغ
من علي «عليه السلام»، فإن الأمور لم تكن قد تكشفت إلى هذا الحد، فلم
يكن الناس يتقبلون هذا التصريح منه «عليه السلام»، ويرونه بلا مبرر..
غير أن التدقيق في النص يعطي أنه لا يدل على أن المقصود
به حرفياً هو عائشة وأبو بكر.. بل هو حديث يعطي قاعدة كلية، لا استثناء
فيها، حتى إنه «صلى الله عليه وآله» بالنسبة لأبي بكر وعائشة جعل الأمر
معلقاً على شرط فقال: إن كنتما ممن يبغضه ويعاديه، فقد سبقت لكما
اللعنة، ومن المعلوم: أن صدق الشرطية، لا يلزم منه صدق طرفيها،
ووقوعهما.. فقد تكون صادقة وواقعة فعلاً، وقد لا تكون.
ولعله «صلى الله عليه وآله» قد راعى بعض المصالح فعبر
لها بهذه الطريقة.
ولعل إبعاد الموضوع عن توهم الجبر الإلهي فيه هو أحد
المصالح التي راعاها في هذا المورد.
وقوله «صلى الله عليه وآله» لعائشة:
أبوك أول من يظلمه، وأنت أول من يقاتله ليس فيه تصريح بالبغض المستوجب
لسبق اللعنة.. حيث إن هذا البعض قد يحدث في المستقبل ويتعاظم إلى حد
الإقدام على القتال..
ويجب أن لا ننسى أن المقصود هو البغض والحب المستمر إلى
حين مفارقة الدنيا، أما إذا زال هذا البغض أو ذلك الحب، فإن الأمر
مرهون بخواتيمه.. فهو من قبيل صحة الصوم المشروط بمواصلته إلى المغرب
الشرعي.. كما أن صحة الصلاة مشروطة بالبقاء والإستمرار فيها بسائر
شرائطها إلى حين الإنتهاء من التسليم.. وذلك ظاهر..
([1])
بحار الأنوار ج14 ص206 وج43 ص78 و 79 وعلل الشرايع ص72 و (ط
المكتبة الحيدرية) ج1 ص182ودلائل الإمامة ص152 والصافي ج1 ص336
ونور الثقلين ج1 ص337 وكنز الدقائق ج2 ص84 وتأويل الآيات ج1
ص111 واللمعة البيضاء ص195.
([2])
العمدة لابن البطريق ص387 والطرائف لابن طاووس ص262 و 263
وإحقاق الحق (الأصل) ص301 وبحار الأنوار ج37 ص68 وراجع ص69
وج39 ص278 وج43 ص37 عن الجمع بين الصحاح الستة من سنن أبي
داود، وعن حلية الأولياء، وعن بشارة المصطفى، وعن المناقب لابن
شهر آشوب.
وراجع: وذخائر العقبى ص43 وكتاب الأربعين للشيرازي ص486 و 485
وفضائل سيدة النساء لابن شاهين ص25 وقاموس الرجال ج12 ص334
والإستيعاب (ط دار الجيل) ج4 ص1895 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص134
وسير أعلام النبلاء ج2 ص126 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص45
وبشارة المصطفى ص118 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج4 ص44 وج10
ص37 وج15 ص52 وج19 ص19 وج25 ص43 و 45 وج30 ص643 وج33 ص294.
([3])
بحار الأنوار ج37 ص84 وج43 ص24 وبشارة المصطفى ص218 و 219 و (ط
مركز النشر الإسلامي) ص274 وأمالي للصدوق ص574 ونور الثقلين ج1
ص337 وكنز الدقائق ج2 ص85.
([4])
بحار الأنوار ج43 ص26 و 21 ومعاني الأخبار للصدوق ص107 وشرح
الأخبار ج3 ص520 ودلائل الإمامة ص149.
([5])
راجع: الكافي ج8 ص57 والأمالي للصدوق ص709 والخصال ص575
والمناقب للخوارزمي ص311 وخاتمة المستدرك للنوري ج4 ص330
ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج3 ص173 وكتاب سليم بن
قيس ص412 ومناقب الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» للكوفي ج1
ص249 و 459 و 494 وج2 ص614 و 615 وشرح الأخبار ج2 ص411 و 412
والإرشاد = = للمفيد ج1 ص117 و 165 والإختصاص للمفيد ص150 وكنز
الفوائد ص281 والروضة في فضائل أمير المؤمنين ص75 والمستجاد من
الإرشاد (المجموعة) ص104 والمحتضر للحلي ص105 والصراط المستقيم
ج3 ص80 وعوالي اللآلي ج4 ص86 وكتاب الأربعين للشيرازي ص454 و
455 ومدينة المعاجز ج1 ص216 وج2 ص265 وبحار الأنوار ج10 ص216
وج21 ص79 و 82 وج31 ص438 وج35 ص315 و 321 و 323 وج36 ص179 وج37
ص272 وج40 ص43 و 81 و 105 وج41 ص181 وج47 ص167 ومناقب أهل
البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص179 ومستدرك سفينة البحار ج1
ص476 والإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» للهمداني ص92 و 99
ومجمع الزوائد ج9 ص131 والمعجم الكبير للطبراني ج1 ص320 وشرح
نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص4 وج9 ص168 وج18 ص282 وتفسير فرات
الكوفي ص406 و 407 والتبيان للطوسي ج9 ص209 والأصفى ج2 ص1145
والصافي ج4 ص397 وج6 ص404 ونور الثقلين ج2 ص531 و 609 وتنبيه
الغافلين لابن كرامة ص117 وبشارة المصطفى ص246 وكشف الغمة ج1
ص232 و 303 وكشف اليقين ص152 و 281 وتأويل الآيات ج2 ص569 و
655 و 841 وينابيع المودة ج1 ص393 وج2 ص486 والتحفة العسجدية
ص135 ونهج الحق ص194 وغاية المرام ج2 ص45 وج4 ص193 و 292 و 293
وج6 ص56 و 214 وج7 ص50 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج7 ص293
و294 وج23 ص410 و 411.
([6])
الآيتان 7 و8 من سورة البينة.
([7])
راجع: البرهان ج8 ص346 ـ 353 وتأويل الآيات ج2 ص831 و832 و833
= = والأمالي للطوسي ج2 ص19 وج1 ص257 و283 وروضة الواعظين ص119
و (ط منشورات الشريف الرضي) ص105 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص68 و
69 و (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص266 ومشكاة الأنوار ص167 و (ط
مركز النشر الإسلامي) ص266 والمناقب للخوارزمي ص187 و 296
وجامع البيان ج30 ص335 وبشارة المصطفى ص296 وتفسير الحبري ص328
ومجمع البيان ج10 ص415 وشرح الأخبار ج1 ص202 ووصول الأخيار إلى
أصول الأخبار ص57 وبحار الأنوار ج7 ص182 وج22 ص458 وج23 ص390
وج24 ص264 وج27 ص130 و 220 وج31 ص659 وج35 ص344 و 345 و 346
وج38 ص8 وج65 ص25 و 53 و 71 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام»
للشيرواني ص78 و 177 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج16
ص182 و (ط دار الإسلامية) ج11 ص444 والمسترشد ص354 والأمالي
للطوسي ص405 و 671 والغدير ج2 ص57 و 58 والمحتضر للحلي ص223
والصراط المستقيم ج2 ص69 والإمام علي بن أبي طالب «عليه
السلام» للهمداني ص297 و 299 ونظم درر السمطين ص92 وشواهد
التنزيل ج2 ص459 و 460 و و 463 و 464 و 465 و 466 و 473 والدر
المنثور ج6 ص379 وفتح القدير ج5 ص477 وتفسير الآلوسي ج30 ص207
وطرائف المقال ج2 ص298 ومناقب علي بن أبي طالب «عليه السلام»
لابن مردويه ص346 و 347 وكشف الغمة ج1 ص307 و 322 ونهج الإيمان
ص556 وكشف اليقين ص366 والفصول المهمة ج1 ص576 وينابيع المودة
ج2 ص357 و 452.
([8])
راجع: بحار الأنوار ج31 ص370.
([9])
راجع: الروضة في فضائل أمير المؤمنين ص118 وبحار الأنوار ج31
ص361 وغاية المرام ج3 ص192 وج6 ص243.
([10])
الآية 12 من سورة المجادلة.
([11])
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج3 ص155 و 216 وج4 ص194
والموضوعات لابن الجوزي ج1 ص320 واللآلي المصنوعة ج1 ص302
والغدير ج5 ص312 و 316 وج6 ص331 وج7 ص110 و 111 وشرح = = نهج
البلاغة للمعتزلي ج12 ص178 وكنز العمال ج11 ص581 وتذكرة
الموضوعات للفتني ص94 وتمهيد الأوائل ص466 و 502 والوضاعون
وأحاديثهم ص381 و 390 وميزان الإعتدال ج2 ص50 و 519 وكشف
الخفاء للعجلوني ج2 ص163 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص114 و 116
والتفسير الكبير للرازي ج16 ص152.
([12])
مختصر تاريخ مدينة دمشق ج5 ص242 وتاريخ مدينة دمشق ج10 ص383
وج44 ص114 و 115 و 116 وأسد الغابة ج4 ص64 وإعانة الطالبين ج2
ص357 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص269 والسيرة الحلبية ج2 ص25
والوافي بالوفيات ج22 ص284 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص261
والصوارم المهرقة ص238 والغدير ج5 ص312 ومسند أحمد ج4 ص154
والمستدرك للحاكم ج3 ص85 ومجمع الزوائد ج9 ص68 والكامل لابن
عدي ج3 ص155 و 216 وفتح الباري ج7 ص41 وفتوح مصر وأخبارها ص485
وتهذيب الكمال ج21 ص324 وتذكرة الحفاظ ج1 ص5 وميزان الإعتدال
ج2 ص50 وتهذيب التهذيب ج7 ص387 والمعجم الكبير للطبراني ج17
ص298 و 310 والإستيعاب (ط دار الجيل) ج3 ص1147 وشرح نهج
البلاغة للمعتزلي ج12 ص178 والجامع الصغير للسيوطي ج2 ص435
وكنز العمال ج11 ص578 و 581 وج12 ص597 وتذكرة الموضوعات ص94
وفيض القدير ج5 ص414 وكشف الخفاء ج2 ص154 و 157 و 158 وتمهيد
الأوائل ص466 و 502 والوضاعون وأحاديثهم ص382.
([13])
راجع: المسترشد ص184 والتعجب ص145 والصراط المستقيم ج3 ص254
ومكاتيب الرسول ج1 ص606 والإستغاثة ج2 ص44.
([14])
راجع: اللآلي المصنوعة ج1 ص302 والكامل لابن عدي ج3 ص216 وج4
ص194 والموضوعات لابن الجوزي ج1 ص320.
([15])
بحار الأنوار ج41 ص171 والإرشاد للمفيد ج1 ص345 و346 والمستجاد
من الإرشاد (المجموعة) ص136 ورسائل في حديث رد الشمس للشيخ
المحمودي ص216 وكشف اليقين ص111.
([16])
راجع كتابنا: رد الشمس لعلي «عليه السلام»، تجد طائفة كبيرة من
المصادر التي ذكرت هذا الحدث، وتجد أيضاً توضيحات وردوداً على
ما زعموه رداً لهذه الواقعة الثابتة.
([17])
السيرة الحلبية ج3 ص36 و (ط دار المعرفة) ج2 ص735 وحلية
الأبرار ج2 ص246 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص477 وتاريخ الإسلام
للـذهبي ج3 = = ص644 ومطالب السؤول ص179 وعن ينابيع المودة ج2
ص195 وبحار الأنوار ج40 ص334 والتذكرة الحمدونية (ط بيروت) ص69
ومختصر حياة الصحابة (ط دار الإيمان) ص253 والأموال (ط دار
الكتب العلمية) ص284 وقمع الحرص بالزهد والقناعة ص79 وصفة
الصفوة (ط حيدرآباد الدكن) ج1 ص122 وحلية الأولياء ج1 ص82
وإحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص295 وج32 ص240 وجواهر المطالب لابن
الدمشقي ج1 ص284 وكشف الغمة للأربلي ج1 ص172.
|