علي
يريد زيارة الشام:
قال ابن أعثم:
«وأراد علي
الشخوص إلى الشام ليزور أهلها، وينظر ما رأي معاوية فأقبل أبو أيوب
الأنصاري، فقال: يا أمير المؤمنين، إني لأشير عليك أن تقيم بهذه
البلدة، فإنها الدرع الحصينة، ومهاجر رسول الله
«صلى الله
عليه وآله»،
وبها قبره ومنبره، فأقم بها، فإن استقامت العرب كنت بها كمن كان من
قبلك، وإن تشعب عليك قوم رميتهم بأعدائك من الناس.
قال:
فقال له «عليه السلام»: صدقت يا أبا أيوب، ولكن الرجال
والأموال بالعراق. وأهل الشام لهم وثبة، أحب أن أكون قريباً منهم. ولن
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
قال فأنشأ أبو أيوب أبياتاً مطلعها:
أقـول وقـد أودى
بعـثـمان يـومـه ولا عـلـم لـي مـا يصنع الله في غد
وذكر في هامش الكتاب بقية الأبيات كما يلي:
عـلي أمـير
المـؤمـنـيــن إمـامـنـا ويحــكــم بـالحـكم الوثيق
المعقد
فمن قال:
لا.
قلنا له:
ليس بيننا
وبينك إلا حد (سيف مهند)([1])
معتد
فـقـل لعـلي، والحـوادث جـمـة فعالـة ذي رأي من النـاس مرشـد
أبــاحـسـن لا تـبرح البلدة الـتي بهـا الـيـوم قـبر للـنـبـي
محـمـــد
ومـنـبره فـارم العـدى بكتـيـبتـه شعـارهـم الأنصـار في كل
مشهد
فــإن بـهـا آثـار أحـمـد واضـح مـبـيـنـة أعـلامهـا
بـيـد (كـــذا)
قال:
وأخذ علي برأي أبي أيوب الأنصاري في الإقامة بالمدينة إلخ..»([2]).
ونقول:
في هذا النص إشكالات عديدة نذكرها فيما يلي من عناوين:
وقد لاحظنا:
أن هذا الحوار غير منسجم، وأن علياً «عليه السلام» يعزم على زيارة
الشام، فينصحه أبو أيوب بالبقاء في المدينة، فيجيبه علي «عليه السلام»
بأن المال والرجال بالعراق، لأنه يتوقع لأهل الشام وثبة، فيجب أن يكون
قريباً منهم.
فيدلنا ذلك:
على أن أبا أيوب قد نصحه بتلك النصيحة حين أراد «عليه السلام» أن يتوجه
إلى العراق.. لا حين أراد «عليه السلام» المسير إلى الشام.
وذكر النص المتقدم:
أن علياً «عليه السلام» أخذ بنصيحة أبي أيوب. ولو كان ذلك صحيحاً لأقام
«عليه السلام» بالمدينة، ولم ينتقل إلى العراق..
فإن قيل:
بل أخذ «عليه السلام» بها، لأنه كان عازماً على المسير إلى الشام، ولم
يفعل ذلك، بل أقام بالمدينة.
ويجاب:
بأننا مع غض النظر عن عدم الانسجام في الحوار كما أشرنا إليه آنفاً،
نقول:
إن كلام أبي أيوب يعطي:
أن المطلوب هو أن لا يغادر «عليه السلام» المدينة إلى أي بلد كان، حتى
إلى العراق..
والحال:
أنه غادرها إلى العراق، وزاد على ذلك أن اتخذ الكوفة عاصمة له، ولم يعد
إلى المدينة أبداً..
يضاف إلى ذلك:
أن جوابه «عليه السلام» إنما يحتم عليه الذهاب إلى العراق لأن به
الرجال والأموال، ولأن أهل الشام لهم وثبةلا يؤمن جانبهم، ويريد أن
يكون قريباً من أهل الشام، فلا يمكن أن يأخذ بنصيحة أبي أيوب بالبقاء
في المدينة.
لم نستطع أن نجد معنىً معقولاً، ومقبولاً للتعبير
الوارد في النص المتقدم عن أن هدف أمير المؤمنين «عليه السلام» هو
زيارة أهل الشام، وأن ينظر رأي معاوية..
فأولاً:
ألم يكن بالإمكان معرفة رأي معاوية بطريق آخر غير السفر إلى الشام..
ولو بإرسال من يأتيه برأيه، أو باستدعاء معاوية نفسه إلى المدينة؟!
ثانياً:
لماذا يحتاج إلى رأي معاوية؟! ولماذا لم يطلب معرفة رأي
غيره من العمال في البلاد؟! ولماذا لم يقرر ما يراه صالحاً ثم يبلغ
معاوية قراره هذا، ثم يتصرف معه وفق الجواب الذي يأتيه منه..
ثالثاً:
لم يذكر لنا النص المتقدم ما المقصود بالرأي الذي يريده علي «عليه
السلام» من معاوية!!
هل يريد رأيه في حكومة علي «عليه السلام»؟! أم رأيه في
ولاية الشام؟! أو رأيه في طريقة التعاطي مع قتلة عثمان؟! أو رأيه في
كيفية إدارة البلاد؟! أو في التعاطي مع غير المسلمين؟! أم ماذا به؟!
رابعاً:
لماذا اختار
«عليه السلام»
زيارة أهل الشام دون غيرهم من أهل الأمصار؟!
خامساً:
هل سيذهب «عليه السلام»، ليزور أهل الشام بجيش قادر على
الدخول إليها، ولو عنوة؟! حتى لو اجتمعت عليه كل البلاد التي كانت بيد
معاوية؟! أم سيزورها بلا جيش؟!
فإن كان سيزور أهلها بجيش، فذلك يعني أنه يحتاج إلى جمع
عشرات الألوف وربما مئة ألف رجل، ولم يكن عنده بالمدينة ما يكون بمقدار
واحد أو اثنين بالمئة من هذا الجمع الهائل..
كما أنه لم يكن بالإمكان جمع أمثال هذه الجموع في تلك
البرهة الوجيزة، ولم يكن علي «عليه السلام» قد أعلن على المسلمين أمراً
كهذا، ولا كان قد طلب منهم التجمع عنده..
ولو أنه فعل ذلك لعرف به معاوية وتهيأ واستعد له، لأن
عيونه، ومحبيه من بني أمية وغيرهم ما كانوا ليخفوا عنه أمراً خطيراً
كهذا..
على أن ذلك الإجراء يثير تساؤلات
أهل الشام إن لم نقل:
إنه سيثير حفيظتهم وحنقهم، وسيجعل الكثيرين يتعاطفون مع معاوية، ويرون
أنه قد عومل بطريقةٍ غير متوقعة، وربما تفسر على أنها لدوافع تنتهي إلى
عصبيات عشائرية، وتنافسات قبائلية بين بني أمية وبني هاشم.
ولعلها تعطي لمعاوية مادةً إعلامية تساعده على تسويق
افتراءاته على علي «عليه السلام» بقتل عثمان.
وأما إن كان سيزور الشام بلا جيش، فهل يرى أن معاوية
سيمكنه من دخولها؟! أم أنه سيغتنمها فرصة للتحكم فيه، والتلاعب به،
وفرض شروطه عليه، وربما توسل بلطائف الحيل لإلحاق الأذى به، والتخلص
منه، بصورة، أو بأخرى، ولو بالأسلوب الخفي الذي تخلص به غيره من سعد بن
عبادة، ثم زعموا أن الجن قتلته، أو بالطريقة التي تخلص بها معاوية نفسه
من الأشتر، وهو في طريقه إلى مصر..
إن أبا أيوب قد استدل على لزوم بقاء علي «عليه السلام»
بالمدينة بأنها الدرع الحصينة.
ونقول:
أولاً:
إن كان هذا التعبير مقتبساً من كلام الرسول «صلى الله عليه وآله»، فليس
بالضرورة أن يكون معناه أنها حصينة من مهاجمة الأعداء وأهل الباطل، إذ
هي قد تكون حصينة للأفراد في إيمانهم، بسبب وجود رسول الله «صلى الله
عليه وآله» وأوصيائه فيها.
وقد يشهد لصحة هذا التفسير:
أن المدينة قد هوجمت من قبل يزيد في وقعة الحرة، والكل يعلم كيف عاث
جيش يزيد فيها فساداً، وأباحها لجيشه ثلاثة أيام، وافتضت بها الأبكار
حتى قيل: إنه قد ولد منهم أربعة آلاف لا يعرف لهم أب كما ذكره جماعة من
أصحاب التواريخ([3])
وذلك في سنة63 للهجرة.
وغير ذلك..
ثانياً:
إن حديث أن
المدينة هي الدرع الحصينة لم يرو عن أئمة أهل البيت
«عليهم
السلام»
فيما راجعناه من مصادر حديثهم. وقد ورد الوصف بالدرع الحصينة في جهات
أخرى، وهو وصف أمير المؤمنين
«عليه السلام»
الجهاد: بأنه
«درع
الله الحصينة، وجنته الوثيقة»([4]).
وأين هذا من ذاك؟!
ولعلهم اقتبسوا هذه الكلمة، مما رواه أهل السنة، من أن
النبي
«صلى الله
عليه وآله»
ذكر لهم قبل حرب أحد أنه رأى في منامه كأنه في درع حصينة، فأولها
بالمدينة([5]).
وعلى تقدير صحة هذا الحديث، فإنما يفيد أن البقاء في
المدينة في خصوص تلك الحرب هو الأولى، والأصح في التدبير.. فلا يستقيم
اقتباس هذا المعنى، ونسبته إلى أبي أيوب.
وقد ورد في كلمات أبي أيوب استدلاله على ما ذهب إليه من
لزوم البقاء في المدينة بأن المدينة مهاجر رسول الله
«صلى الله
عليه وآله»،
وبها قبره ومنبره..
وهذا أيضاً.. وإن كان صحيحاً في نفسه لمن أراد أن يتبرك
بقبره
«صلى الله
عليه وآله»
وبمنبره، وينال المثوبة بمجاورة قبره وزيارته في كل حين..
ولكن هذا يبقى في دائرة التربية الروحية للأفراد، ولا
يكفي ذلك لحفظ بيضة الإسلام من هجوم أعدائه، ولدفع الفتن التي قد تدمر
وحدة الأمة، وتهدد كيانها ونظامها، وحتى وجودها بالخطر الجسيم والعظيم.
بل لا بد من تجريد الجيوش، والمبادرة إلى الذود عن حياض الدين، وعن
بلاد المسلمين ، وعن حكمهم ونظامهم ومجتمعاتهم من كل متربص شراً بهم،
سواء أكان من الداخل، أم من الخارج!!..
ولا نظن أن أبا أيوب يغفل عن هذا الأمر الواضح.
ويذكر النص المتقدم:
أن النتيجة التي خلص إليها أبو أيوب هي:
«أقم بالمدينة، فإن استقامت العرب كنت كمن كان قبلك.
وإن تشعَّب عليك قوم رميتهم بأعدائهم من الناس..».
فقال «عليه السلام»:
«صدقت يا أبا أيوب، ولكن الرجال والأموال بالعراق إلخ..»
ولم نستطع أن نغض الطرف عن قوله:
«إن تشعَّب عليك قوم رميتهم بأعدائهم من الناس». فإن علياً «عليه
السلام» لا يمكن أن يستثمر العداوات بين الناس في أي جهد حربي، لأنه
«عليه السلام» يريد أن يزيل الأحقاد، ويشيع المحبة والوئام والرحمة
والسلام بين الناس.. ويقلل من خسائر الحروب، ويخمد نيران الفتن بأقل
قدر ممكن من الخسائر.
وهذه المشورة تعني ترسيخ الأحقاد، والإمعان في القتل،
والحرص على الانتقام.
نعم، وهذه هي مهمة الرجل الرسالي الذي يريد أن يقيم
المجتمع الأمثل والأكمل، والأفضل. حتى يكون الكل إخواناً على سرر
متقابلين ويزيل كل عوامل التفكك والانقسام والضعف.
ولأجل ذلك كان «عليه السلام» قد أخرج في حرب الجمل مضر
لمضر، وربيعة إلى ربيعة واليمن إلى اليمن([6]).
وفي صفين كان يخرج إلى كل قبيلة من أهل الشام أختها من أهل العراق،
فيخرج تميم لتميم، ولهمدان همدان، ولربيعة ربيعة، وهكذا([7]).
من أجل أن تقل القتلى، وليحد من الرغبة في الفتك.
كما أنه يريد أن تزول هذه الجراحات والأحقاد بسرعة إذا
كانت الخسائر قد لحقت بأفراد القبيلة الواحدة.
وأما إذا اختلفت القبائل وتفاوتت، فإن الأخذ بالثار
الذي كان شائعاً بين العرب سوف يطيل أمد الأحقاد، وسيزيد من التعقيدات
في العلاقات بين القبائل، وقد يتسع الخرق على الراقع، إلى آماد طويلة
وهذا ما يدعونا لرفض صحة ما نسب إلى علي
«عليه السلام»
من أنه قال لأبي أيوب: صدقت يا أبا أيوب..
ذكر ابن أعثم:
أنه بعد قتل عثمان والبيعة لأمير المؤمنين «عليه السلام» سار الحجاج بن
خزيمة بن نبهان من المدينة إلى الشام، ودخل على معاوية، ونعى إليه
عثمان، ثم قال:
إن بـنـي عـمـك عـبـد
المـطـلب قـد قـتـلـوا عـثـمان حقاً لا كذب
فـأنـت أولى الناس بالوثـب فثب واغـضـب جهـاراً للإله
واحتسب
وسر مسير الليث قدماً إن غضب بجـمع أهل الشام ترشد وتصب([8])
ثم قال له:
«إنك لتقوى على علي «عليه السلام» ـ إن أردت مخالفته ـ
بدون ما تقدِّره نفسك، لأن الذين معك من أهل الشام لا يقولون إذا قلت،
ولا يسألون إذا سألت. والذين مع علي يقولون إذا قال، ويسألون إذا أمر.
فقليل من معك، خير من كثير من معه.
واعلم يا معاوية، إن غلبه العراق والحجاز، حتى نأخذ
الشام دون العراق.
فقال معاوية:
والله، لقد صدقت في جميع ما قلت. ولقد ندمت عن قعودي عن عثمان، وقد
استغاث بي، فلم أجبه».
ثم ذكر أن المغيرة بن شعبة حين علم بذلك، جاء إلى أمير
المؤمنين، ونصحه بإبقاء معاوية على الشام لأنه ابن عم عثمان والشام في
يده. ونصحه أيضاً بإبقاء عبد الله بن عامر بن كريز، فإنه يسكن عنه
الأعداء، ويهدي إليه البلاد.
فلم يتقبل علي «عليه السلام» منه ذلك لقوله تعالى:
﴿وَمَا
كُنْتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً﴾([9])،
وقال «عليه السلام»: والله لا يراني الله تعالى وأنا أستعمل معاوية على
شيء من أموال المسلمين أبداً إلخ..([10]).
ونقول:
تضمن النص المتقدم أموراً عديدة يحسن التذكير بها، وهي
التالية:
إن الحجاج بن خزيمة بن نبهان قد كذب بصورة وقحة وفاجرة،
حين قال لمعاوية:
فأولاً:
إن أحداً من بني عبد المطلب لم يشارك في قتل عثمان، ولا
حتى في حصاره..
بل قد ذكرنا:
إصرار الروايات على أن الحسن والحسين «عليهما السلام» قد حاولا الذب
عنه.. وأن عثمان هو الذي طلب منهما الإنصراف..
ثانياً:
إن علياً «عليه السلام» يقول لمعاوية: «ليس الصريح
كاللصيق»([11])،
فكيف يزعم الحجاج بن خزيمة أن بني عبد المطلب أبناء عم معاوية.
ثالثاً:
إن نفس الحجاج بن نبهان يصرح بعد إنشاده هذا الشعر
مباشرة، وفي نفس ذلك المجلس بما ينقض كلامه هذا، حيث قال له معاوية بعد
أن أنشده أبياته تلك: ويحك، قد بلغني قتل عثمان، ولكن هل شهدت المدينة
يوم قتل؟!
فقال:
نعم والله، لقد شهدت ذلك اليوم.
فقال:
أخبرني، من تولى قتله؟!
فقال:
على الخبير سقطت! حصره [قيس بن] المكشوح المرادي. وحكم
في دمه حكيم بن جبلة. وهجم عليه محمد بن أبي بكر، والأشتر النخعي،
وعمار بن ياسر، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وسودان بن حمران، وكنانة بن
بشر، وجماعة لا أقف على أسمائهم.
وكانت ثم أبحاث لا أحب ذكرها من رجلين، دبوا في ذلك
ومشوا، وحرضوا على قتله([12]).
فلم يذكر الحجاج أحداً من بني عبد المطلب قد شارك في
قتل عثمان بقولٍ أو بفعلٍ، أو إشارة، أو تحريض أو غير ذلك، فكيف نفسر
قوله: أن بني عمك عبد المطلب، قد قتلوا عثمان؟!
وإن كان من بين من ذكرهم من هو من محبي علي «عليه
السلام»، فذلك:
أولاً:
لا يعني دقة كلامه أو صحته.
ثانياً:
هو لا يعني أنه «عليه السلام» قد شاركهم في فعلهم هذا،
فإن النجاشي الشاعر مثلاً كان ينصر علياً «عليه السلام» في شعره. ولكنه
قد شرب الخمر، فجلده علي «عليه السلام» حتى فر إلى معاوية.
فهل يصح أن يقال:
إن علياً «عليه السلام» قد رضي أو أعان النجاشي على شربه الخمر؟!
ويلاحظ في هذا النص:
أن الحجاج قد أشار إلى طلحة والزبير الذين دبا في قتل عثمان، ومشيا
وحرضا على قتله ـ
لكنه لم يصرح
باسمهما، بل صرح بأنه لا يحب ذكر الأبحاث التي جرت منهما.
ولكنه يصرح باتهام الأبرياء الذين لم يكن لهم أية
مشاركة في هذا الأمر على الإطلاق!!
1 ـ
وقد سجل معاوية اعترافه بأنه قعد عن نصرة عثمان، وبأنه استغاث به فلم
يجبه.. فلا مجال لادعاء معاوية عدم معرفته بما جرى لعثمان إلا بعد فوات
الأوان..
كما أن هذا الإقرار يدل على أنه لا يستطيع أن يدعي انه
كان يتوهم أن عثمان لم يكن بحاجة إلى معونة وإغاثة.. أو أن يقول: إنه
لم يكن يظن أن الأمور تبلغ به إلى هذا الحد..
ويأتي هنا السؤال الوجيه عن سبب تخاذل معاوية عن نصرة
عثمان، ألم يكن السبب هو أنه يرى أن من مصلحته قتل عثمان، ليجعله ذريعة
إلى الرياسة والخلافة، إذا اختلف أهل المدينة في من يختارونه لها، وإن
اختاروا أياً كان من الناس، فإن التهمة بقتل عثمان ستكون جاهزة، سواء
أكانت تهمة بحق، كما لو كان طلحة والزبير، وحتى سعد بن أبي وقاص هو
الذي بويع، أو كانت بباطل كما لو كان الذي يبايعونه هو علي «عليه
السلام».. وقد تحدثنا عن دلائل خذلان معاوية لعثمان في موضع آخر من هذا
الكتاب..
2 ـ
غير أننا لا نظن أن معاوية كان صادقاً في دعواه الندم على قعوده عن
نصرة عثمان، ولكنه في إظهاره الندم كان يتأسى بطلحة والزبقير وعائشة
حين أظهروا الندم على ما فعلوه بعثمان، فأراد معاوية بهذا الإظهار
تهيئة الأجواء للقيام ضد علي «عليه السلام»، وإظهار الندم على تقصيره
في حق ابن عمه المقتول بممالأة أو مشاركة من علي «عليه السلام» على حد
زعمه..
وبتعبير آخر:
إن معاوية يريد أن يقول للبسطاء والسذج أنه ولي دم عثمان، وأنه حين قتل
لم يتمكن من نصرته، لبعد المسافات بينه وبينه..
ويريد أن يقول لمن يعرف بتخاذله عن نصرته أنه قد ندم
وتاب، ويريد أن يكفر عن هذا التقصير الذي صدر منه بالسعي للانتقام من
قاتله. تماماً كما فعل طلحة والزبير حين نكثا وحاربا علياً «عليه
السلام».
فانظر كيف تشابهت قلوبهم، وكيف تلاقت أفكارهم، وعند
الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
وقد حرض الحجاج بن خزيمة معاوية على حرب علي «عليه
السلام» مطمئناً له بأنه سينتصر عليه، لأن أهل الشام يطيعون معاوية بلا
سؤال أو جواب.
أما الذين مع علي «عليه السلام»، فهم يقولون إذا قال،
ويسألون إذا أمر..
ونود توضيح ذلك ضمن الفقرات التالية:
1 ـ
لا شك في أن معاوية لم يكن يعطي الناس حرية إبداء الرأي لأي كان من
الناس، وما كان ليجيز لأحدٍ أن يسأله عن مبررات قراراته، كما أنه لم
يكن ليسمح لأحد بأن يعارضه فيما يقول.. وهذه هي سمة الملوك والحكام
الطغاة الظلمة في ذلك العصر، وما سبقه ولحقه. فإن الناس كانوا يعرفون
بأن عليهم البخوع، والخضوع، والتسليم لقراراتهم، وأحكامهم.. وإلا فإن
عليهم أن ينتظروا منهم العقاب الأليم، والبلاء العظيم..
2 ـ
وكان الناس يعلمون أيضاً: أن بطش الحكام بمن يعارضهم، وصبرهم على من
يناقشهم، ويتصدى لهم.. ليس له حقيقة ولا واقع، فإن الحاكم إذا أغضى عن
شيء من ذلك، فإنما هو لظروف فرضت عليه ذلك، فهو بالنتيجة إغضاء ماكر لا
يفوته المراد، وكاسر لا يخاف رب العباد..
3 ـ
إن الكوفة والبصرة كانتا بمثابة معسكرين تجتمع فيهما الجيوش التي كانت
تغزو بلاد فارس، وهما خليط من قبائل شتى، تكون بينهم مناكفات،
ومنافسات، وعداوات، وربما ثارات.
وقد تركت تلك الحروب التي خاضوها أيضاً الآثار المختلفة
عليهم: في مطامعهم وطموحاتهم، وفي أوضاعهم الاقتصادية، والأسرية،
والنفسية، وفي علاقاتهم الاجتماعية، وما إلى ذلك.
أما قادة تلك الحروب فهم أناس آخرون، تؤيدهم وتدعمهم
السلطة المركزية، وتعتمد عليهم، وتركن إليهم، والصحابة من أولئك القادة
كانوا يستطيلون على الناس بصحبتهم لرسول الله، أو بكونهم من قريش، أو
بقرابتهم من هذا الخليفة أو ذاك.
وكان كل همِّهم هو الحصول على الدنيا، باسم الدين،
ويلبسون لباس الإسلام، ويمارسون سنن الجاهلية، وقد وجد الناس أن
ممارسات هؤلاء تضر بمصالحهم وتزيد من معاناتهم، فكانت أصواتهم تعلوا
بالاعتراض، فيواجهون بالقمع والأذى..
فكان ما كان مما جرى لعثمان، لأسباب عديدة، منها سياسات
عماله. كما ذكرناه أكثر من مرة.
أما الشام، فقد كانت في حكم بني أمية طيلة حوالي أربعة
قرون، وقد طبعها معاوية بطابعه، وهيمن عليها بأساليبه، ولم يوقفه عن
تحقيق مطامحه وأهوائه حق يضيع، ولا أحجم عن باطل، بل أراد له أن يترسخ
ويشيع.
فوافق حكمه هوى أهل الباطل في تلك البلاد، وما أكثر
هؤلاء بين رؤساء القبائل، والأوباش والأراذل، وأحاطه المنتفعون به ومنه
بالرعاية والتأييد، ودافعوا عنه بالنار وبالحديد.
4 ـ
من أجل هذا وذاك كان أهل الشام لا يقولون إذا قال معاوية، ولا يسألون
إذا أمر.
أما أهل العراق. فقد عرفنا حالهم وما انتهى إليه أمرهم
مع السابقين على علي «عليه السلام»..
وحين جاءتهم خلافة أمير المؤمنين «صلوات الله وسلامه
عليه»، وجدوا أن سياسته تقوم على الحق والعدل.. وظهر لهم أنه «عليه
السلام» يفسح لهم المجال ليسألوا عن مبررات كل أمر يصدره، وأن يعلنوا
رأيهم، ويقولوا ما يدور بخلدهم، حتى حينما يقول «عليه السلام».. فكان
أن أسرف بعضهم في الاستفادة من هذه السياسة العلوية.. إلى حد الإخلال
بوظائفهم، وتناول ما ليس لهم..
5 ـ
والسبب في ذلك: أنهم ظنوا أو زينت لهم أنفسهم: أن هذا الحق ثابت لهم
على كل حال، وقد غاب عن بالهم: أن هذا الحق ثابت لهم مع الحكام
والمتسلطين من أهل الدنيا.. أما الأنبياء، وأوصياؤهم، فلا يحق لهم
الاعتراض عليهم، لأنهم إنما يجرون فيهم حكم الله تعالى، وينفذون
السياسات الربانية في العباد والبلاد. فقد قال تعالى ﴿أَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾([13]).
وأولوا الأمر هم الأئمة الطاهرون
«عليهم السلام»([14])
لا مطلق من تسلط وقهر، وتسلط وتجبر..
وقال تعالى: ﴿وَمَا
كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ
أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾([15]).
وقال:
﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ
وَرَسُولِهِ﴾([16]).
وقال سبحانه ﴿وَمَا
آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾([17]).
وقد علم الكثيرون من الناس، وشاع وذاع، وطرق الكثير من
الأسماع نبأ بيعة الغدير لأمير المؤمنين «عليه السلام». وأنه وصي النبي
«صلى الله عليه وآله» والإمام من بعده. وأن طاعته طاعة للنبي «صلى الله
عليه وآله» والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة، بل فوق حد التواتر.
وعرف الناس وسمعوا أو رأوا كيف أخذ الناس الخلافة منهم
بالقوة والقهر، ولم يخف على أحد ما جرى عليه وعلى الزهراء «عليهما
السلام»، وإسقاط جنينها، وضربها، ومحاولة إحراق بيتهم عليهم، وعرف
الكثيرون منهم أيضاً بعض ما جرى لرسول الله
«صلى الله
عليه وآله»
في مرض موته، مثل امتناعهم عن تقديم الكتف والدواة له ليكتب لهم كتاباً
لن يضلوا بعده، وقول بعضهم: إن النبي ليهجر، أو غلبه الوجع.
بالإضافة إلى امتناعهم عن تجهيز جيش أسامة، وقضية
الصلاة بالناس، حيث بادر
«صلى الله
عليه وآله»
إلى عزل من تصدى للصلاة.. وغير ذلك من أمور.. فإن ذلك كله يشير إلى أن
الإمامة قد أخذت بالقوة من أهلها. وأزيحت عن محلها..
ومن المعلوم:
أن طاعة الإمام المنصوب من الله ورسوله واجبة، سواء أخذ منه حقه أو
أعطي له، ويكون الاعتراض عليه اعتراض على الله ورسوله، وتخطئة له، ولله
ورسوله أيضاً..
وهذا يؤكد حقيقة:
أنه كان يجب على الناس أن يعاملوا علياً «عليه السلام» كما يعاملون
رسول الله
«صلى الله
عليه وآله»،
لا كسائر الحكام الزمنيين من أهل الدنيا..
أما بالنسبة لقول الحجاج بن خزيمة:
قليل من معك خير من كثير من مع علي «عليه السلام».. فهو صحيح من جهة،
وباطل من جهة أخرى..
هو صحيح إذا لم يكن هناك دين وقيم ومبادئ وآخرة، بل كان
الأساس هو المصالح الدنيوية والشهوات والأغراض الشخصية، وإذا كان
المعيار هو الوصول إلى الأغراض الشخصية بأية وسيلة كانت، حتى لو كان
ثمن ذلك هو ارتكاب أعظم الفواحش، والموبقات. بما في ذلك سفك دماء
الأبرياء، وتضييع مستقبل الأمة، وهدم أركان الدين..
وهو باطل إذا كان المعيار هو الاستقامة على طريق الحق،
وإزهاق الباطل. فالذين مع علي «عليه السلام» وإن كان يخطئون في أسلوب
تعاملهم مع أمير المؤمنين «عليه السلام» لعدم معرفتهم أو لقلة مبالاتهم
بمراعاة شؤون إمامته.. ولكنهم مصيبون في وقوفهم إلى جانب الحق، ونصرتهم
له، وسعيهم في إزهاق الباطل.
وخطؤهم وتقصيرهم في تلك الجهة لا يذهب بفضيلتهم الكبرى
هذه، وإن كان المطلوب هو تصحيح ذلك الخطأ، وإزالة ذلك النقص.
وهو صحيح إذا كان مراده مقايسة العصاة كالخوارج في جيش
الإمام بالمطيعين طاعة عمياء من جيش معاوية، خصوصاً وأنهم لا يعترضون
ولا يسألون، وهو ما عبر عنه الإمام علي «عليه السلام» في إحدى خطبه:
«صاحبكم (إمامكم) يطيع الله وأنتم تعصونه. وصاحب (وإمام) أهل الشام
يعصي الله وهم يطيعونه، لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار
بالدرهم فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم»([18]).
وقوله «عليه السلام»:
«أما والله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم»([19]).
وقوله «عليه السلام»:
«والله لوددت أن لي بكل عشرة منكم رجلاً من بني فراس بن غنم صرف
الدينار بالدرهم»([20]).
([1])
هذه الإضافة منا ليستقيم الوزن والمعنى. أو حد سيف معتَّد
«بتشديد التاء».
([2])
الفتوح لابن أعثم ج2 ص267 و 268 و (ط دار الأضواء) ج2 ص447 و
448.
([3])
راجع: بحار الأنوار ج38 ص193 والطرائف لابن طاوس ص41 و 42 و (ط
مطبعة الخيام ـ قم) ص166 وشجرة طوبى ج2 ص412 ومستدرك سفينة
البحار ج2 ص254.
([4])
بحار الأنوار ج34 ص64 و 142 وج97 ص7 ونهج البلاغة (بشرح عبده)
ج1 ص67 والكافي ج5 ص4 ومعاني الأخبار ص309 وروضة الواعظين ص363
= = ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج15 ص14 و (ط دار
الإسلامية) ج11 ص8 والغارات للثقفي ج2 ص474 وجامع أحاديث
الشيعة ج13 ص9 و 10 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج2 ص74 وتفسير
نور الثقلين ج2 ص16 وج5 ص30.
([5])
مسند أحمد ج1 ص271 والمستدرك للحاكم ج2 ص129 والسنن الكبرى
للبيهقي ج7 ص41 وفتح الباري ج13 ص284 وتحفة الأحوذي ج5 ص148
وتخريج الأحاديث والآثار ج1 ص217 و 218 وتغليق التعليق ج5 ص331
وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج15 ص380 وتفسير الميزان ج4 ص14
وجامع البيان للطبري ج4 ص94 و 95 وتفسير السمرقندي ج1 ص275
وتفسير الثعلبي ج3 ص138 وتفسير البغوي ج1 ص346 وتفسير النسفي
ج1 ص176 وأحكام القرآن لابن العربي ج3 ص37 والتفسير الكبير
للرازي ج8 ص218 والجامع لأحكام للقرآن ج9 ص126 وتفسير
البيضاوي ج2 ص87 والدر المنثور ج2 ص67 وتفسير أبي السعود ج2
ص78 وتفسير الآلوسي ج4 ص42 وسير أعلام النبلاء ج6 ص216 وتاريخ
الأمم والملوك ج6 ص207 والكامل في التاريخ ج2 ص150 وج5 ص544
وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص166 وج9 ص27 والبداية والنهاية (ط
دار إحياء الـتراث العـربي) ج4 = = ص13 وج6 ص6 وإمتاع الأسماع
ج8 ص99 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص583 وعيون الأثر ج1 ص407
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص21 و 22 وج4 ص707 وسبل الهدى
والرشاد ج4 ص184 وبحار الأنوار ج58 ص229 و 230 وج20 ص123 و 124
عن المعتزلي وغيره.
([6])
الفتوح لابن أعثم ج2 ص299 و (ط دار الأضواء) ج2 ص464 وراجع:
الكامل في التاريخ ج3 ص242 وإمتاع الأسماع ج13 ص243.
([7])
وقعة صفين للمنقري ص229 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص186
والأخبار الطوال للدينوري ص181 وتاريخ الأمم والملوك (ط مؤسسة
الأعلمي) ج4 ص9 وراجع: أنساب الأشراف ج2 ص305 والفتوح لابن
أعثم ج3 ص141 وراجع ج2 ص299.
([8])
الفتوح لابن أعثم ج2 ص262 و 263 و (ط دار الأضواء) ج2 ص444
و445 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص91 ووقعة صفين للمنقري ص77
وراجع: الأخبار الطوال ص155 مع بعض الاختلاف.
([9])
الآية 51 من سورة الكهف.
([10])
الفتوح لابن أعثم ج2 ص265 ـ 267 و (ط دار الأضواء) ج2 ص446 ـ
447.
([11])
نهج البلاغة (بشرح عبده) ج3 ص17 الكتاب رقم 17 ومناقب آل أبي
طالب ج2 ص361 وبحار الأنوار ج33 ص105 و 106 و 107 وشرح نهج
البلاغة للمعتزلي ج15 ص117 ومستدرك سفينة البحار ج1 ص228 وج6
ص573 وتذكرة الخواص ص9 وإحقاق الحق (الأصل) ص249 وفلك النجاة
لفتح الدين الحنفي ص50 والغدير ج3 ص254 وج10 ص151 عنهم، وعن:
ربيع الأبرار للزمخشري باب 66، وعن مروج الذهب ج2 ص62. وراجع
أيضاً: مناقب الخوارزمي الحنفي ص180.
([12])
الفتوح لابن أعثم ج2 ص263 و (ط دار الأضواء) ج2 ص445 وأعيان
الشيعة ج6 ص327 ووقعة صفين للمنقري ص65 وشرح نهج البلاغة
للمعتزلي ج3 ص111 والغدير ج9 ص148.
([13])
الآية 59 من سورة النساء.
([14])
راجع: الإمامة والتبصرة ص133 و 134 والكافي ج1 ص189 و 276
ودعائم الإسلام ج1 ص24 و 25 وعيون أخبار الرضا ج1 ص139 وكمال
الدين وتمام النعمة ص222 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة)
ج4 ص63 وشرح الأخبار ج3 ص299 ودلائل الامامة ص436 والإفصاح
للشيخ المفيد ص28 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص373 وبحار الأنوار
ج23 ص284 وج23 ص286 و 288 و 293 وج47 ص29 ومسند الإمام الرضا
ج1 ص108 ونهج السعادة ج4 ص149 وتفسير العياشي ج1 ص328 و 329
وتفسير نور الثقلين ج1 ص499 و 500 و 505 و 507 وج2 ص492 وتفسير
كنز الدقائق ج2 ص494 و 495 و 500 و 506 وتفسير الميزان ج4
ص410.
([15])
الآية
36 من سورة الأحزاب.
([16])
الآية الأولى من سورة الحجرات.
([17])
الآية 7 من سورة الحشر.
([18])
نهج البلاغة (بشرح عبده) ج1 ص188 والإرشاد للمفيد ج1 ص280
والاحتجاج للطبرسي ج1 ص255 وبحار الأنوار ج34 ص81 و 137
والإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص732 ونهج السعادة ج2 ص570
وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج7 ص70.
([19])
نهج البلاغة (بشرح عبده) ج1 ص65 وبحار الأنوار ج34 ص160 وشرح
نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص333.
([20])
الإرشاد للمفيد ج1 ص274 وبحار الأنوار ج34 ص71 وشرح نهج
البلاغة للمعتزلي ج7 ص75 وأنساب الأشراف للبلاذري ج2 ص438
وحياة الإمام الحسين «عليه السلام» للقرشي ج2 ص92.
|