روايات ونصوص:

قالوا: وجمعت الغنائم بين يدي رسول الله «صلى الله عليه وآله» فجاءه أبو سفيان بن حرب، وقال: يا رسول الله أصبحت أكثر قريش مالاً، فتسبم رسول الله «صلى الله عليه وآله»([1]).

وعن جبير بن مطعم، وابن عمر: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما فرغ من رد سبايا هوازن، ركب بعيره وتبعه الناس، يقولون (أو علقت الأعراب برسول الله يسألونه): يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا.

حتى اضطروه إلى شجرة، فانتزعت رداءه، فقال: «يا أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عندي عدد شجر تهامة (أو عدو هذه العظاه) نعماً لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا كذاباً (ولا جباناً)»([2]).

ثم قام رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى جنب بعيره، فأخذ من سنامه وبرة، فجعلها بين إصبعيه، فقال: «أيها الناس، والله، ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. وإياكم والغلول، فإن الغلول عار، (ونار)، وشنار على أهله يوم القيامة».

فجاء رجل من الأنصار بكبة خيط من خيوط شعر، فقال: يا رسول الله، أخذت هذه الوبرة لأخيط بها برذعة بعير لي دبر.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «أما حقي منها فهو لك».

فقال الرجل: أما إذ بلغ الأمر فيها هذا فلا حاجة لي بها، فرمى بها من يده([3]).

عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدر كه أعرابي، فجذبه جذبة شديدة، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك.

فالتفت إليه رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو يضحك، ثم أمر له بعطاء ورداء([4]).

وروي: أن عقيل بن أبي طالب  دخل يوم حنين على امرأته فاطمة بنت شيبة، وسيفه ملطخ دماً، فقالت: إني علمت أنك قاتلت اليوم المشركين، فماذا أصبت من غنائمهم؟

فقال: دونك هذه الإبرة، تخيطين بها ثيابك. فدفعها إليها.

فسمع منادي رسول الله «صلى الله عليه وآله»: من أخذ شيئاً، فليرده حتى الخياط والمخيط، فرجع عقيل وقال: ما أجد إبرتك إلا ذهبت منك، فأخذها فألقاها في المغنم([5]).

وعن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم حنين إلى جنب بعير من المغانم، فلما سلم تناول وبرة بين أنملتين.

وفي رواية: فجعلها بين إصبعيه. ثم قال: «أيها الناس، إن هذه من مغانمكم، وليس لي فيها إلا نصيبي معكم، الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط، وأكثر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإنه عار ونار وشنار على أهله في الدنيا والآخرة».

وأتى رسول الله «صلى الله عليه وآله» الناس يوم حنين في قبائلهم يدعوهم، وترك قبيلة من القبائل وجدوا في برذعة رجل منهم عقداً من جزع غلولاً.

فأتاهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فكبر عليهم كما يكبر على الميت([6]).

ونقول:

يرجى من القارئ الكريم أخذ الأمور التالية بنظر الإعتبار:

النبي أكثر قريش مالاً:

إن أول ما يستوقفنا هنا: قول أبي سفيان للنبي «صلى الله عليه وآله» أصبحت أكثر قريش مالاً. ولا شك في أن أبا سفيان يعني ما يقول، ولم يكن بصدد مداعبة النبي «صلى الله عليه وآله» بهذا القول.. لأن هذا هو منطق أبي سفيان، وهذه هي نظرته، وعلى أساسها يتخذ مواقفه، ويصوغ تعامله، فهو يرى أن النبي «صلى الله عليه وآله» يتصرف كملك، والملك يعتبر كل إنجازات جيوشه في حروبها، وما يحصل عليه رعاياه ملكاً له.. بل هو يعتبر الناس خولاً وخدماً، ليس لهم أي حق إلا ما يمنحهم هو إياه.

وقد بقيت هذه النظرة لدى أبي سفيان زمناً طويلاً بعد وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله». وهو القائل مخاطباً عثمان حين استخلف: «فأدرها كالكرة، واجعل أوتادها بني أمية، فإنما هو الملك، ولا أدري ما جنة ولا نار»([7]).

وقد رأينا: أنه «صلى الله عليه وآله» لم يجب أبا سفيان بشيء، بل اكتفى بالتبسم، ربما لأن أبا سفيان قد صدق في اعتباره هذه الغنائم ملكاً لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأنها إنما حصلت بصبر النبي «صلى الله عليه وآله» وجهاد علي «عليه السلام».

وإن كانت نظرة أبي سفيان إلى مقام النبوة والنبي خاطئة ومسيئة، ولا بد من العمل على تصحيحها، ولكن ذلك يحتاج إلى أن يفهمه بالعمل لا بالقول: أن النبي «صلى الله عليه وآله» ليس من طلاب الدنيا، وأنه يبذل كل شيء في سبيل الله والمستضعفين في الأرض.. فكانت قسمته لتلك الغنائم بالذات هي الجواب العملي، والبرهان القوي، والجلي القاطع لكل عذر، والمزيل لأية شبهة.

الشره والحرص:

إن المشهد الذي رسمته النصوص المتقدمة، الذي يصور الناس، وهم  يلاحقون النبي «صلى الله عليه وآله»، ويضايقونه حتى اضطروه إلى شجرة، فعلق بها رداؤه، وهم يسألونه أن يقسم الغنائم بينهم، إن دل على شيء، فهو يدل على شره وحرص غير عادي، كان أولئك الناس يعانون منه.

وهذه لا شك حالة مرضية تحتاج إلى علاج بصير، وحاذق خبير، بمعالجة نفوس البشر، وتطهير أرواحهم وقلوبهم، فيا ساعد الله قلب رسول الله «صلى الله عليه وآله» الذي ابتلي بهؤلاء الناس، كم عانى من متاعب، وواجه من مصاعب ومصائب، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

..

ولعل مما زاد هذا الحرص لديهم على نيل الغنائم، هو تخوفهم من أن تكون هناك نية لتفويتها عليهم كما فاتتهم السبايا.. رغم أنهم لا حق لهم في هذه ولا في تلك، كما أشرنا إليه أكثر من مرة.

ماذا يظنون بالنبي ؟!:

ولا ندري إن كان «صلى الله عليه وآله» حين قال لهم: «والذي نفسي بيده، لو كان لكم عندي عدد شجر تهامة نعماً، لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلاً، ولا كاذباً، ولا جباناً» ـ لا ندري ـ إن كان يشير بذلك إلى تهم أطلقوهـا، أو أوهام راودتهم في أن يكـون «صلى الله عليه وآله» كـذابـاً ـ والعياذ بالله ـ لا يفي لهم بوعوده بقسمة الغنائم عليهم.

أو أنهم توهموا فيه: البخل وحب المال، الذي سيدعوه إلى العدول عن رأيه في قسمة الأموال.

أو أنهم توهموا: أن ما دعاه إلى إعادة السبايا إلى أهلها هو خوفه من جيوش هوازن وحلفائها من أن يهاجموه على حين غرة، وهو على غير استعداد.. وهم يخشون أن يدعوه خوفه وجبنه هذا إلى إعادة الأموال أيضاً..

فاحتاج من أجل أن يقنعهم بحتمية وفائه، وبأنه ليس كذاباً في وعده، ولا بخيلاً محباً للمال، ولا جباناً خائفاً من كثرة هوازن وأحلافها إلى التوسل بالقسم لهم بقوله: «والذي نفسي بيده». ولا شك ولا ريب في أنه كان في أصحابه وجيشه من يتهمه بالكذب، وبعض ذلك ظهر في صلح الحديبية. وفي مناجاته لعلي «عليه السلام»، وهذا بعض ما ظهر لنا وما وصلنا، ولعل ما خفي علينا أكبر، ولا نظن أن ذلك منهم حادث عابر في زمن غابر، بل كان ذلك منهم سعي وعمل دائب وجهد راتب.

ما لي إلا الخمس، وهو مردود عليكم:

وقد طمأنهم «صلى الله عليه وآله» إلى أن الفيء الذي يحصلون عليه بأسيافهم وبجهادهم وتضحياتهم فليس له فيه ولو بمقدار الوبرة التي أخذها بين أصبعيه، وهذا دليل يجب أن يقنعهم بأنه لا بد أن يفي لهم بوعده، وأنه لن يمنعه من ذلك بخل ولا حرص، لإن الإنسان قد يبخل بماله ويحرص عليه، أما مال غيره فلا شأن له فيه، فلا معنى لهذا الإصرار والملاحقة له منهم؟!

ثم طمأنهم إلى أنه ليس فقط سوف يعطيهم ما يرون أنه من حقهم، بل هو سوف يعطيهم حقه الذي أثبته الله تعالى في كتابه الكريم أيضاً، وهو الخمس..

ويلاحظ: أنه «صلى الله عليه وآله» أجرى كلامه بصورةمطلقة، ولم يشر فيه إلى الغنائم من هوازن، أي أنه تحدث عن حكم شرعي ثابت في موارده، حسب البيان الإلهي، وهو أن الفيء لأصحابه.. ثم وعدهم بأن يتخلى لهم عن حقه فيه أيضاً..

وهو يقصد بذلك جميع الموارد التي يكون الخمس ثابتاً فيها، وهذا معناه: أنه لا يقصد غنائم حنين، لأنها كلها لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وليس خمسها فقط..

فمحصل كلامه «صلى الله عليه وآله» هو: أن هذا المال إن كان لهم، فلن يأخذ منه ولو وبرة واحدة، بل سوف يجود عليهم به، ويعطيهم خمسه أيضاً معه..

وإن كان هذا المال له، فسوف لا يبخل به عليهم، بل هو سوف يعطيهم إياه أيضاً تفضلاً منه وكرماً..

من أين أخذ الوبرة؟!:

وقد ورد في رواية أخرى، عن عبادة بن الصامت: أنه «صلى الله عليه وآله» أخذ الوبرة بين أصبعيه، وقال لهم: «أيها الناس، إن هذه الوبرة من مغانمكم، وليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس الخ..».

ونلاحظ: أن هذه الرواية تريد أن تقول: إن تلك المغانم للناس ومن جملتها تلك الوبرة.. ولكن ذلك موضع شك كبير، لما قدمناه من أنها للنبي «صلى الله عليه وآله»، كما أن الرواية الأخرى قد صرحت: بأن البعير الذي أخذ منه الوبرة ليس من مغانمهم. بل هو بعير رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه..

وهذا يشير إلى: أن ثمة بعض التصرف في النص، كما هو ظاهر..

ما أرى أبرتك إلا ذهبت:

وقد نسبوا إلى عقيل: أنه غل إبرة، وأعطاها لزوجته، ثم أعادها إلى الغنيمة، بعد أن قال لزوجته: ما أرى إبرتك إلا ذهبت..

ونقول:

إننا لا ننكر أن يكون أمر كهذا قد حصل فعلاً، ولكن ذلك لا يدل على أي سلبية في شخصية عقيل، فإن من الطبيعي أن يتناول الإنسان إبرة من الغنائم، ظناً منه أنها أمر تافه وزهيد، ولا ينظر إليه، ولا يحسب له حساب، أمام غيره من الغنائم الثمينة من الإبل  أو البقر والغنم، أو الذهب والفضة، فيجوز تناوله لكل أحد، إذا احتاج إليه..

ثم إن إرجاع الإبرة إلى الغنيمة، إن دل على شيء، فإنما يدل على تقوى عقيل، وشدة رعايته لأحكام الله تبارك وتعالى..

ولكن ما يؤسف له هو أن تؤخذ قضية كهذه، لو كانت قد حصلت فعلاً، مغمزاً فيه، وسبباً للإنتقاص من عقيل، بدلاً من اعتبارها دليلاً على التزامه وتقواه.

عقيل ثبت في حنين:

وقد صرحت نفس هذه القضية: أن سيف عقيل كان ملطخاً دماً، وأن زوجته علمت أنه قاتل المشركين، وهذا معناه: أن عقيلاً كان من المجاهدين الثابتين في حرب حنين وقد عدوه في جملة من ثبت فيها أيضاً([8]).

فلا صحة لقول ابن سعد: إنه رجع من مؤتة، فعرض له مرض، فلم يسمع له بذكر في فتح مكة، ولا الطائف، ولا خيبر، ولا حنين([9]).

نعم، لقد ثبت عقيل في حين فرّ جميع المسلمين عن نبيهم، وقد كان سيفه ينضح دماً من رقاب أهل الشرك، بينما كان جبين غيره ينضح بعرق الخجل، ممن كان يُخفي وجهه من الناس خجلاً، وإحساساً بالعار من ذلك الفرار المشؤوم..

أما الذين لا يخجلون، فلا نتحدث عنهم، ولا يليق بعاقل أن يذكرهم بخير أبداً.

وأما ما ذكره ابن سعد: من أنه لم يسمع له بذكر في خيبر، فهو غير صحيح أيضاً:

أولاً: لأن المرض إذا كان عرض له في مؤتة، فمؤتة كانت بعد خيبر، فما معنى تغيبه عن خيبر بسبب مرض عرض له في مؤتة؟!

ثانياً: قال الطبراني وغيره: إن عقيلاً حضر فتح خيبر، وقسم له النبي «صلى الله عليه وآله» من خيبر([10]).

وورد اسمه في كتاب النبي «صلى الله عليه وآله» لمقاسم أموال خيبر أيضاً([11]). فراجع.

متى أخذ عقيل الإبرة؟!:

وإن رؤية سيف عقيل ملطخاً بالدم إنما كانت في يوم حنين بالذات، حيث كانت الحرب دائرة، وسيفه يعمل فيها في رقاب المشركين، وأما تقسيم الغنائم وإرجاع الإبرة، فقد كان في الجعرانة، بعد الإنتهاء من الطائف.. وهذا معناه: أن تلك الإبرة قد بقيت كل هذه الأيام عند امرأة عقيل..

مع أن الرواية تصرح: بأنه قد جاء بالإبرة في نفس اليوم الذي حارب فيه المشركين، ولطخ سيفه بدمهم.

فذلك يدل على: أن عقيلاً لم يأخذ الإبرة من الغنائم المجموعة، لتكون غلولاً كما زعموا. بل أخذها من ساحات القتال مباشرة، ثم أعادها إلى الغنائم المجموعة في الجعرانة.

الغلول: نار، وعار، وشنار:

1 ـ إن الإهتمام بأمر الغلول إلى هذا الحد الذي أظهرته كلمات الرسول «صلى الله عليه وآله»، لا بد أن يعطي الإنطباع للناس بلزوم التدقيق في الأمور، وأن لا يستهين أحد منهم بشيء مهما كان بنظره صغيراً، ولو بمقدار خيط، ومخيط إبرة، في مقابل آلاف من الإبل، وسواها.

2 ـ إن ذلك يؤكد على معنى الأمانة، وعلى معيار القيمة لدى الناس، فإنه إذا كان أخذ خيط، أو إبرة مجلبة للعار، والخزي، والعيب، والعذاب بالنار في الآخرة، فما بالك بما سوى ذلك من أنواع الخيانات، والتعديات، والمخالفات؟!

3 ـ إنه «صلى الله عليه وآله» بهذا الإعلان يكون قد رسم حداً يمكن الإنطلاق منه والإنتهاء إليه في تحديد ما هو خطأ، وما هو صواب، وما هو حسن وقبيح، ولم تعد القضية خاضعة لمزاجات الأشخاص، واعتباراتهم وتسامحاتهم، التي لو فسح لها المجال، لربما أغمضت العين عن كثير من الشرور، بحجة أنها مقبولة، أو صغيرة، وغير ذات أهمية.

4 ـ إنه «صلى الله عليه وآله» حين ذكر مساوئ الغلول قد مزج بين الضررين: الدنيوي والأخروي، وبين المادي الجسدي، والمعنوي الروحي. كما أنه لم يكتف بذكر العار الذي قد يمكن تحمل تبعاته، بزعم أنه أثر لزلة، أو خطيئة مضت وانقضت، ويمكن أن يكون الإنسان قد تجاوز هذا الأمر، وتخلص منه..

بل أضاف الشنار إلى العار. والشنار هو أقبح العيب، لكي يبين بذلك: أن الناس يرون منشأ العار لا يزال موجوداً، وملازماً للشخص، وليس أمراً قد مضى وانقضى.. وسيكون هذا أدعى للإنسان لكي يبادر للتخلص منه بكل ما يقدر عليه..

كما أن جمع العار والشنار، قد يفيد: أن تخلص الإنسان من العيب الحاضر، لا يعني: أن عاره لا يلاحقه في مستقبل الأيام.. فلماذا يلوث نفسه بما يكون من هذا القبيل؟!

أما حقي فهو لك:

وفي مجال التربية العملية المؤثرة، نلاحظ: أنه «صلى الله عليه وآله» قد أجاب صاحب كبة خيط الشعر، بقوله: أما حقي فيها فهو لك.

وهذا معناه: أن لسائر الناس حقوقاً فيها أيضاً، فعليه أن يؤديها لهم، فسماح النبي «صلى الله عليه وآله» له بحقه لا يعفيه من لزوم الحصول على سماح الآخرين له بحقوقهم.

فالنبي «صلى الله عليه وآله» لم يرد طلبه، ولم يستجب له، بل جمع بين الأمرين، وبيَّن له عدم إمكان إجابة طلبه بصورة تامة.

التكبير على الأموات:

وإذ قد ظهر أن لدى إحدى القبائل عقد جزع غلولاً، وقد تمالأت تلك القبيلة على هذا الأمر، وتسترت عليه، فإن ذلك يدل على: أن الوجدان الإنساني لديها لم يكن مؤثراً في منعها عن هذا الفعل الشنيع، الذي يدل على: أنها ترضى بحرمان الآخرين من حقوقهم، والإستئثار بأموالهم، فكان أن ألقى عليها درساً عملياً، من خلال فعل يرمز إلى أنها تعاني من موت في الوجدان، وفي الضمير الإنساني، فلا بد من إجراء المراسم التي تجري عادة للأموات..

وذلك يرمز إلى أن وجدان وضمير الإنسان، المرتبط بالفطرة السليمة، والعقل القويم، هو العنصر الأهم في الكيان الإنساني. فإذا مات الضمير والوجدان ماتت المعاني الإنسانية في الإنسان.

وكما يكون بقاء الميت بين الأحياء، مضراً، وموجباً لنشوء الأمراض، ويتسبب بمزيد من الضيق والأذى، والإحساس بلزوم التخلص منه.. فإن من يموت ضميره، ويتلاشى وجدانه يكون بقاؤه أعظم ضرراً، وأشد خطراً.. فلا بد من المبادرة للتخلص منه، كما يتلخص الناس من موتاهم..

من قتل قتيلاً فله سلبه:

عن أنس قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «من قتل قتيلاً فله سلبه».

قال: فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم([12]).

وقال أبو قتادة: يا رسول الله، إني ضربت رجلاً على حبل عاتقه، وعليه درع فأجهضت عنه، فانظر في أخذها، فقام رجل ـ قال محمد بن عمر: اسمه أسود بن خزاعي الأسلمي، حليف بني سلمة. كذا قال. وفي الصحيح كما سيأتي: أنه قرشي ـ فقال: يا رسول الله، أنا أخذتها، فارضه منها وأعطنيها.

قال: وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يسأل شيئاً إلا أعطاه، أو سكت.

فسكت رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فقال عمر: والله لا يغنها الله تعالى على أسد من أسد الله تعالى ويعطيكها.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «صدق عمر»([13]).

وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي قال: خرجنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين.

وفي رواية: نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين، وآخر من المشركين يختله، فضربته من ورائه على حبل عاتقة بالسيف، فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت.

وفي رواية: فلقيت عمر بن الخطاب في الناس الذين لم يهزموا، فقلت: ما بال الناس؟

قال: أمر الله تعالى.

فرجعوا وجلس رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه».

فقمت، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» مثله.

فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» مثله، فقال: «مالك يا أبا قتادة»؟ فأخبرته([14]).

وذكر محمد بن عمر: أن عبد الله بن أنيس شهد له، فقال رجل: صدق سلبه عندي، فارضه مني ـ أو قال منيه.

فقال أبو بكر: لاها الله إذا، لا تعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله تعالى ورسوله فيعطيك سلبه!

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «صدق فأعطه إياه»، فأعطانيه([15]).

وعند محمد بن عمر: فقال لي حاطب بن أبي بلتعة: يا أبا قتادة، أتبيع السلاح؟!

فبعته بسبع أواق، فابتعت به مخرفاً ـ وفي رواية: خرافاً في بني سلمة ـ فإنه لأول مال تأثلته ـ وفي رواية: اعتقبته ـ في الإسلام([16]).

زاد محمد بن عمر: يقال له: الرديني.

قال في البداية في الرواية السابقة عن أنس: إن عمر قال ذلك. وهو مستغرب.

والمشهور: أن قائل ذلك أبو بكر، كما في حديث أبي قتادة([17]).

وقال الحافظ: الراجح: أن الذي قال ذلك أبو بكر، كما رواه أبو قتادة، وهو صاحب القصة، فهو أتقن لما وقع فيها من غيره([18]).

قالا: فلعل عمر قال ذلك متابعة لأبي بكر ومساعدة له، وموافقة، فاشتبه على الراوي([19]).

قال العلماء: لو لم يكن من فضيلة أبي بكر الصديق إلا هذا لكفى، فإنه بثاقب علمه، وشدة صرامته، وقوة إنصافه، وصحة توفيقه، وصدق تحقيقه، بادر إلى القول بالحق، فزجر، وأفتى، وحكم، وأمضى، وأخبر في الشريعة عن المصطفى بحضرته وبين يديه، وبما صدقه، فيه وأجراه على قوله([20]).

ونقول:

إن لنا ملاحظات على ما تقدم، هي التالية:

بطولات أبي طلحة:

زعمت الرواية المتقدمة: أن أبا طلحة قتل من المشركين عشرين رجلاً، وأخذ أسلابهم.. ولكن لنا أن نتساءل: متى قتل أبو طلحة هؤلاء؟ هل قتلهم قبل الهزيمة؟ أم بعدها؟!

فإن كان ذلك قبل الهزيمة، فقد تقدم: أن الهزيمة وقعت بمجرد ورود خالد بمقدمة الجيش إلى وادي حنين، وكانت المقدمة تتكون من بني سيلم وأهل مكة، فخرج عليهم المشركون من الشعاب والمضايق، فوقعت الهزيمة على المقدمة وتبعها الجيش كله، ولم يفعل أبو طلحة ولا غيره شيئاً. ولم يبق عند رسول الله «صلى الله عليه وآله» غير علي «عليه السلام» يقاتل ويناضل، وبضعة نفر من بني هاشم كانوا حول رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

وأما بعد وقوع الهزيمة، فقد صرحوا: بأن راجعة المسلمين رجعت فوجدت الأسرى مكتفين حول رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وصرحوا: بأنه لم يطعن أحد من المسلمين برمح، ولا ضرب بسيف، ولا رمى بسهم.. باستثناء عقيل، الذي يشهد لقتاله قصة الإبرة المزعومة التي أرجعها إلى الغنيمة.

ومعنى ذلك: أن أبا طلحة لم يقتل أحداً بعد عودته من هزيمته أيضاً..

ومهما يكن من أمر: فإن لأبي طلحة مكانة عند هؤلاء الناس، لأن عمر بن الخطاب أمره في يوم الشورى أن يضرب أعناق ستة من أهل الشورى، ومنهم علي «عليه السلام» إن خالفوا، وإن لم يتفقوا على ما يريد عمر، وما خطط له.

وروى المعتزلي: أن أبا طلحة قال لهم: لا، والذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي وقتت لكم، فاصنعوا ما بدا لكم([21]).

هنات في حديث أبي قتادة:

ونفس هذا الكلام نقوله بالنسبة لما ادَّعاه أبو قتادة أيضاً في روايته الأولى، والذي صور لنا فيها: أن معركة حامية جرت، حتى أجهضه زحام المقاتلين عن سلب قتيله.

وادَّعى في الرواية الثانية: أن الرجل الذي قتله، أراد بقتله إياه أن يدفع عن مسلم آخر كان يواجه مأزقاً بين المقاتلين من أهل الشرك.

غير أننا نقول:

إن ذلك لا يتوافق مع أجواء الهزيمة في البداية، ولا مع ما حدث بعد العودة في النهاية.

ولو أغمضنا النظر عن ذلك، وقبلنا: أن حدوث ذلك أكثر احتمالاً من مزاعمهم عن بطولات أبي طلحة، فإن الترجيح إنما يكون للرواية الأولى دون الثانية، لأن الثانية تضمنت:

أولاً: الزعم: بأن فريقاً من المسلمين لم ينهزموا، وأن عمر بن الخطاب كان من جملة هؤلاء.. مع أنه قد تقدم: أن ذلك غير صحيح، وأن علياً «عليه السلام»فقط هو الذي ثبت في ساحات الجهاد، بالإضافة إلى نفر من بني هاشم أحاطوا برسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقد تقدمت أسماؤهم. وليس من بينهم عمر بن الخطاب ولا غيره من الجماعة التي يشير إليها.

ثانياً: هناك اختلاف وتدافع ظاهر بين روايات قتل أبي قتادة لذلك المشرك، فهل هو قتل المشرك الذي علا رجلاً من المسلمين؟! أم قتل الذي كان يختل المسلم، حيث كان المسلم منشغلاً بقتال مشرك آخر؟!

كما أننا نجد الإختلاف في الذي اعترض على أخذ ذلك الرجل للسلب، وصدقه النبي «صلى الله عليه وآله»، هل هو أبو بكر، أم عمر؟!

ثالثاً: إذا كان أبو قتادة يطالب بالسلب، ويشهد له به عبد الله بن أنيس، فلماذا يقحم شخص آخر نفسه في حديث يكون بين رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبين غيره؟!

وكيف يصدر ذلك الشخص حكماً جازماً ـ سواء أصاب فيه أم أخطأ ـ في أمر يطلب من الرسول نفسه أن يصدر حكمه فيه؟! أليس هذا من أوضح الموارد التي نهت الآية الشريفة عنها، حيث تقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهَ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ}([22]).

فكيف أصبح الأمر المنهي عنه بنص القرآن الكريم فضيلة وكرامة يتبجح بها المتبجحون، حتى يقول من يسمونهم بالعلماء: «لو لم يكن من فضيلة أبي بكر الصديق إلا هذا لكفى..»؟!

ولعلك تقول: ما دام أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد سكت عن الجواب، فلا ضير في مبادرة غيره لحسم الأمر، وإعطاء الضابطة..

ونجيب بما يلي:

ألف: إن سكوت النبي «صلى الله عليه وآله» لا يبرر الإقدام على أي شيء من دون اسئذان منه.

ب: إن كلام أبي بكر أو عمر معناه: أن إعطاء سلب من يقاتل عن الله ورسوله لغيره ظلم وعدوان..

وهذا يعني: أنه لا مبرر لسكوت النبي «صلى الله عليه وآله» عن بيان هذه الحقيقة، والدفاع عن المظلوم.

ج: إن النبي «صلى الله عليه وآله» إنما يسكت لو كان يطلب منه ما يمكنه أن يعطيه، مما قد يكون هناك مصلحة تمنع من إعطائه، ولكن لا يمكن أن يسكت إذا طُلِب منه أن يأخذ مال زيد، ويعطيه لعمرو مثلاً.

د: إن الرجل لم يطلب من النبي «صلى الله عليه وآله» شيئاً يوجب هذه الصولة عليه من عمر، أو من أبي بكر، لأنه إنما طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يرضي أبا قتادة ولو بالمال، ولم يطلب اغتصاب السلب منه ليخصَّه به. فلماذا يكون ذلك مرجوحاً، وما معنى إخبار أبي بكر بالشريعة عن المصطفى؟! ولماذا زجر؟! وبماذا حكم وأفتى؟!