الحكام والزكاة :

أشرنا فيما سبق إلى دور أبى بكر وحكومته فى إجبار الأمة على الاعتراف بإمامته وتسليم الزكاة له بالقوة وانبثاق تشريع من هذا الموقف ..

روى عن أبى هريرة قال : لما توفى رسول الله (ص) وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى ..

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . فإن الزكاة حق المال. والله لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها ..

الصفحة 98

قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر فعرفت أنه الحق ..(13)

ومن خلال هذه الرواية يتبين لنا أن أبا بكر لم يكن يتسلح فى مواجهة مانعى الزكاة بسلاح شرعى وإنما هو موقف قبلى سياسى. وإن خلاف عمر معه كان على هذا الأساس وهو افتقاد الموقف الشرعى . ومن جهة أخرى فإن موقف عمر يكشف لنا بعدًا جديداً

الطرف الآخر مانع الزكاة كان مسلماً معصوم الدم حسب النص الذى أورده على لسان الرسول (ص) ..

ومن هنا فإن مواجهة فى الأساس لم تكن شرعية بل كانت مواجهة باطلة وما بنى عليها من أحكام وتشريعات هى أحكام وتشريعات باطلة ..

ومحاولة أبى بكر ربط الصلاة بالزكاة لا تخرج عن كونها محاولة دعائية الهدف منها إثارة الناس وتأليبها ودفعها إلى مشاركته موقفه تماماً كمحاولة ربط القرآن بالسنة التى يرفع شعارها الرواة والفقهاء منذ قرون الهدف منها تحصين السنة بالقرآن وإضفاء القداسة والمشروعية عليها من خلاله ..(14)

ولم تبين لنا الرواية كيف انحاز عمر إلى أبى بكر وهو المتسلح بنص شرعى يقوى موقفه . بينما لا يتسلح أبو بكر فى مواجهته بشئ ..؟

ويظهر لنا أن تعبير الراوى: وكفر من كفر من العرب هو محاولة تبرير لموقف أبى بكر وإضفاء المشروعية عليه عن طريق إخراج الطرف الآخر من دائرة الإسلام ..

وما يمكن قوله فى دائرة هذا الأمر هو أن دولة أبى بكر لم تكن تملك القدرة على التسامح فى هذه المسألة الاقتصادية التى من الممكن أن تحرمها مصدراً هاماً من مصادر التمويل هى فى أمس الحاجة إليه وهى فى بداية نشأتها . ولعل هذا هو السبب فى انحياز عمر إلى جانبه ..

الصفحة 99

وحول عقوبة تارك الزكاة روى ما يلى :

ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما مرت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ..(15)

من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان . يطلبه حتى يمكنه ، فيقول : أنا كنزك ..(16)

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار ..(17)

ويتضح من هذه الروايات التى تكررت كثيراً فى كتب السنن أنه لا عقوبة ظاهرة فى الحياة الدنيا لمانع الزكاة وإنما انحصرت العقوبة فى حدود الآخرة ..

إلا أن هناك رواية تقول : من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ..(18)

وهذه الرواية تصطدم بالروايات السابقة على ما هو ظاهر وتحدد عقوبة الممتنع عن الزكاة بمصادرة شطر من ماله بعد أخذ الزكاة ، وهى رواية ليست محل إجماع الرواة ولو كانت مشهورة بين القوم لاحتج بها أبو بكر فى مواجهة المعارضين ولكانت المصادرة معروفة ومعلنة فى مواجهة حالات المنع الكثيرة التى وقعت على المستوى الفردى ..(19)

وأن الباحث فى كتب الفقه لا يجد إشارة من الفقهاء حول هذه المصادرة أو استخدام القوة أمام المتنعين عن الزكاة أفراداً . أما الامتناع الجماعى فهو حالة خاصة لها أبعادها المنية والاقتصادية والسياسية وهى لم تقع سوى مرة واحدة فى عصر أبى بكر وكان لها ما يبررها وإن كان بنى الفقهاء على أساسها تشريعاً فهى لم تكرر ..(20)

الصفحة 100

ويروى أن عدداً من المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى أبى بكر فى خلافته يطلبون نصيبهم من الزكاة فأحالهم إلى عمر الذى قال لهم : لا حاجة لنا بكم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم فإن أسلمتم وإلا السيف بيننا وبينكم ..(21)

وكان موقف عمر هذا الذى يعد مخالفة لنص قرآنى صريح كما يعد اجتهاداً على النص قد أدى إلى دخول كثير من المؤلفة وسط المسلمين نكاية فى الإسلام وتستراً به مخافة السيف وسعوا إلى ضرب الإسلام من الداخل .

وعلى رأس هؤلاء المؤلفة أبو سفيان وولده معاوية الذين أصبحا بقرار عمر هذا متساوين مع بقية المسلمين ، بل أن الأدهى من ذلك أن عمر رعى معاوية واحتضنه وولاه على الشام ليفتح الأبواب أمامه لإحداث انقلابه الشيطانى وسيطرته على زمام الحكم ليبدأ بالأمة مسيرة الانحراف عن الإسلام ..(22)

يروى أن النبى (ص) قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل ..(23)

ويروى عن الرسول قوله : إنى أعطى رجالاً حديثى عهد بكفر أتألفهم ..(24)

وقولـه أتألفهم أى أستميل قلوبهم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة فى المال ، وكان النبى يعطى المؤلفة من الصدقات وكانوا من أشراف العرب .

فمنهم من كان يعطيه دفعاً لأذاه. ومنهم من كان يعطيه طمعاً فى إسلامه وإسلام نظرائه واتباعه.

ومنهم من كان يعطيه ليثبت على إسلامه لقرب عهـده بالجاهلية ..(25)

الصفحة 101

إن الهدف من وراء حكم المؤلفة قلوبهم هو وقاية الإسلام والمسلمين من شرور قوم يملكون من القوة والنفوذ ما يؤهلهم لتشكيل خطر على مسيرته وعلى مجتمعهم .

والتساهل فى هذا الحكم يعنى فتح الباب لتطعيم المجتمع المسلم بعناصر ضارة تهدد أمنه ومستقبله ، وهذا ما فعله عمر أن فتح الباب لبنى أمية خصوم بنى هاشم وخصوم الرسول والإسلام ليتغلغلوا وسط المسلمين وكانت النتيجة أن أفسدوا الإسلام والمسلمين ..

وفى رواية عن معاوية قال : إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان فى عهد عمر ، فإن عمر كان يخيف الناس فى الله عز وجل : سمعت رسول الله (ص) وهو يقول : من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ، وسمعت رسول الله يقول : إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذى يأكل ولا يشبع .. (26)

وهذه الرواية على لسان معاوية قيلت فى موضع خطابه وتوجيه للرعية وما دامت قد ذكرت الأموال وتقسيمها على لسانه فهذا يعنى أن الموضع موضع تقسيم وتوزيع لها ومن المعروف أن معاوية كان المال سلاحه الرئيسى فى كسب الأنصار وشراء الذمم وتزوير الدين ومحاربة خصومه، وهو أمر ليس بحاجة لبرهان، ويؤكد من جهة أخرى استثماره للزكاة فى دعـم نفـوذه وسلطانـه ..(27)

وعلى يد معاوية تم القضاء على حكم الخمس الذى نص عليه القرآن فى الأموال واستمرت هذه السنة من بعده وباركها الفقهاء وقام الرواة بدورهم فى التعتيم على الروايات التى تدعم هذا الحكم فى كتب السنن .. (28)

وهذا الموقف من قبل معاوية هو امتداد لموقف أبى بكر وعمر وعثمان الذين عطلوا هذا الحكم لكنهم لم يتمكنوا من محوه لوجود عشرات الصحابة وعلى رأسهم الإمام على الذين يعرفون هذا الحكم وعاصروا تطبيقه على يد الرسول (ص) ..(29)

وسار الحكام من بعد معاوية على هذه السنة المعطلة لأحكام الله باستثناء عمر بن عبد العزيز ، وحكم الخمس ورد فى قوله تعالى : (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ..) (الأنفال /41)

وهو حكم أوجبه الله للرسول وذوى القربى من بنى هاشم كبديل عن تحريم الصدقة عليهم ..

الصفحة 102

يروى عن الرسول (ص) قـولـه : إن آل محمـد لا يأكلـون الصدقة ..(30)

ويروى عن النبى (ص) قوله: فى المعدن والزكاة الخمس ..(31)

ويروى عن الرسول (ص) قوله : أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ..(32)

قال مجاهد : قد علم الله أن فى بنى هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقـة ..(33)

وقال مالك : الخمس والفىء واحد يجعلان فى بيت المال ..(34)

وقال الماوردى : أن الخمس منوط باجتهاد الخلفاء .. (35)

الصفحة 103

وأسقط الأحناف سهم الرسول وقرابته من الخمس بموت الرسول ..(36)

وقال آخرون : أن الخمس بمنزلة الفىء يعطى منه الغنى والفقير ..(37)

ويتضح لنا من خلال أقوال الفقهاء أنهم اتجهوا بالخمس نحو الحكام وبعضهم طالب بتعميمه والهدف من ذلك تفويت الفرصة على بنى هاشم كى لا يستعينوا بالخمس على نصرة دعوتهم دعوة آل البيت والتعتيم على أنصارهم من الشيعة خصوم الحكام والفقهاء ..(38)

إن طغيان النزعة المذهبية على حركة الفقه الإسلامى قد حرمت المسلمين من نصوص واجتهادات كان من الممكن أن تسهم فى دعم مسيرة الأمة نحو النهوض والتقدم والقضاء على حالة الركود الفكرى والجمود العقلى التى سادت واقع المسلمين قروناً طويلة امتدت آثارها حتى اليوم ..(39)