عثمان ذو النورين

عثمان ذو النورين:

وتقدم قول المعترض تحت عنوان: «أدلتنا مجرد احتمالات وفروض»: «أبهذا وأضرابه من البراهين نرد نسب بنات رسول الله «صلى الله عليه وآله» لغاية جد تافهة الخ..»؟!([1]).

وعاد هنا ليقول عنا: إننا قد تصدينا لمسلمة تاريخية، «صدقها جل الأمة، إن لم يكن كلها، فرد على من أنكرها، لغرض صغير تافه، هو الخشية من تشبث عثمان بالخلافة، أو كونه ذا نورين، أو ينال مكسباً، فيستحيل إلى كائن مقدس من هذا الزواج..وذلك ما صرح به السيد نفسه، وسيأتيك الكلام نفسه الذي قاله في المسألة..

فأي غرض ينفع المذهب، يتعلق بنفي بنات النبي من نسبهن الشريف؟!.. هل هو لمحض التشهي؟! أو لأن السيد نقيب الاشراف العلويين اليوم، ويريد أن يصون نقابته من الأنساب الدخيلة؟!

أبداً، لا هذا ولا ذاك، بل مربط الفرس «نعثل».

صحيح أن شيعته استثمروا هذا الشرف، وتعلقوا به لما لم يجدوا في سجله غيره. ولكن الصحيح أيضاً أن «نعثل» نفسه لا يعده شرفاً، وإلا لما قارف يوم توفيت أم كلثوم «عليها السلام»، فلم يحزنه انقطاع صهره من رسول الله، ولا موت حليلته عن هذه الشهوة التي ما كانت لتفلت منه، لو صبر يوماً آخر.

ثم إن الخلافة ما كانت في يوم من الايام في عداد المواريث، فيرثها الصهر، والعم، وابن العم، وابن البنت وهكذا، وما قال الحسنان الإمامة بالوراثة، انما هذا قول ابتدعه العباسيون حين افلست حجتهم في رد دعوى العلويين الوصية، ودعوى الامويين الشورى؟!.. الخ»([2]).

وقال: «وبناء على هذا، فما هي حجة أنصار عثمان؟! وعلى من يحتجون بها؟ على العلويين ومذهبهم واضح؟ ام على اصحاب الشورى، وبهم وصل هيان، وبيان، وعثمان منهم ومن غيرهم إلى سدة الحكم..

وينحصر إدلال عثمان وأولياؤه بهذه العلقة الواهية من مصاهرة الأبرار، وهنا نقول أيضاً: إن اكتسب عثمان من زواجه من الأبرار شيئاً، فكما اكتسب فرعون من زواجه بالبرة آسية بنت مزاحم، وهي بلا ريب أفضل من زينب، وام كلثوم ورقية.

ومثله يقال في البر الذي صاهر غير الأبرار. ومن المقطوع به عند الأمة كافة أن عصمة الأنبياء لم تتأثر بسوء حال زوجاتهم.

فما بال سادتي العلماء تيقظت خواطرهم الشريفة مع عثمان وسليلات النبوة، ولم ينكروا زواج فرعون من البرة وهو الفاجر الكافر، ولا زواج نبي الله نوح ولوط من تلكم الزوجتين اللتين كشف الله في القرآن سوء حالهما.

وسيقول سيدنا: بأنه لم يرد ذلك مطلقاً، ولم يقبل به. نعم، ولكن قوله التالي مشعر به، أو هكذا فهمته أنا».

ثم ذكر عبارتنا التي تفيد أنه لا يجوز نسبة أحد إلى رسول الله من دون حجة، بل مع وجود شك كبير في صحة النسبة، مع ما يترتب على ذلك من تمكين المغرضين من ترتيب آثار ونتائج الإستدلالات على خلافة الغاصبين، ممن شارك في الهجوم على بيت الزهراء «عليها السلام» الخ..».

ثم ذكر: أنه «لولا أن كلام المعترض كان مؤثراً لما أوليناه هذه العناية، لأنه من مؤلف أهوازي مغمور، والسيد يحيا في أضواء لبنان وشهرته، ليس من اللائق بسماحته أن يجيب النكرات المغمورة»([3]).

ونقول:

إن لنا مع كلامه هذا وقفات، نجملها فيما يلي من فقرات وعناوين: