|
وأما ما ذكره المعترض رابعاً:
من أن الزهراء «عليها السلام» لو قصدت في الآية لقدمها على الأزواج،
فهوغير مقبول أيضاً. وذلك لما يلي:
أولاً:
قوله: إن الزهراء «عليها السلام» داخلة في لفظ الآية، لا في حكمها.
ونقول له:
إن كانت ولايتها الكبرى، وعصمتها، وسيادتها تمنع من تقديم غيرها عليها،
فلا فرق في التقديم عليها بين أن تكون داخلة في اللفظ فقط، أو داخلة في
اللفظ وفي الحكم معاً، فإنه ـ على حد تعبيره ـ «لا يصح أن يقدم عليها
بالذكر من هو دونها، لأن ذلك مشعر بتفضيله عليها..»([1])
وقد قدم الله الأزواج عليها بالذكر هنا.
ثانياً:
إنه تعالى قدم الأبناء والنساء في آية المباهلة على علي «عليه السلام»
«أو عليه وعلى النبي» مع أن للنبي «صلى الله عليه وآله» الولاية
الكبرى، وهما أفضل الخلق. فكيف يقول المعترض: لا يصح تقديم غير النبي
في الخطابات القرآنية، ولا يصح تقديم الزوجات على الزهراء «عليها
السلام»؟!.
ثالثاً:
قد ذكر هنا: أن البنات أو الربائب اللواتي نتحدث عنهن أفضل من
الزوجات..
ونحن نطالب المعترض بدليل على قوله هذا، لا سيما
بالنسبة لأم سلمة رضوان الله تعالى عليها.
([1])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله»
لا ربائيه ص37.
|
