وقال
المعترض:
«كما أننا لا نعتبر نفيك لبنات النبوة سعياً لنصرة الحق والدين، ودفعاً
للاباطيل والترهات عن ساحة الأئمة الطاهرين.. بل هو عين الأباطيل التي
تسيء إلى الأئمة «عليهم السلام»، وتغضبهم ولا ترضيهم..
وسيعلم القارئ بأنك نفسك لست
قاطعاً بما تؤيده وتستدل عليه من النفي، ومن ثم سميته شكاً في آخر
الكتاب ([1]).
ونقول:
إن كلام هذا المعترض هنا يبقى مجرد ادعاءات، تفتقر إلى
الدليل، وهي تدخل في نطاق إطلاق الشعارات، التي قد تؤثر على المناخ
العاطفي، فتثيره وتحفزه، وتدفع به نحو التشنج..
إن كلامنا إن كان هو عين الأباطيل، التي تسيء إلى
الأئمة الطاهرين «عليهم السلام» وتغضبهم، فكيف يصح قول المعترض نفسه:
إن أدلة النافين والمثبتين من كل فئة متكافئة؟!
ونحن قلنا له:
إن أدلة النافين هي الأرجح، والأولى بالإعتماد..
وأما بالنسبة لشكنا في نسبة البنات الكريمات إلى رسول
الله، فهو ان كان مستنداً إلى مبررات صحيحة، فذلك يكفي في إسقاط حجة
المثبت.. ويمنع من الإستدلال علينا بهذا الأمر المشكوك.. ونحن لا نحتاج
إلى أكثر من ذلك.. فإن ترقى هذا الشك إلى القطع، فهو نور على نور..
على أننا قد قلنا أكثر من مرة:
إن مضمون الدليل قد يكون ظنياً مع أن حجية الدليل قطعية، فيكون المضمون
ظنياً في مقام الثبوت، قطعياً في مقام الإثبات..
([1])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله»
لا ربائبه ص 47 و48.
|