تبني النبي لزيد

تبني النبي لزيد:

وقد ذكر المعترض قصة تبني النبي «صلى الله عليه وآله» لزيد بن حارثة، ثم قال:

«فهل بإمكان السيد أن يدلنا على نص يشير إلى تبني الرسول إياهن؟!.. (يعني البنات الكريمات).

فإن قيل: نسبن إليه لأنه رباهن، ولأنهن بنات أخت زوجته..

فإننا نقول: إن لهن أخاً يدعي هنداً رباه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلم يُدْعَ ابناً لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهو في طبقتهن تماماً.

وهذا أمير المؤمنين «عليه السلام» أخذه النبي «صلى الله عليه وآله» من أبي طالب، وتعهده بالتربية صغيراً حتى شب وترعرع، فما قيل له: علي بن محمد «صلى الله عليه وآله».

ولو أن التعاهد والتربية يتحولان إلى أبوة وبنوة لما بقي مملوك إلا وصار ابناً لمالك، ولا مولى إلا ابناً لمولاه.

كلا، فإن للتبني قبل تحريمه بالإسلام صيغة متداولة في عرفهم..».

إلى أن قال: «لو كان النبي تبناهن لنقل ذلك إلينا، ولو بالإشارات والتلميحات. فليس من المعقول أن يبقى عمل كهذا في حياة النبي «صلى الله عليه وآله» طي الكتمان مع السيدات الثلاث، ولا يرضاه عقل، بخاصة وأن بيانه منوط بأهل البيت قبل غيرهم، فما بالنا لم نعثر على نص واحد يشير إلى ذلك؟! اللهم إلا أقوال متأخرة، أفرزها القرن الرابع الهجري، مغرقة في الشذوذ، تدل على الشك بنسبهن دون القطع بنفيه، والسيد حين يحبر المقدمات، فإنما يحبرها على سبيل القطع..

وحين يصل إلى النتيجة من ورائها، فإنه يسميها شكاً كبيراً، وهذا التفاوت بين النتيجة والمقدمات يحملنا على العجب من تصرفه الخ..».

وبعد أن ذكر أن ردنا عليه كان ثأراً للنفس، لا لبيان الحقيقة قال:

«ولذلك ارتكب من مخالفة البديهيات الواضحة ما ينأى من في وزنه من العلماء، بل حتى من هو دونه عن ارتكابها، منها على سبيل المثال استشهاده بآزر عم النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، ليعضد به جواز تسمية الربيبة بنتاً، بحيث سماه الله أباً، ولم يكن أباه الحقيقي، بل عمه، فهو مجاز..

وكيف غفل ـ سامحه الله ـ عن أن التسمية هنا تختلف عن التسمية هناك لأن إبراهيم هنا لم يُنْهَ عن تسميته أباً، ولو نهي لما فعل.. وهناك جرى نهي عن تسمية الأدعياء أبناء.. «أو نسبتهم إلى آباءهم غير الحقيقين.. فكيف قاس المنهي على ما ليس فيه نهي؟!

مع أن فريقاً كبيراً من علماء الأمة، ومنهم الشيعة يقولون: إن آزر أبو إبراهيم على الحقيقة»؟([1]).

ونقول:

إن لنا مع ما ذكره هذا المعترض العديد من الوقفات، هي التالية: