وقد ادعى المعترض:
أن نفي النسب الشريف عن السيدات الكريمات يتضمن تنقصا لهن([1]).
ونقول:
إنما يكون في نفي النسب الشريف تنقص
لهن لو كان معناه:
أن ثمة تهمة ترتبط بشرعية ولادتهن، أو اتهامهن بانتحال هذا النسب
لأسباب غير محمودة ولا مرضية. ونحن لم نرد ذلك، بل كان جهلنا بأمر
تاريخي تفصلنا عنه السنون والدهور دعانا إلى البحث عنه ومعرفته، فبحثنا
عنه وعرفناه! وهذا كأي حقيقة أخرى نجهلها، فلو لم نعرف من هو أبو موسى
«عليه السلام»، ثم بحثنا عن ذلك فعرفنا أنه عمران، أو لم نعرف اسم والد
أبي طالب فعرفنا أنه عبد المطلب، فإن ذلك لا يتضمن أي تنقص ولا اتهام
لأي منهما، لأن القصور فينا، والتقصير منا.
وكذلك الحال لو جهلنا من هو أبو المقداد، فشاع أنه
الأسود الكندي، ثم بحثنا عنه فوجدنا أن الناس قد غلطوا في ذلك، وأن
الصحيح هو أن اسمه عمرو، فإن ذلك لا يتضمن تنقصا للمقداد.
ولو أن أحداً كان يرى أنه ليس من السادة الكرام، ثم بحث
ودقق فظهر أنه منهم، وأن نسبته إلى غيرهم كانت غلطاً، أو أنه كان يظن
أنه من السادة الكرام، ثم ظهر له أنه مخطئ في ذلك، فهل يعتبر ذلك من
أسباب الطعن في كرامته، أو من موجبات الانتقاص من مقامه؟!.
([1])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله»
لا ربائبه ص80.
|