السنة المعصومة دليله الآخر

السنة المعصومة دليله الآخر:

وقال المعترض:

«توجد في صحاحنا ومسانيدنا وكتبنا الحديثيّة روايات لا حصر لها، تنصّ على أنّ السيّدات الثلاث هنّ بنات رسول الله حقّاً وصدقاً، وليس بالإمكان تكذيبها، ولا تأويلها، ولا الضرب بها في عرض الجدار، وسوف نتلو عليك شطراً منها ونطالب السيّد بالردّ عليها.

وهنا لا يسعفه صديقه المجاز، ولا عكازته «لعلّ» التي يتوكأ عليها دائماً، حيث لا مكان لهما بين هذه الروايات، ونبدأ الآن بسرد الروايات.

الأولى: جاء في مناقب أمير المؤمنين «عليه السلام» لمحمّد بن سليمان الكوفي (2: 422) عن ربيعة السعدي قال: أتيت حذيفة.. إلى أن يقول: فقال: يا ربيعة، اسمع منّي، واحفظ، واروه عنّي، وأبلغ الناس عنّي أني رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله».

ثم أخبره حذيفة بأنه سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: «..وهذا أخير الناس خالاً، وأخير الناس خالة: خاله القاسم بن رسول الله، وخالته زينب ابنة رسول الله» ([1]).

وذكر المعترض في موضع آخر رواية أخرى، وفيها:

«ألا أدلكم على خير الناس خالاً وخالة؟

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: عليكم بالحسن والحسين، فإن خالهما القاسم بن محمد رسول الله، وخالتهما زينب الخ..»([2]).

وفي نص آخر: «وأما خالهما فإبراهيم والقاسم ابنا رسول الله «صلى الله عليه وآله». وخالتهما رقية، وزينب، وأم كلثوم الخ..» ([3]).

ثم قال المعترض: «ربّما تخلّص السيّد من هذه الرواية بزعم أنّ زينب هذه هي زينب ابنة النبيّ التي درجت في الجاهلية.

ونقول له: أترى النبيّ يقرن صبية ماتت في الجاهلية بهؤلاء الكرام البررة، ويجعلها من مفاخر الحسين؟!

ثمّ لو كانت زينب تميميّة أترى النبي يقرنها بخديجة الكبرى، وجعفر الطيّار، وغيرهما من سادة البشريّة؟!

وهاهنا نصّت الرواية على بنوّة زينب من جهتين: كونها خالة الحسين «عليه السلام». وكونها ابنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالدلالة المطابقيّة([4]).

وفي رواية أُخرى عن ربيعة السعدي عن حذيفة: وخالتهما رقيّة، وزينب وأُم كلثوم([5]).

وانظر ما يقوله الشيخ الكليني في الكافي: وتزوّج خديجة، وهو ابن بضع وعشرين سنة، فولد له منها قبل مبعثه «عليه السلام» القاسم، ورقيّة، وزينب، وأُمّ كلثوم. وولد له بعد المبعث: الطيّب، والطاهر، وفاطمة([6]).

وقال عن أمامة: أُمها زينب بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله»([7]).

ونقول:

أولاً: قوله: أترى النبي يقرن صبية ماتت في الجاهلية بهؤلاء الكرام البررة (يقصد علياً، وفاطمة، وجعفراً، وخديجة، وأم هاني) ويجعلها من مفاخر الحسين؟.

لا مجال لقبوله، فإن الرواية نفسها قد ذكرت القاسم وإبراهيم ابني رسول الله «صلى الله عليه وآله»: وهما قد ماتا صغيرين أيضاً، فكيف قرنهما بهؤلاء الكرام البررة، وجعلهما من مفاخر الحسين؟!

ثانياً: بالنسبة لوجود روايات لا حصر لها في كتبنا ومسانيدنا تنص على أن السيدات هن بنات النبي «صلى الله عليه وآله» حقاً وصدقاً نقول:

ألف: إنه لم يستطع أن يذكر لنا سوى عدد يسير من تلك الروايات، لا يتناسب مع دعواه أنها لا حصر لها.

ب: إن عدداً منها لا دلالة له على مطلوبه، ولا يأبى عن الحمل على البنات الصغار، كما قلناه في بعض المواضع.. وبعضها من كلام الرواة، لا من كلام المعصوم.

ج: إن الروايات المذكورة قد أثبتت نسبتهن إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» حقاً وصدقاً.. ولكنها لم تذكر لنا على أي معنى تمت هذه النسبة، هل هي بمعنى البنوة بالتربية، أو البنوة بالولادة.

ثالثاً: لا معنى لقول المعترض: لو كانت زينب تميمية اترى النبي يقرنها بخديجة، وجعفر، وغيرهما من سادة البشرية. فإنها إن كانت تميمية، فهي ليست خالة للحسنين عندنا، لأننا قلنا: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد تزوج خديجة بكراً، ولم تتزوج بتميمي ولا بغيره. فلا مجال لقرنها بخديجة، ولا بجعفر.

رابعاً: لماذا اختارت إحدى الروايات الإفتخار بزينب، والقاسم، ولم تذكر غيرهما من أبناء رسول الله «صلى الله عليه وآله».. واختارت رواية أخرى: القاسم وإبراهيم، ولم تذكر غيرهما من أبناء النبي «صلى الله عليه وآله»..

خامساً: أما ما نقله عن الكليني، فهو لا يجدي، لأنه ليس رواية عن معصوم. كما أنه لا يتنافى مع كون مراد الكليني: أنهن بنات النبي «صلى الله عليه وآله» بالتربية. ووقوع الكليني في اللغط ليس محالاً..

سادساً: قد نقل المعترض أن زينب بنت النبي «صلى الله عليه وآله» الصغيرة قد ماتت في الجاهلية.. ونحن لم نقل ذلك. كما أننا لم نجد دليلاً يبرر إطلاقه هذا الحكم بصورة قاطعة..

سابعاً: تحدث المعترض هنا عن أن السنة المعصومة تُثْبِتُ أن البنات هن بنات رسول الله «صلى الله عليه وآله» حقاً وصدقاً.. ونقول:

إن السنة المعصومة هي نفس قول المعصوم وفعله و تقرير بوجوده الواقعي.. والموجود بين أيدينا، ويريد المعترض أن يستدل به علينا، هو الحاكي عن السنة. والحاكي عن السنة ليس بمعصوم في حكايته، بل هو يخطئ ويصيب، ويسهو، ويسقط، ويحرف الكلام، ويكذب، ويهمل، ويصحف و.. الخ..

الرواية الثانية:

قال المعترض، وهو يستعرض السنة المعصومة التي لا يمكن تأويلها، الدالة على أن البنات بنات رسول الله «صلى الله عليه وآله» على الحقيقة:

«الثانية: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله «عليه السلام» قال: ولد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» من خديجة: القاسم والطاهر، وهو عبد الله، وأُم كلثوم، ورقيّة، وزينب، وفاطمة.

وتزوّج عليّ بن أبي طالب «عليه السلام» فاطمة، وتزوّج أبو العاص بن الربيع ـ وهو رجل من بني أُميّة ـ زينب.

وتزوّج عثمان بن عفّان: أُم كلثوم فماتت ولم يدخل بها، فلمّا ساروا إلى بدر زوّجه رسول الله «صلى الله عليه وآله» رقيّة.

وولد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» إبراهيم من مارية القبطيّة. و أُم إبراهيم أُم ولد..» ([8]).

وجاء في شرح أُصول الكافي للمازندراني (4: 144): وسنّ رسول الله حين تزوّجها إحدى وعشرين (كذا) سنة.

أقول: فيكون بين زواجه منها وبين بعثته ما يقرب من عشرين سنة. والسيد يتهمني باختلاق هذا التاريخ، والآن إذا لم يكن قد تجلّى للسيد من هو الأولى بتهمة الاختلاق فقد تجلّى للقارئ الكريم، أجل، أولى بالاختلاق الذي صيّرها له هالتين، وجعل للنبيّ نسخة ثانية من البنات، قد توفّين في الجاهلية.

ويقول المازندراني: واجتمع أهل النقل أنّها ولدت له أربع بنات وكلّهن أدركن الإسلام وهاجرن: زينب، وفاطمة، ورقية، وأم كلثوم([9]).

وأرجو أن يدقّق القارئ في كلمة «اجتمع». وهل هو إلّا الإجماع الذي اخترق الكوفيّ حواجزه، وتابعه السيّد عليه»([10]).

ونقول:

أولاً: سيأتي أن هذه الرواية التي نقلها عن أبي بصير، عن الإمام الصادق «عليه السلام» قد تكررت ست أو سبع مرات في كلام المعترض.

ومع ذلك نقول:

قد يقال: من المحتمل أن يكون قوله: وتزوج علي بن أبي طالب «عليه السلام» فاطمة إلى آخر الرواية، من كلام الراوي، وليس من تتمة كلام الإمام «عليه السلام». فتوهم الناقل: أن الكلام كله للإمام الصادق «عليه السلام».

ثانياً: لماذا اختار المعترض قول المازندراني: بأن سن رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين تزوج خديجة كان إحدى وعشرين سنة.. وترك سائر الأقوال، مثل قول ابن إسحاق أن عمره «صلى الله عليه وآله» حين زواجه بها كان خمساً وعشرين سنة؟!

وقيل: كان عمره ثلاثين، أو خمساً وثلاثين سنة، وغير ذلك!! ولماذا أهمل الأقوال التي تذكر أن أولاد النبي «صلى الله عليه وآله» كلهم قد ولدوا بعد البعثة، وغير ذلك من أقوال؟!

ثالثاً: قال المعترض عن قول المازندراني: إنه «صلى الله عليه وآله» تزوج من خديجة، وعمره إحدى وعشرون سنة: «والسيد يتهمني باختلاق هذا التاريخ. والآن إذا لم يكن قد تجلى للسيد من هو الأولى بتهمة الاختلاق، فقد تجلى للقارئ الكريم».

ونقول:

إننا لم نتهمه بالإختلاق في هذا المورد، بل قلنا: «أما القول بأنه قد تزوجها قبل عشرين سنة من البعثة، فهو شاذ بحسب معايير الأخ الكريم، فكيف يأخذ هنا بالقول الشاذ، ويترك ما عداه»([11]).

ثم طالبناه بالمرجح لهذا القول على غيره، لكي نكون معه في الإلتزام به، فكان هذا جزاؤنا منه.

رابعاً: اتهمنا المعترض بالاختلاق حين احتملنا أن تكون هناك حالتان لحل الإختلاف بين الروايات. واتهمنا بالاختلاق لاحتمالنا أن يكون هناك بنات لرسول الله «صلى الله عليه وآله» بنفس هذه الأسماء وقد متن صغاراً.. مع أن من البديهي أن مجرد إبداء الإحتمال، بهدف رفع التعارض بين الروايات لا يعد اختلاقاً.

نعم، هذا الاحتمال لا يكون حجة، إذا لم يكن له شاهد يؤيده، ويكون حجة إذا وجد له مؤيد وشاهد أو قرينة، حالية أو مقالية..

خامساً: قوله: إننا قلنا: إن البنات متن في الجاهلية يحتاج إلى شاهد من كلامنا. فإننا لم نقل ذلك..

سادساً: قول المازندراني: «اجتمع أهل النقل: أنها ولدت له أربع بنات الخ..» لا يصح الإحتجاج به لإثبات هذا الإجماع، الذي يريد أن يستدل به على أن البنات اللواتي نتحدث عنهن هن بنات الرسول «صلى الله عليه وآله» على الحقيقة، لا سيما مع كل تلك الأقوال والأدلة، والشواهد، التي ذكرناها في كتبنا الثلاثة، بل الأربعة حول هؤلاء الربائب.

وكيف يقبل من المازندراني ذلك، وقد جاءت الروايات بخلاف قوله عن النبي «صلى الله عليه وآله»، وعن السيدة الزهراء «عليها السلام»، وكذلك الروايات التي أشار إليها الكوفي. وما قاله ابن عمر، وعروة، والبلاذري و.. الخ..

سابعاً: يحتمل أن يكون الإجماع الذي ادعاه المازندراني منحصراً بكون خديجة قد ولدت للنبي أربع بنات، ثم استأنف كلاماً جديداً، ليس مشمولاً للاجماع.

رواية الخصيبي:

وقد استدل المعترض على أن البنات بنات رسول الله «صلى الله عليه وآله» على الحقيقة برواية الخصيبي فقال:

«..الثالثة: عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: و لد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» من خديجة بنت خويلد «عليها السلام» القاسم، وبه يكنى، وعبد الله، والطاهر، وزينب، ورقية، وأُم كلثوم، واسمها آمنة، وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء «عليها السلام»([12]).

وروي أنّ زينب كانت ربيبة رسول الله من جحش بعد خديجة قبل النبي «صلى الله عليه وآله»، ولم يصحّ الخبر»([13]).

وتابع المعترض كلامه قائلاً:

من هو الخصيبي؟!:

هو «الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلاني، كنيته أبو عبد الله، واسمه الحسين بن حمدان الخصيبي، وفاته في ربيع الأول سنة 358 هـ، وفي رواية أُخرى كانت وفاته في حلب يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة 334.

ومن علماء الرجال من تحامل عليه، ولكن السيّد العلاّمة الأمين صاحب «الأعيان» أنصفه بترجمة مفادها امتداحه، والثناء عليه، وعلى أنّه من علماء الإماميّة. وكلّ ما نسب إليه من معاصريه وغيرهم لا أصل له ولا صحّة، وإنمّا كان طاهر السريرة والجيب، وصحيح العقيدة.

كما أنّ السيد الأمين «رحمه الله» وقدّس سره أورد في كتابه «أعيان الشيعة» أقوال العلماء فيه، وردّ على المتحاملين عليه رداً جميلاً»([14]).

ونقول:

أولاً: إن هذه الرواية هي ـ فيما يظهر ـ نفس الرواية التي سيأتي أنه كررها سبع مرات. وهي لا تدل على أن بنات النبي «صلى الله عليه وآله» من خديجة هن اللواتي تزوجهن أبو العاص ابن الربيع، وإبنا أبي لهب، ثم عثمان.

فلعل هؤلاء البنات قد متن صغاراً، ولا سيما بعد أن دلت الروايات على أن البنات اللواتي تزوجهن قد كن ربائب.

ثانياً: ذكر الخصيبي: أنه قد روي: أن زينب كانت ربيبة رسول الله «صلى الله عليه وآله».. من جحش، لكنه قال: إن الخبر عنده لم يصح.

غير أننا نقول:

إن عدم صحة الخبر لا يعني عدم وقوع مضمونه، فكم من خبر ذي سند ضعيف كان مضمونه هو الصحيح والواقع.

على أن هناك روايات أخرى قد صرحت: بأن البنات ربائب. وهي تلك التي ذكرناها أكثر من مرة. ولعل الخصيبي لم يطلع عليها، أو لم يلتفت إلى مقاصدها، ومؤديات مضامينها.

ثالثاً: إن المعترض يستدل علينا ببعض الأخبار التي سنرى أن أكثرها لا يدل على مطلوبه. ونحن نستدل عليه بالأخبار، وهي عديدة، وبأدلة أخرى.

لا نريد أن نقول له: إنها أوضح دلالة، وأصرح، وأولى بالإعتبار.

ولكننا نقول له: لماذا لا يكون تعارض الأخبار والأدلة عنده وازعاً له عن إظهار الجزم، واليقين ببنوتهن الحقيقية؟!

ولماذا لا يعاملها وفق قوانين التعارض على أقل تقدير لكي يظهر له أن ما نستدل به نص في المطلوب، وما نستدل به ظاهر فيه، والنص مقدم على الظاهر؟!

أو لماذا لا يدعوه ذلك للإحتياط باتهام هذا بالكذب، وذاك بالتجني، وذلك بالإختلاق وبغير ذلك من اتهامات؟!

رابعاً: إن حديث الخصيبي عن الرواية حول كون زينب ربيبة النبي «صلى الله عليه وآله» من جحش يبطل ما يذكره المعترض من أن الكوفي هو الذي اختلق هذا الأمر، فإن وفاة الخصيبي إذا كانت قبل وفاة الكوفي بحوالي عشرين سنة وفق أحد القولين اللذين ذكرهما المعترض نفسه.. فمن البعيد أن يكون قد أخذ هذه الرواية عن الكوفي، بل عكس ذلك أقرب إلى الإعتبار. بل إنه حتى لو كان معاصراً له، فلا شيء يثبت أنه قد أخذ منه. بل إن اختلاف المضامين يؤيد أن ما يستند إليه هذا مغاير لما يستند إليه ذاك.

ولنفترض أن الخصيبي قد أخذ عن الكوفي.. فالمفروض أن المعترض قد وثق الخصيبي، واعتبر الكوفي كذاباً، فهل يرى أن هذا الثقة قد أخذ عن ذلك الكذاب، ولم يجاهر بالطعن عليه، وبرميه بالكذب والغلو؟!

خامساً: بالنسبة لامتداح السيد الأمين للخصيبي، وتكذيبه كل ما نسب إليه من معاصريه وغيرهم. نقول:

إن معاصري الخصيبي، والذين عاشوا قريباً من عصره كانوا أقرب إلى معرفة حقيقة هذا الرجل ممن لم ير هذا الرجل، بل تفصله عنه أكثر من ألف سنة. علماً بأن دفاعه لم يستند فيه إلى نصوص صريحة، وإنما إلى استحسانات، تقابلها نصوص وتصريحات تضادها كما سيتضح..

تضعيف الخصيبي:

قد ضعف النجاشي، وابن الغضائري وغيرهما الحسين بن حمدان، فقد قال عنه ابن الغضائري «رحمه الله»: «كذاب فاسد المذهب، صاحب مقالة ملعونة، لا يلتفت إليه»([15]).

وقريب منه قول العلامة في خلاصته([16]).

وقال النجاشي «رحمه الله»: «كان فاسد المذهب، له كتب، منها كتاب الأخوان، كتاب المسائل، تاريخ الأئمة، كتاب الرسالة، تخليط([17]).

وقال في الوجيزة: ضعيف([18]).

وقال ابن داود: كان فاسد المذهب([19]).

وقال العلامة المجلسي، وهو يعدد الكتب التي أخذ منها: «كتاب الحسين بن حمدان، مشتمل على أخبار كثيرة في الفضائل، لكن غمز عليه بعض أصحاب الرجال([20]).

وقال عنه الأفندي: «مذكور في كتب رجال الأصحاب، مع قدح شديد، وذم أكيد»([21]).

وقال: «قد طعن عليه جل أصحاب الرجال، بل كلهم، على أشد ما يتصور. حيث طعنوا بكذبه، وفساد مذهبه، ونحو ذلك» ([22]).

وقال الشيخ آقا بزرك: «طعن عليه أصحاب الرجال شديداً»([23]).

وله اتباع من النصيرية، وهو تلميذ عبد الله بن الجنان الجنبلاني، صاحب الطريقة الجنبلانية.

أخذ عنه تلميذه الخصيبي، وقام مقامه في بلدة جنبلان. وذهب إلى حلب، وألف كتابه «الهداية الكبرى» بها، وأهداه إلى حاكمها سيف الدولة بن حمدان([24]).

ولعل هذا يفسر لنا الإعتدال الذي أظهره في كتاب الهداية، فإنه أهداه لمن لا يرضى منه سوى هذا، وهم الحمدانيون، الذين التجأ إلى دولتهم، وتقرب إليهم بهذا الكتاب وأمثاله([25]).

وقال عنه الشيخ محمد على ساروي([26]): «كان فاسد المذهب كذاباً لا يلتفت إليه».

وقالوا أيضاً: «والخصيبي يعد من علماء هذه الفرقة (يعني النصيرية) ومنظري عقائدها» ([27]).

وقال في موضع آخر: «إن الخصيبي ـ كما ذكر ـ من كبار الفرق النصيرية، بل يظهر من كتاب الهداية أنه من المتعصبين لهذا المذهب» ([28]).

وقالوا عنه: «هو شيخ الغلاة النصيرية في عصره»([29]).

وقال الزركلي: «ألف كتباً في المذهب وغيره»([30]) يعني في مذهب النصيرية.

محاولات توثيق الخصيبي:

ونجد في المقابل: أن هناك من حاول الذب عنه، فقد قال النمازي الشاهرودي:

«استضعفه النجاشي، وابن الغضائري» إلى أن قال: «والإستضعاف مستضعف، ولم أجد وجهاً له إلا روايته غرائب معجزات الأئمة»([31]).

وقال: «..وله روايات كريمة في فضائل الرسول وأئمة الهدى صلوات الله عليهم، وأحوالهم في العوالم السابقة، تفيد هذه الروايات حسن عقيدته، وكماله» ([32]).

وقال: «وتقدم في الحسن بن عبد الله بن حمدان تشرف عمه الحسين بلقاء مولانا الحجة، المنتظر «عليه السلام»..»([33]).

أما السيد الأمين فقال: «أقول: لا يبعد أن يكون أصل ذمه من ابن الغضائري الذي لم يسلم منه أحد، فلذلك لم يعتن العلماء بذمومه، وتبعه النجاشي، فوصفه بفساد المذهب والتخليط، لأشياء كانوا يرونها غلواً، وهي ليست كذلك، ولذلك لم يقدح فيه الشيخ، بل اقتصر على رواية التلعكبري عنه، واستجازته منه.

وفي الرياض: فاضل، عالم، محدث من القدماء إلخ..

وفي لسان الميزان: الحسين بن حمدان بن الخصيب الخصيبي، أحد المصنفين في فقه الإمامية، ذكره النجاشي، والطوسي وغيرهما. إلى أن قال: وروى عنه أبو العباس ابن عقدة، وأثنى عليه. وقيل: إنه كان يؤم سيف الدولة، وله أشعار في مدح أهل البيت.

وذكر ابن النجاشي: أنه خلط، وصنف في مذهب النصيرية، واحتج لهم. قال: وكان يقول بالتناسخ والحلول الخ..

ومن الغرئب في هذا الكلام قوله: «وصنف في مذهب النصيرية، واحتج لهم»، فإن ظاهره نسبة ذلك إلى قول النجاشي. وهو كذب عليه صريح، لما سمعت من كلامه الذي ليس لذلك فيه عين ولا أثر.

وليس ذلك كلاماً مستأنفاً لقوله بعده: «وكان يقول بالتناسخ والحلول» مع أنه كذب في نفسه، سواء أنسب إلى النجاشي أم لا. وما كان سيف الدولة ليأتم به، وهو يقول بذلك الخ..»([34]).

ثم ذكر أن هؤلاء قد عودونا أمثال هذه الإفتراءات، كافترائهم على الشهيد، ورميه بما يشبه ذلك..

ونقول:

هذا غاية ما عند هؤلاء حول هذا الرجل، غير أن كل ذلك لا يجدي في إثبات ما يريدون إثباته، وذلك للأمور التالية:

1 ـ أقول النمازي:

أما بالنسبة لما قاله النمازي الشاهرودي، فنلاحظ:

أولاً: إن وجه الإستبعاد الذي ذكره النمازي هو مجرد اجتهاد، يرجع إلى الحدس والتخمين، ولا يرفع اليد به عن النص الصريح، ولاسيما مع التصريح بأنه كذاب، وبأنه صاحب مقالة ملعونة.. فإن الوصف بأنه صاحب مقالة ملعونة لا يطلق على من روى بعض الروايات الغريبة في معجزات الأئمة وحسب..

ثانياً: إن فاسد المذهب قد يكون صدوقاً.. فالجمع بين كونه فاسد المذهب، وكذاب يدل على إرادة النص على هاتين الخصوصيتين فيه.

ثالثاً: قول النمازي: لم أجد وجهاً له، هل يعني أن كل من وصف بأنه كذاب، لا بد من العثور على وجه إطلاق هذه الصفة عليه؟!

مع العلم بأن ذلك غير متيسر في أكثر موارد الطعن بالرواة ووصفهم بالكذب، فنجد العلماء يأخذون بهذه الطعون، وإن لم يعثروا على مبررات إطلاقها على أولئك الرواة.

رابعاً: بالنسبة لما ذكره الحسن بن عبد الله بن حمدان، من أن عمه قد تشرف بلقاء الإمام الحجة، فيبقى مجرد دعوى، لا يمكن الأخذ بها في مقابل الشهادات عليه بأن كان من أعيان مذهب النصيرية. وفي مقابل وصفه من أجلة علمائنا بأنه كذاب، وما إلى ذلك..

2 ـ أقوال السيد الأمين &:

وأما بالنسبة لما ذكره السيد محسن الأمين «رحمه الله»، فنقول:

أولاً: قوله: إن أصل ذم العلماء للخصيبي هو ابن الغضائري لا يمكن قبوله، فإن كلماتهم قد تضمنت مطالب لم يذكرها ابن الغضائري في عبائره المحكية عنه، ويكفي أن نذكر: أن الشيخ المفيد ذكر أن كتابه «الرسالة» تخليط، هذا إن لم تكن كلمة تخليط» وصفاً لسائر كتبه.. وهذا لم يَرد في العبائر المحكية عن ابن الغضائري.

ثانياً: إن غير النجاشي ذكر عنه أنه كان شيخ النصيرية في عصره. بالإضافة إلى أمور أخرى سبقت، فلو كان الأصل هو كلام ابن الغضائري لم تصح هذه الزيادات منهم.

ثالثاً: إن التلعكبرى لم يستجز من الخصيبي، لأن العبارة حول الإستجازة لا ترتبط به، وإنما هي قد اقتطعت من الكلام حول الشخص الذي بعده، كما سيأتي بيانه..

رابعاً: قولهم: إن العلماء لم يعتنوا بذموم ابن الغضائري، لأنه لم يسلم منه أحد، يرد عليه:

ألف: إن ابن الغضائري الذي تحدث عنه هو احمد بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم، وكتابه فيما يظهر كان مقصوراً على ذكر الضعفاء([35]).

ب : قد ذكر علماء الرجال ما يدل على مزيد اعتناء العلماء بذموم ابن الغضائري، قال البهبهاني: «يذكر المشايخ قوله في الرجال، ويعدونه في جملة الأقوال، ويأتون به في مقابلة أقوال أعاظم الرجال»([36]).

وصرح بعض المحققين في جملة كلام له في حق هذا الشيخ، بقوله: «إن الشيخين ـ يعني بهما الطوسي، والنجاشي ـ وغيرهما قد أكثروا النقل عنه، وبنوا الجرح والتعديل في الأكثر على قوله، لأنه كان شيخ الشيخ والنجاشي الخ..»([37]).

وقد ذكر السيد الخونساري: «..اعتناء المشايخ به وبأقواله، وجرحه وتعديله، لاسيما مثل السيد جمال الدين ابن طاووس الذي أدرج في كتابه([38]) كتابه بتمامه،حرصاً على ابقائه، وكذا العلامة، وابن داود، ومن تأخر عنهم. كما تفطن به، وحكم أيضاً بموجبه، على نهاية ثبته، وضبطه ووثاقته»([39]).

وقال الخاجوئي: «لم يقدح فيه ولا في كتابه أحد منهم، بل كل تلقاه بالقبول، كما يظهر من أقوال هؤلاء الفحول، ومما أسلفناه من النقول. فلا شبهة في أن قوله معتمد عليه، وكتابه مرجوع إليه الخ..» ([40]).

خامساً: ما نقله السيد الأمين عن رياض العلماء، من أنه مدح الخصيبي بقوله: «فاضل، عالم، محدث» لا يفيد توثيقه، بل هو كوصفنا لطبيب حاذق، بأنه عالم، حاذق، فاضل.. (في فنه) فإن هذا لا يعني أنه صادق، وأن عقيدته صحيحة، إلخ..

ويدلنا على أن هذا هو مقصود الأفندي في رياضه: أنه أتبعه بقوله: «مذكور في كتب رجال الأصحاب مع قدح شديد، وذم أكيد».

وقوله: «قد طعن عليه جل أصحاب الرجال، بل كلهم على أشد ما يتصور، حيث طعنوا بكذبه، وفساد مذهبه، ونحو ذلك».

سادساً: بالنسبة لثناء، ابن عقدة على الخصيبي نقول:

لا بد لنا من أن ننظر في هذا الثناء فلعله كالثناء، الذي نقله عن رياض العلماء. على أن ثناء ابن عقدة لا يفيد في مقابل جرح أولئك الأعاظم.

سابعاً: بالنسبة لالتزامه بمذهب النصيرية نقول: إننا لسنا بصدد الدفاع عن العسقلاني في لسان الميزان، ولا نريد تبرئته من السعي للطعن والتشويه، ولكن ما ذكره هذا الرجل إن كان قد نسبه إلى النجاشي زوراً، أو اشتباهاً أو لم ينسبه إليه، فإنه لم يتفرد به، بل ذكر غيره ما يدل على أن الخصيبي ليس غريباً عن هذه النسبة.

فقد تقدم قول غيره: «هو شيخ الغلاة النصيرية في عصره».

وقالوا أيضاً: إنه تلميذ عبد الله بن محمد الجنبلاني، وأنه قام مقام أستاذه في بلدة جنبلان، وأنه سار إلى حلب.. وغير ذلك.

ثامناً: إنهم إذا كانوا قد كذبوا على الشهيد فيما نسبوه إليه من قوله بمقالة النصيرية، وما إلى ذلك، وهي نسبة باطلة.. فلا يعني ذلك أن ما ينسبونه إلى الخصيبي باطل أيضاً، فإن الكاذب يصدق في كثير من أحواله. علماً بأن الذين طعنوا في الخصيبي هم جلة العلماء، وليسوا من الذين يحتمل في حقهم الكذب على أحد.

وقد دلت الشواهد والنقول لعلماء أتقياء. عاشوا قريباً من عصره على أنه كان فاسد المذهب، صاحب مقالة ملعونة..

وهذا يؤيد ما نسبه إليه صاحب لسان الميزان، وغيره.

طعن النجاشي لا ينافي الوثاقة:

قال التفرشي: «أما طعن النجاشي فلا ينافي الوثاقة المطلوبة»([41]).

وهذا صحيح، فإن فساد المذهب لا ينافي الوثاقة، ولأجل ذلك قبلنا الرواية عن من عرف بالصدق من غير شيعة أهل البيت «عليهم السلام».

ولكن ذلك لا يعني صحة روايته، فقد تكون العلة في من يروي عنه، كما أن غير النجاشي قد وصفه بأنه كذاب.

ومن الواضح: أن كلام الجارح مقدم..

الخصيبي شيخ إجازة:

وقد ذكره الشيخ الطوسي في جملة من لم يرو عن الأئمة «عليهم السلام»، غير أنه قال: «روى عنه التلعكبري([42])، سمع منه في داره بالكوفة سنة أربع وأربعين وثلاث مئة، وله منه إجازة»([43]).

وقال الشيخ آقا بزرك: «هو شيخ إجازة»([44]).

قال الوحيد البهبهائي: «كونه شيخ الإجازة يشير إلى الوثاقة»([45]).

ونقول:

أولاً: إن العبارة المذكورة وهي قوله: «سمع منه في داره.. إلى الأخير» لم ترد في كلام الشيخ في ترجمة الحسين بن حمدان، بل وردت في ترجمة الحسن بن محمد بن الحسن السكوني([46]).

ثانياً: قد ذكر العلماء: أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ المجيز، كما لا تكشف عن حسنه([47]) لأن فائدة الإجازة هي صحة حكاية الراوي لما يرويه عن شيخه. ومن المعلوم أن رواية الثقة عن شخص لا تكشف عن وثاقة المروي عنه ولا عن حسنه، وإلا لكانت جميع الروايات التي يبدأ سندها براو ثقة صحيحة. ويكون جميع الرجال الذين يسبقون الرواي الثقة ثقاة.. ولم يقل بهذا أحد..

وفاة الخصيبي:

وقد ذكر المعترض: أن هناك رواية تقول عن الخصيبي: «كانت وفاته في حلب يوم الأربعاء لاربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة»([48]).

ونقول:

لم نجد هذا القول فيما بأيدينا من مصادر، سوى ما ورد في مجلة تراثنا([49]). القول بأنه توفى سنة 358([50]) بالإضافة إلى النص الذي قيل فيه: إن التلعكبري سمع منه في داره بالكوفة سنة أربع وأربعين وثلاث مئة([51]).

وقال بعضهم: «المتوفى سنة 358 أو 346»([52]).

وقد قلنا: إن هذا النص مأخوذ من الشيخ الطوسي في رجاله، وأن هذه الفقرة لا تعني الخصيبي في شيء، بل هي مرتبطة بالحسن بن محمد بن الحسن السكوني.

وتقدم قول المعترض: إن ثمة من يقول: إن الخصيبي قد توفي سنة 334 هـ.

حقيقة رأي الخصيبي:

وقال الخصيبي: «روي أن زينب كانت ربيبة رسول الله «صلى الله عليه وآله» من جحش، بعد خديجة قبل النبي «صلى الله عليه وآله».

ولم يصح هذا الخبر. ولا ملك خديجة أحد غير رسول الله، ولا ملك زوجة غيرها حتى توفيت»([53]).

ونقول:

ظاهر كلامه: أنه يرى أن معنى الرواية هو أن خديجة قد تزوجت قبل النبي برجل اسمه «جحش»، وأن زينب كانت ربيبته منها، ولذلك لم يرتض الرواية، لأنه يرى أن خديجة لم تتزوج قبل النبي «صلى الله عليه وآله» بأحد.

ونحن وإن كنا نوافقه في هذه النتيجة، غير أننا نقول:

إن كلامه يعطي: أنه يفسر الربيبة هنا ببنت الزوجة. مع أن ثمة معنى آخر للربيبية وهي التي يحسن الرجل القيام عليها، ويليها حتى تفارق الطفولة([54]).

وقد يقال: إن ذلك غير ظاهر، فقد ذكر الخصيبي أن رقية تزوجت أولاً من ابن أبي لهب، ثم بعثمان([55]).

ويجاب: بأنه إنما ينقل هناك ما رواه الرواة والمؤرخون، وذكر هنا ما يذهب هو إليه.