نصوص الإجماع

نصوص الإجماع:

ثم إن هذا المعترض ذكر نصوصاً عديدة بهدف إثبات الإجماع على بنوة السيدات لرسول الله «صلى الله عليه وآله» على الحقيقة..

ولكن التأمل فيها أظهر لنا: أن جلها، بل كلها لا يفيد شيئاً في هذا السياق. بل غاية ما فيها هو نسبة البنات إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، من قبل أحد العلماء، أو المؤلفين، باستثناء: نص واحد، صرّح فيه بقيام الإجماع على ذلك، والنص هو قول المازندراني عن خديجة، وهو التالي:

«..واجتمع أهل النقل أنها ولدت له أربع بنات. وكلهن أدركن الإسلام وهاجرن: زينب، وفاطمة، ورقية وأُم كلثوم الخ..» ([1]).

ونقول:

أولاً: إن هذا النص أيضاً قاصر عن إثبات ما يريد المعترض إثباته، لأن ظاهر العبارة هو أنه يريد أن يدعي الإجماع على عدد الأولاد، ثم استأنف كلاماً جديداً، وأشار إلى تفاصيل خارجة عن حدود هذا الإجماع، وهو أن البنات قد أدركن الإسلام وهاجرن الخ.. أي أن الإجماع الذي ادعاه، إن ثبت، فهو يدل على أن خديجة قد ولدت أربع بنات لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، بهذه الأسماء المشار إليها.

وأما إدراكهن الإسلام وإسلامهن، وهجرتهن، فلم يظهر من العبارة أنه مشمول للإجماع المدعى. لاسيما مع وجود الخلاف في خصوص هذه الأمور.

ثانياً: كيف تصح دعوى هذا الإجماع، وهناك روايات ونصوص تدل على خلاف ذلك عن ابن عمر، وعروة بن الزبير، والسيدة الزهراء «عليها السلام»، بل روي ذلك عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! فضلاً عن أن التصريح بذلك منقول عن البلاذري، وسائر من ذكرناهم مرات عديدة خلال كتابنا هذا.

ثالثاً: إن ادعاء المازندراني وحده للإجماع لا يكفي، فكيف إذا ظهر أنه ادعاء لا ينسجم مع الوقائع.

رابعاً: إن هذا الإجماع لا حجية له، حيث إنه على أمر تاريخي، وليس مورده من قضايا الدين، ليجب أن يتدخل المعصوم فيه، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق.