مكررات الروايات

مكررات الروايات:

هناك روايات كررها أكثر من مرة، في نفس هذا الفصل أيضاً، كما فعل حين حديثه عن السنة المعصومة، فلاحظ ما يلي:

1 ـ تكررت عنده روايات عديدة عن غير الأئمة، مثل رواية ابن عباس التي رواها تارة عن شرح الأخبار للقاضي النعمان([1])، وكان قد رواها قبل ذلك عن البحار، عن المنتقى في مولود المصطفى، وهي التالية:

قال ابن عبّاس: أول من ولد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» بمكة قبل النبوة: القاسم، يكنى به، ثم ولد له زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم. ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيب والطاهر وأمهم جميعاً خديجة بنت خويلد([2]).

2 ـ لقد كرر مرة أخرى روايات نقلها عن الأئمة «عليهم السلام»، رغم أنه بصدد ذكر ما يدل على إجماع العلماء، لا ما روي عن الأئمة «عليهم السلام»، فإن هذا النوع داخل في استدلالاته بالسنة المعصومة.

والروايات التي أعادها هنا مع أنه قد ذكرها هناك هي التالية:

1 ـ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله «عليه السلام»: أيفلت من ضغطة القبر أحد؟

قال: فقال: نعوذ بالله منها، ما أقلّ من يفلت من ضغطة القبر، إن رقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله صلى الله عليه و آله على قبرها، فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه، وقال للناس: إني ذكرت هذه فرققت لها واستوهبتها من ضمّة القبر.

قال: فقال: اللهم هب لي رقية من ضمة القبر، فوهبها له..»([3]).

وكان قد ذكر نفس هذه الرواية في ص 164/165 من كتابه.

2 ـ عن أبي بصير عن أحدهما «عليهما السلام»، قال: لما ماتت رقية ابنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون، وأصحابه، قال: وفاطمة «عليها السلام» على شفير القبر، ينحدر دموعها في القبر، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» يتلقاها بثوبه قائماً يدعو، قال: إني لأعرف ضعفها، وسألت الله عز وجل أن يجيرها من ضمة القبر.

فقد ذكر هذه الرواية ص 175 وهو يعرض شواهد على قيام الإجماع حسب دعواه، مع أنه كان قد أوردها ضمن الروايات التي استدل بها من السنة المعصومة. فراجع ص 165 من كتابه بنات النبي «صلى الله عليه وآله» وسلم لا ربائبه.

3 ـ روي أن أمير المؤمنين «عليه السلام» دخل بفاطمة بعد وفاة أختها رقية، زوجة عثمان بسبعة عشر يوماً([4]).

مع أن المعترض كان قد ذكر هذه الرواية قبل ذلك ص165 و 166/167 ضمن الروايات التي استدل بها من السنة المعصومة، فراجع.

ونقول:

أولاً: من الواضح أن التي تزوج بها عثمان هي التي ماتت بعد موت عثمان بن مظعون.

ثانياً: قلنا: إن إطلاق البنت هنا قد يكون لأجل تربية النبي «صلى الله عليه وآله» وسلم لها لا بسبب الولادة.

ثالثاً: إنه لا شيء يدل على أن كلمة «أختها» الواردة في الرواية الأخيرة من كلام المعصوم، بل هي من كلام الراوي كما هو ظاهر..

رابعاً: إن الزهراء «عليها السلام»، قد ولدت بعد النبوة بخمس سنين، فما معنى قول ابن عباس: إنها ولدت قبل النبوة، راجع كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم.

خامساً: قد صرحت رواية ابن عباس: بأن فاطمة «عليها السلام» ولدت قبل أم كلثوم، وذلك غير صحيح، ولاسيما بناءً على قولهم: بأن أم كلثوم قد زوجت بابن أبي لهب قبل البعثة. ثم زوجت بعثمان بعدها.

رواية الخصيبي:

4 ـ ويلحق بما تقدم رواية الخصيبي، التي ذكرها المعترض، فقال:

وعثرت على رواية في هداية الخصيبي الكبرى، فأنا ناقلها هنا، ومكتفٍ بها: عن أبي عبد الله جعفر الصادق «عليه السلام» قال: ولد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» وسلم من خديجة بنت خويلد «عليها السلام» القاسم وبه يكنّى، وعبد الله والطاهر، وزينب ورقية، وأُم كلثوم. وكان اسمها آمنة، وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء «عليها السلام»، وإبراهيم من مارية القبطية، وكانت أمة أهداها المقوقس ملك الإسكندرية.

فأما رقية فزوّجت من ابن أبي لهب فمات عنها، فزوجت لعثمان بن عفان، وكان السبب في ذلك أنّ رسول الله «صلى الله عليه وآله» وسلم نادى في أصحابه بالمدينة: من جهز جيش العسرة، وحفر بئر رومة، وأنفق عليها من ماله ضمنت له بيتاً في الجنة عند الله، فقال عثمان: أنا أنفق عليها يا رسول الله من مالي([5]).

ونقول:

أولاً: إن هذه الرواية هي التي قلنا فيما سبق: إنه كررها سبع مرات، وقد استدل بها وأوردها في ضمن ما ذكره من السنة المعصومة، ثم عاد فذكرها هنا. مع أنه بصدد ذكر الأقوال التي تبرر دعواه الإجماع، فلا معنى لذكر الروايات المرتبطة بدليل السنة المعصومة، الذي ذكره مستقلاً.

ثانياً: لا شيء يثبت أن جميع النص المتقدم هو من قول الإمام «عليه السلام».بل إننا نقطع بأن الأمر على العكس من ذلك..

فقد أثبتنا في كتابنا: «الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»» عدم صحة ما زعموه من أن عثمان قد حفر بئر رومة.. وعدم صحة ما زعموه من أنه جهز جيش العسرة، وأن الرسول «صلى الله عليه وآله» قد ضمن له بيتاً في الجنة..

فقوله: فأما رقية، فزوجت الخ.. ليس من قول الإمام «عليه السلام»، فيما يظهر، بل هو من توضيحات الراوي.

ثالثاً: بالنسبة لما سبق هذه التتمة نقول أيضاً: إنه لا يتنافى مع ما قلناه من أن من القريب أن يكون للنبي «صلى الله عليه وآله» بنات باسم رقية وزينب، وأم كلثوم، لعلهن متن صغاراً، كما تشير إليه القرائن.

هذا كله مع غض النظر عن رأينا في الخصيبي، وإن دافع عنه السيد الأمين «رحمه الله».

روايتان تضافان إلى ما سبق:

وذكر المعترض روايتين أخريين، وعلق عليهما بما سنح له.. والروايتان هما:

1ـ رواية دعائم الإسلام:

قال المعترض:

«وفي دعائم الإسلام، نقلاً عن مختصر الآثار، عن أبي عبد الله «عليه السلام» لمّا قال له داود بن عليّ: قد أتيت ذنباً لا يغفره الله لك.

قال: وما هو؟

قال: زوّجت ابنتك رجلاً من بني أُمية.

فقال أبو عبدالله «عليه السلام»: أُسوتي في ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله»، قد زوج ابنته زينب أبا العاص بن ربيعة، وزوج عثمان بن عفان أمّ كلثوم، فتوفيت، فزوجه رقية الخ..» ([6]).

وهنا يظهر واضحاً للمتأمّل بأنّ السيدات لو كنّ متبنيات لما احتج بهنّ الإمام على داود، وكان لداود أن يحتج عليه بذلك.

وحتى لو لم يكن داود يعلم بالأمر، فليس للإمام أن يتأسّى برسول الله «صلى الله عليه وآله» في شأن غير شأنه، لأنه زوّج ابنته التي هي من صلبه، والنبي زوج بنات غيره ـ كما يزعمون ـ نهاية ما هناك أنه تبنّاهن، فهن أجنبيات عنه، وإن نسبن إليه بالتبني.

ولكن علم الإمام بحقيقة الحال حمله على التأسي بالنبي «صلى الله عليه وآله» في تزويج بناته اللواتي هنّ من صلبه إلى بني أُمية»([7]).

ونقول:

أولاً: إن ذكر الرواية في مورد الحديث عن الإجماع المتمثل بأقوال العلماء، غير سديد، لأن محل هذه الرواية هو دليل السنة.

ثانياً: إذا أخذنا بالأدلة الدالة على أن البنات ربائب، فهي لا تتنافى مع هذه الرواية، لو فرضنا صحة سندها، لأن إرادة البنت بالتربية مما لا ضير فيه. وتكون القرينة على ذلك هو معرفة الناس بهذا الأمر، وشيوع هذا الإطلاق فيما بينهم. كما هو الحال في المجاز المشهور.

ثالثاً: إن استدلال الإمام على داود صحيح، حتى لو كانت البنات ربائب، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» أمين على الناس في دينهم وفي مصالحهم، وفي جميع شؤونهم، فلا يعقل منه التفريط في أمر يكون هو المسؤول عنه، سواء أكان يخص الأقرباء أو البعداء، فإذا كان تزويج الأموي غير مرضي، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يرضاه، لا لابنته الحقيقية، ولا لابنته بالتربية.

يضاف إلى ذلك: أن تزويج الإنسان بالتي لها نوع ارتباط به يؤذن برضاه «صلى الله عليه وآله» بتقريب ذلك الزوج إليه، وبقربهم منه، ولو بهذا المقدار.

فلا يصح قول المعترض: إن النبي «صلى الله عليه وآله» زوج بنات غيره، والإمام زوج ابنته لصلبه، ما دام أن ذلك يؤذن برضا النبي «صلى الله عليه وآله» بتقريبهم وبقربهم، وأنه رآهم أهلاً للتزويج ممن تنتسب إليه، فلا فرق في ذلك بين البنت للصلب، وبين البنت بالتربية، ولم يكن النبي ليتهاون بالربيبة، فيزوجها ممن لا يرضاه لإبنته. وذلك واضح لا يخفى.

2ـ رواية الراوندي:

وقال المعترض: «عن محمد بن عبد الحميد، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة، قال: كنت عند أبي عبد الله قاعداً، فسأله رجل من القميين: أتصلي النساء على الجنائز؟

قال: إن المغيرة بن أبي العاص ادعى: أنه رمى رسول الله صلى الله عليه و آله، فكسرت رباعيته، وشق شفتيه، وكذب، وادعى أنه قتل حمزة وكذب.

فلما كان يوم الخندق ضرب على أذنيه، فلم يستيقظ حتى أصبح الخ..».

ثم ذكرت الرواية: أنه تنكر، وجاء إلى منزل عثمان يطلبه، وتسمى باسم رجل من بني سليم، فقال له عثمان: ويحك ما صنعت؟ ادعيت أنك رميت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وادعيت أنك شققت شفته، وكسرت رباعيته، وادعيت أنك قتلت حمزة.

فأخبره بما لقي، وأنه ضرب على أذنه.

فلما سمعت ابنة النبي «صلى الله عليه وآله»، بما صنع بابيها وعمها صاحت. فأسكتها عثمان.

ثم خرج عثمان إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» في المسجد، وألح عليه بأن يؤمِّن عمه المغيرة، فأمنه لمدة ثلاثة أيام. ثم لعن «صلى الله عليه وآله» من يقدم للمغيرة أي عون.

فخرج المغيرة، فنقبت ناقته وخفه، ورجلاه، وركبتاه، فجلس تحت شجرة، فأخبر جبرئيل النبي «صلى الله عليه وآله» بمكانه، فبعث إليه زيداً والزبير ليقتلاه، فقتله زيد، لأنه قتل أخاه الحمزة، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» كان قد آخى بينهما.

فرجع عثمان إلى بيته، وقال لامرأته: أنت أرسلت إلى أبيك فأعلمتيه بمكان عمي.

فحلفت له بأنها لم تفعل.

فلم يصدقها، وضربها بخشبة القتب ضرباً مبرحاً.

فأرسلت إلى أبيها تشكو ذلك، فلم يقبل منها النبي «صلى الله عليه وآله» ذلك، فأرسلت إليه: إنه قد قتلني.

فقال لعلي «عليه السلام»: خذ السيف، ثم ائت بنت عمك، فخذ بيدها فمن حال بينك وبينها فاضربه بالسيف.

فجاء بها علي «عليه السلام» إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فأرته ظهرها.. فمكثت يوماً وماتت في الثاني.

واجتمع الناس للصلاة عليها، فخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» من بيته، وعثمان جالس مع القوم. فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: من ألم بجاريته الليلة فلا يشهد جنازتها، قالها مرتين، وعثمان ساكت.

فقال «صلى الله عليه وآله»: ليقومن، أو لنسمين باسمه واسم أبيه. فقام يتوكأ على مهين.

قال: فخرجت فاطمة في نسائها فصلت على أختها»([8]).

ونقول:

أولاً: إن ذكر هذه الرواية في جملة النصوص التي يراد بها التدليل على قيام الإجماع على كون البنات هنّ بنات النبي «صلى الله عليه وآله» على الحقيقة غير مقبول، فإن اللازم هو أن تكون هذه الرواية في جملة روايات السنة المعصومة. لا في جملة أقوال العلماء.

فلماذا عزف عن ذكرها هناك، وادخرها إلى هنا؟!

ثانياً: هذه الرواية مروية في كتاب الكافي أيضاً([9]).وراويها فيه هو يزيد بن خليفة نفسه. ولكننا إذا قارنا بين الروايتين نجد اختلافاً كبيراً بينهما إلى حد التناقض في العديد من الموارد، رغم أن راويهما واحد.

ومن أمثلة هذا التناقض:

1 ـ إن رواية الراوندي تقول: إن الذين أرسلهم النبي هما زيد بن حارثة والزبير. بينما رواية الكليني تقول: إنه «صلى الله عليه وآله» أرسل علياً وعماراً، ورجلاً ثالثاً.

2 ـ في رواية الراوندي أن زيداً هو الذي قتل المغيرة. بأخيه حمزة بن عبد المطلب. ولكن رواية الكليني تقول: إن علياً هو الذي قتله.

3 ـ تقول رواية الراوندي: إن زوجة عثمان ماتت في اليوم الثاني. بينما رواية الكليني تقول: إنها ماتت في اليوم الرابع.

4 ـ تقول رواية الراوندي: اجتمع الناس للصلاة عليها، فخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعثمان جالس مع القوم، فقال: من ألم بجاريته إلخ..

لكن رواية الكليني تقول: «فلما حضر أن يخرج بها أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» فاطمة «عليها السلام» فخرجت ونساء المؤمنين معها، وخرج عثمان يشيع جنازتها». إذن، فلم يكن عثمان جالساً مع القوم، وخرج النبي «صلى الله عليه وآله» ورآه.

5 ـ في رواية الراوندي: أنه «صلى الله عليه وآله» قال: من ألم بجاريته الليلة، فلا يشيع جنازتها. أما رواية الكليني فتقول: إن عثمان بات ملتحفاً بجاريتها.

6 ـ بل قد تجد الاختلاف في نص الرواية الواحدة، فقد ورد في رواية الكافي: «وبات عثمان ملتحفاً بجاريتها».

ثم عادت الرواية نفسها لتقول: «من أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعن جنازتها»([10]).

وهناك اختلافات أخرى يمكن للناظر في الروايتين أن يلاحظها، فلا حاجة إلى ذكرها.

ثالثاً: إن المعترض قد شكك في مضمون هذه الرواية في نفس كتابه هذا، وذلك ص88 و 89 حيث لم يرق له نسبة هذا العمل إلى عثمان، فما معنى أن يستدل علينا برواية لا يعتقد هو بمضمونها، ولا بصحتها، إلا إن كان يورد ذلك إلزاماً لنا بما نلزم به أنفسنا.

ولكن هذا أيضاً غير مقبول منه، فإننا لم نلزم أنفسنا بالأخذ بالروايات التي تنص على بنوتهن، إلا مع إرادة البنوة بالتربية..

أو فقل: إننا نأخذ بالفقرات الدالة على ما ارتكبه عثمان في حق رقية.. دون الفقرات التي تدعي أمراً ثبت لدينا خلافه، وهو البنوة الحقيقية.

رابعاً: إن المعترض قد جزم بأن المقصود بهذه الرواية هو رقية، مع أن الرواية لم تصرح لا باسم أم كلثوم، ولا باسم رقية، مع أن ذلك غير ظاهر، لأن القول الأكثر شيوعاً وقبولاً هو أن رقية قد ماتت في السنة الثانية للهجرة، بالتزامن مع حرب بدر، ثم تزوج عثمان أُم كلثوم بعدها. وكانت حرب الخندق بعد بدر بسنتين أو ثلاث. كما هو معلوم.

خامساً: لو صحت هذه الرواية لوجب القول بأن رقية أو أم كلثوم قد ماتت في السنة الرابعة أو الخامسة في حرب الخندق.. وهذا لم يقل به أحد، لا بالنسبة لرقية، ولا بالنسبة لأُم كلثوم.

وقد صرح المعترض نفسه: بأن أُم كلثوم ماتت سنة سبع أو تسع([11]).

سادساً: لو أخذنا بالروايات التي ذكرها المعترض، وكررها سبع مرات لكان علينا أن نأخذ برواية أبي بصير عن أبي عبد الله «عليه السلام»: أن أُم كلثوم ماتت قبل رقية. ثم ماتت رقية في حرب بدر([12])، وهذا ما يرفضه المعترض نفسه.