|
وقال المعترض:
«أما توصيفنا القول بأنه «فتنة»، فأي فتنة أكبر وأضر من نفي فلذات كبد
الرسالة من نسبهن، الذي عليه من شمس الضحى نور، ومن فلق الصباح عمود،
وعزوهن إلى جاهلي مشرك، والضرب على شطر كبير من تاريخنا، ورواياتنا
بالمداد الأحمر، ورده وإنكاره. وتأييد دعوى باطلة شاذة، بتأليف الكتب،
ونشر المقالات؟
إنها والله لفتنة ما وراءها فتنة، وإن ستر قبح وجهها
الخ..» ([1]).
ونقول:
أولاً:
إن هذه القضية تاريخية، فإذا تعلق غرض ببحثها، والإطلاع على الواقع
فيها، فما المانع من ذلك؟! ولماذا يكون ذلك فتنة؟!
ثانياً:
إننا لم ننفِ نسباً ثابتاً. وإنما أردنا أن نتعرف نحن على النسب
الثابت، الذي كان الناس يعرفونه في ذلك الزمن بالذات، لكننا جهلناه.
ثالثاً:
إن عزو الإنسان إلى أبيه الحقيقي هو الذي أوجبه الله علينا في كتابه
الكريم، فقال: ﴿ادْعُوهُمْ
لِآَبَائِهِمْ﴾.
فإذا ثبت لدينا أن فلاناً هو ابن فلان، فلا يجوز لنا نسبته إلى غيره.
رابعاً:
إن من الصحابة من هو أفضل من هؤلاء البنات، ومنهم سلمان، وأبو ذر، وقد
كان أبواهما مشركين وجاهليين، ولم يلزم من ذلك أي وهن في أمرهما.
خامساً:
هناك مسائل كثيرة حققها العلماء، فنتج عن تحقيقاتهم سقوط الروايات التي
تثبت ما أظهر البحث خلافه..
ولو أردنا أن نتوقف عن البحث خشية أن يؤدي ذلك إلى طرح
بعض الروايات، فلا حاجة بعد إلى العلماء، ولا إلى المحققين والباحثين.
بل ولا إلى الاجتهاد في الحوزات العلمية، لأن الاجتهاد يؤدي إلى طرح
كثير من الروايات، وفقاً لقواعد التعارض، ولغيرها من ضوابط البحث
والتحقيق.
سادساً:
إذا كان البحث في هذه المسألة فتنة.. فماذا يقول المعترض في الذي أنكر
ما جرى على الزهراء، وطعن في عصمة الأنبياء، وخالف في عشرات المسائل
التي تقول بها الشيعة، والذي دافع هو عنه في نفس كتابه هذا
«بنات
النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه»؟!.
ولماذا لم يتصدَ للرد عليه في أي من تلك المسائل الكثيرة والخطيرة؟.
سابعاً:
قد سبقنا عدد من العلماء إلى تأليف الكتب في مسألة كون البنات ربيبات
ومنهم:
([1])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص109.
|
