وقال المعترض:
«كان عليه أن يجعل من أوليات أدلته دحض هذا الاتفاق، إن استطاع، حيث لا
يمكن أن يجهل جميع هؤلاء الحقيقة، ويعرفها من الناس قلة قليلة»([1]).
وقال عن المخالفين للاتفاق الذي
يستند إليه:
«إن هؤلاء المخالفين لا يعدلون عند الله جناح بعوضة، لسبب واحد، وهو
خلو الصدر الأول للإسلام من بحث هذه المسألة إلى القرن الرابع الهجري.
وينبغي أن يكون الحديث عنها مبكراً، إن لم يكن في حياة
النبي، وإلا فبعد وفاته مباشرة، لا في القرن الرابع، حيث انقسم الناس
إلى مثبتين ونافين، على أثر شبهة ألقاها مرتفع بينهم([2])».
ثم سألنا:
«كيف لم يدرك المسألة علماؤنا الأول، وكانت معركة الأنساب في الصدر
الأول من الإسلام على أشدها»؟!..
إلى أن قال:
«كل هذا يجري في الصدر الأول من الإسلام. ولا تجد من يقول عن السيدات:
إنهن لسن بنات لرسول الله «صلى الله عليه وآله».
وكان المفروض:
أن يخرج ذلك من بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» رداً لدعاوى عثمان
الباطلة، وكشفاً لما زعم من نوريه الخ..».
وقال:
«وما يكرره السيد من وجود مخالفين قبل الكوفي، ومن المخالفين صاحب كتاب
الأنوار([3])
فقد قلنا لسماحته: إن هذا الوجود الموهوم لا يشفي علة، ولا يروى غلة،
لأن من ينقل خلافهم يحكيه عنهم مجرد حكاية، ولم ينقل لنا صورته لنعرف
وجهته، فما لم نطلع عليه في قعر دورهم يظل عندنا مهملاً مردوداً.
ولا غرو، فبإمكان إنسان مّا فيما يأتي من الزمن أن
يغزونا بآراء ثابتة، وأقوال محققة، ودلائل قاطعة، وبراهين ساطعة عن عدم
بنوتهن، وحينئذٍ نكون أبناء الدليل، أينما مال نميل.
وأما ما تفضل به سيدنا الجليل، فلم يقنع به هو نفسه،
فكيف يريدنا أن نقنع به»
([4]).
ونقول:
إن لنا مع هذه المقاطع وقفات عديدة، نجملها في العناوين
التالية:
([1])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص 113.
([2])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص114.
([3])
أشار في الهامش هنا إلى: الصراط المستقيم ج3 ص 83.
([4])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص 114.
|