المعترض يفرض خطته

المعترض يفرض خطته:

ويعود المعترض ليفرض علينا مرة بعد أخرى خطته في البحث، وليحدد لنا أولوياته، حيث يوجب علينا أن نجعل من أوليات أدلتنا دحض الإجماع الذي لم يزل يلوح به. رغم أنه لم يرتضِ منا اقتراحاً واحداً يدخل في هذا الاتجاه. واعتبر أن ذلك يخالف حرية الفكر، وأنه يدخل في سياق فرض منهجنا وخطتنا عليه في البحث.

أما بالنسبة لدحض الإتفاق، فلسنا بحاجة إلى توصية المعترض به لأننا حين ذكرنا الرواية المصرحة بأن أحداً من الأمة سوى علي «عليه السلام» لم يؤت صهراً مثل رسول الله «صلى الله عليه وآله» حتى النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه، كفانا ذلك عن مناقشة هذا الاتفاق..

كما أننا قد ذكرنا له خطبة الزهراء «عليها السلام» في المهاجرين والأنصار، وقلنا: إنها قد صرحت فيها بأنها البنت الوحيدة لرسول الله «صلى الله عليه وآله». ولم يعترض أحد الصحابة على كلامها هذا، وذلك يحقق أمرين:

أحدهما: وجود نص صحيح عن المعصوم، وهو الزهراء «عليها السلام».

والآخر: إجماع الصحابة على ما قالته الزهراء «عليها السلام».

ثم جاء تصريح ابن عمر، وعروة بن الزبير، والبلاذري، وجميع من ذكرهم ابن شهرآشوب بهذا الأمر، وكذلك الحال بالنسبة للذين أشار إليهم الخصيبي في الهداية الكبرى، ثم الذين أشار إليهم سائل الشيخ المفيد، ثم تبع هؤلاء وأولئك ثلة كبيرة من العلماء الأعلام، أمثال الكراجكي، والقزويني، وكاشف الغطاء، والمقدس الأردبيلي، والطريحي، ومغلطاي، والنويري، والمقدسي وجمع آخرين.. فتأكد بذلك سقوط هذا الإتفاق الذي يدعيه المعترض عن الإعتبار، هذا عدا سائر الأدلة والشواهد التي ذكرناها في كتبنا وبحوثنا..

بل لعل ما ذكرناه يعطينا الجرأة على القول: بأن الشائع بين الناس قبل الكوفي هو مقالة الكوفي نفسه والتعبير بكلمة «بنت» في كلمات الناس يراد به البنات بالتربية. ولذلك لم يعترض أحد على الكوفي والبلاذري، وعروة، وابن عمر. بل هو ظاهر حال المهاجرين والأنصار..