|
وقال المعترض:
إن الأقوال قبل الكوفي موهومة، لأنها محكية. ولم تنقل بعينها لنعرف
وجهتها، فما لم نطلع عليه يبقى مهملاً مردوداً.
ونقول:
أولاً:
هناك فرق بين كون الشيء موهوماً، وكونه مهملاً ومردوداً.
ثانياً:
حكاية القول إذا كانت من ثقة فإنها تقبل منه.. ولا داعي لردها. ومعظم
الأقوال التي يعول عليها في الفقه، وفي مختلف العلوم قد جاءتنا محكية،
ولم تنقل على صورتها.. وكذلك الحال حين تنقل الروايات عن النبي «صلى
الله عليه وآله» وعن الأئمة بالمعنى..
ثالثاً:
الأحاديث عن النبي «صلى الله عليه وآله»، وعن الزهراء «عليها السلام»،
وعن الإمام السجاد «عليه السلام»، وعروة، وعن ابن عمر.. وغير ذلك.. قد
نقلت بعينها وصورتها، ولم تنقل محكية، فلماذا لا يأخذ بها المعترض.
رابعاً:
المعترض يقول: يحرم الخوض بالنسب الشريف، ويقول: إنه قاطع ببنوة البنات
الحقيقية، فكيف يقول إذن: إنه فيما يأتي من الزمن إن جاءه دليل قاطع
أخذ به، فإنه مع الدليل. أليس هذا الدليل سوف يؤدي إلى نفي البنات من
النسب الطاهر؟! وذلك محرم عنده؟!
خامساً:
ما ذكره من أن أدلتنا لم توجب لنا اليقين، بل مجرد الشك، قد أجبنا عنه
فيما سبق، وأن هذا الشك يسقط اليقين ببنوتهن الحقيقية. وهذا كافٍ
بالنسبة إليه.
وقلنا أيضاً:
إن حجية الدليل قطعية، وإن كان مفاد الدليل في حد ذاته ظنياً.. وهذا
كاف بالنسبة إلينا..
|
