المعترض يفرض علينا منهجه

المعترض يفرض علينا منهجه:

وقال المعترض: «ما باله لم يذكر الآية التي تثبت للنبي «صلى الله عليه وآله» بنات، فيبحثها من جميع جوانبها؟ ويفعل نفس الفعل في الآية التي تنهى عن نسبة الأدعياء إلى غير آبائهن الحقيقيين؟!

وما باله لم يعرج على دعاء شهر رمضان. وقد نص على رقية وأم كلثوم أنهما ابنتا رسول الله؟

ما باله ترك هذا كله، ثم راح يقارن بين الروايات، ويظهر نقاط الاختلاف فيها، ويتخذ من ذلك ذريعة إلى الشك في انتساب السيدات.

إن هذه الروايات نفسها اضطربت في الأولاد أيضاً، في عددهم، وأعمارهم، وولاداتهم، ووفياتهم. فينبغي بناء على قاعدة السيد الشك في أصل وجودهم، حيث لا نجد روايتين متفقتين على شأن واحد من شؤونهم إلا نادراً» ([1]).

ونقول:

لقد عاد المعترض إلى تكرار مقولاته السابقة، ونحن نجاريه في ذلك، ونذكر القارئ ببعض الأجوبة لها، فنقول:

أولاً: قلنا: إن آية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴾ لا تدل على مطلوبه، فإن آية المباهلة تقول: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ﴾ ولم يدع إلى المباهلة غير فاطمة «عليها السلام». والحسنين وعلي «عليهم السلام»، مع أن ألفاظ الآية جاءت بصيغة الجمع..

كما أن آية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ قد عبرت بصيغ الجمع، مع أن المقصود بها خصوص علي «عليه السلام».

وهناك آيات كثيرة أخرى تدخل في هذا السياق.

ثانياً: قلنا إن آية: ﴿ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ﴾ يراد بها الأبناء بالتبني، حيث كان الناس ينسبونهم إلى من يتبناهم. وينفونهم عن آبائهم الحقيقيين.وقضية البنات ليست كذلك، لأن الناس ينسبونهن إلى من يربيهن على سبيل التوسع، ولا ينفونهن عن آبائهن الحقيقيين.

ثالثاً: بالنسبة لدعاء شهر رمضان نقول: إذا ثبت أن البنات ربائب، فلا مانع من نسبتهن إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» على هذا المعنى، ولعن من قصد إيذاء النبي «صلى الله عليه وآله» فيهن.

رابعاً: إن أسلوب المقارنة بين الروايات، وإظهار مواضع اختلافها، هو أسلوب علمي صحيح، يستعمله كل عالم وباحث في المواضع التي تتوفر فيها شرائط ذلك. وهو ينتج الشك الذي يكفينا في بحثنا هذا. لإسقاط حجة من يقول ببنوتهن الحقيقية..

خامساً: بالنسبة لاضطراب الروايات في عدد الأولاد، وفي أعمارهم ووفياتهم، نقول: إن هذا الاختلاف لا يبرر الشك في أصل وجودهم، كما يريد المعترض أن يقول.. بل هو من موجبات الشك في نفس الخصوصية التي اختلفت الروايات في تحديدها.

وليست لدينا قاعدة تقول: إن الشك في خصوصية شيء يوجب الشك في أصل وجود ذلك الشيء، فلماذا ينسب المعترض إلينا ما لم نقله؟!