البدء والتاريخ لا يعتمد عليه

البدء والتاريخ لا يعتمد عليه:

وقال المعترض عن كتاب البدء والتاريخ: «هذا الكتاب اختلفت فيه الأقوال في مؤلفه».

إلى أن قال: «لو كان صاحب البدء والتاريخ أوثق الناس في نفسه لكان الاستشهاد به في قبال من عداه ممن هم في وثاقته أو أعلى منه أو دونه من سائر المؤرخين، مخلاً بسياق الدليل»([1]).

ونقول:

أولاً: قد ذكرنا كلام البدء والتاريخ في جملة آخرين صرحوا بولادة بناته جميعاً بعد البعثة، الأمر الذي يدل على عدم صحة تزويج زينب بابي العاص، ورقية وأُم كلثوم بابني أبي لهب في الجاهلية.

فلم يكن قوله دليلاً مستقلاً، نعتمد عليه في إثبات كون البنات ربائب.

والمعترض نفسه سوف يعتذر بعد صفحتين عن تشبثه بأقوال المؤرخين المنحرفين عن أهل البيت «عليهم السلام» بقوله: «لو اقتصرنا على هؤلاء لكان من حق السيد لومنا، بل لسماحته تقريعنا بما يحلو له، ولكننا جعلنا أقوال أئمتنا ومؤرخينا في المقدمة، وسقنا أقوال أولئك شاهداً على صحة أقوال هؤلاء، الخ..».

ثانياً: إذا كان صاحب البدء والتاريخ من غير الشيعة، فما المبرر لترجيح غيره من العامة عليه، ما دام أن غيره ممن يراد التسويق له بادعاء أنه معتمد، منحرف عن أهل البيت، متحامل عليهم، كما هو الحال بالنسبة للذهبي، والبخاري، والطبري، وابن حزم. كما أن بعض هؤلاء، كالزبير بن بكار، كان يضع الحديث، كما صرح به المعترض نفسه([2]).. ولكنه عاد فذكره في جملة من أجمع على أن البنات بنات رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وكذلك الحال بالنسبة للواقدي وابن إسحاق وغيرهم ممن ذكرهم المعترض.

فإن كان الإستشهاد بكلام المقدسي يخل بدليلنا، فلماذا لا يخل الاستشهاد بكلام هؤلاء، بدليل المعترض؟!

ثالثاً: ذكرنا في كتبنا وبحوثنا حول هذا الموضوع أدلة وشواهد كثيرة على ما نقول، فهي المعيار، وليس المعيار في ذلك أناس، الذين لا يُؤْمَنُون على الحقيقة، وينقادون في بيانها لأهوائهم وعصبياتهم.. أو أنهم يأخذون ما يجدون بلا تمحيص ولا تحقيق.

رابعاً: إن المصادر التي اعتبرها مهمة، ومعتمدة، وموثوقة، مملوءة بالأكاذيب التي ينكرها المعترض نفسه، وليس في كتاب المقدسي ما يضاهيها في ذلك..

خامساً: إن هذه الكتب مهمة ومعتمدة عند غير الشيعة، أما الشيعة فلا يهتمون لها إلا بمقدار ما تفيد في إلزام الآخرين بالحجة، أو ما لا نرى داعياً للكذب فيه ودواعي كذبهم في مورد بحثنا هنا قائمة.