عثمان لا يستفيد من هذا الأمر

عثمان لا يستفيد من هذا الأمر:

وقال المعترض:

«أما النواصب لعنهم الله الذين يؤكدون موقع خليفتهم، فليس فيما قالوه تأكيد لموقعه. بل بالعكس من ذلك،فيه سقوط له. وما قول النبي «صلى الله عليه وآله» عن أبي العاص بن الربيع: صاهرنا فحمدنا مصاهرته إلا الإشارة منه «صلى الله عليه وآله» إلى مصاهرة عثمان الذي آذى بها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ونطق بها الدعاء الذي تقدم ذكره.

ويكفيه ذلاً أن يطرد من حضور دفن إحداهن، لأنه زنى ليلة وفاتها بجاريتها»..

إلى أن قال: «وجزاك الله خيراً حيث أرشدتنا إلى ذلك» ([1]).

وقال: «وما يراه السيد من إسناد لدعائم عثمان المتداعية. بمصاهرة النبوة، فقد انقلب السحر على الساحر، وصار هذا الزواج وصمة عار في جبين عثمان، لا شرفاً، لما ارتكب في حق السيدتين من المخالفات. وقد لُعن في دعاء شهر رمضان الوارد عن أهل البيت من أجل ذلك، لأنه آذى النبي فيهما» ([2]).

ونقول:

أولاً: إن هذا المعترض قد سعى فيما سبق إلى تفنيد ما أرشدناه إليه، وتكذيب ما جرى على رقية من عثمان، وزناه بجاريتها، وأورد العديد من الأدلة التي رأى أنها تؤيده في أقواله.. فراجع كتابه بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص88. وها هو يتراجع عما قاله هناك، ويدعو لنا لأننا أرشدناه إلى ذلك.

فبأي ذلك نأخذ، وما هو الرأي المعتمد عنده..

ثانياً: قول المعترض: إن دعوى هذا الزواج لا تؤكد موقع عثمان لا مجال لقبولها. بل ذلك يؤكد موقعه لدلالته على رضى النبي «صلى الله عليه وآله» عنه، كما أن تزويجه من الثانية يثير الشكوك حول صحة ما قيل عنه من أنه قتل الأولى، وزنى بجاريتها. إذ لا يعقل أن يفعل ذلك، ويحرمه النبي «صلى الله عليه وآله» من حضور جنازتها، ثم يزوجه أختها.. إلا على تقدير أن تكون البنات لسن بنات رسول الله، ولا يراجعنه في أمر زواجهن، بل يتخذن القرار في ذلك من عند أنفسهن. وهذا هو الصحيح ـ كما قلنا..

ثالثاً: بالنسبة لما ينسب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» من مدحه لمصاهرة أبي العاص، نقول:

إن أتباع عثمان قد حاولوا إبعاد التهمة عنه، وإلصاقها بأمير المؤمنين «عليه السلام»، فراجع أباطيلهم وترهاتهم في أسطورة خطبة علي «عليه السلام» لبنت أبي جهل في كتابنا الصحيح من سيرة النبي «صلى الله عليه وآله».