لا إجماع على ضرب الزهراء

لا إجماع على ضرب الزهراء :

واعتبر المعترض: أنه لا إجماع على أن القوم تآمروا على قتل علي «عليه السلام» بيد خالد.

ولا إجماع على ضربهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء «عليها السلام».

«وإسقاط جنينها، (قد نقله الشهرستاني في الملل والنحل ج1 ص157 والصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات ج6 ص 30 وابن حجر في المطالب العالية) في حياة رسول الله.

وسلك المؤرخون من الشيعة مسلكهم، فمنهم من ذكر ذلك، ومنهم من ترك ذكره، فلا إجماع على مثل هذه القضايا» ([1]).

ونقول:

أولاً: إن المعيار هو إجماع أهل الحق، وهم شيعة أهل البيت «عليهم السلام». ولا قيمة لمخالفة غيرهم، ولا يصلح ذلك نقضاً لإجماعهم.

ثانياً: إننا لا نتوقع من محبي المهاجمين للزهراء سوى السعي لتبرئة أئمتهم الذين يحبونهم، أو التعتيم على ما صدر منهم في حقها «عليها السلام»، وتجاهله، أو التشكيك به.

ثالثاً: إن هذه المسألة ـ أعني مسألة البنات أو الربائب ـ ليست من أحكام الدين، ولا هي من الأمور التوقيفية التي تؤخذ من الشارع، ليستدل بالإجماع عليها، وإنما هي مسألة تاريخية ترتبط بالأنساب.

رابعاً: لا ينحصر نقل ما جرى على الزهراء بمن ذكرهم هذا الرجل، وقد أوضحنا ذلك في الجزء الثاني من كتابنا: مأساة الزهراء «عليه السلام». ونقلناه عن كثير من علماء أهل السنة.

وأما الشيعة، فلم نجد أحداً منهم أنكر ذلك، سوى السيد محمد حسين فضل الله. وقد ذكرنا أن مخالفات هذا الرجل قدبلغت من الكثرة والخطورة حداً دعا علماء الأمة ومراجعها إلى إصدار حكمهم في حقه.

وسكوت بعض الشيعة عن ذكر ما جرى على الزهراء لا يدل على إنكارهم له، إذ كان بإمكان كل واحد فيهم أن يسجل رأيه، ويعلن عدم موافقته لما يقال حول هذا الموضوع، لا سيما مع إصرار الشيعة على تداوله في مجالس العزاء على مدى السنين، بل الشهور والأيام في جميع البلاد.

بل لو كان سكوت هؤلاء مضراً فإن معظم الناس قد سكتوا عن تسجيل رأيهم في بنوة البنات الحقيقية لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، فكيف يدعي المعترض الإجماع على ذلك؟!.