|
وقال المعترض:
«والأقوال في سنّ النبيّ حين زواجه بمولاتنا الصدّيقة
الكبرى ليس فيه شاذ ومتفق عليه، بل مستوى الجميع واحد. ولك ترجيح ما
مال إليه قلبك، لسبب معقول.
ثم صحّ ما قال:
إنه لم يشر إلى استحالة ولادة السيّدات في التاريخ المذكور، ولكن البحث
يؤدّي إلى هذه النتيجة. فإذا اعتمدنا القول القائل بزواجه من خديجة قبل
البعثة بخمس سنين، فمن المستحيل طبعاً أن تولد له ابنة، وتنضج وتتأهل
للزواج من ابن أبي لهب في هذه المدّة القصيرة([1]).
ونقول:
أولاً:
إننا لم نكن نعلم أن الميل القلبي يرجح نصاً أو قولاً على آخر. وذلك في
موارد تعدد الأقوال، وعدم وجود شاذ فيما بينها.
ثانياً:
ما معنى جعل المرجح هو ميل القلب، ثم تقييد الميل القلبي بكونه لسبب
معقول؟ فإنه إذا وجد السبب المعقول كان هو المرجح، ولم يعد لميل القلب
أي اعتبار في ذلك.
ثالثاً:
الصديقة الكبرى ليست خديجة(صلوات الله عليها)، بل هي ابنتها فاطمة
الزهراء «عليها السلام».
رابعاً:
قد ظهر هنا أن المعترض يسلِّم بأن البحث يؤدي إلى استحالة ولادة
البنات، وبلوغهنّ سن الزواج، ثم زواج ابني أبي لهب بهنّ، إذا كان النبي
«صلى الله عليه وآله» قد تزوج بخديجة قبل البعثة بخمس سنين.
فما هو المبرر لكتابة هذا الكتاب إذن؟!
ولماذا ضمَّنه هذه الشدة في الخطاب وفي العتاب؟
ولماذا يصر على إثبات بنوة البنات؟!
([1])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه، ص130.
|
