|
وقد قلنا:
إن نسبة زينب إلى خديجة في نص الصنعاني يشعر بأنها ليست بنتاً لرسول
الله «صلى الله عليه وآله».. فاعترض علينا المعترض هنا بقوله:
«وأمّا حجّته حول نسبة الولد لأمه على قولنا: بأن ذلك
لا يستلزم نفيه عن أبيه، واستشهادنا بالفاطميّين، وردّه علينا بأن ذلك
يعود إلى السياسة، فإن صح ما رآه فما قوله في محمد بن الحنفية، وقد نسب
إلى أمّه، واشتهر بهذه النسبة.
فهل معنى ذلك نفيه عن أمير المؤمنين أبيه، وهناك عدد من
الناس لا سيما في طبقة الشعراء نسبوا إلى أمهاتهم مع وجود آبائهم، فلم
يلزم من ذلك نفيهم عنهم.
ولو صحّ من مؤرخ نسبة إحدى السيّدات المكرّمات إلى
خديجة، فلكون النبي له نساء غيرها، وقد وَلَد له بعضهنّ، لذلك استدعت
الحال عند ذكر أولاده أن يقال: بنت خديجة، وقد قيل: القاسم بن خديجة،
والسيد لا يشكّ في بنوته من النبي «صلى الله عليه وآله»، من ثم عزيت
سيّدتنا زينب تمييزاً لها عن سائر أمهات المؤمنين»
([1]).
ونقول:
أولاً:
بالنسبة لمحمد بن الحنفية، فإنه إنما نسب إلى أمه احتراماً للحسنين
«عليهما السلام»، فإن أمهما الزهراء البتول «عليها السلام»، ليعلم
القاصي والداني: أنه ليس له موقعهما في الفضل، والشرف، والسؤدد. مع
معلومية انتسابه إلى أمير المؤمنين «عليه السلام».
وأما نسبة السيدات إلى خديجة دون أبيهما، وهو رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، فلا مبرر لها، بل هناك ما يقتضي نسبتهنّ إلى
النبي «صلى الله عليه وآله» لبيان فضلهنّ وشرفهن..
ثانياً:
قول المعترض: كان للنبي «صلى الله عليه وآله» نساء أخريات، وقد ولد له
منهن، فاقتضى الحال التمييز.. غير مقبول؛ إذ لم يكن للنبي «صلى الله
عليه وآله» بنات من غير خديجة، نعم كان له ولد ذكر هو إبراهيم، الذي
ولد ومات في أواخر حياة النبي «صلى الله عليه وآله». ولم يكن هناك خوف
من اختلاط أمره على أحد، ولا خشية من توهم كون البنات من مارية مثلاً.
ثالثاً:
إن عزو زينب إلى خديجة كما يحتمل أن يكون لتمييزها عن سائر أمهات
المؤمنين، كذلك يحتمل أن يكون لأجل كونها ربيبة للنبي «صلى الله عليه
وآله»، فما الذي برر للمعترض الجزم بالأول، ورفض الثاني؟!
قد ذكر أن القاسم نُسِب إلى خديجة،
فقيل:
القاسم ابن خديجة، ونحن نطالبه بذكر المصدر لننظر في النص، فلعله أراد
أن يعلمنا باسم أم القاسم!! ولم ينسب إليه في سياق حديث عادي.
([1])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه، ص133.
|
