ماذا يريد الجزائري؟!

ماذا يريد الجزائري؟!:

قال المعترض:

«وأما تجنّينا على الجزائري كما قال السيد، فالذي يقرأ قوله لا يصدر عنه إلّا بمثل ما صدرنا به، وعليك أن ترجع إلى الأنوار النعمانية: (ج1 ص80) وتقرأ قوله لتعرف سرّ ما قلته لك.

ثم إنّ عدم إيضاح رأيه في مثل هذا الموضوع الهام، الذي بني عليه تنزيه عثمان ليس من طريقته، فقد كان يسارع إلى تفنيد الآراء التي يستشمّ منها رائحة مدح الثلاثة، أو أحدهم، فضلاً عن التصريح بالمدح، فما باله هنا سكت ولم يبد إيجاباً ولا سلباً؟ أليس لقناعته بصحة البنوّة؟!

وكونه لم يشر إلى حجج المخالف، وهل للمخالف حجة ليشير إليها؟ اللهم إلّا أخباراً لا أصل لها، مبتورة السند مجهولة المتن، وإذا ما سمّيناها حجة فهو على سبيل المجاز، الذي توسّع في استعماله سماحة السيد، أو على سبيل الغفلة»([1]).

ونقول:

أولاً: إن المعترض جعل سكوت الجزائري عن إبداء رأيه كاشفاً عن أنه يرى أنهنّ بنات لرسول الله «صلى الله عليه وآله» على الحقيقة.

ونقول:

إن عكس ذلك هو الصحيح، ودليلنا على ذلك: أن الجزائري قد صرح في كتابه زهر الربيع ج2 ص336: بأن الصحيح هو أن البنات ربائب، فراجع، ولا سيما بملاحظة ما ذكره المعترض نفسه، من أن الجزائري كان يسارع إلى تفنيد ما يستشم منه مدح مناوئي علي «عليه السلام»، فلعله سكت هنا لقناعته بكون البنات ربائب، وهذا كاف في تفنيد الفضيلة التي يراد إثباتها لعثمان، وهي أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قبله زوجاً لابنته، كما قبل علياً «عليه السلام».

ثانياً: قول المعترض عن الحجج على كونهن ربائب، بأنها أخبار لا أصل لها، مبتورة السند، مجهولة المتن، غير مقبول.. لما يلي:

ألف: إن فيها ما له سند صرح العلماء باعتباره فراجع..

ب: إنها دلائل مختلفة، يعضد بعضها بعضاً، ويشد بعضها أزر بعض.

ج: إن ما يستدل به هو على بنوّتهن الحقيقية ليس بأفضل حالاً، لا من حيث الدلالة، ولا من حيث السند، كما أظهرته المناقشات في هذا الكتاب وغيره.

د: إن هذا يناقض ما ذكره في مواضع أخرى من كتابه، من أنه ليس لدينا أي خبر يدل على كون البنات ربيبات، حتى لقد طلب منا أن نأتيه بخبر ولو عن مسيلمة الكذاب..