هل خلطنا بين الكلامين؟!

هل خلطنا بين الكلامين؟!:

وقال المعترض:

«وما قال السيد عن النباش وغيره، وعن هجر نساء قريش لخديجة لزواجها من النبي، وعن زواجها، وهذا كله رددناه، وكان ردّنا فيه على الكوفيّ، فحسب سيّدنا أنه هو المعنيّ بالردّ، والمقصود به. لذلك تبادر إلى ذهنه بأننا قوَّلناه ما لم يقل، وهذه كلها مزاعم الكوفي، وعتبنا على السيد ينحصر في سكوته عنها مع علمه ببطلانها»([1]).

ونقول:

أولاً: إن المطلوب هو إحقاق الحق، وإبطال الباطل، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الرد عينا أو على غيرنا، فنحن لا نريد أن نثأر لأنفسنا بأي وجه كان.. ولذلك نقول:

إذا كان الكوفي أو غيره يدعي أن الاختلاف حول اسم أبي هالة: هل هو النباش بن زرارة، أو زرارة بن النباش، يدل على عدم وجود أبي هالة من الأساس. فهو مخطئ بلا ريب، ولكن الحقيقة هي أنه لم يقل ذلك، بل قال: إن الاختلاف والتناقض يوجب القطع ببطلان أحد النقيضين، ويبقى النقيض الآخر محتملاً للصحة ولعدمها. فيحتاج الحكم عليه بشخصه إلى دليل. فلا بد من البحث عنه، أو المطالبة به.

فلماذا يقوّل الكوفي ما لم يقله؟!

ثانياً: إن إنكاره للحديث عن هجر نساء قريش لخديجة بسبب زواجها من رسول الله «صلى الله عليه وآله» في غير محله. فلعل الكوفي قد رضي صحة الرواية، التي يؤيدها الإعتبار أيضاً، فإن أهل الشر والإنحراف يكرهون أهل الاستقامة والفضيلة. فمن الطبيعي أن تغضب نساء قريش من خديجة، لأنها تزوجت ممن يكرهونه..

فلا مبرر لاعتراضه على الكوفي في كلا الموردين، وأنه لا وقع لمطالبته لنا بالإعتراض، ولا لعتبه علينا لسكوتنا. وليس له أن يجزم بأننا عالمون ببطلان كلام الكوفي. بل نحن نخبره عن أنفسنا بعكس ذلك.. إلا إن كان هو أعرف بأنفسنا منا.