وقد أورد المعترض على قولنا:
إن النبي
«صلى الله
عليه وآله»
قد ربى البنات
بأن هذه المسألة تاريخية، لا بد من ذكر موضوعها، ومحمولها، مع ذكر
المصدر الذي أخذت منه. وإلا فهي
«فاقدة
للإعتبار من وجوه:
الأول:
البنات على زعمه أجنبيات، ويرجعن إلى قوم معروفين، ولهن أعمام وأخوال
وأقارب، فبإذن من من هؤلاء تولى النبي تربيتهن؟!
الثاني:
كيف جاز للنبي الحياة مع بنات أجنبيات في بيت واحد، قد تسبب له ولهن
مثل هذه الحياة الحرج»؟!
إلى أن قال:
«فلماذا استبقاهن النبي عنده وكان عليه رفعاً للحرج، ردهن إلى أقرب شخص
لهن، وأحقه بهن»؟!..
إلى أن قال:
«ولم
يحدثنا التاريخ عن انقراض أهلهن حتى لم يبق منهن ولا نافخ ضرم..».
ثالثاً:
إذا لم يكن تبنيهن بمثابة تبني زيد بن حارثة، فعلى أي شكل كان؟! ومن أي
الأعراف هو؟! ولم نعهد تربية من نوع تربيتهن في عصر النبي قبل البعثة
أو بعده!!
ولو كان، فما سمعنا بمن رباهم رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، غيرهن أن نسبن إلى بنوته، وهذه زينب بنت أم سلمة، وأخوها عمر
رباهم رسول الله
«صلى الله
عليه وآله»،
وتزوج أمهما، فلم ينسبا إلى بنوته، ولم يقل عنهما أحد:
يا ابني رسول الله. ولو صح ذلك لكان إطلاق البنوة على زيد أولى من
إطلاقها على السيدات الثلاث..
رابعاً:
يزعم السيد أن زواجهن من ابن أبي لهب كان باختيارهن، وكذلك زواج زينب
بأبي العاص. ولو صح ذلك لما طلقهما ابن أبي لهب، لأن النبي لا يعنيه
شأنهما، ولا يعنيه أمرهما، لأنهما ليستا ابنتيه، ولا هو موكل بهما، و
لا اختيارهن بيده ولا هو ملزم بإعالتهن، لا شرعاً ولا أدباً ولا عرفاً.
وهل يحمل أجنبي بتبعات غير أبنائه، لعلقة واحدة هي كونهن أبناء أخت
زوجته؟!
وأبو لهب وابناه يملكان شيئاً من العقل الذي يدلهما على
ان طلاق البنتين لا يضر بالنبي، لأنهما لغيره، وإنما يقلِّب ذويهم
عليهما وعلى أبيهما الخ..»([1]).
ونقول:
إننا نشير إلى بعض ما نرمي إليه ضمن
العناوين التالية:
([1])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله»
لا ربائبه ص86 و87.
|