المصادر التي اعتمدناها

المصادر التي اعتمدناها:

بالنسبة لمطالبة المعترض بالمصدر الذي اعتمدنا عليه نقول:

أولاً: قد أشرنا مرات كثيرة إلى أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد نفى أن يكون أحد غير علي «عليه السلام» له صهر مثل رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

وصرحت الزهراء «عليها السلام» في خطبتها في المهاجرين والأنصار بذلك أيضاً..

وورد ذلك في الروايات التي تحدثت عن شأن نزول سورة الكوثر.

كما أن ذلك قد ورد على لسان ابن عمر..

بالإضافة إلى الرواية التي ذكرت اعتراض الإمام السجاد «عليه السلام» على عروة بن الزبير، الذي اعتذر بأن ما قاله عن زينب، وتفضيله إياها على فاطمة «عليها السلام» إنما يقصد به الفترة التي سبقت نزول قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ﴾.

بالإضافة إلى دلائل أخرى ذكرناها في كتبنا المتداولة حول هذا الموضوع.

وكل ذلك يثبت أن إطلاق كلمة «بنت» عليهن لم تكن على الحقيقة..

وإذا كنا قد ذكرنا أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد تزوج خديجة بكراً، كما صرح به الخصيبي وغيره.. فلم يبق من وجه يصحح إطلاق كلمة البنت عليهن إلا أنهن قد تربين في بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» لظروف أحاطت بهن.

ثانياً: إن الكوفي قد ذكر أنهن بنات زوج أخت خديجة، وغيره ذكر أنهن ربائب النبي «صلى الله عليه وآله» من جحش (أي من قبيلة جحش)، وذلك يدل على أنهن لسن بنات الرسول «صلى الله عليه وآله»، وأنهن نسبن إليه بالتربية.