كتاب الإستغاثة في الميزان

كتاب الإستغاثة في الميزان:

وعن قيمة كتاب الإستغاثة نقول:

إن المعترض وإن كان قد أثنى على هذا الكتاب هنا، فإنه طعن فيه في مواضع أخرى، وقد أشرنا إليها في حينه، ولكننا نزيد هنا ما يلي:

قال الشيخ الطوسي «رحمه الله» عن الكوفي:

إنـه «صنف كتباً كثيرة سديدة» منها: كتاب الأوصياء، وكتاب في الفقه

على ترتيب كتاب المزني، ثم خلط إلخ..([1]).

لكن النجاشي قال: «صنف كتباً كثيرة، أكثرها على الفساد»، ثم عدّ منها خمسين كتاباً([2]). فراجع..

غير أن كلام النجاشي هذا لا يضر في قيمة كتاب الإستغاثة، فقد تقدم أنه ألفه في حال الإستقامة.

قال المحدث النوري: «وهذا ظاهر لمن نظر فيه، وليس فيه مما يتعلق بالغلو والتخليط شيء، بل ومما يخالف الإمامية إلا في مسألة تحديد حد شارب الخمر بالثمانين، وكم له نظائر من أصحابنا..

بل هو في أسلوبه، ووضعه ومطالبه، من الكتب المتقنة البديعة، والكاشفة عن علو مقام فضل مؤلفه. ولذا اعتمد عليه علماء أعلام، مثل ابن شهرآشوب في مناقبه([3])، وفي معالمه إشارة إلى ذلك، كما لا يخفى على الناظر اللبيب([4])، والشيخ يونس البياضي في كتاب الصراط المستقيم([5])، بل وكلام العلامة يشير إلى أنه من الكتب المعروفة بين الإمامية، والقاضي في الصوارم المهرقة([6])، وغيرهم([7]).

وقال السيد الأمين «رحمه الله»: «كتاب الإستغاثة في مسألة الإمامة نظير كتاب «التعجب» للكراجكي»([8]).

وقال المحدث النوري أيضاً: «..وصنف كتباً في حالتي الإستقامة والإنحراف، وهذا الكتاب أي الإستغاثة من القسم الأول»([9]).

وقال الأفندي: ألف في زمان استقامة أمره كتباً عديدة على طريقة الشيعة الإمامية، منها كتاب: «الإغاثة في بدع الثلاثة» ويقال له: «كتاب الإستغاثة»([10]).

بل لقد وصف الشيخ سليمان البحراني، شيخ المحدث البحراني، كتاب الإستغاثة بأنه «لم يعمل مثله»([11]).