وقال المعترض:
«وطعن العلماء فيه ليس على الغلو فحسب، وإنما على الدعوة أيضاً.
وأي طعنٍ أمرّ من طعن الدعوة، أي أنه دعي في النسب قبل التخليط
والإرتفاع، وناهيك به سقوطاً وطرداً»
([1]).
ونقول:
أولاً:
قد أشرنا أكثر من مرة إلى أن الطعن في نسب الكوفي غير ثابت، فإن
الكلمات المنقولة لا تدل على هذا الطعن المزعوم، فلا حاجة إلى
الإعادة.
ثانياً:
إن الطعن في نسب الكوفي، لا يعني صحة الطعن. لا سيما مع وصف كثير
من العلماء له بالشريف تارة، وبالسيد أخرى. وذكر عدد منهم نسبه
المنتهي إلى الإمام الجواد «عليه السلام».
ثالثاً:
إن الطعن في نسبه لا يعني أنه يكذب فيما ينقله.
رابعاً:
لو سلمنا أنه يكذب، فلا يعني ذلك أنه يكذب في كل أقواله، ولا سبيل
إلى الجزم بأنه قد كذب في هذا المورد بالذات. لكن احتمال كذبه في
هذا المورد يسقط قوله عن صلاحية الإعتماد عليه.. مع عدم انتفاء
احتمال صحة ما قال.. حتى تؤيد الشواهد الأخرى صحته.
والمفروض:
أن شواهد صحته موجودة كما أشرنا إليه..
خامساً:
قد ذكرنا: أن ما زُعِمَ من سقوط هذا الرجل وطرده غير ظاهر، فها هو
أحد أعلام الشيعة المعاصر للشريف المرتضى، وهو الشيخ حسين بن عبد
الوهاب يؤلف كتاباً تتمة لكتابه، وها هم العلماء يثنون على كتابه
«الاستغاثة»
إلى حد القول: إنه لم يؤلف مثله، وأنه مثل كتاب التعجب للكراجكي.
ولكنهم تجنبوا الأخذ من كتبه، بصورة واسعة، لاشتباه
الأمر عليهم بين ما ألفه في حال استقامته، وما ألفه بعد فساد
مذهبه.
سادساً:
قد ذكرنا فيما سبق أن ما يستندون إليه لا يدل على وجود طعن في نسب
الكوفي أصلاً..