الفصل الرابع: الناكثون في مكة..

الفصل الرابع: الناكثون في مكة..

لحاق طلحة والزبير بعائشة:

قال الشيخ المفيد «رحمه الله»:

ولما عرف طلحة والزبير من حالها (يعني عائشة) وحال القوم عملا على اللحاق بها، والتعاضد على شقاق أمير المؤمنين «عليه السلام»، فاستأذناه في العمرة، على ما قدمناه وذكرنا الخبر في معناه وشرحناه، وسارا إلى مكة خالعين الطاعة، ومفارقين الجماعة.

فلما وردا إليها فيمن تبعهما من أولادهما وخاصتهما وخالصتهما طافا بالبيت طواف العمرة، وسعيا بين الصفا والمروة، وبعثا إلى عائشة عبد الله بن الزبير وقالا له:

امض إلى خالتك فاهد إليها السلام منا وقل لها: إن طلحة والزبير يقرءانك السلام ويقولان لك: إن أمير المؤمنين عثمان قتل مظلوماً، وإن علي بن أبي طالب ابتز الناس أمرهم وغلبهم عليه بالسفهاء الذين تولوا قتل عثمان. ونحن نخاف انتشار الأمر به، فإن رأيت أن تسيري معنا لعل الله يرتق بك فتق هذه الأمة ويشعب بك صدعهم، ويلم بك شعثهم، ويصلح بك أمورهم.

فأتاها عبد الله فبلغها ما أرسلاه به.

فأظهرت الامتناع من إجابتهما إلى الخروج عن مكة، وقالت: يا بني لم آمر بالخروج، لكني رجعت إلى مكة لأعلم الناس ما فعل بعثمان إمامهم، وأنه أعطاهم التوبة، فقتلوه تقياً نقياً برياً، ويرون في ذلك رأيهم، ويشيرون إلى من ابتزهم أمرهم، وغصبهم من غير مشورة من المسلمين، ولا مؤامرة بتكبر وتجبر، ويظن أن الناس يرون له حقاً كما كانوا يرونه لغيره.

هيهات هيهات! يظن ابن أبي طالب يكون في هذا الأمر كابن أبي قحافة، لا والله ومن في الناس مثل ابن أبي قحافة؟! تخضع إليه الرقاب ويلقى إليه المقاد.

وليها والله ابن أبي قحافة، فخرج منها كما دخل، ثم وليها أخو بني عدي، فسلك طريقه.

ثم مضيا فوليها ابن عفان، فركبها رجل له سابقة، ومصاهرة برسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأفعال مع النبي «صلى الله عليه وآله» مذكورة، لا يعمل أحد من الصحابة مثل ما عمله في ذات الله، وكان محباً لقومه فمال بعض الميل، فاستتبناه، فتاب ثم قتل، فيحق للمسلمين أن يطلبوا بدمه.

فقال لها عبد الله: فإذا كان هذا قولك في علي يا أمه! ورأيك في قاتلي عثمان، فما الذي يقعدك عن المساعدة على جهاد علي بن أبي طالب وقد حضرك من المسلمين من فيه غنى وكفاية فيما تريدين؟!

فقالت: يا بني أفكر فيما قلت، وتعود إلي.

فرجع عبد الله إلى طلحة والزبير بالخبر، فقالا له: قد أجابت أمنا، والحمد لله إلى ما نريد.

ثم قالا له: باكرها في الغد، فذكرها أمر المسلمين، وأعلمها إنا قاصدان إليها لنجدد بها عهداً ونحكم معها عقداً.

فباكرها وأعاد عليها بعض ما أسلفه من القول إليها.

فأجابت إلى الخروج ونادى مناديها: إن أم المؤمنين تريد أن تخرج تطلب بدم عثمان، فمن كان يريد أن يخرج فليتهيأ للخروج معها.

وصار إليها طلحة، فلما بصرت به قالت له: يا أبا محمد، قتلت عثمان، وبايعت علياً؟!

فقال لها: يا أمه، ما مثلي إلا كما قال الأول:

نـدمـت نـدامـة الكسـعـي لمـــا                   رأت عـيـنـاه مـا صـنعت يداه([1])

وجاءها الزبير فسلم عليها، فقالت له: يا أبا عبد الله، شركت في دم عثمان، ثم بايعت علياً([2]) وأنت والله أحق منه بالأمر؟!

فقال لها الزبير: أما ما صنعت مع عثمان فقد ندمت منه، وهربت إلى ربي من ذنبي في ذلك، ولن أترك الطلب بدم عثمان.

والله ما بايعت علياً إلا مكرهاً، التف به السفهاء من أهل مصر والعراق، وسلوا سيوفهم، وأخافوا الناس حتى بايعوه([3]).

وصار إلى مكة عبد الله بن أبي ربيعة ـ وكان عامل عثمان على صنعاء([4]) ـ فدخلها وقد انكسر فخذه، وكان سبب ذلك ما رواه الواقدي عن رجاله: أنه لما اتصل بابن أبي ربيعة حصر الناس لعثمان أقبل سريعاً لنصرته، فلقيه صفوان بن أمية، وهو على فرس يجري وعبد الله بن أبي ربيعة على بغلة، فدنا منها الفرس فحادت([5])، فطرحت ابن أبي ربيعة، وكسرت فخذه.

وعرف أن الناس قد قتلوا عثمان فصار إلى مكة بعد الظهر، فوجد عائشة يومئذٍ بها تدعو إلى الخروج للطلب بدم عثمان، فأمر بسرير فوضع له سرير في المسجد، ثم حمل ووضع عليه وقال للناس:

من خرج للطلب بدم عثمان فعلي جهازه، فجهز ناساً كثيراً، فحملهم، ولم يستطع الخروج معهم لما كان برجله([6]).

ونقول:

هناك أمور عديدة تحتاج إلى التوقف عندها، نكتفي منها بما يلي:

ابتز الناس أمرهم:

زعم طلحة والزبير لعائشة: أن علياً «عليه السلام» ابتز الناس أمرهم، وغلبهم بالسفهاء الذين قتلوا عثمان..

ومن الواضح:

1 ـ أن طلحة والزبير كانا على رأس قتلة عثمان، ومن أشد الناس عليه.. فلماذا يتهمون غيرهم بقتل عثمان؟!

2 ـ أن طلحة والزبير وسائر الناس بما فيهم الصحابة بقوا خمسة أيام يحاولون إقناعه «عليه السلام» بالبيعة له.. ثم كان طلحة والزبير أول من بايعه.. فكيف تصح دعوى الابتزاز في هذه الحال؟!

3 ـ لقد كان الصحابة وغيرهم في المدينة ـ وكذلك أهل مصر، وأهل الكوفة، وغيرهم ـ قد أجمعوا على الاعتراض على عثمان، وعلى لزوم أن ينصاع لمطالب الناس منه، وأن ينصفهم من عماله، ويرضى بما يعرضونه عليه.. فكان يَعِدُهم، ثم يحاول في الخفاء جمع المقاتلين للإيقاع بهم.

وقد باءت جميع محاولات علي «عليه السلام» لحل المشكلة بينه وبينهم بالفشل أيضاً، بسبب تراجع عثمان المستمر عن عهوده ووعوده، والناس يرون ذلك رأي العين، ويعيشون آثاره وأخطاره، يؤكد لهم صحة موقفهم: رؤيتهم أن على رأس المنتقدين لعثمان كبار الصحابة والأعيان والرؤساء، من أمثال عمار بن ياسر، فضلاً عن غيره ممن مات وهو مغاضب لعثمان، كابن عوف، وابن مسعود، وأبي ذر.. وغيرهم..

فهل يصح بعد هذا أن يوصف هؤلاء بأنهم سفهاء؟!

4 ـ هل يستطيع طلحة والزبير: أن يذكرا لنا اسم سفيه واحد حاول إجبار أحد على البيعة لأمير المؤمنين «عليه السلام»؟!

ألم يجبر أبو بكر الزبير على البيعة له، وقد أخذوه وكسروا سيفه، وهاجموا بيت علي «عليه السلام»، وحاولوا إحراقه؟!

وألم يوص أبو بكر لعمر ونصبه خليفة من بعده، رغم عدم رضا فريق كبير من الناس؟!

وألم يجعل عمر الأمر في ستة، وجعل قول عبد الرحمن هو الفيصل، وأمر بقتل من خالفه، توصّلاً إلى قتل علي «عليه السلام»، ومن يقف إلى جانبه؟!

خوف انتشار الأمر لا يبرر النكث:

وزعم طلحة والزبير: أن سبب عزمهما على الخروج على إمام زمانهم الذي بايعوه باختيارهم، بل بإصرار منهم ـ زعما ـ: أنهم يخشون من انتشار الأمر.

وهذا عجيب، فإن دعوى: أن علياً «عليه السلام» ابتز الناس أمرهم لا تعدو كونها كذبة مفضوحة لا يصدقها أحد، وسيقول لهما من يسمعها منهما: لو جاز لأحد الخروج على الحاكم بحجة الخشية من اختلال الأمور، فلا يبقى حاكم على كرسي حكمه يوماً واحداً وما أكثر الثائرين عليه، الذين يزعمون أنهم يخشون من انتشار الأمر..

كما أن هذا لا يعدو كونه تفكيراً معكوساً، ورأياً منكوساً، فإن من يخشى انتشار الأمر يجب أن يبادر إلى معونة الحاكم على ضبط الأمر، ومواجهة الخارجين عليه وردعهم، لا أن ينكث بيعته، ويخرج هو عليه، ويتسبب بقتل الألوف من المسلمين في هذا السبيل..

لعل الله يرتق فتق الأمة بعائشة:

وقد عبر طلحة والزبير لعائشة عن أنهما يرجوان أن يكون خروجها معهما موجباً لرتق فتق الأمة، ولمّ الشعث إلخ..

وهذا كلام غريب منهما، ورضا عائشة بهذا الكلام أغرب وأعجب.. فإن الكل يعلم: أن الفتق الذي حدث في الأمة قد رتق بالبيعة لعلي «عليه السلام»، ولم يعد هناك أي فتق ليرتق، ولا يوجد صدع ليشعب بخروج عائشة، ولا يوجد شعث ليحتاج إلى من يلمه..

بل حصل الفتق والصدع والشعث بخروج طلحة والزبير، وازداد سوءاً بخروج عائشة معهما..

فما معنى قلب الحقائق بهذه الصورة الفاضحة؟! وأي وعي، وثقافة، واتزان، وتعقل، وفهم، كان لدى أولئك الناس الذين رضوا بأن يكون هذا الكلام دافعاً لهم لنكث بيعة إمامهم، والخروج عليه وحربه؟!

وإذا كان الفتق لا يرتق بوصي الرسول، وبالخليفة الشرعي المنصوب من قبل الله، فهل يرتق الفتق بخروج النساء المأمورات من الله ورسوله «صلى الله عليه وآله» بالقرار في بيوتهن، والتي حذرها الرسول من هذا العمل بالذات، وقد أقرت بهذا التحذير مرّات ومرّات؟!

وألا يمكن اعتبار هذه التحذيرات بمثابة إعلان صريح: بأن المعني بها هو الذي سيُحدث الفتق والصدع في الأمة؟! فضلاً عن قوله لها: «إياك أن تكونيها يا حميراء»([7]).

وقوله مشيراً إلى بيتها: «هاهنا الفتنة، هاهنا الفتنة، هاهنا الفتنة، من حيث يخرج قرن الشيطان»([8]).

عائشة وشعار: ثارات عثمان

لعل أول من أطلق شعار الأخذ بثأر عثمان: هو عائشة، فإنها بمجرد سماعها بمقتل عثمان، والبيعة لأمير المؤمنين: أعلنت أن عثمان قتل مظلوماً، وأنها تريد أن تطلب بثاره..

ولعلها سبقت طلحة والزبير في هذا، فإنهما كانا في المدينة، وكانا يحاولان الفوز ببعض الولايات، مثل الكوفة والبصرة، ففشلا.

ثم حاولا الحصول على بعض الأموال، ففشلا أيضاً.

ثم قررا المسير الى مكة لما بلغهما ما يجري فيها؛ من إعلان عائشة مظلومية عثمان، وضرورة الاقتصاص من قاتليه، مدعية: أنهم قتلوه على الرغم من أنه أعطاهم التوبة.

ولا ندري من أين جاءت بهذا الخبر العجيب الغريب، فإنهم إنما قتلوه لأنه لم يعطهم التوبة، فلماذا تقلب عائشة الحقائق؟! وما هذا الاطمئنان منها لقبول الناس بكل هذا التغيير والتبديل؟!

شعار اسقاط حكومة علي :

ويوضح النص المتقدم: أنه لما بلغ طلحة والزبير مكة أطلقا شعاراً آخر، وهو عدم شرعية حكومة علي «عليه السلام» بحجة أنه ابتز الناس أمرهم، وغصبهم إياه من غير مشورة من المسلمين..

وتلقفت عائشة هذه المقولة، وصارت تؤكد عليها، وتزري على من بايع علياً «عليه السلام»، بما فيهم طلحة والزبير، لكي يعتذروا لها بأنهم بايعوه مقهورين مجبرين، فيسمع الناس ذلك، فيزداد حنقهم على أمير المؤمنين، وتنفذ بصيرتهم في قتاله..

غصبهم أمرهم من غير مشورة:

وقد ادعت عائشة: أن علياً «عليه السلام» ابتز الناس أمرهم وغصبهم إياه من غير مشورة من المسلمين!!

وليت شعري.. أية مشورة أعظم من تركهم خمسة أيام، بل قال ابن أم كلاب لعائشة: إنهم بقوا ثمانية أيام يتشاورون، مع امتناعه هو من قبول بيعتهم، وملاحقتهم إياه بالإصرار عليه بقبولها([9]).

وكيف يمكن لعائشة أن تثبت صحة خلافة أبيها، والحال أنها تعلم بما رافقها من عنف، وقهر، وهجوم على بيت الزهراء «عليها السلام»، وحشر الناس بالقوة إلى المسجد للبيعة، والاستقواء عليهم ببني أسلم وغيرهم؟! هذا عدا ما جرى لسعد بن عبادة، وامتناع بني هاشم وغيرهم..

وكيف تصحح خلافة عمر بن الخطاب الذي نال الخلافة بوصية من أبي بكر، ومن غير مشورة من المسلمين؟! وكذلك الحال بالنسبة لخلافة عثمان التي تمت تحت وطأة التهديد بالقتل لمن يخالف رأي ابن عوف؟!

وقد قتل الناس عثمان.. ولم يدفع عنه الصحابة، بل شارك بعضهم في قتله، وها هي عائشة نفسها تطلب بدمه، وتخالف بذلك المسلمين والصحابة الذين باشروا قتله، أو رضوا به..

تكبر وتجبر علي !:

والأدهى والأمرّ من ذلك كله: وصف عائشة علياً «عليه السلام» بالتكبر والتجبر. فإن حياة أمير المؤمنين «عليه السلام» كانت نموذجاً فذّاً للتواضع والرفق، والصفح والعفو.. ولا أظن أن ثمة حاجة إلى إيراد عشرات الشواهد على ذلك.. ولو تعرضنا لإثبات ذلك لرمانا أهل العلم والفضل بالسذاجة، والسفه، وبغير ذلك مما لا يحب عاقل أن يرمى به، أو ينسب إليه..

ونظن: أن سبب نسبة التكبر إلى علي «عليه السلام» هو ما قرأناه، وعرفه الخاص والعام: من أنه «عليه السلام» حين قتل عمرو بن عبد ودّ العامري في حرب الخندق أتى برأسه، وهو يخطر (يتبختر) في مشيته، فقال عمر: ألا ترى يا رسول الله إلى علي كيف يمشي؟! (أو: كيف يتبختر في مشيته، أو كيف يتيه في مشيته).

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إنها لمشية لا يمقتها الله في هذا المقام.

فتلقاه «صلى الله عليه وآله»، ومسح الغبار عن عينيه، وقال: لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمة محمد، لرجح عملك على عملهم..([10]).

مع أننا لم نر عمر يعترض بشيء حين أخذ أبو دجانة السيف في حرب أحد، وصار يتبختر بين الصفين، فقال «صلى الله عليه وآله»: إن هذه لمشية يبغضها الله عز وجل، إلا عند القتال في سبيل الله([11]).

ولكن المشكلة الحقيقية هي: الحسد والبغض لعلي «عليه السلام» ولبني هاشم. وقد ظهر على فلتات لسانهم الكثير مما يعبر عن ذلك.

وقد ذكر ذلك سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، منها قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً﴾([12]).

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾([13]).

إلا إن كانت عائشة تقصد: أنه «عليه السلام» كان يتكبر على أهل الباطل، والمنحرفين، والمتكبرين..

ولا شك في أنها مخطئة في ذلك، فإن هذا مما ندب الله تعالى إليه عباده، وأمرهم به. وقد روي في الحكم المنسوبة لأمير المؤمنين «عليه السلام»: التكبر على المتكبرين هو التواضع بعينه([14]).

وعن يحيى بن معاذ: التكبر على من تكبر عليك تواضع([15]).

وروي: أن التكبر على المتكبر صدقة([16]).

وأما التجبر الذي نسبته عائشة إلى علي «عليه السلام» فلا نرى مبرراً لنسبته إليه، إلا ما عرفه الناس عنه من شدته على الكافرين، حتى سحق شجعانهم، ومحق جبابرتهم، ولكنه كان يخفض للمؤمنين جناح الذل من الرحمة، تطبيقاً منه «عليه السلام» للمفهوم القرآني: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾([17])، ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾([18]).

يظن علي أن له حقاً:

ثم قالت عائشة في سياق التنديد بعلي «عليه السلام»: «ويظن: أن الناس يرون له حقاً، كما كانوا يرونه لغيره»([19]).

وغني عن البيان:

1 ـ أن علياً «عليه السلام» لم يكن يظن، بل كان يتيقن بأنّ له حقاً قد استولى عليه الناس بعد الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله»..

2 ـ أن هذا الحق ثابت له سواء رأى الناس ذلك له أم لم يروا. وليس لرؤية الناس قيمة إذا خالفت ما قرره الله تعالى..

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾([20]).

3 ـ أن الحق الذي له «عليه السلام» ليس على حدّ ما كانوا يرونه لغيره، بل هو أعظم حق بعد حق النبوة. ولن يرضيه «عليه السلام» ان يكون حقه مشابهاً للحق الذي يرونه لغيره..

4 ـ قد ألمح «عليه السلام» في خطبته المعروفة بالشقشقية إلى ضد ما ذكرته عائشة، حيث يقول: «متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن الى هذه النظائر»([21]). يعني بالنظائر عثمان، وسائر من عيّنهم عمر فيما يسمى بالشورى..

5 ـ أن الله تعالى قد طهر علياً «عليه السلام» وأهل البيت في آية التطهير، وجعله أخاً لرسول الله «صلى الله عليه وآله» وجعله نفس الرسول في آية المباهلة. وقال «صلى الله عليه وآله» عنه: خير من أخلف بعدي([22]).

وقد رد أبا بكر وعمر حين خطبا فاطمة «عليها السلام»، وزوّجها علياً «عليه السلام» وقال: لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤ آدم فمن دونه([23]). إلى غير ذلك مما لا يكاد يمكن عده وحصره مما دل على تقدّمه على جميع البشر بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فكيف استساغت عائشة أن تقدم عليه أبا بكر، أو عثمان؟!

عائشة تدين طلحة والزبير بقتل عثمان:

وقد واجهت عائشة طلحة باللوم والتقريع والإدانة الصريحة له: بأنه قتل عثمان وأدانت الزبير أيضاً لشراكته في دمه.

وأقول:

1 ـ لست أدري كيف سمع الناس منها ذلك، ثم رضوا بمساعدة طلحة والزبير في حربهما لعلي «عليه السلام» طلباً بدم عثمان.. فإن المفروض: هو أن يقاتلوا طلحة والزبير، لإقرارهما بالقتل، وليس علياً «عليه السلام».

2 ـ لعل مقصود عائشة: هو أن يسمع الناس من طلحة والزبير: أنهما قد ندما على موقفهما السابق، لتقول للناس: إن علياً «عليه السلام» قد شارك كما شاركا في قتل عثمان، ولكنهما ندما وهو لم يندم، بل هو يؤوي القتلة ويدافع عنهم، ويمنع من الاقتصاص منهم..

3 ـ لعل عائشة كانت تعلم أن أحداً سوف لا يلتفت إلى حقيقة: أنها لا يحق لها الخروج من بيتها، وأنها ليست من أولياء دم عثمان، وأن طلحة والزبير ليسا أيضا من أولياء دمه أيضاً فلا يحق لها ولهم المطالبة بدمه..

4 ـ إنها كانت تعلم: أنه لا يوجد أحد قد بلغ من الوعي حدّاً يجعله يدرك: أن ندم وتوبة القاتل والشريك في القتل لا يسقط العقوبة عنهما..

بايعتما علياً؟!!:

إن عائشة قد صرحت باللوم والتقريع لطلحة والزبير، لكونهما بايعا علياً «عليه السلام». وقلنا: إن مقصودها هو أن يعلنا: أنهما قد بايعا مكرهين، تحت وطأة الخوف من سيوف سفهاء أهل مصر والعراق، وأن سائر الناس قد بايعوه خوفاً أيضاً..

وذلك بهدف: أن تلقي هي وطلحة والزبير الشبهة في صحة البيعة له «عليه السلام»، وتهوّن على الناس النكث، ما دام أن الإكراه هو سيد الموقف فيها..

وقد لاحظنا: أن طلحة والزبير لم يشيرا إلا إلى سفهاء مصر والعراق، ولم يذكرا أهل المدينة الذين كان فيهم المئات من الصحابة بشيء، لأن ذلك يضعف حجتهما، ويجعل الناس يتهيبون الإقدام على نقض أمر شارك الصحابة وأبناؤهم في عقده وإبرامه..

المنفقون على الحرب:

إن مراجعة النصوص التاريخية يعطي: أن الذين تبرعوا بنفقات حرب الجمل هم عمال عثمان على البلاد، ومعهم أولئك الذين جمعوا ثرواتهم من هبات الخليفة.. وكانوا من حوارييه ومحبيه.

ومن الواضح: أن تكاليف تلك الحرب، قد بلغت الملايين من الدراهم والدنانير، واحتاجت من الدراهم والدنانير، واحتاجت إلى المئات والألوف من الإبل والخيل. وإلى الكثير من التجهيزات التي يحتاجها جيش يعد بعشرات الألوف، حتى لقد قيل: إن قتلاهم وحدهم قد أنافوا على الثلاثين ألفاً.

هذا بالإضافة إلى ما يحتاجه جيش بهذه الكثرة من ماء وزاد، وخيم، وفراش، وما إلى ذلك..

وقد تبرع بذلك كله بعض عمال عثمان وبعض المنتفعين من الخليفة.. ولا شك في أنهم قد احتفظوا بأكثر مما تبرعوا به بأضعاف كثيرة.

وهذا يدل على مقدار ما نهبوه من بيوت الأموال، وما استأثروا به لأنفسهم من أموال الناس.

وقد كان هذا من أسباب الثورة على عثمان.. حتى انتهى الأمر يقتله، بعد أن لم يرض بتصحيح الأوضاع، وأصر على عدم محاسبة أي من عماله على ظلمهم، وعلى تعدياتهم..

معونة معاوية لأصحاب الجمل:

قال الأفغاني:

كان هناك غير عائشة وطلحة والزبير من يرسل الكتب سراً لمن يتوسم في نصرتهم قوة توهي أمر علي، وهم بنو أمية الذين لم يخرجوا نصرة لطلحة والزبير وعائشة وإنما جمعهم بهؤلاء كره خلافة علي، فقد كانوا ساهرين على أمرهم لا تفوتهم خافية،

عرف معاوية بن أبي سفيان: أن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وصاحب فتح القادسية، وأحد الستة أصحاب الشورى... لم ينهض لهذا الأمر، وأيقن في نهوضه إضعافاً لأمر علي، فكتب إليه كتاباً يظهر فيه أمراً ويخفي غيره، وأنت إذا أمعنت فيه رأيته يقطر دهاءً، وإليك الكتاب، فانظر كيف يحتال على سعد، ويتلطف له، ثم يحذره ويدغدغه([24]).

«إن أحق الناس بنصرة عثمان أهل الشورى من قريش الذين أثبتوا حقه، واختاروه على غيره. وقد نصره طلحة والزبير، وهما شريكاك في الأمر، ونظيراك في الإسلام، وخفَّت له أم المؤمنين، ولا تَكْرَهَنَّ ما رضوا، ولا تَرُدَّنَّ ما قبلوا».

فكتب إليه سعد:

«أما بعد، فإن عمر لم يدخل في الشورى إلا من تحل له الخلافة، فلم يكن أحد منا أحق بها من صاحبه إلا باجتماعنا عليه، غير أن علياً قد كان فيه ما فينا، ولم يكن فينا ما فيه.

وأما طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما كان خيراً لهما، والله يغفر لأم المؤمنين»([25]).

ونقول:

أولاً: إن حديث العشرة المبشرين بالجنة لا يصح، وقد ذكرنا ذلك في موضع سابق من هذا الكتاب، بل قال المحقق التستري: «إن كان خبرهم في ذلك حقاً يكون دين الإسلام باطلاً، لأنه تضمن للجمع بين الأضداد، وهو من المحالات العقلية..»([26]).

ثانياً: إن قيادة بعض الناس لجيش، ثم تسجيل ذلك الجيش انتصاراً في معركة ما، لا تجعل ذلك القائد من الأخيار الأبرار، فضلاً عن أن يصبح أهلاً للخلافة، فقد ينتصر الجيش لعوامل تعود إلى ذلك الجيش نفسه: في إيمانه، أو في قدراته، أو في دوافعه، أو لعوامل خارجة عنه، أو غير ذلك.

ثالثاً: إن كون سعد من أصحاب الشورى التي عينها عمر لا يجعله خيراً من عمار، أو من سلمان، أو غيرهما من أعيان الصحابة، وكبارهم وخيارهم، ولا ينقص ذلك من قدرهم.

رابعاً: ما ذكره معاوية من أن أحق الناس بنصر عثمان هم أصحاب الشورى. قد جاء على خلاف حركة الواقع، فإن علياً «عليه السلام» فقط هو الذي حاول دفع القتل عن عثمان، ولكن عثمان لم يف له بتعهداته..

وأما سائر أعضاء الشورى، فقد كانوا إما ـ كطلحة ـ على رأس المهاجمين له، أو في طليعة المحرضين والناقمين عليه، كالزبير وسعد بن أبي وقاص نفسه.. وقبل ذلك عبد الرحمان بن عوف الذي مات في حياة عثمان.. مع أنه كان هو الذي أوصله إلى الخلافة.

خامساً: إن اختيار ابن عوف لعثمان، وتنفيذ خطة عمر لا يعني: أن لعثمان حقاً في الخلافة، بل ذلك يعني: أن الخطة قد قضت بإبعاد صاحب الحق، ونصب غيره، ممن كان يظن أنه سيحمي هذا الموقع ويصونه من أن يصل إليه علي «عليه السلام» أو أحد بني هاشم.

سادساً: إن جواب سعد قد خلط بين الحق والباطل، فالحق هو اعترافه بفضل علي «عليه السلام» عليهم جميعاً، وأنه كان فيه من خصال الخير والفضل ما كان في سائر أعضاء الشورى، ولم يكن فيهم ما فيه..

وهذه حجة دامغة تجعل في الخلافة لعلي «عليه السلام» دونهم، لو كانت النوايا تتجه إلى العمل بما يقتضيه الوجدان والضمير، ويحكم به العقل الصحيح والسليم، مما فيه مصلحة الدين والأمة..

أما الباطل، فهو قوله: إن عمر لم يدخل في الشورى إلا من تحل له الخلافة، فإن الخلافة لا تحل إلا:

ألف: لمن نص عليه رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وأمره الله بنصبه، وبالبيعة له. وقد بايعه الناس يوم الغدير.

ب: لا تحل الخلافة إلا للأفضل والأعلم، والأتقى والأورع. وقد صرحت الروايات: بأنه ما ولت أمة أمرها قط رجلاً وفيهم من هو أفضل منه (أعلم منه) إلا لم يزل يذهب أمرهم سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا([27]).

ومن الباطل أيضاً قوله: فلم يكن أحد منا أحق بها من صاحبه إلا باجتماعنا عليه.. فإن نفس اجتماعهم لا يعطي الحق له، ولا يسلبه عن غيره، بل الذي يعطي الحق هو الله ورسوله، وانسجام هذا الإجماع مع ما رسمه سبحانه، وما اختاره الرسول، وحكم به العقل الصحيح، وقضت به مصلحة الدين والأمة.

وأما نفس إجماعهم واجتماعهم فلا قيمة له إذا كانت الأهواء هي التي تتحكم فيه.

على أن هذا الإجماع والاجتماع لم يحصل، بل كان سيف ابن عوف هو الذي فرض لهذا، وأبعد ذاك.

الناكثون يتشاورون:

فلما تحقق عزم القوم على المسير إلى البصرة، وظهر تأهبهم لذلك، اجتمع طلحة والزبير وعائشة وخواصهم من قومهم وبطانتهم وقالوا: نحب أن نسرع النهضة إلى البصرة، فإن بها شيعة عثمان، وأنصاره، وعامله عبد الله بن عامر، وهو قريبه ونسيبه، وقد عمل على استمداد الجنود من فارس وبلاد المشرق لمعونته على الطلب بدم عثمان.

وقد كاتبنا معاوية بن أبي سفيان أن ينفذ لنا الجند من الشام.

فإن أبطأنا عن الخروج خفنا أن يدهمنا علي «عليه السلام» بمكة، أو في بعض الطريق، فيمن يرى رأيه في عداوة عثمان خوفاً من أن يفرق كلمتنا.

وإذا أسرعنا المسير إلى البصرة، وأخرجنا عامله منها، وقتلنا شيعته بها، واتَّسعنا بأمواله منها، كنا على الثقة من الظفر بابن أبي طالب فإن أقام بالمدينة سيرنا إليه جنوداً حتى نحصره، فيخلع نفسه، أو نقتله كما قتل عثمان، وإن سار فهو كالٌّ ونحن جامون، وهو على ظاهر البصرة ونحن بها متحصنون، فلا يطول الزمان إلا بفل جموعه، وإهلاك نفسه، وإراحة المسلمين من فتنته([28]).

ونقول:

يستفاد من هذا النص أمور كثيرة، ونذكر منها ما يلي:

لا بد من الإسراع:

إن إسراع الناكثين في نهضتهم من البصرة كان تدبيراً مناسباً مع ما يريدون الوصول إليه من الباطل، لكي لا يبادرهم علي «عليه السلام»، بتدبير يحبط مسعاهم، ويحصن أهلها من التأثر بترغيبهم، أو بترهيبهم.

كما أن إبطاءهم في ذلك يحمل معه خطر أن يدهمهم «عليه السلام» في مكة، أو في بعض الطريق، فيتمكن من تفريق كلمتهم بحجته، وبهيبته، ولأن معه من يتمكن من إيصال صوته للناس، ويعرفهم بالحقائق التي لا يحب الناكثون تعريف الناس بها.

البصرة خيارهم:

لقد أحسن الناكثون أيضاً في اختيار البصرة منطلقاً لتحركاتهم، للأسباب التي ذكروها، وهي:

ألف: إن بها شيعة عثمان، وأنصاره.

ب: إن بها عامل عثمان وقريبه ونسيبه عبد الله بن عامر بن كريز، الذي سيكون حريصاً على بذل المعونة لهم في كل اتجاه.

ج: إن ابن كريز كان قد عمل على استمداد الجنود من فارس، وبلاد المشرق، ليعينوه على الطلب بدم عثمان..

وذلك يشير: إلى أن البصرة تستطيع أن تمدهم بالرجال منها، ومن البلاد المتاخمة لها، أو القريبة منها.

د: إن البصرة تستطيع أن تمدهم بالأموال اللازمة ليتسعوا بالأموال التي يحتاجون إليها لشراء الذمم، وتهيئة ما يحتاجون إليه في الكراع والسلاح، والمؤن..

الضربة الأولى:

وقد رأى الناكثون: أن المطلوب: هو أن تكون الضربة الأولى لهم.

والمطلوب أيضاً: أن تكون قاسية وحادة، تتضمن إخراج عامله من البصرة ليتسامع الناس بأن ثمة من غلب على ذلك البلد، وتصبح محط أنظارهم، ومنتجع آمالهم.

والمطلوب ثالثاً: أن يقتلوا شيعة علي «عليه السلام» بها، فإن ذلك يقوي قلوب أنصارهم، ويصيب علياً وأنصاره بالإحباط والضعف..

والمطلوب رابعاً: أن يتقووا بأموال البصرة، وبمن تيسر لهم من رجالها، ثم ينتظرون المدد بالجيوش الشامية، لمواجهة علي «عليه السلام».

خيارات علي بنظرهم:

وسيكون أمام علي «عليه السلام» خياران:

أحدهما: أن يختار المقام بالمدينة، كما أشار عليه أبو أيوب، وأسامة بن زيد.. وهذا معناه: أنه سيواجه الحصار المر، الذي سيضطره إما إلى خلع نفسه، أو مواجهة القتل بنفس الطريقة التي قتل بها عثمان.

الثاني: ان يجمع ما يتيسر له من أتباع وانصار، ويسير إليهم في البصرة. وفي هذه الحال سيكون هو المتعب المنهك، وسيكونون هم الأقوياء القادرين على حماية حوزتهم، والمانعين لها، من موقع القوة والإقتدار.

كما أنه «عليه السلام» سيكون بجيوشه مكشوفاً لهم في العراء، حيث يمكنهم إلحاق الأذى به وبمن معه بطرق مختلفة، مثل: الرمي بالسهام، والغارات الخاطفة.

أما هم، فسيكونون متحصنين منه، لا يستطيع أن يصل إليهم بشيء خطير، أو كبير.

ولن يستطيع أن يصمد طويلاً على هذه الحال، وسيسأم الذين معه من طول الإقامة، وسيتفرقون عنه، ويتمكن عدوه منه.