أدلة وشواهد

أدلة وشواهد:

وأما أدلة الإثبات لذلك فقد تقدم شطر هام منها، ونستطيع أن نجمل شطراً منها هنا في الأمور التالية:

أولاً: إن أبا ذر يأمر عثمان باتباع سنة صاحبيه: أبي بكر وعمر في الأموال.

قال عثمان : كذبت، ولكنك تريد الفتنة، وتحبها، وقد انغلت الشام علينا.

فقال أبو ذر : اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام([1]).

ولما فعل عثمان أبي ذر ما فعل، وأرسله إلى الشام ؛ ليكون بعيداً عنه، ويعيش تحت إشراف ورقابة معاوية وأعوانه.. وليواجه الكثير من الأذى، وأنواع المصاعب والإهانات ـ لما كان ذلك ـ قال علي «عليه السلام» لعبد الرحمن بن عوف: هذا عملك. في إشارة منه إلى دور ابن عوف في الشورى العمرية في تكريس الأمر لصالح عثمان .

فقال عبد الرحمن: إذا شئت فخذ سيفك، وآخذ سيفي؛ إنه قد خالف ما أعطاني([2]). أي خالف ما أخذه عليه في قضية الشورى، من العمل بالكتاب والسنة، وسنة أبي بكر وعمر.

ومن الواضح: أن صاحبيه «أبا بكر وعمر» كانا يقبلان بملكية ما زاد عن الحاجة، إذا كان قد أدى حق الله فيه. ولا يوجبان إنفاق الزيادة.

ثانياً: إن غضب الصحابة لأبي ذر، ومنهم علي والحسنان «عليهم السلام»، وكذلك عمار، وعبد الرحمن بن عوف،  ـ إن غضبهم هذا ـ يدل على أنهم كلهم كانوا يشاطرونه رأيـه، ويـذهبـون مذهبـه، مع أن من بينهم ـ وهو ابن عوف ـ قد ترك من الذهب ما يكسر بالفؤوس، وقد مات بعد إرجاع أبي ذر من الشام .

ولو كان أبو ذر ينكر عليهم مجرد جمع المال، لما كان عبد الرحمن بن عوف من مؤيديه، فإنه لما مات، وجيء بتركته حالت البدر بين عثمان وبين الرجل القائم. وحينما سأل عثمان كعب الأحبار عن رأيه فيمن ترك هذا المقدار من المال، وأعطاه كعب رأيه، ضربه أبو ذر بعصاه.. وكانت النتيجة هي نفيه إلى الربذة، حسبما هو معلوم([3]).

ومما يدل على غضب الصحابة له:

ما قاله البلاذري وغيره: «وقد كانت من عثمان قبل هنات إلى عبد الله بن مسعود، وأبي ذر ، فكان في قلوب هذيل وبني زهرة، وبني غفار وأحلافهما، من غضب لأبي ذر ما فيها، وحنقت بنو مخزوم لحال عمار بن ياسر»([4]).

وقال الشريف المرتضى عن أبي ذر : «لم يكن في أهل المدينة إلا من كان راضياً، بقوله عاتباً بمثل عتبه، إلا أنهم كانوا بين مجاهر بما في نفسه، مخف ما عنده، وما في أهل المدينة إلا من رثى لأبي ذر مما حدث عليه، ومن استفظعه. ومن رجع إلى كتب السيرة عرف ما ذكرناه»([5]).

وتقدم: تذاكر علي «عليه السلام» وعبد الرحمن بن عوف فعل عثمان .

فقال علي «عليه السلام»: هذا عملك.

فقال عبد الرحمن: إذا شئت فخذ سيفك، وآخذ سيفي؛ إنه قد خالف ما أعطاني.

ولكن الراوي ذكر: أن هذا الكلام كان بعد وفاة أبي ذر .. وذلك لا يصح، لأن ابن عوف قد توفي بعد رجوع أبي ذر من الشام ، وقبل نفيه إلى الربذة، كما يدل عليه مشادة أبي ذر مع كعب الأحبار، وضربه له حتى غضب عثمان لكعب ونفا أبا ذر .

فلعل هذه القضية بين علي «عليه السلام» وعبد الرحمن قد حصلت حين نفي أبي ذر إلى الشام ، لا بعد وفاة أبي ذر ، ولعلها حرفت لحاجة في النفس قضيت.

وعلى كل حال، فإن عد ما فعله عثمان بأبي ذر من المطاعن على عثمان ، ومن موجبات الثورة ضده لا يخفى على أي ناظر في كتب الحديث والتاريخ([6]).

ثالثاً: لماذا لا نجد أبا ذر ينكر على غير عثمان وعماله، فقد كان في الصحابة وغيرهم أغنياء كثيرون؟!

ولماذا ينحصر خلافه مع قريش([7]) ولا يتعداها إلى الأنصار، وغيرهم من أصحاب الثروات؟! ولماذا تفسد الشام على معاوية ، ويخاف عثمان منه أن يفسد المدينة؟!

نعم.. لماذا تتوجه نقمة الناس على خصوص الحكام في هذه القضية، وهم لا تقصير لهم، ولا مخالفة منهم. لقد كان الأجدر أن ينقم الناس على الأغنياء كلهم، لا على خصوص الحكام!.. فنقمتهم على خصوص الحكام تدل على أنه إنما يتعرض لأمر يختص بالحاكم، وتكون مخالفته منحصرة به وفيه..

قال الزمخشري: «ولقد كان كثير من الصحابة، كعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله يقتنون الأموال، ويتصرفون فيها، وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية؛ لأن الإعراض اختيار للأفضل..»([8]).

ومن أغنياء الصحابة نذكر:

1 ـ عبد الرحمن بن عوف، الذي كان على مربطه مئة فرس، وله ألف بعير، وعشرة آلاف من الغنم، وقد بلغ ثُمْنِ ماله أربعة وثمانين ألف دينار([9]). بالإضافة إلى الذهب الذي خلفه عند موته.

2 ـ طلحة بن عبيد الله الذي بنى من البيوت ما قيمته مئة ألف دينار، وكانت غلته بالعراق كل يوم ألفاً مما يسمى بـ «الوافي»، وفي الشام عشرة آلاف دينار، وخلف مقادير هائلة من الذهب والفضة([10]).

3 ـ 4 ـ قيس بن سعد، وعبد الله بن جعفر، اللذين كانا يهبان المئات والألوف، وأخبار كرمهما قد سارت في الآفاق.

5 ـ أبا سعيد الخدري الذي كان يقول: ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالاً منا([11]).

6 ـ زيد بن ثابت الذي كان ورثته يكسرون ما خلفه من الذهب والفضة بالفؤوس، ليقتسموها فيما بينهم، وخلف من المزارع، والآبار والأموال الأخرى ما قيمته مئة وخمسون ألف دينار([12]).

7 ـ ولحكيم بن حزام حكايات تدل على ثرائه الفاحش أيضاً([13]).

8 ـ يعلى بن منبه (منية) أو (يعلى بن أمية) الذي خلف خمس مئة ألف دينار ذهباً، ومن البيوت والأراضي والديون ما يبلغ ثلاث مئة ألف دينار([14]).

9 ـ عمر بن الخطاب.. الذي كان يملك أربعة آلاف فرس([15]) وغير ذلك([16]).

10 ـ بل إن عثمان نفسه كانت له أموال هائلة، حسبما قدمناه في فصل سابق.

وراجع المزيد من المصادر كتابنا: الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام»، الفصل الثالث، حين الكلام على آثار الفتوح على الفاتحين.

رابعاً: قال الأميني: «..تشريع الزكاة يدل على أن الباقي مباح لصاحبه، ولأبي ذر نفسه في آداب الزكاة أحاديث أخرجها البخاري، ومسلم، وغيرهما من رجال الصحاح، وأحمد، والبيهقي، وغيرهم؛ فلو كان يجب إنفاق بعد إخراج الزكاة، فما معنى التحديد بالنُّصُبِ، والإخراج منها»([17]).

وعن أبي ذر في حديث له عن النبي «صلى الله عليه وآله»: «لا يموت أحد منكم، فيدع إبلاً وبقراً لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت واسمنه، تطؤه بأخفافها الخ..»([18]).

هذا كله عدا ما رواه أبو ذر  في الأموال، والنفقات والصدقات المستحبة، وقد ذكره الأميني في الغدير عن مصادر كثيرة([19]).

فروايته لذلك تدل: على أنه لم يكن يوجب إنفاق ما زاد على الحاجة، إلا ما أوجبه الله تعالى من حق الزكاة، والخمس، ونحوهما، وإلا.. لم يكن بالإمكان فهم المبرر للصدقات المستحبة وغيرها من النفقات..

ومع غض النظر عن ذلك، وفرضنا أن أبا ذر لم يرو من ذلك شيئاً، فهل لم يكن أبو ذر يحفظ من القرآن إلا آية الكنز؟! ألم يمر أمامه أية آية ترتبط بالزكاة، والنفقات، والصدقات المستحبة؟! ألم يقرأ قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾([20]).

ألا تدل هذه الآية على أن: للإنسان أن يملك قنطاراً، وأن يُملِّكه؟!

ألم يقرأ آيات البيع، والشراء، والتجارة، عن تراض؟!

ألم يقرأ آيات الإرث؟! وغير ذلك مما يدل على جواز تملك المال، وكون الإنسان بالخيار بين الإنفاق والإمساك؟ وإن كان الإنفاق أفضل؟!

خامساً: مما روي عن أبي ذر :

1 ـ أنه قال لعثمان : لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف. وقد ينبغي لمؤدي الزكاة: أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان، ويصل القرابات.

فقال كعب: من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه.

فرفع أبو ذر محجنه، فضربه فشجه([21]).

قال العلامة الطباطبائي: «فإن لفظه كالصريح، أو هو صريح في أنه لا يرى كل إنفاق فيما يفضل من المؤنة بعد الزكاة واجباً، وأنه يقسم الإنفاق في سبيل الله إلى ما يجب وما ينبغي، غير أنه يعترض بانقطاع سبيل الإنفاق من غير جهة الزكاة، وانسداد باب الخيرات»([22]).

2 ـ إن اعتراض أبي ذر الآتي على معاوية لبنائه الخضراء، وقوله له: إن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهو الإسراف.. هذا القول يدل على أن أبا ذر يعتقد: أن المال بعضه لله تعالى وهو بيت المال. وبعضه للإنسان. وأن للإنسان حق في أن يتملك ما يبني به الخضراء، لكنه يقول: إن صرفه بهذا النحو يكون سرفاً..

سادساً: في كلام أبي ذر نفسه شواهد أخرى على أنه إنما كان ينكر على الحكام أكلهم مال الله، واستئثارهم بالفيء، وبيوت الأموال.. فلاحظ ما يلي:

1 ـ قال البلاذري والمعتزلي، والنص له: «إن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم وغيره بيوت الأموال، واختص زيد بن ثابت بشيء منها، جعل أبو ذر يقول بين الناس، وفي الطرقات والشوارع: بشر الكانزين بعذاب أليم، ويرفع بذلك صوته، ويتلو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾([23]).

فرفع ذلك (مروان) إلى عثمان مراراً وهو ساكت، ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليه: أن انته عما بلغني عنك.

فقال أبو ذر : أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله، وعيب من ترك أمر الله؟! فوالله الخ..»([24]).

2 ـ عن سفيانية الجاحظ: فقال له عثمان : أنت الذي تزعم أنا نقول: «يد الله مغلولة، وإن الله فقير ونحن أغنياء»؟!

فقال أبو ذر : لو كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده، ولكني أشهد أني سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً، وعباد الله خولاً، ودينه دخلاً([25]).

3 ـ لما قدم أبو ذر المدينة (أي من الشام ) جعل يقول: «تستعمل الصبيان، وتحمي الحمى، وتقرب أولاد الطلقاء الخ..»([26]).

«فهو ينكر عليه إذن مخالفته الصارخة لأحكام الإسلام، وكونه يحمي الحمى، وغير ذلك مما ثبت مخالفته للشرع، لا عدم انفاقه ما زاد عن حاجته».

4 ـ لقد رأينا النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه يتنبأ بما يجري على أبي ذر ، وبسببه، ونراه لا ينكر على أبي ذر موقفه، ولا يقول له: إن الحق سوف يكون معهم، فاقبل منهم واسكت عنهم. وإنما هو فقط يامره أن لا يشهر السيف؛ لأن معنى ذلك: أن يقتل من دون أن يترتب اثر على ذلك..

فقد قال النبي «صلى الله عليه وآله» له: كيف أنت وأئمة (ولاة) بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟!

قال: قلت: إذن والذي بعثك بالحق اضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك، أو ألحق بك.

قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني([27]).

وفي نص آخر: أنه «صلى الله عليه وآله» قال له: «يا أبا ذر أنت رجل صالح، وسيصيبك بلاء بعدي.

قلت: في الله؟!

قال: في الله.

قلت: مرحباً بأمر الله»([28]).

5 ـ قال العسقلاني حكاية عن غيره، ونقله العيني عن عياض: «والصحيح: أن إنكار أبي ذر ، كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وتعقبه النووي بالإبطال، لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر ، وعمر، وعثمان ، وهؤلاء لم يخونوا..»([29]).

ونتعقب نحن النووي هنا بما تعقبه به أبو ذر  من قبل، من أن عثمان لم يتَّبع سنة صاحبيه في الأموال، وقد قال له: «اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام».

6 ـ بنى معاوية الخضراء بدمشق، فقال أبو ذر : يا معاوية، إن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهي الإسراف كما تقدم([30]).

7 ـ وأخيراً.. فإننا نجد عثمان ، يحاول أن يتستر على ما يجري على بيت المال فيقول:

أترون بأساً «أن نأخذ مالاً من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا ونعطيكموه؟!

فقال كعب: لا بأس؛ فرفع أبو ذر العصا فوجأ بها في صدر كعب الخ..»([31]).

وهكذا يتضح: أن أبا ذر كان ينكر على الهيئة الحاكمة تصرفها في بيت مال المسلمين، واستئثارها بالفيء، ويصرح به في كلماته بما يزيل الريب، ولم يكن بصدد إنكار الملكية لما يزيد عن الحاجة، ولا بصدد الوعظ والتزهيد بالدنيا، إلى غير ذلك مما تقدم..

سابعاً: إن أبا ذر كان يستشهد بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾([32]).

وكان ينادي «رحمه الله» بهذه الآية في الشوارع والطرقات.. والمال الذي كان يأخذه الأحبار والرهبان هو أموال الكنائس والبيع، وما يُهدى إليها، والكفارات المذكورة في التوراة وأشباهها، وهي أموال عامة، فكان الأحبار والرهبان يكنزونها لأنفسهم، ويجعلونها من أموالهم الخاصة وينفقونها على شهواتهم.. فالله تعالى يخاطب المسلمين بهذه الآية، ويعطيهم قاعدة كلية، مفادها: أن كل من يأكل الأموال العامة، سواء أكان من أهل الكتاب، أو من غيرهم، محكوم عليه بالهلاك والعذاب..

فالآية ناظرة إلى التصرف في هذه الأموال، التي يجب صرفها في سبيل الله، المعبر عنها في الإسلام ببيت المال تارة، وبمال الله أخرى ـ وليست ناظرة إلى الأموال التي يملكها الشخص بالوسائل المشروعة وتزيد عن حاجته، لأن ما يملكه الشخص ليس من أموال الناس بديهة، وليست من الأموال التي تصرف في الجهات العامة.

كما أن تخصيص الأحبار والرهبان بالذكر في الآية دون غيرهم من سائر أغنياء اليهود والنصارى، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وما أكثرهم.. ليس إلا لخصوصية فيهم، وهي أنهم هم الذين، كانت لهم الهيمنة والسيطرة والنفوذ آنئذٍ، وكانت بيدهم الأموال العامة (لا الخاصة)، وكانت تأتيهم من الطرق الآنفة الذكر..

ومهما نوقش في دلالة الآية على ما ذكرناه.. فإن مما لا ريب فيه أن كل كلمات ومواقف أبي ذر تدل دلالة قاطعة على أنه «رحمه الله»، لم يفهم منها إلا الاستئثار بالفيء، ونهب بيت مال المسلمين..

والغريب هنا: أن البعض، كالفضل بن روزبهان وغيره يحاولون دعوى النسخ، ويقولون: إن مذهب عامة الصحابة والعلماء: أن آية تحريم كنز الذهب والفضة منسوخة بالزكاة، ومذهب أبي ذر أنها محكمة([33]).

وقد أجاب العلامة المظفر «رحمه الله»: بأن هذا الكلام سخيف؛ إذ لا معنى لنسخ الآية بالزكاة لعدم التنافي بينهما؛ إذ يمكن أن تجب الزكاة مع الزائد كما يمكن أن تجب دون الزائد؛ لتعلقها بمال الفقير، أو يجب الزائد دون الزكاة؛ حين لا يكون مال الغني زكوياً..([34]).