اختلاف الضمائر في الآية:

فيلاحظ هنا تذكير الضمير في آية التطهير، في: «عنكم» و «يطهركم»، مع أن الضمائر الواردة في السابق واللاحق هي ضمائر الإناث: «وقرن في بيوتكن» و «لا تبرجن» و «أقمن الصلاة» و «آتين» و «أطعن»، وغير ذلك([1]).

بل لقد اعتبر البعض هذا دليلاً على عدم إرادة النساء في الآية.

واعتبره البعض الآخر: أنه يدل على عدم اختصاص آية التطهير بهن، على خلاف ما ادعاه عكرمة ونسب إلى غيره من اختصاص الآية بالنساء([2]).

توجيهات لا تجدي:

وقد دافع القائلون بشمول الآية للنساء، واختصاص الخطاب فيها بهن، بوجوه:

الأول: التغليب:

قالوا: إن الضمير المذكور قد ورد في الآية على سبيل التغليب، للمذكر على المؤنث([3]).

ونقول:

إن هذا غير تام.

أولاً: لأن التغليب إنما يصار إليه، حيث يحرز عدم الخصوصية لأي من الطرفين أو الأطراف في نظر المتكلم، وحيث يعلم بأنه يريد شمول الحكم للجميع، مع عدم وجود قرينة على الخلاف.

وفي مورد البحث: ليس فقط لا نحرز أنه يريد شمول الحكم، بل هناك العديد من القرائن والشواهد على التمييز فيما بين الأطراف.

ويكفي في ذلك ما ذكرناه من روايات صحيحة وصريحة في انحصار المراد من «أهل البيت» في أصحاب الكساء، مع تصريح طائفة كبيرة منها بخروج الزوجات عنهم([4]).

ثانياً: قال العلامة المجلسي:

«إن مخاطبة الزوجات مشوبة بالمعاتبة والتأنيب، والتهديد، ومخاطبة «أهل البيت» محلاّة بأنواع التلطف، والمبالغة في الإكرام. ولا يخفى بعد إمعان النظر المباينة التامة في السياق بينها وبين ما قبلها، وما بعدها»([5]).

ثالثاً: قد تقدم ما يفيد وجود إشكال في أصل صدق عنوان: «أهل البيت» على الزوجات، حتى مع افتراض أن يكون المراد بالبيت هو بيت السكنى، مع أنه افتراض باطل كما اتضح في الفصول السابقة.

رابعاً: لو فرضنا أن المراد هو بيت السكنى، فإننا نقول ـ كما يتضح من ملاحظة بعض روايات حديث الكساء ـ إن المراد به خصوص البيت الذي جمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيه أهل الكساء، حيث نزلت الآية الشريفة فيهم. وتكون الألف واللام هنا في كلمة: «البيت» للعهد الخارجي. وإلا

فإن بيت الزهراء وعلي، كان غير بيت النبي «صلى الله عليه وآله»، الذي تسكنه أم سلمة أو غيرها.. ويعزز هذا التوجه التنويع في التعبير حيث قال تعالى مخاطباً للنساء: «بيوتكن». ولكنه عبر هنا فقط بقوله: «أهل البيت».

خامساً وأخيراً: قد تقدم: أن السياق يؤيد ويؤكد كون المراد بـ «أهل البيت» خصوص أهل الكساء. ولا حاجة إلى دعوى التغليب، ولا إلى غيرها.

تنبيه واحتراز:

إن محط النظر في الرد والقبول إنما هو التغليب بالنسبة إلى زوجات النبي «صلى الله عليه وآله» وانضمامهن إلى أهل الكساء وعدمه. أما تغليب الذكور على الإناث بالنسبة إلى أهل الكساء أنفسهم، لكون فاطمة «عليها السلام» فيهم، فلا إشكال في كونه حاصلاً، ومراداً له تعالى، حسبما صرحت به الروايات المتواترة.